مصوبات امروز مجلس

تعيين شرايط صدور پروانه اكتشاف از معادن

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در ادامه بررسي جزييات لايحه اصلاح قانون معادن، دولت را مكلف كردند تا حداقل 65 درصد درآمد حاصل از معادن را همه ساله در بودجه سالانه منظور كند.

کد خبر: ۱۴۴۰۰۸

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۲

سرویس مجلس «تابناک» : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در ادامه بررسي جزييات لايحه اصلاح قانون معادن، دولت را مكلف كردند تا حداقل 65 درصد درآمد حاصل از معادن را همه ساله در بودجه سالانه منظور كند.

نمايندگان با اصلاح قانون معادن، دولت را مكلف كردند؛

منظور كردن 65 درصد درآمد حاصل از معادن در بودجه سالانه

مجلس همچنين وزارت صنايع و معادن را مجاز كرد تا با تشخيص خود، براساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر كند. بر اساس ماده 13 لايحه اصلاح قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانه‌آرايي شده يا فرآوري شده به تشخيص وزارت صنايع و معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنايع و معادن پرداخت نمايد. چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد ياد شده با توجه به عوامل موثر در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.

همچنين مقرر شد تا درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور شود.

به موجب اين مصوبه مبناي قيمت پايه معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده موضوع ماده (10) اين قانون واگذار مي‌شود، در آيين‌نامه اجرايي تعيين ‌شود.

همچنين درصد ياد شده براي ميزان ماده معدني كانه‌آرايي يا فرآوري شده فقط براي دارندگان پروانه بهره‌برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه‌آرايي يا فرآوري ماده معدني مي‌نمايند، تعيين مي‌شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است.

طبق بخش ديگري از لايحه اصلاح قانون معادن، حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. همچنين بررسي‌هاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است.

نمايندگان در ادامه دولت را مكلف كردند حداقل شصت و پنج درصد (65%) درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا در چارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و ماموريت‌هاي توسعه‌بخش معدن و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنايع و معادن هزينه شود.

بر اين اساس بهره‌برداران معادني كه در جهت بهره‌برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره‌وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و ترويج محيط زيست در معدن مربوط اقدام كنند با تاييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد (20%) حقوق دولتي معاف هستند.

به موجب اين لايحه دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت‌بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.

همچنين ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تاييد وزارت صنايع و معادن قابل افزايش يا كاهش است. حقوق دولتي نيز بر اساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي‌گردد و در مواردي كه عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره‌برداري، خارج از يد و اراده بهره‌بردار باشد، با تاييد شوراي عالي معادن برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه شود.

بهاي اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير به صاحب ملك پرداخت مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزييات لايحه اصلاح قانون معادن، مقرر كردند كه بهاي اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير به صاحب ملك پرداخته شود.

به موجب مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي، چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات دولتي و موسسات عمومي غير دولتي و سازمان اوقاف امور خيريه واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري ذي ربط پس از تاييد وزارت صنايع و معادن مكلف است اجرت المثل يا بهاي آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن، به صاحب ملك بپردازد.

بر اين اساس در صورت بروز اختلاف، اجرت المثل يا بها برابر نظر كارشناسي رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملك پرداخت مي‌شود و در صورت امتناع وي از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع مي‌شود. در اين صورت زمينه‌ي انجام عمليات معدني توسط وزارت صنايع و معادن با هماهنگي دستگاههاي مسئول فراهم مي‌شود.

همچنين تشخيص داير يا مسبوق به احيا بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده‌ي مراجع مربوطه است.

به موجب اين مصوبه در صورتي كه براي ادامه‌ي عمليات اكتشاف يا بهره‌برداري و استخراج معادن واقع در خارج از املاك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل زيرزميني باشد كه در عمق عرفي املاك مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود.

بر اين اساس تشخيص عمق عرفي موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني با كارشناس رسمي دادگستري است.

