واکنش علی مطهری به نامه احمدی نژاد

در این نامه چند نکته وجود دارد. اول این که ایشان روی قانون‌گرایی تأکید کرده‌اند و گفته‌اند بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. این امر جای خوشوقتی است و باید گفت جانا سخن از زبان ما می‌گویی، اما باید توضیح دهند که پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی‌کنند.

کد خبر: ۱۴۴۳۷۱

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۷

علی مطهری در واکنش به نامه رئیس جمهور گفت: آنجا که موضوعی به عنوان معضل از طرف رهبری به مجمع ارجاع داده می‌شود، برای خروج از بن‌بست، قانون‌گذاری مجمع مانعی ندارد.

علی مطهری در گفت وگو با فارس، در واکنش به نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس اظهار داشت: در این نامه چند نکته وجود دارد. اول این که ایشان روی قانون‌گرایی تأکید کرده‌اند و گفته‌اند بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. این امر جای خوشوقتی است و باید گفت جانا سخن از زبان ما می‌گویی، اما باید توضیح دهند که پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی‌کنند.

وی افزود: نگرانی رئیس جمهور از تمسک پی در پی به اصل 112 قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی بجاست، خصوصاً آنجا که مجمع علاوه بر داوری میان مجلس و شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری می‌کند و تبدیل به مجلس سنا می‌شود.

مطهری همچنین گفت: تذکر این مطلب از طرف رئیس جمهور که مطابق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده اوست کار درست و لازمی است. البته به نظر من آنجا که موضوعی به عنوان معضل از طرف رهبری به مجمع ارجاع داده می‌شود، برای خروج از بن‌بست، قانون‌گذاری مجمع مانعی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور به استناد اصل 71 قانون اساسی که می‌گوید " مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند " معتقدند که بسیاری از ارجاعات به مجمع تشخیص مصلحت خلاف قانون است چون اساساً مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است، واز طرف دیگر مجمع نمی‌تواند اختیارات خود را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد. به نظر من هردو برداشت آقای رئیس جمهور نادرست است،

وی گفت: با توجه به اصل 112 قانون اساسی مجلس با علم به اینکه موضوعی خلاف قانون اساسی است و صرفاً به دلیل تشخیص یک مصلحت روشن، می‌تواند به آن موضوع ورود کند و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن را به عهده شورای نگهبان و تشخیص درستی و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخیص مصلحت بگذارد، نه اینکه چون این موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسی بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نیز نادرست بوده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه تاکید کرد: اساساً اصل 112 در بازنگری قانون اساسی برای همین اضافه شد که در مواردی که مصلحت ضروری و روشنی در کار است راه برای تصویب قانونی خلاف قانون اساسی باز باشد و نیاز به بازنگری‌های پی درپی قانون اساسی نباشد. در واقع خود قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است و این امر برگرفته از احکام اولیه و احکام ثانویه در فقه اسلامی است.

مطهری با بیان اینکه از مجموع سخنان جناب آقای احمدی‌نژاد معلوم می‌شود که ایشان اصل 112 قانون اساسی را قبول ندارند، گفت: مشکلی نیست، می‌توانند تمهیدات حذف این اصل را با توجه به اصل 177 قانون اساسی فراهم نمایند، نه این که هر قانونی را که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نهایی می‌شود زیرسؤال ببرند و اجرا نکنند و به نیت‌های افراد در تصویب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران کنند. آنچه که مراحل قانونی تصویب خود را طی کرده است قانون است و باید اجرا شود، خواه خوب و خواه بد، خواه موافق نظر ما و خواه مخالف نظر ما، خواه نیت برخی افراد در تصویب آن قانون خیر بوده یا شر. در مراحل تصویب یک قانون باید حرف خود را با استدلال و برهان به کرسی نشاند. وقتی آقای رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت شرکت نمی‌کنند طبیعی است که منطق ایشان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: آقای رئیس جمهور در این نامه نوشته‌اند کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ اولاً این مصلحت را نمایندگان مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت تشخیص می‌دهند. ایشان گفته‌اند مجلس در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که متضمن مصلحت ملزمه ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند. پاسخ این است که چه مرجعی بهتر از مجلس برای اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمایندگان مجلس نماینده توده مردم و مظهر تشخیص عرف هستند. ثانیاً خوب است جناب آقای احمدی‌نژاد مروری بر عزل و نصب‌های خود در دوران صدارت خود بنمایند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: در دوره اول ریاست جمهوری‌ آقای احمدی نژاد چند رئیس کل بانک مرکزی به طور ناگهانی تغییر کردند و عدم ثبات در سیاستهای پولی و مالی کشور ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور و ارزش اموال مردم وارد کرد و مانعی برای سرمایه‌گذاری شد. مجلس تشخیص داد که اگر نصب رئیس کل بانک مرکزی - که طبعاً در عزل او نیز مؤثر خواهد بود - تنها به دست رئیس جمهور باشد همین مشکلات پیدا می‌شود. اما اگر بانک مرکزی نیمه استقلالی پیدا کند علاوه بر ثبات سیاست‌های مالی و پولی که موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کشور می‌شود، در مسئله کاهش تحریمهای اقتصادی نیز مؤثر خواهد بود زیرا سازمان‌های بین‌المللی فقط دولتها را می‌توانند تحریم کنند نه ملت‌ها را. حال این که مجلس این مصلحت را درست تشخیص داده یا نه، داوری آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر تصمیمی که گرفته شود باید تابع آن باشیم.