اظهار نظر وزیر اسبق بازرگانی درباره هدفنمدی

طرح هدفمندسازي يارانه‌ها يكي از مسائل لازم و ضروري كشور بوده كه در طي دوره‌هاي مختلف و در برنامه پنج ساله به آن پرداخته و توجه شده بود اما اقتضائات و لوازم مورد نياز براي انجام آن در ادوار گذشته در حد لزوم موجود نبود و به همين دليل عمده مسئولان اجرايي آن زمان معتقد بودند، علي رغم ضرورت هزينه‌هاي آن بيشتر از مزايايش باشد.

کد خبر: ۱۴۳۸۱۶

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۲

مشتركان محترم با عرض پوزش، تيترهاي گزارش گفت‌وگو با وزير اسبق بازرگاني، به شرح فوق اصلاح مي‌شود.

محمد شريعتمداري، وزير اسبق بازرگاني با حمايت همه جانبه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و اقدامات دولت در اين زمينه، درباره علل اجرانشدن آن در ادوار گذشته سخن گفت. او كه اين روزها رياست کميسيون اقتصادي شوراي راهبردي روابط خارجي را برعهده دارد در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرنگار ايسنا از ابعاد مختلف اين قانون و شرايط مرتبط با آن مي‌گويد.

وي كه اعتقاد دارد هزينه‌هاي اجراي اين طرح در دوره‌هاي گذشته مي‌توانست بيشتر از فوايد آن باشد، در پاسخ به اين سوال كه اگر به دوران قبل برگرديم با همين شرايط حال حاضر اين طرح را اجرا مي‌كرديد؟ مي‌گويد: اگر اين اقتضائاتي كه امروز هست فراهم بود طبيعتا دنبال اجراي آن مي‌رفتيم، اما اين اقتضائات آن موقع فراهم نبود.

شريعتمداري يادآور مي‌شود: در آن زمان بارها مراجعه كرديم كه در اين مورد سران محترم سه قوه را همراه و پشتيبان اين طرح ضروري سازيم كه در هر سه بار مراجعه ما، سران به صورت متفق که شرط اجرا بود آن را قبول و تجويز نكردند. هر بار يکي از بزرگان شرايط را براي اجراي چنين طرح‌هايي مقتضي نمي‌ديد. بنابراين به‌حق اجراي طرح متوقف مي‌شد.

پس از اين، شريعتمداري وقتي مي‌خواهد چگونگي شروع اجراي اين طرح را بررسي كند شهامت دولت را مي‌ستايد و مي‌گويد: اين شهامت در اجرا انصافا ستودني است.

وي در مورد مطلوب بودن يا نبودن شاخص‌هاي اقتصادي كشور در هنگام اجراي اين طرح نيز معتقد است: طبيعتا همه شاخص‌ها مناسب نبوده و اصلا هم ممکن نيست چنين شود، اما برخي از شاخص‌هاي ضروري مورد نياز مطلوب بوده و بعضي از شاخص‌هاي ديگر را هم دولت دارد به سختي كار آن را پيگيري مي‌كند که در شرايط مطلوبتري قرار گيرند. اين كه 100 درصد همه شرايط براي اجراي اين چنين اصلاح مهمي محقق شود امر غيرمعقولي است و قرار نيست صبر كنيم تا همه چيز 100 درصد بر وفق مراد شود.

در ادامه وزير سابق بازرگاني بار ديگر از هدفمندشدن يارانه‌ها حمايت مي‌كند و مي‌گويد: در صحنه عمل، نگران بودن دردي را درمان نمي‌کند، جز آن‌که مردم و مجريان را در راه مهمي که در پيش گرفته‌اند، متزلزل سازد که اين کار حتما گناه است.

مشروح گفت‌وگوي خبرنگاران خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با دكتر محمد شريعتمداري، وزير سابق بازرگاني و رييس کميسيون اقتصادي شوراي راهبردي روابط خارجي در ادامه مي‌آيد.

****

*ايسنا: شروع اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را چگونه ديديد؟ آيا زمان و شرايط براي اجراي اين طرح مساعد بود؟

شريعتمداري: طرح هدفمندسازي يارانه‌ها يكي از مسائل لازم و ضروري كشور بوده كه در طي دوره‌هاي مختلف و در برنامه پنج ساله به آن پرداخته و توجه شده بود اما اقتضائات و لوازم مورد نياز براي انجام آن در ادوار گذشته در حد لزوم موجود نبود و به همين دليل عمده مسئولان اجرايي آن زمان معتقد بودند، علي رغم ضرورت هزينه‌هاي آن بيشتر از مزايايش باشد.

*ايسنا: يعني اجراي اين طرح در دوران شما هم مطرح بوده است؟

شريعتمداري: بله. اما به دلائل کلي پيش گفته امکان اجرا نمي‌يافت كه در اين دوره آقاي احمدي‌نژاد با عزم و اراده پيگير شدند تا حتما اين كار انجام شود.

