ممنوعيت شوي لباس در منازل

«برگزاركنندگان شوي لباس در قبال هرگونه تخلفي پاسخگو و تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و چنانچه مبادرت به تهيه فيلم و عكس از محل اختصاصي بانوان كرده يا موجب انتشار آن شده باشند يا به هر دليلي نقشي در اين زمينه داشته باشند برابر مواد 41، 42 و 43 قانون مجازات اسلامي داراي مسئوليت كيفري بوده و به تناسب ميزان دخالت در جرم بنا به مواد 5 و 10 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند و بنا به تشخيص مراجع قضايي به تحمل مجازات و كيفر محكوم مي‌شوند.»

کد خبر: ۱۴۴۵۱۰

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۳

تهران امروز: برپايي نمايشگاه و شوي لباس و عرضه كالا در محل مسكوني ممنوع است و برگزاري هرگونه شوي لباس بايد با كسب مجوز و در مكان ويژه تعيين شده و با رعايت مقررات تدوين شده باشد. سردار روزبهاني رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا با تاكيد بر ممنوعيت ايجاد نمايشگاه و شوي لباس و عرضه كالا در محل مسكوني گفت: «برگزاركنندگان شوي لباس در قبال هرگونه تخلفي پاسخگو و تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و چنانچه مبادرت به تهيه فيلم و عكس از محل اختصاصي بانوان كرده يا موجب انتشار آن شده باشند يا به هر دليلي نقشي در اين زمينه داشته باشند برابر مواد 41، 42 و 43 قانون مجازات اسلامي داراي مسئوليت كيفري بوده و به تناسب ميزان دخالت در جرم بنا به مواد 5 و 10 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند و بنا به تشخيص مراجع قضايي به تحمل مجازات و كيفر محكوم مي‌شوند.»

سردار روزبهاني با اشاره به فيلم‌هاي برگزاري شوي لباس بانوان در منازل كه در برخي سايت‌هاي اينترنتي منتشر شده به فارس گفت:«تهيه و انتشار فيلم و عكس از محل اختصاصي بانوان برابر مواد 5 و 10 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، جرم محسوب شده و مرتكبان اين فعل مجرمانه به 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.»

رئيس پليس امنيت اخلاقي همچنين اعلام كرد زنان خياباني با هر انگيزه‌اي مجرم هستند.

سردار روزبهاني ديروز در گفت‌وگوي خود با فارس تلاش كرد تا زواياي صحبت‌هاي پيشينش را روشن‌تر كند. او معتقد است سخناني كه چندي پيش در برخي رسانه‌ها از او نقل قول شده مبني بر «زناني كه به خاطر نان شب روسپي‌گري مي‌كنند مجرم نيستند» به درستي منعكس نشده است.

روزبهاني گفت: «در نشست خبري دي ماه مطلبي با عبارت «بعضي روسپي‌ها بعد از اعمال قانون به خاطر نياز مالي مجددا مبادرت به تن فروشي مي‌كنند» مطرح شد و در توضيح اين موضوع گفتم طرحي در دست تهيه است كه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مسئول، كمپ‌ها و مكان‌هايي را پيش‌بيني مي‌كنند كه زنان خياباني دستگير شده به صورت شبانه‌روزي در آنجا نگهداري و نسبت به بازپروري، روان‌درماني، آموزش و شغل‌آفريني و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه اقدام مي‌كند تا به بهانه احتياج به نان شب و مستمسك قرار دادن نياز مالي، قانون‌شكني و هنجارگريزي نكنند. البته بايد تاكيد كنم كه پليس مجري قانون است و طبق قوانين و ضوابط وظايف خود را انجام مي‌دهد، يك پليس نمي‌تواند قانونگذاري كند. روسپي‌گري و تن‌فروشي در هر صورت جرم بوده و قانون مجازات اسلامي مجازات متعددي اعم از حد و تعزير براي مرتكبان مقرر داشته است.»

احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي نيز در دي ماه سال جاري در نشست با خبرنگاران با طرح سوال «زن خياباني كيست؟» گفت: «در برخي مواقع زني را كه در كنار خيابان مي‌ايستد و ماشيني برايش بوق مي‌زند زن خياباني اطلاق مي‌كنند در حالي كه زنان خياباني به كارگران جنسي يا افرادي مي‌گويند كه تن‌فروشي مي‌كنند. البته اثبات همين موضوع نيز بسيار سخت است و نمي‌توانيم به اين تعريف هم برسيم.» سردار حسين ساجدي‌نيا، فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز از جمله كساني است كه در اين‌باره اظهارنظر كرده. او در حاشيه ديداري مردمي اعلام كرد پليس مي‌تواند در يك هفته، تمام زنان خياباني را كه به صورت علني مرتكب جرم مي‌شوند، جمع‌آوري كند به شرط آن كه دستگاهي مسئوليت اين گروه از زنان را به عهده بگيرد.

خلأ مكان نگهداري اين گروه از زنان و نهاد متولي رسيدگي به وضعيت آنان از جمله مسائلي است كه هم مسئولان نيروي انتظامي و هم كارشناسان مسائل اجتماعي همواره گوشزد مي‌كنند. سردار حسين ساجدي نيا معتقد است در حال حاضر زنان خياباني به دغدغه و معضلي براي مردم تبديل شده‌اند که بايد هرچه سريع‌تر فکري براي حل اين معضل کرد: «پليس آمادگي دارد ظرف چند روز تمامي زنان خياباني را از سطح شهر تهران جمع‌آوري کند اما انجام اين اقدام مستلزم وجود يک نهاد براي نگهداري از اين افراد است.اين زنان اگر مرتکب خلافي شوند مجرم هستند اما در حال حاضر موضوع زنان خياباني يک مشکل اجتماعي است و بايد به اين ناهنجاري اجتماعي متناسب با شکل آن نگاه کرد.»