گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۳۸۵۰

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۳

كيهان

«چيلكات هم چراغان است»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
روز جمعه 14 ژانويه دو رويداد مهم به طور همزمان در اسلامبول و لندن در جريان بود. شهر تاريخي اسلامبول در كرانه درياي مرمره و تنگه بسفر ساخته شده است. كاخ چراغان اسلامبول - مكان مذاكرات ايران و 1+5- كنار تنگه بسفر قرار دارد، جايي كه مرز آسيا و اروپاست. سازندگان اين كاخ لابد تصور نمي كردند كاخ چراغان با موقعيت جغرافيايي خاص آن، 150 سال بعد، ميدان يكي از كش و قوس هاي مهم شرق و غرب باشد.

هتل- كاخ چراغان اكنون ميزبان دور جديدي از زورآزمايي هاي ايران و غرب بود كه از 7 سال پيش به بهانه چالش هسته اي از سر گرفته شد. مذاكرات 14 و 15 ژانويه 2011 اسلامبول بسيار مهم مي نمود اما با همه اهميت، تنها نوك كوه يخي بود كه از آب سربرآورده بود. ماجرايي كه همان روز جمعه در لندن رخ داد، مي توانست به ناظران براي سنجش ارتفاع حقيقي چالش مدد رساند.

كميته چيلكات (كميته بررسي جنگ انگليس در عراق) روز جمعه توني بلر نخست وزير سابق انگليس را براي تحقيق توأم با سرزنش فراخوانده بود. اما موضوع مؤاخذه صرفاً دروغگويي در حمله به عراق نبود. آن گونه كه رسانه هاي غربي ديروز گزارش دادند يكي از پرسش هاي عتاب آلود از بلر اين بود «حمله نظامي آمريكا و انگليس به عراق، سرانجام به تقويت قدرت ايران منتهي شده و همين موجب گرديده تا ايران دنبال گسترش فناوري هسته اي برود.» يعني اگر جنگ و جنايت خوب پيش رفته و باعث موفقيت اشغالگران شده بود، همين كميته احتمالاً به توني بلر مدال هم مي داد اما مسئله اين است كه نقض غرض شده است.

پاسخ هاي متحد بوش در اين نشست تحقيق هم حائز اهميت است. بلر گفت «اوباما مقابل ايران نرمش بيش از حد نشان مي دهد. مطمئن هستم زماني فرا خواهد رسيد كه غرب مجبور شود از اين سياست بيچارگي و عذرخواهي كردن و اشاره به اين كه ما مسئول و مقصر كارهاي ايران و نظام سياسي تندروي حاكم بر آن هستيم، دست بردارد. ما مقصر نيستيم و هيچ ارتباطي به ما ندارد.

حقيقت اين است كه آنها كارهاي خود را مي كنند چرا كه از بيخ و بن با روش زندگي ما مشكل دارند... من اكنون فرستاده گروه صلح در خاورميانه هستم. در وضعيت فعلي و با مسئوليتي كه دارم، نفوذ و ردپاي ايران را در تك تك كشورهاي منطقه مي بينم، نقشي كه برهم زننده وضع فعلي است. آنها هر كاري بتوانند عليه روند صلح خاورميانه انجام مي دهند. بالاخره زماني فرا مي رسد كه ما سرهايمان را از زير برف بيرون بياوريم.» بي بي سي انگليس هرچند اين سخنان بلر را منتشر نكرد اما در تحليل جلسه استيضاح نوشت «حمله به عراق نه تنها وجهه سياسي آقاي بلر را خدشه دار كرد بلكه باعث شد او پيش از موعد، نخست وزيري را واگذار كند. دودستگي اي كه پس از حمله بدون مجوز به عراق در جامعه انگليس پيش آمد، از دهه 1950 تاكنون و در بحران كانال سوئز هم مشاهده نشده بود.»

روايت بخش ديگري از ماجرا را بايد به فرانسيس فوكوياما نظريه پرداز تئوري «پايان تاريخ» سپرد تا پازل تصويري كوه يخي كه در مرز شرق و غرب (در دهانه تنگه بسفر) سر برآورده، كامل تر و نمايان تر شود. فوكوياما به بهانه سفر اخير رئيس جمهور چين به آمريكا تحليلي را با اين مضمون در روزنامه فايننشال تايمز به نگارش درآورده است «در وهله اول قرن 21 شاهد چرخش قابل ملاحظه اي در بخت و اقبال ومنزلت نسبي مدل هاي اجتماعي و سياسي جهان بوده ايم. 10سال پيش وقتي هنوز باد اقتصاد دات كامي نخوابيده بود، آمريكا- اگرچه همه عاشقش نبودند اما- دست بالا و برتر را داشت. همه مي خواستند مدل ليبرال-دموكراسي آمريكا را كپي كنند، فناوري آمريكا جهان را گرفته بود و سرمايه داري، مدل آينده خوانده مي شد. اما جنگ عراق و همزاد شدن دموكراسي با حمله نظامي از يك سو و بحران مالي بازار وال استريت از طرف ديگر، اعتبار اين سياست ها را خدشه دار كرد...». فوكوياما هم با زبان بي زباني مي گويد كه تاريخ دوباره آغاز شده است.

رسالت

«انقلاب و نوستالژي يک نسل کوبنده» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجي‌حيدري است كه در آن مي‌خوانيد:
نسلي از فعالان اجتماعي و سياسي و نظامي و اقتصادي ايران، که در فاصله سي ساله 1356 تا 1386، اوج فعاليت خود را به اتمام رساندند، بنا به شاخص‌هاي متعددي، از درخشان‌ترين نسل‌هاي تاريخ اين وطنند.