*ايسنا: قبل از پرداختن به اينكه روند اجراي طرح در حال حاضر چگونه است، بگوييد علت اجرا نشدن اين طرح در دوره‌هاي قبلي از نظر شما چه بوده است؟

شريعتمداري: اين طرح يك اقدام اصلاحي مهم با آثار بسيار وسيع و جامعي است. موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها يك موضوع 100 درصد اقتصادي نيست و يك بحث اجتماعي فرهنگي و در كنار آن تا حدودي هم سياسي است و به همين دليل هم ابعاد به ‌هم پيوسته و متعددي دارد كه اين‌ها عملا همه با هم در حال اجراست و يك كار صرف اقتصادي نيست. به عبارتي تصميم درباره اجراي اين طرح تصميم‌گيري در مورد اجرا شدن يا نشدن يک برنامه معمولي اقتصادي محسوب نمي‌شود. در يك دوره‌اي، موضوع تك نرخي شدن ارز كه با همه اهميت، ابعاد آن شايد خيلي كوچكتر از اين موضوع بود، اجرا شد كه با برخوردن به يک سري اشکالات در طراحي و اجرا به يك بحران در اقتصاد منجر و در نتيجه اين كار متوقف شد، اما در دوره بعدي با فراهم شدن اقتضائاتش همان کار به درستي انجام شد كه كشور از آن محل نه تنها آسيبي نديد بلکه منافع ملي فراواني به‌دست آورد.

*ايسنا: اين سخنان شما يعني هزينه‌هاي اجراي اين طرح در دوره‌هاي گذشته مي‌توانست بيشتر از فوايد آن باشد؟

شريعتمداري: بله. مثلا در دوره‌اي كه از توسعه سياسي در دستور کار دولت قرار گرفت، به‌دليل اقتضائات آن ايام علي‌رغم اينكه اين موضوع به نظر من موضوعي ملي بود، اما همه گروه‌هاي سياسي و البته در راس آن‌ها گروه‌هاي سياسي و مطبوعات مخالف دولت تخريب درباره آن را خط قرمز نمي‌دانستند و قبول نکرده بودند که پرداختن به مساله هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يك هدف ملي بايد مورد حمايت جدي همه قرار بگيرد.

*ايسنا: يعني اكنون اجراي اين طرح خط قرمز شده است؟

شريعتمداري: اكنون اين امر براي همه گروه‌هاي جامعه به عنوان يک ضرورت مطرح هست. يعني شما در مطبوعات كاملا اين توجه را مي‌بينيد. همه در جهت ضرورت اجراي طرح و حمايت از آن و ايجاد پشتوانه‌هاي فکري و اجتماعي لازم قدم برمي دارند. به‌ ياد دارم ما يك وقتي يك تغيير كوچك در نرخ آرد را بر اساس مصوبات قانوني و شوراي اقتصاد در وزارت بازرگاني اعمال كرديم که قدمي در جهت اصلاح يارانه‌هاي يکنواخت محسوب مي‌شد. اما بعضي از روزنامه‌ها با فونت 80 نوشتند كه قيمت آرد 50 درصد رشد كرده كه همان ضد تبليغ رسانه‌اي انتظارات تورمي شديدي آفريد و ما به شدت پشيمان شديم. اين درحالي بود كه قيمت آرد از حدود 45 ريال به حدود 70 ريال رسانده شده بود.

اما اكنون اين قيمت به 290 تومان رسيده است ولي چون بنا به اجراي اين طرح ملي است، امروز ضد تبليغي را مشاهده نمي‌کنيم. منظورم اين است كه شرايط آن موقع براي اين‌چنين كارهايي فراهم نبود اما امروز اين شرايط فراهم شده و كسي با فونت 80 در تخريب اين اقدام تيتر نمي‌زند كه البته صحيح هم همين است و منافع‌ ملي ايجاب مي‌كند كه اين‌گونه باشد. چرا كه با اطلاع‌رساني سياسي و تخريبي، مردم اولين متضرر اين راه خواهند بود. زيرا ايجاد و يا تشديد انتظارات تورمي در کنار اصلاحات اقتصادي که در ذات خود تبعاتي کوتاه مدتي هم بر قيمت‌ها دارد، نقش پاشيدن بنزين بر آتش تقاضا در جامعه را ايفا مي کند و در يک دور تسلسل فزاينده سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند.

