با تصویب مجلس؛

وزارت صنایع مکلف به مجازات کاشفان متخلف شد

کد خبر: ۱۴۳۸۹۴

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۱

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف اقدام به استخراج و برداشت و حمل مواد معدنی کنند مجازات می‌شوند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در ادامه بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح قانون معادن ،ماده 14 این لایحه را با 136 رای موافق 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصوب رساندند.

طبق این مصوبه مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت بهره برداری و حمل مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب و مشمول ماده (690) قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد.

همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد وظایف قانونی خود را به منظور جلوگیری از اینگونه عملیات که از مصادیق جرایم مشهود است؛ معرفی متهم یا متهمان برای صدور حکم به مراجع قضایی اقدام نماید.

در ادامه این مصوبه وزارت صنایع و معادن مکلف شد ضمن درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم یا تعیین میزان خسارت وارده، اقدامات لازم را از طریق مراجع قضایی مربوط انجام دهد.

طبق تبصره این ماده هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنایع و معادن، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.

به موجب تبصره دیگر این ماده مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.