بررسی ابعاد رقابت پذيري اقتصاد در مركز پژوهش‌ها

کد خبر: ۱۴۴۳۷۷

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۵

مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن بررسي ابعاد رقابت پذيري اقتصاد ايران اعلام كرد كه فقدان نهادي كه متولي هماهنگ سازي و پاسخگويي در خصوص توان رقابت اقتصاد ايران باشد، نيز از موانعي است كه لازم است در دستور كار قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز ضمن بررسي ارزيابي ابعاد رقابت پذيري اقتصاد ايران، اعلام كرد: در جهاني كه توانمندي اقتصادي گاه بيش از توان نظامي مي‌تواند بازدارندگي داشته باشد، تأكيد بر قدرت رقابت اقتصاد ايران با ديگر اقتصادها، هم به جهت منافع ملي كشور و هم به دليل ويژگي هاي استراتژيك و اهداف اسلامي نظام، حائز اهميت است.

اين مركز افزود: بر اين اساس اگر در سال‌هاي نخستين پس از انقلاب اسلامي ايران، راهبرد خودكفايي براي ايستادن در برابر فشار قدرت‌هاي خارجي اتخاذ مي‌شد، در شرايط نوين اقتصاد جهاني، مي‌توان از راهبرد توانمندسازي و رقابت مندي اقتصاد داخلي استفاده كرد؛ راهبردي كه به معناي سياست جايگزيني واردات نيست، بلكه با نگاهي به فرصت‌هاي جهان آينده، به دنبال بسترسازي بهره وري و سهم تجاري بيشتر و در نهايت قدرت اقتصاد ملي و رفاه عمومي است.

مركز پژوهش‌ها خاطرنشان كرد كه بر اين اساس:

1 – در عرصه رقابت اقتصادي جهاني، بازي لزوما با جمع صفر نيست و بسياري از كشورها مي‌توانند همزمان منافع خود را بهبود بخشند. در اقتصاد امروز، ملت ها خود مزيت هاي آينده اقتصاد خويش را مي‌سازند. در اين رقابت، بازيگران خط مقدم بنگاه هاي توليدي و صادراتي كشور هستند و بنابراين لازم است در كنار تمهيدات اقتصاد كلان و بسترهاي حقوقي بهره‌وري، موانع سطح خرد و متغيرهاي موثر بر انگيزه اهالي كسب و كار و پويايي ساختار و استراتژي شركت هاي ايراني مد نظر سياستگذاران قرار گيرد.

2 – داشتن يك راهبرد توسعه صنعتي و اولويت بندي تجاري براي حمايت‌هاي هدفمند و مشروط (كه به كارآيي منجر شود و نه رانت جويي شركت‌هاي داخلي) جزء مسائل مشترك تمام تجربيات موفق در اين حوزه است. البته راهبرد فوق بايد با دقت، مشورت و اجماع انتخاب شود به نحوي كه در طول زمان از ثبات و همچنين تضمين عملي برخوردار شود.

3 – محوريت توليدكنندگان و صادركنندگان در سياست‌هاي رقابتي گرچه بايد مبتني بر بخش‌هاي غيردولتي باشد، اما به معناي انكار نقش بسيار موثر يك دولت توسعه گرا در خصوص بسترسازي‌هاي نهادي (رسمي و غيررسمي)، تعيين اهداف راهبردي، كاستن از هزينه‌هاي مبادلاتي، هدايت گري و تكميل بازار نيست. اين نگرش راه ميانه اي براي اندازه دولت بر مي‌گزيند كه مبتني است بر ايفاي درست نقش‌هاي دولت (فارغ از اينكه اين نقش ها در هر كشور مستلزم چه سطح درآمد يا هزينه‌اي است)، مهم جايگاه‌هاي مداخله و نحوه بهينه مداخله دولت است.

4 – در ميان سياست‌هاي دولت بايد رقابت فناورانه در محور سياست‌ها قرار گيرد نه رقابت قيمتي. به بيان ديگر افزايش سهم تجاري اگر صرفا متكي بر نهاده هاي ارزان يا نرخ ارز باشد، دوام بلندمدت و درون زا نخواهد داشت. بر اساس شاخص‌هاي رايج رقابت پذيري، تمهيد بسترهاي پايه‌اي بهره وري و سپس پيراستن موانع كارايي بازار محصولات، بازار كار و بازار مالي و در نهايت حركت به سمت پيوند بخش هاي دانش و پژوهش با فعاليت ها و نيازمندي هاي اقتصادي و جذب فناوري و دانش از محيط بين الملل (حتي در مورد صنايعي كه ظاهرا از نوع فناوري بالا نيستند)، مراحل اصلي سياست فناورانه را تشكيل مي‌دهند.

5 – اقتضائات اقتصادهاي نفتي و در حال توسعه (مانند ايران) منجر به شكل گيري موانع ويژه‌اي براي توان رقابت بنگاه‌هاي غيردولتي مي‌شود كه لازم است در راهبرد ملي خود به مسئله وابستگي به صادرات نفت خام، نقش معوج دولت، ضعف پايه‌هاي شفافيت و پاسخگويي، ضعف نهادهاي حقوق مالكيت، بوروكراسي كندكننده كسب و كار و آلوده به فساد مالي توجه ويژه شود. فقدان نهادي كه متولي هماهنگ سازي و پاسخگويي در خصوص توان رقابت اقتصاد ايران باشد، نيز از موانعي است كه لازم است در دستور كار قرار گيرد.

6 – شاخص سال 2010 مجمع جهاني اقتصاد نشان مي‌دهد با لحاظ رتبه 69 اقتصاد ايران در ميان 139 كشور، بيشترين كاستي ما در ناكارآيي‌هاي بازار محصولات، بازار كار و بازارهاي مالي است. البته ضعف نهادهاي رسمي كشور (به ويژه درباره حمايت‌هاي واقعي از عاملان اقتصادي و شفافيت سياست‌ها) و همچنين منعطف نبودن محيط كسب و كار نيز از جمله مواردي هستند كه در زمره چالش‌هاي توان رقابت اقتصاد ايران قرار دارند.