*ايسنا: پس اگر به دوران قبل برگرديم شما با همين اقدامات حال حاضر اين طرح را اجرا مي‌كرديد؟

شريعتمداري: اگر اين اقتضائاتي كه امروز هست فراهم بود طبيعتا دنبال اجراي آن مي‌رفتيم، اما اين اقتضائات آن موقع فراهم نبود. مثلا در مورد تثبيت سطح يارانه آرد كه خيلي محدودتر از طرح حذف يارانه از نان و پرداخت مستقيم آن به مصرف‌کننده بود. بارها مراجعه كرديم كه در اين مورد سران محترم سه قوه را همراه و پشتيبان اين طرح ضروري سازيم كه در هر سه بار مراجعه ما سران به صورت متفق که شرط اجرا بود آن را قبول و تجويز نكردند. هر بار يکي از بزرگان شرايط را براي اجراي چنين طرح‌هايي مقتضي نمي‌ديد. بنابراين به‌حق اجراي طرح متوقف مي‌شد.

*ايسنا: هرچند اشاره كرديد كه هدفمندكردن يارانه‌ها ابعاد متفاوتي دارد اما يكي از اقتضائات اجراي اين طرح مطلوب بودن شاخص‌هاي اقتصادي است، فكر نمي‌كنيد مثلا در شاخص‌هايي مانند بيكاري وضعيت آن زمان بهتر بود؟

شريعتمداري: همان‌طور كه گفتم موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها موضوع جامعي است و آثار آن هم فقط اقتصادي نيست اما يكي از شرايط اجراي طرح مورد نظر (هدفمند کردن يارانه‌ها) در اقتصاد هر كشوري، اين است كه شاخص‌هاي اقتصادي از زمان اجرا مناسب باشند. در حال حاضر نرخ تورم تك رقمي است، بنابراين يكي از شاخص‌هاي پيش نياز ما در شرايط مطلوب‌تري نسبت به گذشته قرار دارد. در گذشته وقتي تورم 15 درصدي و بالاتر داشتيم، پيش‌بيني‌ها نشان مي‌داد كه اگر مثلا ما فقط از بخش سوخت، يارانه‌ها را يکجا برداريم ممكن است يك ميزان واحد درصد ديگر به مثلا 15 درصد نرخ تورم آن‌زمان اضافه شود. بنابراين طبيعتا احتياط بيشتري نسبت به امروز در آن زمان لازم بود. به عبارتي در بين شاخص‌ها، شاخص خرده‌فروشي کالا و خدمات يا همان تورم شايد امروز وضعيت مطلوب‌تري نسبت به آن‌ زمان دارد اما اين تنها يك فاكتور و يک شاخص است. يعني عوامل فراواني در فرآيند بررسي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها دخيل است كه يكي از آن‌ها شاخص‌هاي اقتصادي و تورم نيز يکي از آن شاخص‌ها است. در مورد شاخص ميزان درآمدهاي سالانه دولت در دوره اجراي اين طرح به‌دليل درآمد بسيار مطلوب نفتي باز به‌نظرم، وضع فعلي براي اجراي طرح بسيار مطلوب‌تر از گذشته است و دولت از پشتوانه محکم‌تري براي برخورد با هر پديده احتمالي بحمدالله برخوردار است.

*ايسنا: وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي ديگر براي شروع هدفمندسازي يارانه‌ها مناسب بوده است؟

شريعتمداري: طبيعتا همه شاخص‌ها نه و اصلا ممکن هم نيست که چنين شود، اما برخي از شاخص‌هاي ضروري مورد نياز مطلوب بوده و بعضي از شاخص‌هاي ديگر را هم دولت دارد به سختي كار آن را پيگيري مي‌كند که در شرايط مطلوبتري قرار گيرند. مثلا رشد اقتصادي به عنوان يك شاخص مهم در اقتصاد كشور است كه شرايط حال حاضر اقتصاد را نشان مي‌دهد و يا رشد سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص داخلي كه تا حدودي شرايط آينده اقتصادي كشور را نشان مي‌هد. اينها شاخص‌هاي مهمي در اقتصاد است اما ممكن است كه امروز ما احساس كنيم اين شاخص‌ها 100 درصد براي اين كار بزرگ ملي آماده نيستند، مثلا اگر رشد اقتصادي ما دو رقمي بود طبيعتا بهتر بود. اما مگر مي‌شود در هر زمان همه شرايط و همه شاخص‌هاي اقتصادي مطلوب را براي انجام يک اصلاح اساسي اقتصادي که اصلاح نشدن آن بنيان اقتصادي کشور را در خطر جدي قرار داده و رفتارهاي مصرفي ناصحيح را در جامعه نهادينه کرده و بي‌عدالتي را در جامعه گسترش داده است، انتظار داشت. اگر به‌دنبال چنين روزي منتظر مي‌مانديم، هيچگاه اين اصلاح اساسي در اقتصاد کشور صورت نمي‌گرفت و اين شهامت در اجرا انصافا ستودني است.