البته، اين اظهار من، به اين معنا نيست که اين نسل، خبط و خطا نداشته است؛ ولي حتي خبط و خطاهايش نيز نبوغ‌آميز و حيرت‌‌آور است.
فوراً مي‌خواهم بگويم که راهيابي‌هاي مؤثر اين نسل، بر خطاهايش مي‌چربد، و بسيار هم مي‌چربد.

اصلاً کاري ندارم که بخشي از فعالان و اذهان درخشاني که از آنها حرف مي‌زنم، در جريان ترميدور پس از انقلاب بزرگي چون انقلاب ما، از گردونه خارج شدند. کاري به اين ندارم که آنها چپي بودند يا راستي، خودي بودند يا غيرخودي؛ صرفنظر از گرايش‌هاي سياسي و ايدئولوژيک، آنها در بخشي از زندگي و حيات مثمر ثمر خود، ”افکار" و ”اراده"هايي درخشان بودند.
آنها، عظيم‌ترين تغييرات اجتماعي را در طول تاريخ اين ملت رقم زدند.

آنها، انقلاب بزرگي را سازمان دادند، که قطعاً هنوز هم، ابعاد مهم اين انقلاب معلوم نيست.
آنها، رزم و نبرد کوبنده‌اي را با هوشمندي، و با دست خالي، به ثمر? کاملاً قابل قبول، و پيروزي کامل رساندند.
آنها، ويرانه‌هاي استبداد و جنگ را ساختند، به نحوي که پيش از آن، سابقه نداشت.
آنها، ايران را به پايه رقابتي همراه با جهان رساندند، و گزاف نيست، اگر بگوييم اين ملت را به يک ابرقدرت تبديل کردند.

آنها، ادبيات و هنر و زيبايي‌شناسي خاص خود را پديد آوردند.
آنها، در واپسين گام خود در اين ”دنيا"، عزم جزم کرده‌اند که علم و دانش خاص خود را به نام ”بصيرت" پديد آورند، و ميراث پايداري از خود به جاي گذارند.
جهان را تکان دادند... و دارند مي‌روند...

قدس

«صداي پاي انتفاضه در کشورهاي عربي»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم مهدي شکيبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
رسانه هاي دنيا هر يک براساس خط خبري مورد نظر خود، سعي دارند انتفاضه ملت تونس عليه ريشه هاي ظلم و بيدادگري و وابستگي دولت بن علي را مصادره به مطلوب کنند و هنوز هيچ يک از اين رسانه ها يا نمي دانند و يا نمي خواهند به ريشه هاي اصلي اين قيام مردمي، اشاره کنند.
بر اساس آخرين گزارشهاي خبري، قيام اخير تونسي ها عليه حکومت ديکتاتوري و دين ستيز «بن علي»، در خط خبري غرب به «قيام گرسنگان» تعبير شده است تا با محدود کردن اين قيام به موضوعهاي اقتصادي، از يک سو پيام اصلي اين قيام (موضوع عقيدتي) به گوش جهانيان نرسد و از سوي ديگر به بقاي نظام سياسي کنوني تونس، کمک شده باشد.
«چيلكات هم چراغان است»،«انقلاب و نوستالژي يک نسل کوبنده»،

شايد مفهوم اصلي اين قيام را بتوان در نماز جماعت جوانان تونسي دقايقي پس از پخش اذان براي نخستين بار پس از 50 سال از تلويزيون تونس، جستجو کرد، جايي که پس از اقدام شبکه هفت تلويزيون تونس به قطع اخبار و پخش اذان، شمار زيادي از جوانان اين کشور در خيابانهاي سطح شهر، نماز جماعت برپا کردند.

زين العابدين بن علي ديکتاتور فراري تونس در دوران حاکميتش، با برگزاري نماز در مساجد و حجاب اسلامي به شدت مخالفت و ممنوعيتهاي بسياري را بر بانوان محجبه اين کشوراعمال کرده بود؛ سياستي که پيش از او «حبيب بورقيبه» اولين رئيس جمهور تونس پس از استقلال ظاهري اين کشور از استعمار فرانسه در سال 1956 با تأسي از نظام سياسي آتاترک - مؤسس ترکيه نوين- در پيش گرفت و پس از او نيز بن علي برآن پاي فشرد.
نظام سياسي اي که «بن علي» با اصرار خاصي آن را پيگيري مي کرد، بر نظام سياسي فرقه گرايي آتاترک و ادغام جامعه مسلمان تونس در فرهنگ مسيحي اروپا مبتني بود.

او همچنين تلاش داشت تا به هر نحوي، کشور عربي تونس را از جوامع عربي دور کند و براي اين کشور مسلمان به دلايلي معلوم، هويتي غربي خلق نمايد. همان کاري که مصطفي کمال پاشا (آتاترک) عليه جامعه مسلمان ترکيه انجام داد و تلاش داشت تا براي حفظ اقتدار ترکيه، دولت ملي گراها را تأسيس نمايد. آتاترک اگرچه تلاش کرد اين گرايش را در درون ترکها به هرنحوي نهادينه کند، اما جامعه مسلمان ترک پس از گذشت تقريبا 70 سال از مرگ او، طي يک سلسله فراز و فرودها، در نهايت بار ديگر با انتخاب يک حکومت اسلامگرا، به هويت اصلي خود نزديکتر شد.
اين همان نکته اي است که عمداً در تحليل هيچ يک از روزنامه ها و خبرگزاريهاي غربي درباره تحولات تونس به آن اشاره نشد تا بازگشت کشورهاي مسلمان وابسته به غرب به هويت اصلي خود، همچنان در پرده غفلت باقي بماند.

