اشتغال ايراني، خانه‌اي روي آب

کد خبر: ۱۴۴۳۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۰:۳۱

هر چند در روزهاي گذشته مسئولان كشور از كاهش نرخ بيكاري در 19 استان كشور به زير 10 درصد خبر مي‌دهند، اما واقعيت اين است كه اين آمار، بيش از آنكه ماحصل ايجاد شغل در كشور باشد، برگرفته از تغييراتي است كه در شاخصه‌هاي آمارگيري نيروي كار داده شده است و از اين رو، ذوق‌زدگي ناشي از اين دستاورد چندان شايسته نيست.

به گزارش ايلنا، آغاز كار دولت نهم در سال 84 سبب آغاز اجراي سلسله سياست‌هايي شد كه با هدف تحقق شعارهاي انتخاباتي مبني بر آمدن نفت بر سر سفره‌ها و برقراري عدالت براي آحاد مردم علي‌الخصوص قشر ضعيف جامعه تدوين شده بود.

به دنبال آن جهرمي، وزير كار پيشنهادي در همان جلسه راي اعتماد به نمايندگان وعده داد كه از اين به بعد، وزارت كار متولي امر اشتغال خواهد بود و با اين وعده، مسئوليت بزرگي براي ايجاد اشتغال براي خيل كثيري از جوانان جوياي كار را برعهده گرفت.

طرح بنگاه‌هاي زودبازده ماحصل اين وعده‌ها بود. هر چند جمهوري اسلامي ايران پيشتر و در دوران صفدرحسيني يك بار طعم تلخ سياست‌هاي ضربتي ايجاد اشتغال را مزه كرده بود، اما توصيه‌هاي كارشناسان مورد قبول سياستمداران قرار نگرفت و طرحي آغاز شد كه سعي داشت با تزريق هر چه بيشتر نقدينگي، اشتغال ايجاد كند، به گونه‌اي كه دكتر دانش جعفري در مراسم توديع خود از وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت: طي سه سال گذشته ما هر اندازه تلاش كرديم، موفق نشديم به آقاي جهرمي بفهمانيم كه با افزايش حجم پول، نمي‌توان اشتغال ايجاد كرد.

آمارهاي متناقض و فضاي تيره روشن
بزرگترين طرح تاريخ اشتغال ايران با هزاران ميليارد تومان اعتبار از سال 84 متولد شد. آمار و ارقام متفاوت و بعضاً متضادي از ميزان موفقيت و ناكامي اين طرح شنيده مي‌شود. مطابق گزارش‌هاي رسمي وزارت كار، ميزان انحراف در اجراي اين طرح به زير 5 درصد مي‌رسد، حال آنكه براساس يك گزارش رسمي بانك مركزي كه احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در مجلس هفتم به آن استناد كرد، در برخي از نقاط بيش از 45 درصد از طرح‌هايي كه به نام بنگاه‌هاي زودبازده اعتبار اخذ كرده‌اند، اصلاً وجود خارجي ندارند. همچنين بسياري از كارشناسان اقتصادي موفقيت اعلامي اين طرح‌ها را زير سوال برده‌اند.

دكتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي از جمله منتقدين اين طرح بود كه عقيده داشت ميلياردها تومان از سرمايه‌هاي كشور در تنور بلندپروازي‌هاي طراحان اين طرح به هدر رفته است. همچنين دكتر فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس اقتصادي نيز ميزان اعلامي موفقيت طرح‌هاي اشتغال‌زايي دولت را چندان واقعي ندانسته است.

ايجاد كار يا بيگاري؟
در كنار اين مسايل بايد به اين نكته اشاره شود كه آثار اشتغال عظيمي كه دولت از آن خبر مي‌دهد در نهادهايي كه بايد به طور مستقيم از آن تاثير پذيرند، به هيچ وجه ديده نمي‌شود. آمارهاي سازمان تامين اجتماعي كه البته سعي فراوان شده است جنبه عمومي به خود نگيرد، گوياي اين نكته است كه با وجود آمارهاي ميليوني از ايجاد اشتغال، تنها تغييرات اندكي شاهد بوده‌اند، امري كه كارشناسان دو سناريو را براي آن تعريف كرده‌اند كه يا اساساً آمار اشتغال نادرست بوده است و يا اينكه اشتغال بدون بيمه و تامين اجتماعي ايجاد شده است كه مصداق بيگاري است نه اشتغال!