*ايسنا: از جمله شاخص‌هاي مهم ديگري كه به آن اشاره كرديد وضعيت سياسي كشور بوده است. فكر مي‌كنيد شرايط اين بخش براي شروع مطلوب بوده است؟

شريعتمداري: در اين مورد ممكن است نظرات متفاوتي وجود داشته باشد. به ياد دارم وقتي با روساي جمهور يكي از كشورهاي شمال ايران ديدار داشتم، او در مورد آسيب‌شناسي نحوه بروز مشكلات شوروي سابق مي‌گفت اشكال عمده ما اين بود كه فكر مي‌كرديم مي‌توانستيم پروستوريکا (اصلاحات اقتصادي) و گلاسنوست (اصلاحات سياسي) را با هم اجرا كنيم. اما وقتي كه با هم اجرا شد لطمات زيادي خورديم. به عبارتي آن‌ها معتقد بودند كه بايد يكي يكي به دنبال حل مشكلات رفت. نمي‌شود همزمان هم فرهنگ و هم سياست و هم اقتصاد را اصلاح كرد.

اصلا توسعه سياسي و پر و بال دادن به احزاب سياسي همزمان با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها ممكن است كه شرايط مطلوبي را به‌وجود نياورد اما در شرايطي كه بالاخره اولويت اساسي كشور و دغدغه اصلي، توسعه سياسي به مفهوم رايج آن نباشد که نيست، طبيعتا فضا براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند بهتر باشد. در شرايط توسعه سياسي آن‌هم به معناي آزادي در رعايت نكردن خطوط قرمز منافع ملي کشور، طبيعتا اظهارنظرها بسيار وسيع‌تر و بي‌ملاحظه‌تر گفته مي‌شود و كنترل اظهارنظرها مشكل‌تر خواهد بود. هم اقتصاددانان و هم سياستمداران با اهداف و اغراض شخصي و گروهي و حتي بعضا از ديدگاه خودشان به صورت ملي به اين موضوع مي‌پردازند و طبيعتا كنترل خيلي مشكل‌تر مي‌شود و آثار اظهارات سياسي و يا حتي اقتصادي مخالف و مخرب در فضاي رواني جامعه و تاثير جدي اين فضا بر رفتار مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان را کيست که بتواند انکار کند؟ در شرايطي كه اولويت اول‌ ما توسعه سياسي نباشد، طبيعتا ما راحت‌تر مي‌توانيم اين چنين طرح‌هاي اقتصادي را اجرا كنيم.

*ايسنا: پس فكر مي‌كنيد شرايط سياسي براي اجراي يك طرح اقتصادي نسبت به گذشته مساعدتر شده است؟

شريعتمداري: بله. من فكر مي‌كنم در مجموع شرايط در اين ايام براي اجراي طرح ملي هدفمندسازي يارانه‌ها مطلوب‌تر از گذشته است. البته اين را هم نبايد ناديده گرفت كه يكي از مهمترين موارد آن جرات اجراي طرح است كه كسي نمي‌تواند آن را پنهان كند. بي‌انصافي است كه آدم بگويد حتي در شرايط حاضر هركس ديگري بود مي‌توانست اين كار را انجام دهد. بالاخره اين كار شهامت اجرا مي‌خواهد كه دولت وارد اجراي آن شده است. در حال حاضر اقتصاد كشور ما نيازمند اين چنين اصلاح بزرگي بوده است و قطعا در طول تاريخ اقتصاد ايران و در زمان ما اين چنين اصلاح اقتصادي نظير ندارد. موضوع ديگر اين است كه هرچه جلوتر مي‌رفتيم، حجم و عدد سهم يارانه نسبت به بودجه کل كشور افزايش مي‌يافت و براي دولت‌هاي بعد اجراي اين كار سخت‌تر مي‌شد. يعني واقعا اصلاح ساختاري يك نوع حركت رو به جلويي است كه طبيعتا اگر کاستي‌هايي هم در اجراي آن باشد، حتما مردم شريف ايران به اين نكته توجه دارند كه هركسي كه جرات كرده اين طرح را اجرا كند و حاضر شده اين ديکته نخست را بنويسد، بالاخره ممكن است دو کلمه آن را هم اشتباه کند و همه موظف هستيم تا دولت مسئوليت‌پذير را در اجراي اين اقدام اساسي ياري کنيم.

*ايسنا: برخي از كارشناسان مي‌گويند ممكن است طرح با موانع روبه‌رو شده و يا شكست بخورد...

شريعتمداري: نه. ان‌شاءالله كه هيچ‌گاه با شكست مواجه نمي‌شود. عزم ملي پشت سر اين كار است و اصلا نبايد تصور كرد که اين طرح با شكست مواجه مي‌شود. اين را بايد محكم گفت و باور كرد كه ما ملت ايران در اجراي اين طرح اساسي و ضروري موفق و پيروز خواهيم شد. ايسنا هم موظف است از روي اين عبارت روزي 10 بار بنويسد!

*ايسنا: چگونه و چرا اين‌گونه با قاطعيت مي‌گوييد؟

شريعتمداري: اصلا شروع شكست از همين جاست كه فکر شود ممكن است اين طرح شكست بخورد. بررسي‌هاي اوليه و امكان سنجي‌ها انجام شده است و شرايط و فضاي آماده و همراه کارشناسي، اجتماعي و سياسي کشور براي اجراي اين طرح را نبايد فراموش كرد. شهامت و پاي كار بودن دولت براي اجراي آن را نبايد فراموش كرد. البته ممكن است بعضي موارد به دليل آماده نبودن بعضي از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي در كشور و يا نظاير آن با اشكالاتي مواجه شود، اما در آن شرايط هم، همه بايد به سمت آن مشکل برويم و مشكل را حل كنيم. هر جايي كه كوچكترين جرقه‌اي ايجاد شد فوري آن را اطفا مي‌كنيم. نيروهاي واکنش سريع همه‌جانبه اقتصادي اجتماعي فرهنگي کشور را به‌کار بگيريم.

*ايسنا: آيا فكر كردن به مشكلات و موانع احتمالي طرح، مجريان را مهياي اتفاق‌هاي غيرمنتظره نمي‌كند؟

شريعتمداري: اين نگراني شما با تاکيد بر مطالعه دقيق همه احتمالات پيش از آغاز اجراي طرح برطرف مي‌شود که در حد بضاعت کارشناسي کشور که بضاعت کمي هم نيست، اين مطالعه دقيق و عميق شده است اما ديگر در صحنه عمل، نگران بودن دردي را درمان نمي‌کند. جز آن‌که مردم و مجريان را در راه مهمي که در پيش گرفته‌اند، متزلزل سازد که اين کار حتما گناه است. ببينيد مجريان طرح توجه دارند كه فاز به فاز طرح جلو برود. شما ديديد كه مقدمات اين طرح هم خيلي طولاني بود، پس همه اين‌ احتمالات در آن ديده شده است اما حالا در موقع اجرا، ديگر برگشت به اين موضوع كه اگر شكست خورديم چه كار كنيم، اصلا نبايد مطرح شود. اين‌ها در آن طرح پيش‌بيني شده است كه مثلا اگر احيانا در هر حوزه‌اي حتي کوچک از اين طرح چند فازه با کمترين مشكل مواجه شديم با آن مشكل چگونه برخورد كنيم. تا زماني كه اقتصاد خودش را با قيمت‌هاي جديد وفق دهد، حتما مشكلاتي اندک را خواهيم داشت، مگر جراحي بدون مشكل مي‌شود. اما اين‌ها به معني اشکال اساسي نيست. کما اينکه حتي بسياري از پيش‌بيني‌هاي منفي احتمالي خود طراحان هم بحمدالله تاکنون بروز نکرده است.

*ايسنا: اما اين مهم است كه آيا اين هزينه‌ها به انجام اين كار مي‌ارزد؟

شريعتمداري: اگر منتظر فراهم شدن همه شرايط شويم، ضررهايي كه مي‌بينيم ممكن است آن‌قدر وسيع باشد كه آن‌وقت پشيمان شويم كه چرا اين قدر انتظار كشيديم. اين كه 100 درصد همه شرايط براي اجراي اين چنين اصلاح مهمي محقق شود امر غيرمعقولي است. به نظر من فقط انتزاعي به آن مي‌شود فكر كرد. به طور نسبي اگر يك دولت وقتي مي‌خواهد مجري اين كار شود هنگامي كه به اين جمع‌بندي رسيد شرايط براي اجراي كار در حد معقول آماده است بايد فورا اين كار را شروع كند. تاخير در اين تصميم حتما لطمه مي‌زند. قرار نيست صبر كنيم تا همه چيز 100 در صد بر وفق مراد شود و شرايط داخلي و خارجي، منطقه‌اي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و شاخص‌هاي مختلف 100 درصد آماده شود و همه با هم، هم‌نظر شوند. اين انتظار قبل از ظهور، انتظار عبثي است.

*ايسنا: به هر حال فكر مي‌كنيد با در نظر گرفتن همه اين شاخص‌هاي مدنظر شما، شروع طرح مناسب بوده است؟

شريعتمداري: به نظر من خيلي خوب بوده است.

*ايسنا: در مورد نان كه قرار بوده به صورت تدريجي قيمت‌ها آزاد شوند، اما در اين بخش به صورت يكجا قيمت‌ها تغيير كرد. اين چنين اقدامات را چگونه شما ارزيابي مي‌كنيد؟