به نظر مي رسد جامعه مسلمان تونس پس از گذشت 54 سال از حاکميت فرقه گرايي بر اين کشور، در صدد بازيابي هويت اصلي - اسلامي خود است و با ابراز گوشه هايي از ارادت خود به ارزشهاي والاي اسلامي، خواستار تبديل کشورشان از يک کشور وابسته محض به غرب، به يک کشورعربي، اسلامي و خاورميانه اي شده اند.
تا به امروز چهار ضلع فرانسه، آمريکا، اسرائيل و ليبي همواره مانع بازگشت جامعه تونس به هويت اسلامي خود بودند و «بن علي» تبحر خاصي در استفاده از هريک از چهار ضلع ذکر شده براي بقاي حکومت خود داشت.

با شکنندگي اوضاع فرانسه در پي اغتشاشهاي اخير اين کشور در نتيجه بحران اقتصادي اروپا، ضعف جايگاه بين المللي آمريکا در نتيجه شکستهاي اين کشور در عرصه سياست خارجي و بحران مالي داخلي، تضعيف جايگاه منطقه اي و بين المللي رژيم صهيونيستي در نتيجه بيداري اسلامي منطقه خاورميانه و دست آخر انزواي ليبي در نتيجه وابستگيهاي اين کشور، جايگاه حکومت وابسته بن علي نيز متزلزل شد و تونسي ها توانستند اولين ملت عربي لقب بگيرند که موفق شدند يک حاکم ديکتاتورعربي را از قدرت خلع و سرنگون نمايند.

اکنون اين پرسش مطرح است که وضعيت کدام يک از کشورهاي عربي منطقه، به جامعه و تحولات تونس شباهت دارد؟ در پاسخ بايد گفت؛ اگرچه ممکن است کشورهايي همچون مصر، اردن، ليبي، عربستان سعودي و کشورهاي حاشيه خليج فارس به لحاظ پيگيري مدلهاي «سياست آتاترکي» هيچ گونه شباهتي به تونس نداشته باشند، اما به لحاظ وابستگيهاي محض حاکمان اين کشورها به قدرتهاي خارجي براي بقاي حاکميت خود، از تونس نيز آمادگي بيشتري براي وقوع چنين تحولاتي داشتند.

سياست روز

«دلسردي گروه 1+5»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
خانم اشتون رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا پس از پايان گفت‌وگوهاي ايران و 1+5 گفته است كه اين گروه به خاطر پيش‌شرط‌هاي جمهوري اسلامي ايران دلسرد شده است.
از روز جمعه كه مذاكرات آغاز شد، خبرگزاري‌ها از فضاي مثبت اين دور از گفت‌و‌گوها در استانبول خبر مي‌دادند. امّا ناگهان در روز دوم گفت‌وگوها خانم اشتون اعلام كرد كه گروه 1+5 از پيش‌شرط‌هاي ايران دلسرد شده است!

اين دلسردي اعلام شده از سوي خانم اشتون از سر چيست؟همچنين در اين دور از مذاكرات آمريكا درخواست ديدار دو جانبة هيأت ايراني و آمريكايي را داده بود كه با مخالفت هيأت ايراني روبرو شد.

پيش از انجام مذاكرات استانبول نيز هيلاري كلينتون اعلام كرده بود كه آمريكا درصدد اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه بيشتري است. تمام اين موارد، به نتيجه نرسيدن مذاكرات را پيش‌بيني مي‌كرد.
جمهوري اسلامي ايران پيش از مذاكرات تور هسته‌اي بازديد از تأسيسات خود را برگزار كرد، امّا باز هم غرب با اين اقدام جمهوري اسلامي ايران مخالفت كرد.

اين اقدام ايران براي شفاف‌سازي هر چه بيشتر در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود بود، امّا دلسردي گروه 1+5 نكته‌اي است كه نشان مي‌دهد اين دور از مذاكرات همچون گذشته با سياست غير تعاملي غرب همراه بود. عدم انعطاف‌پذيري در سياست‌هاي 1+5 در قبال ايران در مواردي همچون بحث سلاح‌هاي هسته‌اي رژيم صهيونيستي، خلع سلاح هسته‌اي جهاني لغو تحريم‌هاي غير قانوني و يك‌جانبه‌اي كه عليه ايران اعمال شده است و... مواردي است كه به نظر مي‌رسد باعث دلسردي خانم اشتون و 1+5 شده است. اگر جمهوري اسلامي ايران به خواسته‌هاي 1+5 از جمله تعليق غني‌سازي خود تن مي‌داد، باز هم اين گروه از اين دور مذاكرات دلسرد مي‌‌شد؟ اگر ايران بر موضوع موشك‌هاي رژيم صهيونيستي با كلاهك‌هاي هسته‌اي تاكيد نمي‌كرد و خواستار تعيين تكليف وضعيت فعاليت‌هاي هسته‌اي نظامي اسرائيل نمي‌شد باز هم دلسردي به سراغ خانم اشتون مي‌آمد؟! اگر جمهوري اسلامي ايران بر حق خود براي دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي صلح‌آميز تاكيد نمي‌كرد غرب باز هم دلسرد مي‌شد؟

قطعاً نه، و همه‌ اين موارد اگر از سوي جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد قرار نمي‌گرفت، غرب چه پيشنهاد دندان‌گيري به ايران مي‌توانست ارائه دهد؟!
پيش از اين نيز جمهوري اسلامي ايران غني‌سازي خود را به حالت تعليق درآورده بود، امّا همان تعهد و وعده‌هايي كه غرب داده بود محقّق نشد.

گروه 1+5 با محوريّت آمريكا سعي دارد سياست‌هاي خود را در قبال برنامه‌ صلح‌آميز هسته‌اي ايران پياده كند و تنها در اين انديشه است كه با اعمال اين سياست‌ها فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را متوقف سازد.
گروه 1+5 بايد هم دلسرد شود چون قرار نيست كه همه‌ خواسته‌هاي آن‌ها را ايران بپذيرد و به آن‌ها تن دهد. جمهوري اسلامي ايران همچنان بر حق هسته‌اي خود پافشاري خواهد كرد.

