عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس:

تجميع ‌صندوق‌هاي ‌بيمه‌اي‌ دستاوردي ‌‌ندارد

کد خبر: ۱۴۴۳۷۸

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۸

يك عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس، تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي را به ضرر مردم دانست.

به گزارش ایسنا، هادي مقدسي در واكنش به اجراي قانون تجميع صندوق‌هاي بيمه تصريح كرد: بدون شك اين تجميع عرصه رقابت را به ضرر خدمات گيرندگان از بين خواهد برد، ضمن اينكه با واحد شدن مديريت، بيمه‌ها ديگر در خدمات دهي به خصوص در بحث درمان مردم خيلي سود نخواهند برد.

نماينده مردم بروجرد در خانه ملت ادامه داد: حتي بايد پا را فراتر گذاشت و بيمه‌هاي بازرگاني را وارد عرصه رقابت در حوزه درمان كرد، هيچ اشكالي ندارد كه صندوق‌هاي بيمه‌اي متعدد باشند ضمن اينكه بايد با استفاده از توانمندي‌هاي بيمه‌هاي بازرگاني يكسري از خدمات درماني را به آنها واگذار كرد.

به گفته اين عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي، تحقق اين امر هم در راستاي اهداف و سياست‌هاي اصل 44 است و هم رقابت را به نفع خدمات‌گيرندگان افزايش مي‌دهد، متاسفانه هم‌اكنون خدماتي كه سازمان تامين اجتماعي به عنوان يك صندوق بيمه‌اي در حوزه خدمات درماني ارايه مي‌كند، چندان رضايت‌بخش نيست و اين در حاليست كه يكي از وزارتخانه‌ها سال‌هاست با همان حق بيمه‌اي كه به تامين اجتماعي پرداخت مي‌كرد با يكي از بيمه‌هاي بازرگاني وارد قرارداده شده و به صورت فول خدمات درماني دريافت مي‌كند.

مقدسي افزود: به تعبير بهتر با همان مبلغ، خدماتي نظير داندانپزشكي، تهيه عينك و غيره در اختيار بيمه‌شدگان قرار مي‌دهد كه تامين اجتماعي هرگز چنين خدماتي به بيمه‌شدگانش ارايه نكرده و نمي‌تواند ارايه كند.

نايب رييس كميسيون اجتماعي همچنين خاطرنشان كرد: بنابراين انحصاري كردن صندوق‌هاي بيمه خيلي پيامد و دستاورد مثبتي براي بيمه‌شده‌ها ندارد، لااقل در بخش درمان و خدمات درماني مي‌توانيم اين رقابت را همچنان زنده نگه ‌داريم.

وي ادامه داد: اگر در بحث بازنشستگي براي يكي شدن و برقراري عدالت بيمه‌هاي بازنشستگي را واحد كنيم، پذيرفته‌تر است تا اينكه بياييم در بحث درمان همه بار را بر دوش يك نفر بگذاريم و فرصت را از بقيه بگيريم، در اينصورت فقط بيمه‌شده‌ها متضرر مي‌شوند.

عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس در پايان درباره عملكرد كميسيون متبوعش در اين خصوص گفت: در بحث نظارت حتما سعي مي‌كنيم تا خروجي اين كار و ميزان رضايت مردم از آن را بسنجيم و اگر نياز باشد در جهت اصلاح اين قانون حتما وارد عمل مي‌شويم كه دست بيمه‌شده‌ها و سازمان‌ها راباز بگذاريم تا حداقل بتوانند خدمات درماني را به بيمه‌هاي ديگر منتقل كنند و از بيمه‌هاي ديگر سرويس بگيرند.