شريعتمداري: اين‌ها همه سياست‌هاي درستي است كه طراحي شده و دارد اجرا مي‌شود. اين كه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي يك‌باره يا قدم به قدم باشد، هر دو نظريه‌هايي هستند كه بايد بالاخره تصميم به اجراي يكي از آن‌ها گرفت، اما وقتي تصميم گرفته شد، بايد از آن 100 در صد حفاظت كرد. چرا كه طبيعتا وقتي برنامه‌ريزي براي حمله به يک بيماري اقتصادي مزمن انجام مي‌شود اگر از پيش اطلاع‌رساني غيرعاقلانه‌اي شود كه مثلا چه شيوه‌اي را براي انهدام بيماري مي‌خواهيد انجام دهيد، اين اقدام غلط ممکن است باعث شود كه با خطراتي مواجه ‌شويد. اين است كه به‌نظر من يکي از بهترين سياست‌هاي دولت در اين دوره براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اين چنين اقداماتي بوده كه از نحوه اجراي طرح و زمان اقدام تا زمان اجرا بسيار خوب حفاظت كرده و موقع اجرا فورا عمل کرده است. اشكال ندارد عده‌اي فكر كنند كه قرار است موضوعي مثل اصلاح يارانه نان مرحله به مرحله انجام شود، اما يك دفعه اجرا كنيم. اين روش بسيار خردمندانه است.

*ايسنا: آيا اين نوع عمل كردن مشكلاتي را ايجاد نمي‌كند؟

شريعتمداري: وقتي ما بررسي مي‌كنيم و تصميم مي‌گيريم مثلا اجراي يك‌باره برداشتن يارانه نان مدنظر باشد اما آن را اعلام نمي‌كنيم و حتي شك ايجاد مي‌كنيم كه ممكن است مرحله به مرحله شود يا نه، آن وقت كساني كه ذي‌نفع به‌ناحق شرايط حاضر هستند و مي‌خواهند با اجراي آن مخالفت كنند تجهيز نيستند و غافلگير مي‌شوند و تا براي تخريب اين كار نقشه بکشند، ما طرح را اجرا كرده‌ايم. همان طور که گفتم اين روش صحيح است.

*ايسنا: شما داريد با اقدامات ناگهاني و ضربتي موافقيد؟

شريعتمداري: من مي‌گويم اجراي با رعايت حفاظت. اين روش، روش درستي است. اطلاع‌رساني در مورد موضوعي خوب است و موقعي خوب است كه اين اطلاع‌رساني منافع عامه مردم را در برداشته باشد و اصل موضوع را مخدوش نكند. اقدام ضربتي و با قدرت پس از يک برنامه‌ريزي دقيق و درست و متقن و با پيش‌بيني همه سناريوهاي احتمالي براي تحليل بازخوردهاي مناسب براي تحليل به موقع آثار اجراي طرح و طراحي مکانيسم چاره‌جويي‌هاي متنوع و اعمال سريع و به‌موقع پاد زهرها. اين روش درستي است که بحمدالله در حال اجراست.

*ايسنا: آينده طرح را چگونه مي‌بينيد؟

شريعتمداري: آينده طرح را در چند بخش كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و دراز مدت مي‌توان ديد. در كوتاه‌مدت، در مورد مسائلي كه ممكن است بخش‌هايي را با مشكلاتي مواجه كند، دولت بررسي‌هايي كرده و تيم‌هايي را براي بررسي اين كار گذاشته و دارد هوشمندانه به محض اينكه مشكلاتي اتفاق مي‌افتد آن موضوع را حل مي‌كند. مسائل طبيعي که ظاهرا دغدغه اصلي شما در اين بخش است.

در مورد ميان مدت هم يك كم كه جلو برويم معلوم مي‌شود که مردم بخشي از پول‌هايي كه بابت جبران حذف يارانه برخي کالاها دريافت کرده‌اند را بايد براي جبران قيمت جديد همان کالاها پرداخت كنند، مثلا براي هزينه قبض گاز و برق بايد بدهند و در ميان‌مدت و به صورت طبيعي بايد در جهت کنترل مصرف حركت کنند. بنابراين در ميان مدت آموزش مردم، تبليغ صحيح موضوع، آن‌هم به دفعات زياد امري است ضروري و مردم شريف ما بايد بدانند که قرار نيست حتما ما با اين كار براي همه اقشار جامعه يك درآمد فوق‌العاده نسبت به قبل ايجاد كنيم. يك برداشت غلطي ممكن است اتفاق بيفتد كه تصور شود اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها موجب بهبود وضع درآمد يا کاهش هزينه‌هاي ماهانه همه اقشار جامعه با هرنوع رفتار مصرفي مي‌شود. در اين مورد بايد بگويم حتما اين نيست و ترديد ندارم كه در اقشار بالا كه درآمد خوبي هم دارند، طرح هدفمند كردن يارانه‌ها موجب افزايش هزينه‌هاي آن‌ها در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت خواهد شد. البته در بلند‌مدت آن‌ها هم نفع مي‌برند. چون در درازمدت همه آن‌ها رفتار مصرفي خود را اصلاح مي‌کنند و هزينه‌هاي آن‌ها را کاهش مي‌دهند و هم هدفمند كردن يارانه‌ها باعث تجهيز بهينه منابع و تامين منابع مورد نياز براي فعاليت‌هاي مولد و داراي بازده خوب مي‌شود و اين قشر که كارآفريناني هستند كه معمولا از توليد بيشتر و رقابتي‌شدن توليد كشور سود مي‌برند، آن‌گاه بيشتر منتفع خواهند شد. اما در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت حتما يك محدوديتي را بايد در ميزان مصرف قابل ملاحظه‌شان اعمال کنند و يا هزينه‌هاي افزايش يافته آن را بپردازند. اما براي اقشار متوسط جامعه شرايط کمي سخت‌تر از ساير بخش‌هاست و آموزش و توضيح دائمي و هر چه بيشتر براي آن اقشار که درآمد فوق‌العاده‌اي ندارند اما متاسفانه رفتار مصرفي آن‌ها نيازمند اصلاح است، ضرورت تام دارد. چون هم درآمدهاي آن‌ها خيلي قابل توجه نيست و هم تاثير ميزان مصرف روي زندگي آن‌ها به دليل افزايش قيمت برخي از کالاها و خدمات يارانه‌اي، جدي‌تر است.