مردم سالاري

«رقابت اصولگرايان جوان با طيف سنتي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌خوانيد:
ابهام در تعريف بسياري از اصطلاحات علوم سياسي امر تازه و بديعي نيست به گونه اي که کمتر مي توان در باب تعاريف اين اصطلاحات به تعريفي رسيد که مورد قبول همه انديشمندان و نخبگان اين عرصه باشد. البته انديشمندان براي اين مشکل دلايل مختلفي ذکر کرده اند که يکي استفاده نا به جا و غيردقيق سياستمداران از اين اصطلاحات به منظور تاثيرگذاري بيشتر بر مخاطبان است اما به نظر مي رسد اين ابهام و کاربرد نا به جا در ايران بسيار بيشتر از آن حدي باشد که در ديگر نقاط جهان رايج است.

في المثل مي بينيم تقريبا پس از يک دهه از عمر و کار برد اصطلاح اصولگرا به تازگي اين جريان با انتشار بيانيه اي درصدد تبيين چارچوب هاي اين جريان برآمده است; چارچوب هايي بسيار کلي که مي توانست از سوي اصلاح طلبان نيز منتشر شود و معلوم نيست يک چنين بيانيهاي با چنين کلي گويي اي چه گونه مي خواهد اين چارچوب را مشخص کند؟ واژه ديگر محافظه کار و محافظه کاري است. واژهاي که در فضاي سياسي ما هر کس تلاش مي کند تا دامن خود و گروه اش را از آن بري و پاک کند از همين منظر به نظر مي رسد يکي از اصولگرايان محترم بدون درک روشني از مفهوم محافظه کار طيف جديد و جوان اصولگرايان را گروهي دانسته که ديگر محافظه کار نيستند.

اما به راستي محافظه کار کيست و محافظه کاري چيست؟ و در نهايت اين که آيا به راستي طيف جوان اصولگرايان ديگر محافظه کار نيستند؟ برک، پدر محافظه کاري در برخورد با انقلاب فرانسه که مي خواست جهاني يکسره ديگرگون و بر مبناي عقلانيت بنا کند به مخالفت با آن برخاست و از سنت و انباشت تجربه بشري در چارچوب سنن گذشته سخن گفت تا ضمن اعلام ناتواني عقل در برپايي چنان جهاني از سنت هاي گذشته دفاع کرده باشد.

در واقع برک و ديگر محافظه کاران بر اين باورند که تغييرات بايد صرفا سخت افزاري و آرام صورت گيرد و تغييرات فرهنگي در چارچوب هاي تعيين شده از سوي سنت بلا اشکال است. حال با اين تعريف مختصر کافي است نگاهي به ديدگاه هاي اصولگرايان جوان بيندازيم. اولا اصولگرايان چه جوان و چه سالخورده، اغلب توسعه را صرفا يک توسعه سخت افزاري درک و تعريف مي کنند فلذا در بيان موفقيت هاي خويش مدام بر توسعه سخت افزاري نظير افزايش تعداد مشترکين تلفن همراه يا توليد خودرو سخن مي گويند.

ثانيا در بخش فرهنگي آنان اگر خواهان تغييري هم باشند اين تغيير به سمت الگوهاي سنتي و ضديت با مدرنيسم است نظير سخناني در باب ازدياد جمعيت و فرزند بيشتر. چنان که در دفاع از اين عقيده خود هيچ بيمي ندارند که بگويند مساله کنترل جمعيت و تشويق خانواده ها براي داشتن فرزند کمتر صرفا يک عقيده مدرن است. ثالثا در بخش سياسي آنان به شدت خواهان حفظ چارچوب هاي پدرسالارانه و شيخوخيت و ريش سفيدي هستند.

براي درک اين موضوع کافي است به گروه هاي مرجع اصولگرايان براي حل اختلافات و تصميم گيري ها نگاه کنيم. رابعا تکيه بر سنت، به عنوان شاکله محافظه کاري به وضوح ديده مي شود که بيشترين طيف حاميان اصولگرايان نه نخبگان دانشگاهي بلکه گروهاي به شدت سنتي هستند و علت ضديت اصولگرايان با نخبگان دانشگاهي نيز از اين منظر به خوبي قابل درک است.
جالب است که بدانيم افرادي همچون عماد افروغ به عنوان يک اصولگراي دانشگاهي نه تنها قادر به ادامه همکاري و فعاليت در فضاي سياسي حاکم در اردوگاه اصولگرايان نشد بلکه در موارد بسياري مجبور به انتقاد از اصولگرايان نيز شد. آخرين نکته اين که در بخش اقتصادي، محافظه کاران به شدت حامي اقتصاد آزاد هستند.

آنان هر گونه دخالت دولت در بخش اقتصادي را نادرست و خلاف مصالح جامعه مي دانند که از اين منظر هم تلاش اصولگرايان حتي جوانانش در اين راستا کاملا قابل مشاهده است. اما اصولگرايان به عنوان گروه هاي محافظه کار وطني با معضلات و مشکلاتي نيز دست به گريبان هستند. در واقع اقتصاد تک محصولي ايران و وابستگي دولت ها به در آمدهاي نفتي هميشه اين وسوسه را در دولت ها دامن مي زند که با تکيه بر آن از گروه هاي حامي خود فاصله گرفته و اعلام استقلال کنند.