نمايندگان در ادامه مصوب كردند: مالك يا مالكين املاك مذكور يا قائم مقام قانوني آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخاير سنگ لاشه ساختماني و سنگ‌هاي تزييني و نما واقع در عمق عرفي املاك داير يا مسبوق به احياء خود كه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي‌شود، مشروط به تسليم درخواست به وزارت صنايع و معادن، قبل از صدور پروانه اكتشاف براي سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در اين صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفي تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي، بر اساس مفاد ماده (10) مشابه دارندگان گواهي كشف با آنها رفتار خواهد شد.

همچنين ماموران انتظامي مكلف شدند در صورت ممانعت مالك از اجراي عمليات معدني موضوع اين ماده، بلافاصله به درخواست وزارت صنايع و معادن رفع ممانعت و مزاحمت كنند.

لزوم ثبت محدوده‌هاي اكتشاف واقع در منابع ملي توسط سازمان جنگل‌ها تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه اصلاح قانون معادن، مقرر كردند كه محدوده‌هاي مربوط به اكتشاف استخراج و انباشت و بهره‌برداري مواد معدني و نوع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت شود.

مساحت اين محدوده‌ها كه در مجوز صادره قيد مي‌شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دارد. هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

هم چنين نمايندگان مصوب كردند كه مطالبات وزارت صنايع و معادن از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي، ايراني يا خارجي پس از قطعي شدن به ترتيب مندرج در تبصره 4 ماده 6 و ماده 14 تبصره‌هاي آن و مواد 20 و 5 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 66 بر طبق مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد.

نمايندگان در اصلاح قانون معادن به حذف 2 ماده راي دادند كه موضوع يكي از آنها بحث معافيت مالياتي بود و با توجه به اين كه خلاف برنامه بود به دو سوم آرا نمايندگان احتياج داشت اما حائز اين ميزان از آرا نشد.

هم چنين نمايندگان به حذف ماده‌اي راي دادند كه طي آن بنا بود 3 درصد از درآمدهاي حاصل از محل حقوق دولتي بهره‌برداري از معادن در بودجه‌هاي سنواتي در اختيار وزارت صنايع قرار گيرد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن شود.

تعيين شرايط صدور پروانه اكتشاف ازمعادن

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون معادن ماده 24 اين قانون را اصلاح كردند كه بر اين اساس جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، دستگاههاي اجرايي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف اعلام نظر كنند.

حريم قانوني راهها و راه‌آهن، داخل شهرها و حريم‌ قانوني آنها، حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات، داخل جنگلها و مراتع حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي، حريم پادگان‌ها و محل استقرار نيروهاي مسلح، مناطقي با عنوان پارك ملي آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده و حوزه‌هاي داراي موارد پرتو زاي بيش از حد مجاز شامل اين امر مي‌شوند.

گفتني است استعلام از دستگاههاي اجرايي ذيربط توسط وزارت صنايع و معادن براي يك محل فقط يك بار و تنها براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي‌گيرد، پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن حداكثر سه ماه پس از استعلام صادر مي‌شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر در منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي‌شود.

طبق تبصره يك اين مصوبه دستگاهها اجرايي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريم‌هاي قانوني خود به وزارت صنايع و معادن اقدام نمايند.

همچنين بر اساس تبصره دو اين مصوبه سازمان انرژي اتمي مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، وضعيت موجود حوزه‌هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا را به وزارت صنايع و معادن اعلام كند،همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداي هر سال محدوده‌هاي جديد را اعلام مي‌كند و وزارت مذكور مكلف است با رعايت مفاد اين مفاد اين ماده از سازمان ياد شده استعلام كند.

در ادامه اين مصوبه و حسب تبصره سوم آن وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست، مكلفند در مورد معادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (ز) اين ماده بررسي و تصميم گيري نمايند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره‌برداري از بين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنايع با تصويب هيات وزيران نسبت به احياء و راه‌اندازي آنها اقدام كند.