*ايسنا: حجم عمده كشور ما هم همين طبقه متوسط وصل به طبقه ضعيف جامعه هستند كه گفتيد شرايط براي آن‌ها سخت‌تر خواهد شد؟

شريعتمداري: خير، عرض کرده‌ام شرايط براي طبقه متوسط بالا که درآمد شان بد نيست، اما مصرف آن‌ها نيز در کالاها و خدمات يارانه‌دار فعلي از نظم لازم برخوردار نيست سخت‌تر است. اما براي طبقه متوسط پايين دست و طبقه ضعيف وضع از همه طبقات بهتر است. چون آن‌ها اصلا بسياري از کالاهايي كه ما در مورد آن صحبت مي‌کنيم و به آن‌ها يارانه داده مي‌شد، اصلا در سبد هزينه خانوار خود ندارند و يا در حدي بسيار اندک از آن برخوردارند. يعني به‌طور طبيعي رفتار مصرفي آن‌ها اندک و عادلانه هست و با الگوي جديد مصرفي تطابق زيادي دارد. آن‌ها به همان ميزان مصرف صرفه‌جويي شده عادت دارند، اما از قضا، همين طبقه ضعيف برخي از نيازهاي خود را که نمي‌توانستند به‌دليل محدوديت درآمد تامين كنند، اكنون مي‌توانند با يارانه نقدي دريافتي تا حدي تامين كنند. در اين اقدام اصلاحي، شايد براي اولين بار اين قشر ضعيف جامعه هم بتواند تقاضايي در اقتصاد ما ايجاد ‌كنند، اما تقاضا نه در بازار كالاهايي كه ما اكنون با حذف يارانه آن‌ها را افزايش قيمت داده‌ايم، بلكه در ساير كالاها و خدمات. مثلا اگر برخي از آن‌ها قبل از اين امكان مسافرت كردن نداشتند، اما اكنون اين امكان براي آن‌ها فراهم مي‌شود که از يارانه نقدي دريافتي استفاده کرده و آن نياز را هم تا حدي مرتفع کنند. چون مصرف گاز، برق و آب آن‌ها بالا نبوده و نيست، بنابراين اكنون يارانه مستقيم گاز يا برق يا آب را در حد ما‌به‌التفاوت سرانه دريافت کرده‌اند، آن را صرف تامين نيازهاي ديگر خود خواهند كرد.

*ايسنا: البته اين‌ قشر كالاهاي اساسي‌ مصرف مي‌كنند كه قيمت‌هاي آن‌ها متاثر از تغيير گاز تغيير كرده يا خواهد كرد. فكر نمي‌كنيد اثر تغيير قيمت سوخت بر كالاهاي اساسي آن‌طوري باشد كه بتواند شرايط را براي اين قشر جامعه كه حجم عمده جامعه هم هستند سخت كند؟

شريعتمداري: دولت آن را در جاي خودش پيش‌بيني كرده و معادل ميزان يارانه مورد نياز آن‌ كالاها در سبد هزينه‌ خانوار را به طور متوسط براي هر فرد ايراني اعم از برخوردار متوسط يا ضعيف به صورت برابر ديده و به حساب مردم واريز کرده است. اما کدام ايراني مستضعفي در حد سرانه مصرف انرژي ايران که چهار برابر دنياست سوخت مصرف مي‌کرد و يا خواهد کرد؟

اصلا هدف ما از اجراي اين طرح عادلانه كردن بوده كه به معناي آن است كه يك قشر برخوردار همه يارانه‌ها را نبرد و همه ضررها هم به يك قشر بي‌بهره از اين نعمات تحميل نشود. درست است که اين قشر کالاي اساسي هم مصرف مي‌کنند، اما نه به اندازه طبقه متوسط بالا و طبقه مرفه، اين قشر ساير مصارف يارانه‌اي را هم دارد اما بسيار کمتر از سطح متوسط جامعه.

