عضو فراکسیون اصولگرایان با انتقاد از نامه رییس جمهور:

رهبرانقلاب‌شیوه‌فعلی‌اداره‌بانک‌مرکزی‌را‌قبول‌ندارد

کد خبر: ۱۴۴۵۴۴

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۸

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نامه رییس جمهور به نمایندگان، گفت: علاوه بر اینکه این نامه را به صلاح کشور در شرایط فعلی نمی‌دانم، باید بگویم که زیر سوال بردن مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به عنوان ارکانی که تحت نظر مستقیم دفتر مقام معظم رهبری هستند، به نحوی زیر سوال بردن نظارت مقام معظم رهبری بر این دو رکن مهم کشور است که این رفتار به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.

به گزارش خانه ملت، "عباسعلی نورا" عضو فراکسیون اصولگرایان با انتقاد از نامه رییس جمهور در خصوص بررسی موضوع بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قانون اساسی نهادهایی هستند که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند و آنچه در این نهادها مصوب می شود مستقیما به جایگاه رفیع مقام معظم رهبری و شان والای ایشان برمی گردد از اینرو اگر احدی از سران قوا در خصوص عملکرد این نهادها نظری دارد بجای هر اظهار نظر و حاشیه سازی باید این موضع را با مقام معظم رهبری در میان بگذارد و منتظر نظر ایشان باشد، نه اینکه اقدام به ایجاد جو رسانه ای منفی در خصوص یک اختلاف کوچک کند.

نایب رییس کمیسون برنامه و بودجه همچنین افزود: رییس جمهور بهتر بود بجای رسانه ای کردن نظر شخصی خود در خصوص عملکرد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و متهم کردن روسای قوه مقننه و قوه قضاییه، این نظرات را در محضر مقام معظم رهبری مطرح می کرد، نه اینکه با رسانه ای کردن این موضوع خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه ایجاد کند تا آنها بتوانند با خوشحالی در خصوص شکاف بوجود آمده در میان سران قوای نظام جمهوری اسلامی صحبت کنند.

نماینده مردم زابل و زهک با تاکید بر اینکه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری قرار دارند، گفت: از آنجایی که این دو نهاد و نظارت بر آنها از سوی مقام معظم رهبری صورت می گیرد، به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست که اظهار نظر در خصوص این نهادها رسانه ای شود چراکه هرگونه تضعیف این دو نهاد و زیر سوال بردن آنها به نحوی زیر سوال بردن نظارت مقام معظم رهبری بر این قواست.

رییس جمهور به جای نامه‌نگاری یا در جلسات مجمع شرکت کند یا به مقام معظم رهبری مراجعه نماید

نورا با بیان اینکه انگیزه رییس جمهور و اطرافیان او از رسانه ای کردن این اختلاف نظرهای کوچک برای اصولگرایان مشخص نیست، گفت: رییس جمهور اگر واقعا قصد رفع این اختلافات را دارد بهتر است بجای این نامه نگاری ها و تشویش ذهن مردم در شرایط حساس کنونی یا در جلسات مجمع تشخیص شرکت کند یا اینکه با حضور در محضر مقام معظم رهبری این مسائل را مطرح و منتظر اعلام نظر در خصوص این نهادها باشد که مستقیما تحت نظر ایشان اداره می شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین افزود: به عنوان یک عضو کوچک از جبهه اصولگرایی این خط مشی را غلط می دانم و معتقدم اصولگرایی با این عمل به شدت منافات دارد، چون اصولگرایی نمی‌تواند همراه با زیر سوال بردن ارگان های زیر نظر مقام معظم رهبری باشد و انتظار از رییس جمهور هم این بود که بجای خدشه دار کردن شان مجمع و مجلس و تهمت به روسای قوه مقننه و قضاییه این مسائل را با خود این افراد که جملگی در جبهه اصولگرایان قرار دارند مطرح کند.

وی با انتقاد از تشویش اذهان عمومی به واسطه بزرگ نمایی اختلافات میان قوا و سیاه نمایی روابط سران قوای کشور، گفت: متاسفانه در حال حاضر بواسطه این نامه رییس جمهور، در میان توده مردم این موضوع مطرح شده است که ارکان نظام جمهوری اسلامی وحدت ندارند و در میان آنها شکاف افتاده است، حال باید این سوال را پرسید که آقای رییس جمهور دلیل ساختن این فرصت طلایی برای دشمنان انقلاب جهت ضربه زدن و تبلیغات منفی علیه نظام چیست؟

نورا با تاکید بر اینکه چنین رویکردی شایسته نظام مردمسالاری دینی نیست، گفت: بعنوان یک شهروند از سران قوای کشور و ارکان اساسی آن خواهش می کنم که به جای رسانه ای کردن اختلافات کوچک خود با مراجعه به مقام معظم رهبری مشکلاتشان را با یکدیگر حل و فصل کنند.

مقام معظم رهبری نحوه اداره فعلی بانک مرکزی را قبول ندارد

نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نحوه فعلی اداره بانک مرکزی مورد تایید مقام معظم رهبری نیست، تصریح کرد: وقتی مقام معظم رهبری اداره بانک مرکزی را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می کند یعنی اینکه ایشان نحوه فعلی اداره بانک مرکزی را تایید نمی‌کند.

وی همچنین افزود: این تاکید مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که ایشان نیز مانند برآیند فکری نمایندگان معتقد به تغییر در ساختار مدیریت بانک مرکزی هستند و از همین رو اظهار نظر رییس جمهور در خصوص این موضوع و بیان اینکه مجمع دارای صلاحیت رسیدگی به این موضوع نیست، جای سوال دارد.