همچنين وزارت صنايع وظيفه مديريت يكپارچه ، هماهنگي و اداره امور اخذ تا تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد و پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد، در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي، مكفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.

اجراي طرح هاي عمراني حريم معادن، منوط به اخذ مجوز از وزارت صنايع شد

نمايندگان با اصلاح قانون معادن، هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرح هاي عمراني در داخل و حريم محدوده‌هاي داراي پروانه و مجوز فعاليت معدني، توسط دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارت خانه‌ها، شركتها و سازمان هاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنايع و معادن شد.

نمايندگان مجلس اصلاح قانون معادن، مصوب كردند در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليت هاي معدني به دليل ضرورت اجراي طرح هاي عمراني دولت تضييع شود، دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، برابر نظر كارشناسي رسمي دادگستري يا كارشناسي نظام مهندسي معدن، نسبت به پرداخت خسارات وارده به سرمايه گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد املاك كشور توزيع كنند.

هم چنين مصوب شد چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع شده باشد، مطابق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 46 و اصلاحات بعدي آن اقدام و به جاي بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده، به منظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهره برداري مواد معدني هزينه‌هاي ناشي از اكتشاف يا بهره برداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد در آمد دولت ناشي از اكتشاف و 12 درصد از كل حقوق دولتي كه توسط وزارت صنايع وصول مي گردد و به حساب خزانه داري كل كشور كه از طرف وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود واريز مي گردد تا حسب مورد و طي عمليات معدني نسبت به احيا و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد.

ضوابط جديد براي اكتشاف و استخراج غيرمجاز ازمعادن تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه اصلاح قانون معادن، موادي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن ضوابط جديدي براي اكتشاف و استخراج غيرمجاز از معادن تعيين شد.

بر اين اساس هر شخص حقيقي و حقوقي كه بدون اخذ پروانه اكتشاب يا بهره‌برداري و يا اجازه برداشت، اقدام به حفاري‌هاي اكتشابي، استخراج، برداشت، بهره‌برداري و حمل مواد معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب و شمول ماده (690) قانون مجازات اسلامي رفتار خواهد شد.

همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را به منظور جلوگيري از اينگونه عمليات كه از مصاديق جرايم مشهود است؛ معرفي متهم يا متهمان براي صدور حكم به مراجع قضايي، اقدام كند.

بر اين اساس وزارت صنايع و معادن مكلف شد ضمن درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم با تعيين ميزان خسارت وارده، اقدامات لازم را از طريق مراجع قضايي مربوط انجام دهد.

با تصويب نمايندگان مجلس هر گونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضايي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود، به موجب اين مصوبه در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنايع و معادن، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضايي معرفي كند.

همچنين مقرر شد مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ماه و با پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم شود.

طبق مصوبه‌ ديگري از لايحه اصلاح قانون معادن، وزارت صنايع و معادن به دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهره‌برداري و اجازه‌ي برداشت كه به تعهدات خود عمل نكنند با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي‌كند تا تعهد خود را ايفا كنند، هم‌چنين در صورتي كه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامي نكنند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تاييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات مربوط مي‌شوند و يا در نهايت براي ادامه‌ي عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته مي‌شوند. بر اين اساس انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تاثيري ندارد.

به موجب اين مصوبه مواردي كه خارج از يد و اراده‌ي دارندگان مجوز باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

طبق لايحه اصلاح قانون معادن چگونگي اجراي اين ماده در موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحيت و خارج از يد و اراده مكتشف و بهره‌بردار و ساير موارد در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه مصوب كردند كه بهره‌بردار و دارنده اجازه‌ي برداشت قبلي موظفند اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت صنايع و معادن موجب ورود لطمه و خسارت به معدن مي‌شود به نرخ تعيين شده بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن به قيمت روز به بهره‌بردار جديد واگذار كنند،هم‌چنين در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده، مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

منبع: ایسنا

تازه‌ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید