انصاری:

اصل44 قانون اساسي نيازمند بازنگري است

کد خبر: ۱۴۳۸۳۶

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۴

جمشيد انصاري عضو کميسيون اقتصادي مجلس   در رابطه با واگذاري ها به بخش هاي شبه دولتي و قالب کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: اين قانون از ابتدا به همين صورت طراحي شده است. يعني برنامه ريزي ها و ضوابط واگذاري ها به نحوي طراحي شده که فقط بخش شبه دولتي بتواند خريدار سهام شرکت هاي واگذار شده باشد.

وي در گفت و گو با مردم سالاري تصريح کرد: بخش خصوصي توان مقابله با شبه دولتي ها را نداشته و در جايگاهي قرار ندارد که بتواند سهام کارخانجات بزرگ را خريداري کند. اما از طرف ديگر نيز دولت کماکان خواستار مديريت مراکز زير نفوذ خود بوده و نمي خواهد اين نظارت را از دست بدهد. از اين روي بيشتر خريداران شرکت هاي قابل واگذاري، نهادها و ارگان هاي  وابسته به بانک ها و يا وابسته به تامين اجتماعي هستند که هر کدام به نحوي زيرنظر دولت اداره مي  شوند.

نماينده مردم زنجان با تاکيد بر اينکه دولت علاقه اي به واگذاري مديريت هاي خود ندارد، اظهار کرد: قانون واگذاري به گونه اي تدوين شده  که سهامداران آن مردم عادي و بخش خصوصي نباشد، چرا که اين قشر عملا نمي تواند خريدار سهام هاي واگذار شده با آن حجم زياد باشد. به عنوان نمونه هنگامي که سهام ها به صورت بلوکي واگذار مي شوند قطعا مردم عادي توان خريد بخش عظيمي از سهام با ارزشي گزاف را نداشته و در نتيجه سرانجام شرکت هاي وابسته به وزارتخانه ها هستند که برنده عرضه ها شده و سهام را خريداري مي کنند.

انصاري در رابطه با غلبه تفکر دولتي در اقتصاد با وجود واگذاري ها و تفاوت اين تفکر با تفکر بخش خصوصي يادآور شد: اين امر يک بحث ثانويه است، هدف چيز ديگري است. ضرر و سود در اين امر مد نظر نبوده و نيست، به عنوان مثال مخابرات و فولاد  چه قبل از واگذاري و چه بعد از واگذاري سود ده درصد بوده و هستند، اما قصد از اين قانون اصلاح ساختاراقتصادي کشور است به گونه اي که نقش تصدي گري هاي دولت کم شود و بخش خصوصي پررنگ تر از قبل ظاهر شود.

وي ادامه داد: اما اين قانوني است که به همين شکل تدوين شده، اگر قصد داشتيم که شبه دولتي ها وارد کار نشوند، بايد اين امر را در قانون ذکر کرده و ورود آنها را منع مي کرديم، پس وقتي اجازه خريد سهام شرکت هاي قابل واگذاري دولتي، به بخش شبه دولتي داده شده، به اين معني است که از اول مي خواستند در واگذاري ها چنين اتفاقي رخ دهد و همچنان عامل نظارت، خود دولت باشد.

نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال که با اين تفاصيل آيا قانون 44 اساسي را نيازمند اصلاح  مي دانيد يا خير؟ خاطرنشان کرد: اين قانون بايد اصلاح شده و در آن ذکر شود که در واگذاري ها نبايد بخش هاي شبه دولتي و شرکت هاي متعلق به دولت حضور داشته و نبايد سهام شرکت هاي واگذ ار شده را خريداري کنند. به عنوان مثال تامين اجتماعي يک بخش غيردولتي محسوب شده که زير نظر بخش دولتي اداره مي شود. خيلي از شرکت هاي سيماني سهامدار تامين اجتماعي هستند، حال شرکت هاي سيماني در واگذاري هاي بزرگ حضورداشته و بعد از خريد سهام، جز سهام داران شرکت واگذار شده محسوب مي شوند، که در اصل تامين اجتماعي سهام دار شده، و اينجاست که مديريت و نظارت باز به بخش دولتي منتقل مي شود. يا شرکت خودروسازي پس از واگذاري و شرکت به شرکت شدن، سرانجام توسط سازمان گسترش که باز هم دولتي است اداره مي شود. پس بايد به اصلاح اصل 44 قانون اساسي تاکيد و مبادرت کرد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با مالکيت هاي دولتي پس از واگذاري ها تاکيد کرد: چاره اي جز دولتي ماندن و به قولي شبه دولتي شدن وجود ندارد. مثلا فرض کنيد وقتي سهام بلوکي 50 درصدي مخابرات با ارزش نزديک به 8 هزار ميليارد تومان آماده واگذاري باشد; مردم عادي و بخش خصوصي جز»، توان خريد چنين سهمي را ندارد. حال فرض کنيد که کل سهام عرضه شود مسلما مردم و همان بخش خصوصي جز»  به هيچ عنوان توان خريد چنين سهام عظيمي را نخواهند داشت.

انصاري بيان کرد: از طرفي دولت درفروش بلوکي، سهام را با قيمت گرانتري به فروش مي رساند، به همين جهت قطعا براي به دست آوردن سود، تمايل بيشتري به واگذاري ها  به صورت عرضه بلوکي خواهد داشت. در چنين عرضه هاي بزرگي فقط سرمايه گذارهاي وابسته به بانک ها و شبه دولتي ها  توان خريد سهام هاي بلوکي با ارزش هنگفت را دارند. در اين بين فقط دولت به پول رسيده و در ماهيت امر هيچ تغييري رخ نمي دهد.

نماينده مجلس شوراي اسلامي دررابطه اصلاحات لازم براي تغيير اصل 44 قانون اساسي کشور افزود: در قانون مذکور دو نکته بايد اصلاح شود، ابتدا اصلاح مفهوم خصوصي سازي است، در حال حاضر هدف از خصوصي سازي اصلاح ساختار اقتصادي کشور نيست، بلکه کسب درآمد براي دولت است.

وي تصريح کرد: وقتي ما اظهار مي کنيم که هدف اصلاح ساختار اقتصادي است، بايد در برخي موارد حتي به واگذاري رايگان تن دهيم. به عنوان مثال در زمان ادغام آلمان شرقي و غربي، يک کارخانه بزرگ در آلمان شرقي براي پيشبرد اهداف مد نظر، به يک مارک فروخته شد به گونه اي که خريدار مي بايست ظرف مدت 5 سال با اصلاح و تغيير ساختار کارخانه، بهره وري را بالا برده و تعداد شاغلين آن را دو برابر کند. اما در ايران چون به دنبال کسب درآمد براي دولت هستند; هدف با آنچه که ذکر مي شود متفاوت است. در نتيجه شرکت ها با گرانترين قيمت و به شبه دولتي ها فروخته مي شود، که بايد اين هدف عوض شده و جاي خود را به اصلاح واقعي ساختار اقتصادي بدهد. در حال حاضر هيچ اصلاح ساختاري در اقتصاد مشاهده نمي شود.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با تغيير دوم اذعان داشت: در مرحله دوم بايد براي واگذاري سهام ها به بخش شبه دولتي يک ممنوعيت جدي وضع شود و يا اينکه حداقل از مديريت شبه دولتي جلوگيري به عمل آيد. يعني اشکالي در واگذاري سهام به بخش شبه دولتي وجود نداشته باشد به شرط آنکه مديريت ها توسط بخش غير دولتي اعمال شود، که در اين صورت  بخش شبه دولتي ديگر انگيزه اي براي خريد سهام بيشتراز سهم مديريتي خود نخواهد داشت.

وي ياد آور شد:  تا زماني که اصلاحات دراين قانون انجام نشود، چون تمام گرايش ها عمدتا دولتي است و هيچ کنترلي بر آن وجود ندارد، اوضاع به همين منوال خواهد بود و اقتصاد درجا خواهد زد، روال کنوني خود را طي کرده و خبري از اصلاح ساختار نخواهد بود.