ارزیابی‌مرکزپژوهشهاازظرفیت‌وتوان‌پیمانکاری‌کشور

کد خبر: ۱۴۴۷۷۹

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۶

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ظرفیت و توان پیمانکاری در نظام فنی و اجرایی کشور را ارزیابی کرد.

به گزارش مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در گزارشی روند تحولات شرکت های مشاوران و پیمانکاران از نظر تعداد و ترکیب و همچنین ظرفیت انجام کار عمدتا در طول برنامه چهارم توسعه را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و افزود: بررسی تعداد و ترکیب شرکت های مشاوره و پیمانکاری تشخیص صلاحیت شده نشان می‌دهد که تعداد این شرکتها طی سالهای اخیر افزایش یافته که تا حدودی گویای افزایش توان و ظرفیت اجرایی در کشور است.

البته به دلیل در دسترس نبودن آمار و اطلاعات در خصوص نحوه و ترکیب کارسپاری به این شرکت‌ها، نمی‌توان قضاوتی برای استفاده مناسب و بهینه از توان و ظرفیت‌های موجود ارائه داد.

مقایسه ظرفیت ریالی ایجاد شده توسط پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده (عرضه انجام کار) با تقاضای موجود برای انجام پروژه‌های عمرانی توسط بخش دولتی (تقاضای انجام کار) نشان می دهد که ظرفیت ریالی ایجاد شده توسط پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده، جوابگوی اجرای مناسب پروژه های عمرانی نیست و زمینه رقابت‌پذیری لازم با هدف بالا رفتن کیفیت اجرای پروژه‌ها، پایین آمدن قیمت تمام شده اجرای پروژه، بهبود استانداردها و ورود به بازارهای بین المللی را ایجاد نخواهد کرد.

قطعا عدم تناسب ظرفیت‌سازی‌های استاندارد در رشته‌ها و رتبه های مختلف با نیازهای عمرانی کشور می تواند منجر به کاهش انجام پروژه‌های عمرانی کشور و تاخیر در انجام پروژه‌ها شده و زمینه استهلاک بیشتر سرمایه‌ها (نسبت به استانداردهای موجود) را فراهم کند.

بررسی نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر (از سال 1385) نشان داد اجرای پروژه‌ها به روش پیمانی روند کاهشی و اجرای پروژه به روش امانی به لحاظ تعداد و هم به لحاظ اعتبار روند افزایشی داشته که این روند بر خلاف اهداف برنامه چهارم توسعه سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون برگزاری مناقصات است.

همچنین بررسی نحوه ارجاع کار و واگذاری پروژه‌های پیمانی نیز نشان می دهد طی سال‌های اخیر، درصد ارجاع کار پروژه‌های پیمانی از طریق مناقصه روند افزایشی داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: باید توجه داشت استقرار فضایی اقتصادی که در آن رشد اقتصادی پایدار رخ داده و افزایش درآمد سرانه و رفاه آحاد مردم را به دنبال داشته باشد در گرو توجه به اقتصاد بهره‌ور محور است.

با افزایش بهره‌وری در فرایند تولید می‌توان الگوی استفاده از منابع تولید را بهینه کرد. در این میان افزایش قدرت انتخاب کارفرمایان در واگذاری امور مشاوره و پیمانکاری به شرکت‌های صلاحیتدار و ایجاد فضای رقابتی بین شرکت‌های دارای گواهینامه برای اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند به تخصیص بهینه منابع کمک کرده و زمینه دستیابی به اقتصاد بهره‌ور محور را فراهم آورد که راهکارهای ذیل می تواند در این راستا باشد:

1- توجه به ایجاد شرکت‌های پیمانکار توانا در سطح ملی و بین المللی با هدف بالا بردن استاندارد انجام کار، اجرایی شدن اهداف عمرانی برنامه پنجم توسعه و مشارکت در اجرای طرح در خارج از کشور، یکی از جهت‌گیری ها در این بخش می‌تواند سیاستگذاری به منظور ارتقای تعداد شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده در پایه‌های 1 و 2 در رشته‌های مختلف پیمانکاری باشد.

2- افزایش کارهای قابل ارجاع به شرکت‌های مشاوران و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده بخش خصوصی و تقویت هر چه بیشتر این شرکت‌ها از طریق مناقصه‌های عمومی و محدود و تقلیل ترک تشریفات مناقصات.