مجلس مصوب كرد؛

تعيين شرايط صدور پروانه اكتشاف معادن

کد خبر: ۱۴۳۸۹۵

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۳

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون معادن ماده 24 اين قانون را اصلاح كردند كه بر اين اساس جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، دستگاههاي اجرايي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف اعلام نظر كنند.

به گزارش ايسنا، حريم قانوني راهها و راه‌آهن، داخل شهرها و حريم‌ قانوني آنها، حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات، داخل جنگلها و مراتع حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي، حريم پادگان‌ها و محل استقرار نيروهاي مسلح، مناطقي با عنوان پارك ملي آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده و حوزه‌هاي داراي موارد پرتو زاي بيش از حد مجاز شامل اين امر مي‌شوند.

گفتني است استعلام از دستگاههاي اجرايي ذيربط توسط وزارت صنايع و معادن براي يك محل فقط يك بار و تنها براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي‌گيرد، پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن حداكثر سه ماه پس از استعلام صادر مي‌شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر در منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي‌شود.

طبق تبصره يك اين مصوبه دستگاهها اجرايي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريم‌هاي قانوني خود به وزارت صنايع و معادن اقدام نمايند.

همچنين بر اساس تبصره دو اين مصوبه سازمان انرژي اتمي مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، وضعيت موجود حوزه‌هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا را به وزارت صنايع و معادن اعلام كند،همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداي هر سال محدوده‌هاي جديد را اعلام مي‌كند و وزارت مذكور مكلف است با رعايت مفاد اين مفاد اين ماده از سازمان ياد شده استعلام كند.

در ادامه اين مصوبه و حسب تبصره سوم آن وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست، مكلفند در مورد معادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (ز) اين ماده بررسي و تصميم گيري نمايند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره‌برداري از بين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنايع با تصويب هيات وزيران نسبت به احياء و راه‌اندازي آنها اقدام كند.

همچنين وزارت صنايع وظيفه مديريت يكپارچه ، هماهنگي و اداره امور اخذ تا تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد و پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد، در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي، مكفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.