نورا:

هدفمندی یارانه‌ها، موجب افزایش بهره‌وری می‌شود

کد خبر: ۱۴۴۴۸۴

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۰

قانون یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه، افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و شركت‌های دولتی و خصوصی، اصلاح فرآیندهای بیمه‌ای، اقتصادی و صنعتی و تغییر نگرش عمومی در بخش مصرف را از عوامل تسهیل‌كننده اجرای قانون هدفمندسازی دانست.

به گزارش ایسنا، عباسعلی نورا گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قبل از هر تاثیر دیگری رابطه‌ی مستقیمی با بهره‌وری دارد. با افزایش بهره‌وری می‌توان شرایط زندگی مردم را سهل‌تر كرد، این اقدام در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتقای بهره‌وری از طریق مكانیزم هدفمندسازی یارانه‌ها را خواستار شد و افزود: اگر مجلس و دولت با همراهی یكدیگر بتوانند نرخ بهره‌وری را در همه‌ی بخش‌ها افزایش دهند مطمئنا راه برای اجرای گسترده‌تر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از پیش تسهیل می‌شود.

نماینده‌ی مردم زابل و زهك از رده خارج شدن فناوری‌های انرژی‌بر با بهره‌وری پایین را خواستار شد و گفت: متاسفانه هم‌اكنون به دلیل پایین بودن بهره‌وری هزینه‌های سنگینی در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت می‌شود. به طور مثال انرژی‌بری ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی كشور بر اساس برآوردها 40 درصد بیشتر از دستگاه‌ها و تجهیزات بین‌المللی است. نیروگاه‌های كشور در قیاس با نیروگاه‌های خارجی راندمانی كمتر از 35 درصد راندمان نیروگاه‌های بین‌المللی دارد یا بهره‌وری كارخانجات سیمان كشور در حوزه‌ی انرژی بسیار پایین‌تر از كارخانجات تولید سیمان كشورهای خارجی است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی از هم‌اكنون باید پیش‌بینی‌های لازم برای بهینه‌سازی ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و تجهیزات كم‌بهره و پرمصرف در لایحه‌ی بودجه‌ی 1390 را انجام دهند در غیر این صورت با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد.

نورا با اشاره به برخی از مزیت‌های برنامه‌ی پنجم گفت: علاوه بر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها كه موجب افزایش بهره‌وری می‌شود برنامه پنجم توسعه نیز به آن كمك می‌كند. یكی از محاسن این برنامه كم كردن فاصله‌ی كمی مناطق محروم و برخوردار به نسبت 10 درصد در سال است. تمام همت دولتمردان باید رساندن ضریب جینی به 35 درصد باشد. اگر این اتفاق نیفتد، شكاف خانمان‌سوزی طبقات اجتماعی غیربرخوردار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سهم بیمه‌ها از نظام سلامت 40 درصد و سهم مردم 60 درصد است. این عدد باید طبق قانون برنامه به 30 درصد كاهش یابد.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه، كاهش نسبت حق بیمه مردم به دولت را از مصادیق تسهیل در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و خاطرنشان كرد: كاهش 60 درصد به 30 درصد یعنی افزایش قدرت اقتصادی مردم و این یعنی توانایی در تامین مایحتاج عمومی خانواده‌ها. با اصلاح همزمان ساختارهایی نظیر ساختار بیمه و سایر خدمات اجتماعی می‌توان فشار اقتصادی خانواده‌ها را كاهش داد و این یعنی حمایت بیشتر مردم از طرح تحول اقتصادی.

نماینده‌ی زابل و زهك اصلاح فرهنگ عمومی به‌ویژه اصلاح فرهنگ مصرف را از بسترهای افزایش بهره‌وری دانست و افزود: مردم ایران باید از فرهنگ مصرف‌گرایی به سمت مصرف بهینه سوق یابند. كارشناسان مطلع از قانون با همكاری رسانه‌ها باید به تشریح ابعاد و مزیت‌های استفاده‌ی بهینه از انرژی و آثار اقتصادی مترتب بر آن بپردازند. استفاده از خبرگان رشته‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی یقینا بر ارتقای سطح آگاهی مردم و به دنبال آن افزایش استفاده بهینه موثر است.