تهران امروز

«دلايل دلسردي خانم اشتون»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم رسول رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات طرفين حاضر در مذاکرات هسته‌اي استانبول اگر چه حاوي برخي ابراز اميدواري‌ها در تداوم گفت‌وگوهاي هسته‌اي است اما تحليل محتوايي اين گفت‌وگوها نشان مي‌دهد که برخلاف برخي تحليل‌هاي خوشبينانه‌اي که طي يکي دو هفته اخير به عمل آمد رسيدن به توافق ولو به صورت نسبي هم چندان راحت نيست و تصور اينکه عنقريب اتفاق مهمي در عرصه مذاکرات هسته اي رخ خواهد داد چندان منطبق بر واقعيت نيست.

دليل هم کاملا روشن است، از يک سو ايران براي گفت‌وگوها از منطقي پيروي مي‌کند که به گفته مذاکره کننده ارشد ايران بر گرفته از حقوق مسلم ايران در عرصه فن‌آوري صلح آميز هسته‌اي است و در همان حال اعضاي گروه 5+1 هم دقيقا مي خواهند درباره همين موضوعات يعني حقوق هسته‌اي ايران مذاکره کنند. حقوقي که ايران آن‌را غير قابل مذاکره اعلام کرده است اما در عين حال آمادگي خود را براي اعتماد سازي در کنار برخي موضوعات ديگر نظير تعيين فرمول مبادله احتمالي سوخت هسته‌اي بيان کرده است .

اگر چه اين موارد به همراه درخواسته‌اي ايران براي جهاني سازي خلع سلاح هسته‌اي و ممانعت از اشاعه تکنولوژي هسته اي نظامي مي‌تواند به عنوان موضوعات مشترک مبناي مذاکرات قرار گيرد، ليکن در دقيقه پاياني اين طرف‌هاي مذاکره ايراني هستند که در صدد تغيير جهت و موضوعات مذاکرات بر مي‌آيند و همين مسئله هم به بروز مشکل در رسيدن به نتيجه ملموس منجر مي‌شود.
اينکه کاترين‌اشتون در پايان مذاکرات ابراز دلسردي مي‌کند در واقع اين ابراز دلسردي بدان خاطر است که اعضاي 1 + 5 در مورد آنچه را که مي‌خواهند به ايران ديکته کنند ، به مقصود نرسيده‌اند و به همين دليل هم ابراز دلسردي مي کنند که البته مادام که انان با همين رويکرد يعني ديکته کردن خواسته هاي خود پاي به مذاکرات بگذارند ، نتيجه غير از دلسردي خانم اشتون نخواهد بود . ايران براي مذاکره موضع بسيار شفاف و روشني دارد .

اول اينکه حقق مسلم هسته اي خود را به مذاکره نمي گذارد و نه تنها ايران که هيچ کشور ديگري حاضر به مذاکره درباره حقوق مسلم خود نيست.
دوم اينکه ايران حاضر است بر اساس تعهدات بين امللي اش به شفاف سازي دست بزند با اين شرط که حصول اطمينان به صلح اميز بودن فعاليت هسته اي کشورها تنها به ايران محدودنشود و براي ساير کشورها از جمله رژيم صهيونيستي هم چنين امري ساري و جاري شود .

سوم اينکه خلع سلاح هسته اي به مقوله اي جهاني تبديل شود تا همه کشورهاي جهان به امنيت خود مطمئن شوند. ظاهرا اين چند شرط براي طرفهاي غربي قابل قبول نيست و فرمول به نتيجه نرسيدن مذاکرات هم به طفره رفتن غربيها از اين خواسته هاي مشخص ايران بر مي گردد. خواسته هايي که گمان نمي رود هيچ فرد منصفي انرا غير منطقي بداند.

ابتكار

«همه باهم برابرند ولي برخي برابرترند!»عنوان سرمقاله روزنامه ايتكار به قلم حميد داوري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها بيش از هر زمان ديگر بحث و جدل بر سر اجراي قانون و قانون گريزي در ميان افراد و نهادهاي موثر در تقنين و اجراي قوانين به چشم مي‌خورد. به تبع اين مباحث طرح ديدگاههاي متفاوت درباره پروسه شکل گيري يک”قانون”، روند استحاله قانون، گسترش قانون گريزي در جامعه و هنجار شدن” بي قانوني” به پاي ثابت مباحث اجتماعي و رسانه اي مبدل شده است.

به راستي قانون چيست و حاکميت قانون چه مزيتي به دنبال دارد ؟ نهادهاي موثر در قانونمداري و نهادينه شدن قانون در جامعه کدامند ؟و قانون شکني و روند استحاله قانون از کجا آغاز مي‌شود ؟
در پاسخ قانون را ضابطه اي مستقل از اراده اشخاص و محور تنظيم روابط بين افراد جامعه با خود ،با دولت به مفهوم عام (حاکميت) و حقوق آنها نسبت به هم تعريف نموده اند . حاکميت قانون به تحقق”عدالت”، ايجاد نظم و ثبات و به تبع آن افزايش امنيت در جامعه منجر مي‌شود. بديهي است که جز با حاکميت قانون رفتارهاي اجتماعي ضابطه مند نخواهد بود و زمينه اي براي تنظيم روابط افراد با هم و يا با دولت فراهم نخواهد شد . يک قانون تنها زماني در جامعه نهادينه خواهد شد که:

اولا:  قانون گذار(قوه مقننه) از استقلال کافي برخوردار باشد تا بتواند متناسب با وضع و نياز جامعه قانون وضع نمايد .

ثانيا :  آحاد جامعه از قوانين مطلع بوده و با احترام به قوانين رفتاري قانونمند از خود بروز دهند.
ثالثا :  مجريان و متوليان قانون، حرمت قانون را نگهدارند و پايبندترين آحاد جامعه به قانون باشند به گونه اي که الگوي جامعه در فراگيري و اجراي قانون باشند و چرا که طبق حديث شريف”مردم در رفتارهاي اجتماعي خود به امرا و دولتمردان خود نگاه مي‌کنند” .