مجموعه عوامل فوق سبب شده است كه طراحان بنگاه‌هاي زودبازده براي توجيه عملكرد خود و انتقاداتي كه تورم بالاي موجود را به نقدينگي بالاي رها شده در اين فرآيند ارتباط مي‌دهند، دست به بعضي تغييرات در شاخصه‌هاي كار زنند تا از اين راه، كارنامه موفقي به تصوير كشند.
تا سال 1383، در نمونه‌گيري هاي مركز آمار شاغل به كسي اطلاق مي‌شد كه در هفته مورد بررسي، 2 روز مشغول به كار بوده باشد. اما از سال 1384 به اين سو، در تعاريف مركز آمار براي تعيين نرخ بيكاري شاغل به كسي اطلاق مي‌شود كه در هفته مورد بررسي حداقل يك ساعت كار كرده و يا به دلايلي به طور موقت كار خود را ترك كرده باشد.

ضمن اينكه در پرسشنامه‌هاي مركز آمار ايران درباره اشتغال بيكاري، از پرسش شوندگان سوالات القايي پرسيده مي‌شود مانند اينكه : "آيا در هفته گذشته حداقل يك ساعت كار و فعاليت اقتصادي داشته‌ايد؟" و يا اينكه "شما واقعاً در طول هفته يك ساعت كار مفيد انجام نمي‌دهيد؟"

خانه‌اي روي آب
دبير كل خانه كارگر با بيان اينكه سال هاي 85 تا 87 اوج ورود نيروي كار به بازار كار ايران است، خاطرنشان مي‌كند: اگر دولت بتواند ثابت كند كه در اين برهه زماني كه ورود نيروي كار در تاريخ معاصر بي‌نظير است، حداقل توانسته مانع بدتر شدن مشكل بيكاري شود، بايد در كشور جشن گرفت، اما نمي‌دانم چرا اصرار بر اين است كه استانداردهاي اشتغال و بيكاري و پايانه آماري جابه جا شود.

محجوب در گفت‌وگو با فارس تصريح مي‌كند: مگر با جابه جايي آمار و ارقام و يا جا به جايي بنيادهاي آماري كه براساس داده‌هاي شناخته شده جهاني و استاندارد سازمان بين المللي كار ILO تعريف شده، واقعيت جامعه تغيير پيدا مي‌كند.

محجوب بيان مي‌كند: همه كساني كه به قدر كافي از وضع فعلي اطلاع دارند، مي‌دانند كه بيكاري الان دشوارترين شرايط خود را مي‌گذارند، حتي كوچك كردن نرخ بيكاري زمان مي‌خواهد، بنابراين توسل به آ‌مار و ارقام و داده‌هاي نرخ بيكاري، مشكل نيازمندان كار را كه فراوان است، كاهش نمي‌دهد.

محجوب در پاسخ به اين پرسش كه اگر نرخ فعلي بيكاري را قبول نداريد، به نظر شما نرخ واقعي بيكاري چقدر است، مي‌گويد: باتوجه به اينكه به جهات ناشناخته مسئولان مراكز آمار ايران از سال 1375 به بعد استانداردهاي موجه سازمان بين المللي كار را تغيير دادند، نمي‌توان با داده‌هاي فعلي به صحت آمار بيكاري اطمينان داشت، بنابراين برداشت اين جانب اين است كه نرخ حقيقي بيكاري نمي‌تواند كمتر از 16 درصد باشد.

محجوب بيان مي‌دارد: نمي‌دانم چه سري است كه سه دولت عدالت، اصلاحات و سازندگي در دو سال آخر كارشان سعي كردند، نرخ بيكاري را پايين جلوه دهند، در حالي كه واقعيت جامعه عوض نشده و بيكاري كاهش نيافته است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس همچنين با انتقاد از طرح‌هاي كوچك و زودبازده، مي‌گويد: همچنين مي‌گويم با شرايط كنوني دولت هرچقدر پول بريزد، محال است كه از 450 تا 500 هزار فرصت شغلي بيشتر در يك سال شغل ايجاد كنند.

محجوب معتقد است، دولت 50 هزار ميليارد تومان پول در بحث بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده هزينه كرد، ولي 900 هزار شغل ايجاد نشده بلكه كمتر از 100هزار شغل ايجاد شده است، حال سوال است كه آيا نمي‌شد با هزينه كمتري اين تعداد شغل ايجاد کرد؟