اصلاح یارانه‌ها برطبق مصوبات مجلس و سياست‌هاي نظام

کد خبر: ۱۴۴۳۰

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۰:۰۸

اصلاح نظام یارانه‌ها باید براساس سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجلس باشد

مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصویب سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور درابعاد اجتماعی و اقتصادی مصوب کرد که اصلاح نظام یارانه ها باید بر اساس سیاست های کلی نظام و مصوبات مجلس شورای اسلامی صورت گیرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بررسی و تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور ادامه یافت و با حضور وزرا و روسای کمیسیون‌های مربوط از دولت و مجلس شورای اسلامی، در بخشهای امور اجتماعی و امور اقتصادی موارد زیر به تصویب رسید.

* تقویت رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور توسعه پایدار در کشور با تاکید بر :

- اصلاح نظام سلامت و تعیین نقش و ماموریت دستگاههای ذیربط

- تقویت نقش حاکمیتی نظام سلامت (سیاست گذاری ، برنامه ریزی، پشتیبانی مالی، استاندار سازی و نظارت) و کاهش تصدی دولت

- هماهنگی و اتخاذ سیاست های سلامت محور در تمامی بخش های توسعه و حمایت از همکاری های بین بخشی

- توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت برای عموم مردم

- کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه پنجم

- اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت بر اساس سطح بندی و نظام ارجاع

- ارتقا کیفیت ارائه خدمات سلامت با رویکرد بازنگری بسته های خدمات سلامت، اصلاح نظام پرداخت به واحدهای مبتنی بر عملکرد کمی و کیفی

- اصلاح نظام پایش و ارزشیابی خدمات سلامت توسط وزارتخانه ها و بیمه های ذیربط با رویکرد مشارکت مردمی

- کاهش مخاطرات و آلودگی های مخل سلامت

- افزایش آموزش های عمومی سلامت

- اصلاح الگوی تغذیه جامعه، ارتقاء شاخص های سلامت هوا، امنیت غذا و محیط

- افزایش رقابت و توسعه مشارکت بخش های خصوصی

- - تضمین ایمنی، کیفیت و سلامت مواد و فرآورده های غذایی، دارویی ، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی

موارد ذیل نیز به ماده 10 امور اجتماعی اضافه شد:

- اصلاح نظام یارانه ها بر اساس سیاست های کلی نظام و مصوبات مجلس شورای اسلامی

- تلاش برای توانمندسازی افراد قابل بازتوانی و تامین نیازهای جانبازان و معلولان جسمی و روحی

- کاهش آسیب های اجتماعی و معلولیت ها با تاکید بر توسعه نظامهای پیشگیری و مداخله بهنگام با مشارکت موسسات مردمی

- ارتقاء کیفی و کمی خدمات تامین اجتماعی برای آحاد جامعه با تاکید بر حفظ تعهدات صندوق ها و اصلاح نظام های بازنشستگی

- حمایت از اقشار آسیب پذیر، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست.

* ارتقاء امنیت و انضباط اجتماعی با تاکید بر:

- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و الکل

- پیشگیری از گرایش به اعتیاد و کاهش 20 درصد از تعداد معتادان و پوشش 80 درصد معتادان تا پایان برنامه پنجم از طریق اقدامات فرهنگی ، آموزشی و درمانی

- ارتقاء امنیت اجتماعی با سامان بخشی محیط اجتماعی و عمومی و پیشگیری و کنترل بسترهای مولد جرم و ناهنجاری های عمومی

- ساماندهی مناطق حاشیه نشین به ویژه در کلان شهرها و اصلاح و حذف کانون های بروز ناهنجاری ها و مولد جرم

- کاهش خسارات انسانی ومالی به 50 درصد تا پایان برنامه پنجم با بهبود وضعیت ترافیکی و کاهش تصادفات رانندگی

- ایفای نقش موثر دستگاههای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای ایفای سهم و نقش موثر در پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اخلاقی

- ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و پایداری و تاکید بر نقش ایثارگران و مجاهدان در تعالی جامعه و تامین نیازهای اساسی آنان با حفظ کرامت و عزتمندی ایثارگران و زمینه سازی حضور آنان در عرصه های مختلف

به گزارش مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی در جلسه امروز همچنین ادامه تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم در امور اقتصادی پیگیری و موارد ذیل به تصویب رسید.

* تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با توسعه و سرمایه گذاری ، ارتقا بهروری و بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر:

- ثبات محیط اقتصاد کلان و اصلاح و تصویب مقررات و قوانین ناظر بر بهبود فضای کسب و کار

- بهبود میزان درجه آزادی و بازبودن اقتصاد کلان

- تسهیل دسترسی به فناوری های مورد نیاز

- فرآهم آوردن زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز

- اصلاح و بازنگری در قوانین کار به منظور انعطاف پذیری نیروی کار- ایجاد آرامش سیاسی، اجتماعی در محیط داخلی و تعامل سازنده با محیط خارجی- حمایت سیاسی و قضایی از حقوق مالکیت و تولید ثروت قانونی

- ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه

- تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی

- اصلاح نظام آماری و اطلاعاتی و پایش ملی کشور

- تقویت فضای رقابت و انحصارزدایی از اقتصاد و تسهیل شرایط ورود به بازار و خروج از آن

- تکیه بر بخش‌های تعاونی و خصوصی به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه ملی

- بهبود مستمر رتبه سهولت کسب و کار و حداقل دستیابی به مقام دوم منطقه تا پایان برنامه پنجم

* طراحی و ارائه الگوی توسعه کارآمد، همه‌جانبه و توام با عدالت اجتماعی و آینده‌نگر مبتنی بر سیاست‌های کلی و الزامات سند چشم‌انداز و ارائه و تصویب آن توسط دولت و مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم.

* تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی مستقل با ساز و کار مناسب قانونی و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته به آن با تاکید بر:

ارزش فروش نفت خام و گاز طبیعی (شامل میعانات و مایعات گازی) تولید شده اعم از صادراتی و مصرف داخلی (پس از کسر هزینه‌های تولید و فروش به قیمت‌های صادراتی محاسبه و ثروت ملی محسوب شده و درآمد دولت تلقی نمی‌گردد.) برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت‌های طبیعی باید به تدریج و با توجه به بندهای آتی به سرمایه مولد تبدیل شود.

بر اساس این گزارش ادامه تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در بخش‌های اقتصادی، حقوقی و قضایی و امور مدیریتی و نظام اداری و سیاسی، دفاعی و امنیتی در جلسات‌ آتی مجمع پیگیری خواهد شد.