رابعا :  نهاد ضامن اجراي قانون ( قوه قضائيه ) نيز مستقل باشد . استقلال و بي طرفي اين نهاد و بالاخص قاضي، نقش محوري در نهادينه شدن قانون و قانونمدار شدن جامعه دارد و استقلال قاضي زماني محقق خواهد شد که به شيوه دوره حاکميت امام عدالت امير مومنان علي (ع) بالاترين فرد جامعه اسلامي به راحتي و با فراخوان قاضي در دادگاه حاضر شد و حتي قاضي القضات را مورد عتاب قرار داد که قاضي بين او و يک فرد غير مسلمان نبايد”تفاوت نگاه” داشته باشد .

آفرينش

«مذاكرات ايران و 1+5»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
دور دوم مذاکرات ايران و 1+5 که به فاصل? 44 روز از نخستين مذاکرات موسوم به ژنو (2) در ترکيه برگزار ‌شد به پايان رسيد در اين مذاکرات ميان 1+5 و ايران 35 نفر از مسؤولان دو طرف شرکت و رياست اين نشست با «کاترين اشتون»، مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا، به نمايندگي از گروه 1+5 و «سعيد جليلي»، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران بود. در اين راستا ايران و اعضاي 1+5 در طول دوروز با يكديگر مذاكره كردند.

در اين ميان هر چند با توجه به محرمانه و سري بودن مذاکرات هيچ اظهار نظر رسمي و موثقي جدا از برخي گمانه زني ها درباره دستور کار نشست استانبول اعلام نشد اما در مذاکرات دو روزه استانبول هر چند در ابتدا به نظر مي‌رسيد پيشرفته‌هايي در روند مذاکرات به عمل آمده است و طرف ايراني هم در اين مذاکرات استانبول پيشنهادات قابل توجهي را به طرف مقابل ارائه کرده است اما با پايان مذاکرات ديدگاه ها و نظرات دو طرف همچنان نتوانست آنچنان که بايد به يکديگر نزديك گردد.

در اين حال آنچه مسلم است گروه مذاکره کننده در مقابل ايران و بويژه غربي‌ها بست? مشوق‌هاي اقتصادي- سياسي در صورت محدودسازي فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم از سوي ايران شامل همکاري‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز، تجارت بيشتر در زمين? هواپيماهاي مسافربري، کشاورزي، انرژي و فن‌آوري و... را مد نظر داشته است اما در مقابل هيئت ايراني نيز، ايران با تأكيد بردو امرمهم احترام به حقوق ايران كه غني سازي اورانيوم تنها يكي از آنهاست و ديگر متوقف كردن مسير فشار و بي احترامي به حقوق ايران كه مواردي مانند قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌ها از جمله آن است به عنوان الزامات منطقي گفت‌وگو براي همكاري براي 1+5 منظور شده بود وارد اين مذاکرات شد و علاوه بران نيز به نظر مي‌رسد به رسميت شناختن فناوري هسته اي ايران و رفع تحريم‌هاي غرب عليه ايران ،توجه به بيانيه تهران و.. از مهمترين محورهاي قابل پيش بيني در خواست‌هاي ايران در روند مذاکرات بوده است.

در اين حال از انجا که طرف مقابل ايران همچنان بر سياست‌هاي بسته اي پيشين خود اصرار مي‌ورزيد نمي‌توان به طور قاطع از ميزان پيشرفت مذاکرات سخني گفت اما به نظر مي‌رسد اميد واري به حل اين مساله در آينده همچنان و جود دارد .
در اين بين بايد گفت هر چند نيز انتظار نمي‌رفت که مذاکرات استانبول پاياني براختلاف گروه 1+5 با ايران تلقي شود اما اعلام آمادگي ايران براي مذاکرات آينده و اميدواري اشتون در يافتن نقاط مشترک در واقع بايد گفت مذاکرات در آينده نيز بين دو طرف تداوم خواهد يافت هر چند در اين مذاکرات ايران نشان داد که برسر حقوق هسته اي خود کوتاه نيامده است.

از سوي ديگر نيز بايد در نظر داشت که از انجا که مطابق برخي پيش بيني‌ها نتايج اين مذاکرات مورد نظر غربي‌ها نبود ممکن است در راستاي اعمال فشارهاي بيشتر بر ايران در راستاي پذيرش خواسته هاي غرب ممکن است قدرت هايي همانند آمريكا و انگليس و..به دنبال يكسري راهكارهاي تقابلي و واکنشي ديگر بر ضد ايران برآيند و حتي تلاش هايي را به صورت يک يا چند جانبه با ايجاد مانع در انجام توافقات في‌مابين به كار بندند .

حمايت

«تصويب وزارت ورزش وجوانان وافق هاي آتي»عنوان سرمقاله روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه که در اخبار رسانه ها اعلام شد، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص ايجاد وزارت ورزش وجوانان به تاييد شوراي نگهبان رسيد و بدين ترتيب وزارت خانه جديدي ايجاد شد و سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان به عنوان دو سازمان عريض وطويل تابع رياست جمهوري در قالب وزارت جديد شکل سازماني ديگري پيدا مي کنند.
نظر به اهميتي که موضوع وزارت جديد در پيشبرد سلامت کلي جامعه دارد، طرح چند نکته در اين خصوص خالي از لطف نيست و مي تواند موجبات بسط تامل وانديشه ورزي دقيق تر کارشناسان وصاحبنظران را در اين خصوص فراهم آورد: ‏

