بي‌انضباطي مالي بزرگ‌ترين مشكل كشور

کد خبر: ۱۴۴۷۸۱

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۹

رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: حداقل ميزان ماليات اخذ شده در سال بايد 72 هزار ميليارد تومان باشد اما در حال حاضر 32 هزار ميليارد تومان دريافت مي‌شود.

به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي‌ در جلسه شوراي اداري اين استان با اشاره به اينكه بي‌انضباطي مالي بزرگترين مشكل مالي كشور است، اظهار داشت: ميزان ماليات اخذ شده نشان از بي‌انضباطي مالي و اقتصادي كشور دارد.

وي افزود: در حال حاضر بودجه‌اي كه در كشور اعلام مي‌شود تنها درآمد حاصل از نفت و ماليات است.

رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به اينكه وجود اين معضل به تاريخ 100 سال اخير ايران و نظام بودجه باز مي‌گردد، افزود: در حال حاضر بي‌انضباطي مالي به عنوان معضل ساختاري اقتصاد كشور محسوب مي‌شود و همچون بيماري مزمن و سخت، پيكره اقتصاد كشور را ناتوان كرده است.

وي با بيان اينكه نمي‌توان گفت مجموعه درآمدهاي كشور به چه ميزان است، تأكيد كرد: به يقين كسي نمي‌تواند براي اين پرسش، پاسخ درست و دقيقي ارائه دهد.

رحماني فضلي ادامه داد: حداقل ميزان ماليات اخذ شده در سال بايد 72 هزار ميليارد تومان باشد اما در حال حاضر 32 ميليارد تومان دريافت مي‌شود.

وي به ميزان هزينه‌هاي كل كشور اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون كانون‌هاي مختلف درآمدي و هزينه‌اي در كشور وجود دارد كه درآمدهاي زيادي دارند و به تبع آن هزينه‌هاي بسياري را نيز پرداخت مي‌كنند.

رحماني تصريح كرد: نظارت جز به جز بر اين درآمدها كار غلطي است اما ما بايد همچون پدر خانواده از مجموعه درآمدها و هزينه‌هاي كشور مطلع باشيم تا بر اساس آن سياست‌گذاري هزينه‌اي انجام دهيم.

وي در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر قيمت تمام شده محصولات در كشور ما بسيار بالاست و در هيچ كالايي قدرت رقابت در عرصه بين‌المللي را نداريم.

رئيس ديوان محاسبات كشور اضافه كرد: زمان انجام پروژه‌ها نيز در كشور طولاني است و تونل كوهرنگ نمونه‌اي از اين واقعيت به شمار مي‌رود و همين امر ما را از رقابت دقيق در عرصه بين‌المللي باز مي‌دارد.

وي بيان داشت: حل بخشي از اين موضوعات به حل بي‌انضباطي مالي كه همچون بيماري در ساختار اقتصادي ايران لانه كرده است، باز مي‌گردد.

رحماني فضلي با اشاره به اينكه مشكل مديريتي يكي ديگر از موانع بر سر راه اقتصاد ايران است، افزود: در حال حاضر درآمد، هزينه‌ها و نتايج آن به دست مديران در دستگاه‌هاي دولتي است اما جهت‌گيري‌ها به گونه‌اي است كه اگر براي تغيير مسير نادرست تلاش كنيم به نتيجه مطلوب خواهيم رسيد.

وي گفت: مديران دستگاه‌هاي اجرايي به مثابه قطعه‌هاي يك پازل هستند و چنانچه يكي از مديران اين دستگاه‌ها كار خود را به درستي انجام ندهد، اين پازل كامل نمي‌شود.

رئيس ديوان محاسبات كشور اظهار داشت: تمام مديران بايد ميزان و معيار واحد و مشخصي براي حركت داشته باشند چرا كه ميزان دو بعد عملكردي و اعتقادي است.

وي ادامه داد: جهان‌بيني اقتصاددانان غربي مادي است ولي مديران مسلمان ايراني براي بندگي و خدمت خالصانه به خلق خدا تلاش مي‌كنند و به همين دليل دغدغه ديني بايد مهم‌ترين انگيزه مديران ما باشد.

رحماني فضلي تأكيد كرد: انقلاب اسلامي ايران نتيجه زحمات، مبارزات، زندان‌ها و استغاثه‌هاي بيش از يك‌هزار و 400 سال است، بنابراين مديران بايد به رسالت تاريخي خود در حوزه مديريتي عمل كنند.

وي تصريح كرد: غربي‌ها هيچ‌گاه در حوزه مسايل فلسفي و عقلي با ما وارد بحث نمي‌شوند چرا كه حرفي براي گفتن در مقابل فلسفه اسلامي ندارند، اما در عرصه‌هاي تكنولوژي، توسعه، عدالت اجتماعي و علم ما را به رقابت دعوت مي‌كنند.

رئيس ديوان محاسبات كشور خاطرنشان كرد: عدالت و پيشرفت كه غرب از آن به توسعه ياد مي‌كند، مهم‌ترين هدف كلان كشور است كه بايد محور تمام فعاليت‌هاي ما قرار بگيرد.