‏1- حين طرح موضوع شکل گيري وزارت ورزش وجوانان در مجلس شوراي اسلامي،کم وبيش بحث هاي حقوقي در سطح مجلس و بيرون مجلس مطرح شد.هم چنين اکثر روساي فدراسيون هاي ورزشي نيز نامه هايي را هم سو با ديدگاه مديريت سازمان ورزش منتشر کردند که در مخالفت با تحول مورد نظر در سازمان ورزش بود. برخي از نمايندگان مجلس نيز در مقام مخالفت، ايجاد وزارت ورزش را مغاير با برنامه هاي چهارم وپنجم توسعه کشور ارزيابي کردند که در اين اسناد بر ضرورت کوچک تر شدن دستگاه هاي اداري تاکيد شده است. برخي نمايندگان مجلس اعلام داشتند که مسايل جوانان تنوع مختلفي دارد وادغام مباحث جوانان با ورزش باعث صدمه به هر دو حوزه خواهد شد. در مقابل، اکثريت نمايندگان مجلس با تصويب طرح ايجاد وزارت ورزش وجوانان آن گونه که به صراحت اعلام داشتند، در صدد بر آمدند که هم پاسخگويي دستگاه هاي متولي ورزش و جوانان را ارتقا بخشند وهم از اتلاف منابع در قالب دو سازمان عريض وطويل اداري جلوگيري کرده و با جمع اين دو در قالب يک وزارت خانه انسجام بيشتري به مجموعه اداري ذيربط ببخشند.

به هر حال، به عنوان اظهار نظر مهم ديگر سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ سوال در مورد اينکه آيا تاسيس وزارت ورزش و جوانان با قانون کوچک سازي دولت که در برنامه هاي 5 ساله اخير توسعه آمده است تناقض دارد يا خير؟اعلام داشت "آنچه که در شوراي نگهبان ملاک است قانون اساسي وشرع است. لذا برخي مصوبات وقوانين ممکن است با يک مصوبه ديگر لغو شود که اين ايراد قانون اساسي ندارد. يعني ممکن است مصوبه اي مغايرت با برنامه چهارم وپنجم داشته باشد اما اين به معناي مغايرت با قانون اساسي نيست ضمن آنکه طبق اعلام مجلس مصوبه مربوط به وزارت ورزش وجوانان دو سوم آراي نمايندگان را دارا بوده است که در اين صورت با[ملاک] برنامه توسعه نيز مغاير نيست." آنچه نقل شد در واقع رئوس استدلال هاي حقوقي مخالفان،موافقان وشوراي نگهبان را ارايه مي کند که در مجموع از منظر متخصصان حقوق عمومي قابل تحليل وارزيابي هاي دقيق فني و حقوقي است.‏

‏2- صرفنظر از استدلال هاي موافق ومخالف شکل گيري وزارت ورزش وجوانان، آنچه روشن است اينکه برابر قانون اساسي اولا رييس جمهور براي تصدي وزارت ياد شده بايد از مجلس شوراي اسلامي هر چه سريعتر تقاضاي راي اعتماد جهت کانديداي مورد نظر خود نکند (اصول133 و87 قانون اساسي). ثانيا، نمايندگان مجلس منبعد اختيار خواهند داشت که عالي ترين مسوول اجرايي حوزه ورزش وجوانان را مورد سوال قرار دهند وفرد مزبور موظف است ظرف ده روز پاسخگوي مجلس باشد (اصل88 قانون اساسي) وهم چنين نمايندگان مي توانند عالي ترين مسوول حوزه ورزش وجوانان را مورد استيضاح قرار دهند و در صورتي که فرد وزير نتواند مجددا راي اعتماد مجلس را کسب کند بر کنار مي شود(اصل 89 قانون اساسي).

هم چنين مردم مي توانند در صورتي که از طرز کار وزارت مزبور شکايتي دارند همانند عملکرد ديگر بخش هاي قوه مجريه به کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي شکايت کتبي کند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. اين فرايند به خوبي نشان مي دهد که در آينده پاسخگويي و نظارت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بر عملکردهاي متوليان حوزه ورزش وجوانان افزايش جدي خواهد يافت. بديهي است هر چه اين نظارت تخصصي تر و دقيق تر و بدور از ملاحظات جناحي وسياسي باشد، ثمرات مناسب تري براي جامعه در بر خواهد داشت.‏

‏3- ورزش يکي از ضرورت هاي جامعه سالم وبا نشاط است. ورزش صرفا اختصاص به جوانان ندارد بلکه تمامي مردم در هر سنّي لازم است براي سلامتي خود تحرک ورزشي داشته باشند. ليکن عمده فعاليت هاي قهرماني در حيطه ورزش اختصاص به سنين جواني دارد که بر همين اساس تمامي برنامه ريزي ها وتلاش هاي حوزه قهرماني ورزشي به جمعيتي مربوط مي شود که قرار است مسايل ديگر آنان اعم از ازدواج،اشتغال، هويت ورشد فرهنگي، تحصيل، مسکن وديگر دغدغه هاي مهم آنان نيز در قالب برنامه ريزي هاي مربوط به جوانان مورد توجه قرار گيرد.البته برخي از اين عرصه ها خود متولي خاص دارد همانند وزارت کار، وزارت مسکن،وزارت آموزش وپرورش که در آينده يکي از ظرافت ها و دقت هاي کاري وزارت ورزش و جوانان در همين عرصه هاست تا از دوباره کاري ويا موازي کاري پرهيز شود و معلوم باشد که دقيقا قرار است در حيطه مسايل جوانان کدام موارد را از حيث اجرائي نيز اين وزرات خانه دنبال و پيگيري کند وکدام موارد بر عهده وزارت خانه هاي خاص خود است و وزارت جديد صرفا از نتيجه تلاش آنها براي برنامه ريزي هاي ملي همه جانبه در حيطه جوانان بهره مي برد. بنابر اين، وزارت ورزش وجوانان هم از يکسو لازم است براي ورزش همگاني و متناسب با قشرهاي مختلف برنامه ريزي و اقدام کند وهم از سوي ديگر متولي پيگيري امور جوانان است در حالي که برخي از دغدغه هاي مهم جوانان خود وزارت ومتولي خاص ديگري غير از وزارت ورزش وجوانان دارد.‏

‏4- از جمله اقداماتي که در روند برقراري و فعال سازي وزارت ورزش وجوانان نبايد ازآن غافل شد ،شناخت دقيق حقوق وتکاليف جوانان در عرصه هاي مختلف شهروندي است.جمعيت کشور ما عمدتا جوان است واين سرمايه ارزشمند فرصت بزرگي براي پيشرفت وتعالي جامعه محسوب مي شود. بر همين اساس بايد گفت اگر بدرستي حقوق جوانان رعايت نشود زمينه شکوفائي اين سرمايه عظيم فراهم نخواهد شد و در آن صورت چه بسا شاهد برخي بحران ها وآسيب هاي اجتماعي غير قابل جبران باشيم چنانچه در برخي زمينه ها هم اينک متاسفانه شاهد هستيم.

دنياي اقتصاد

«ديپلماسي هسته‌اي و مزيت‌هاي اقتصادي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
مذاكرات ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5 در استانبول تركيه پايان يافت.

خبرهاي جسته و گريخته‌اي كه از اين مذاكرات منتشر شده، نشان مي‌دهد طرفين مذاكره مانند نشست آذرماه ژنو فقط بر سر كلياتي مانند ضرورت «همكاري حول نقاط مشترك» كه پيشنهاد ايران بوده به توافق رسيده‌اند. از قبل از مذاكرات هم هيچ يك از طرفين مذاكره، منتظر رخداد مهمي نبودند؛ زيرا صف‌آرايي كنوني به گونه‌اي است كه بايد با نگاهي واقع‌بينانه، ادامه گفت‌و‌گو را تحول در روابط ايران و مخالفان برنامه هسته‌اي آن به حساب آورد و چشم‌انتظار حل قطعي مساله نماند.
آنچه باعث كندي حركت در مذاكرات ايران و گروه 1+5 شده، مساله‌اي بنيادي است كه در كوتاه‌مدت حتما راه‌حلي ندارد و در بلندمدت مستلزم كوشش فراوان است؛ زيرا اعضاي گروه 1+5 (آمريكا، روسيه، چين، انگلستان، فرانسه و آلمان) اعلام كرده‌اند كه يك ركن هر گونه مذاكره‌اي با ايران با هر دستور جلسه‌اي، بايد «پرونده هسته‌اي» باشد. منظور از اين اصرار نيز متقاعد كردن ايران به توقف غني‌سازي اورانيوم در چارچوب پيشنهاد گروه 1+5 است. حال آنكه ايران با اعلام اينكه «پرونده هسته‌اي بسته شده است»، مبناي عمل خود را معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و به‌ويژه ماده چهارم آن گذاشته است كه حق همه كشورهاي عضو معاهده را براي دسترسي به انرژي هسته‌اي صلح‌آميز به رسميت مي‌شناسد.
بنابراين، طرفين مذاكره اكنون راه‌هاي زيادي پيش‌رو ندارند؛ زيرا تنها معبر مورد توافق آنان «همكاري حول نقاط مشترك» است.

اين عبارت اگر چه در چارچوب حقوق بين‌الملل مفهومي بسيار موسع و شايد غيرقابل احصا دارد، اما از نظر قواعد ديپلماتيك، عبارتي بسيار غني است و براي ديپلمات‌ها، دستمايه‌اي گرانسنگ فراهم كرده است؛ زيرا فرض ديپلماسي همواره اين بوده و هست كه حتي در بحراني‌ترين شرايط مذاكره كه گمان بن‌بست مي‌رود، هميشه راه‌حل‌هايي يافت مي‌شود. در مورد مذاكرات ايران و گروه 1+5 نيز همين گونه است. «همكاري حول نقاط مشترك»، مقدمه نوعي «شراكت بين‌المللي» است. تجربه يك دهه اخير نشان مي‌دهد كه پشت سيماي غضبناك غرب، تمناي نزديك شدن به ايران هم موج مي‌زند.

جهان صنعت

«اهانت با کدام توجيه‌»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد حسين مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
اهانت و بردن آبروي افراد، مثل جنگ با خداوند متعال است اين کلام حکيمانه‌اي است از آيت‌الله مظاهري که سخنانش در درس اخلاق هفتگي را مي‌توان عصاره‌اي از يک عمر مطالعه ديني دانست.
آري بردن آبروي افراد آنقدر مهم است که در احاديث ما آبروي مومن را از حرمت خانه خدا بالاتر مي‌دانند اما ما را چه شده است که اين روزها موجي از اين رفتارهاي غلط را مي‌بينيم و دم بر نمي‌آوريم آيا وقت آن نرسيده است تا همه ما از مسئولان و فعالان سياسي گرفته تا اهالي رسانه دست از برخي اقدامات تخريبي خود برداريم؟

قطعا همه ما معتقديم هيچ هدفي استفاده از ابزار اهانت و بردن آبروي مومن را توجيه نمي‌کند.چندي است که بسياري از مراجع عظام تقليد بر دروغ نگفتن و تهمت نزدن و اهانت نکردن تکيه ويژه دارند، آيا از خود پرسيده‌ايم چرا حجم اين تذکرات اين سان افزايش داشته است؟ مخاطب اين جملات و نصايح حکيمانه همه ما هستيم.
از مردم کوچه و بازار تا ما رسانه‌اي‌ها بايد به اين نکات توجه کنيم و در اين ميان نقش کنشگران سياسي بيش از همه اقشار خود را نشان مي‌دهد.يک سوال و ديگر هيچ:  براي رسيدن به کدام هدف جنگ با خداوند مقبول است؟