بسيار بسيار بسيار کمتر از سطح طبقه مرفه، در حالي‌که جبران يارانه دريافتي از سوي دولت براي همه اقشار يکسان به صورت متوسط مصرف سرانه است و اين بدان معناست که اين طبقه ضعيف در مقايسه با طبقات بالاتر از فرصت جديدي در ايجاد تنوع در سبد مصرف خانوار برخوردار شده است. اين همان روح عدالت جويانه‌اي است که از روز اول اجراي اين کار اساسي خداپسندانه وجود دارد و البته در ادامه راه اين اقدام برکات فراواني براي اقتصاد کشور خواهد داشت.

اما طبقه متوسط بالاي جامعه که طبقه فهيم و ارزشمندي هستند و در رشد و پيشرفت کشور نيز نقش آفرين هستند. اين طبقه بايد با يک اقدام جهادگرانه نسبت به ايجاد تعادل در مصرف کالاها و خدمات يارانه‌دار مصرفي، خود را با اين اقدام اصلاحي مهم در اقتصاد کشور همراه و بيمه کنند. همين طبقه‌اي که در جنگ با دشمن خارجي هم نقش آفريدند، در شهرهاي بزرگ، کوچک و متوسط بخشي از بار تکفل مديريت بخش‌هاي مختلف کشور را نيز برعهده دارند و اصولا حمايت آن‌ها که دسترسي بيشتري به رسانه‌ها در مقايسه با ضعفا دارند و آن طبقه ستمديده جامعه را نيز نمايندگي مي‌کنند بايد مورد دقت و توجه بيشتر باشد.

*ايسنا: يكي ديگر از اقدامات دولت همزمان با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اين بوده كه براي كنترل سطح عمومي قيمت‌ها نظارت بر بازار را در پيش گرفته است. فكر نمي‌كنيد اين كنترل منجر به افزايش حضور و بزرگتر شدن سهم آن شود؟

شريعتمداري: البته در اين مورد ابتدا بايد اشاره كنم كه در مورد اين جمله معروف که "دخالت دولت در اقتصاد كار مذمومي است" اكنون خود غربي‌ها كه واضعان اين ادبيات بوده‌اند، مثلا در مذاکرات گروه بيست به شدت تجديد نظر كرده‌اند و اين روزها حرف‌هاي جديدي در اين مورد زده مي‌شود كه البته شايد به شکل تبليغاتي به آن نپردازند اما دارند عمل مي‌كنند. مثلا چند بانك را در آمريكا دولتي كرده‌اند و نظارت و کنترل‌هاي دولت را در بخش‌هاي مختلف بازار پول و سرمايه قوي و گسترده کرده‌اند. به هر ترتيب مي‌خواهم بگويم مداخله دولت در حين آزادسازي قيمت‌ها و هدفمندکردن يارانه‌ها اگر نباشد حتما به زيان اقتصاد و مردم خواهد بود. يعني از آنجايي كه هنوز اين بچه نوپاست اگر كسي به آن تعدي كند دولت به عنوان دست قوي مردم ‌بايد جلوي آن را بگيرد و حضور هادي، ناظر و در صورت ضرورت مداخله‌گر دولت در طول اجراي اين طرح اساسي امري ضروري و لازم است و به هيچ وجه منافاتي با سياست‌هاي کلي اصل 44 هم ندارد.

*ايسنا: تا چه زماني اين حمايت و نظارت بايد باشد؟

شريعتمداري: اين زمان‌بندي در طرح دولت وجود دارد كه من هم نمي‌دانم كه البته نبايد هم بدانم. ولي فکر مي کنم تا زماني که قيمت‌هاي جديد آثار مستقييم و غيرمستقيم خود را بر سطح عمومي قيمت‌ها بر جاي گذارد و تاثير آن در قدرت خريد مردم به‌طور واقعي معلوم شود. دولت بايد با همه ابزارهاي سياستي‌اش در صحنه‌هاي مختلف پولي، مالي و تجاري به صورت آماده باش در خدمت اجراي اين طرح باشد که از مدت‌ها پيش طبق مشاهدات ما چنين بوده است.

*ايسنا: اگر دائمي باشد، فكر نمي‌كنيد باعث دولتي شدن فضاي اقتصادي كشور شود؟

شريعتمداري: نه، چون اين اقدامات برنامه روشن و زمان‌بندي شده‌اي دارد و معين است تا كجا بايد پيش برود، بنابراين اين‌گونه نمي‌شود. وقتي بچه بزرگ شد ديگر خودش راه مي‌رود. منظور من از مداخله در بازار، نظارت و كنترل قيمت‌ها‌ست آن‌هم در کوتاه مدت و يک‌ساله، نه اينكه دولت به جاي تجار و اصناف وارد بازار شود که البته اگر ضروري شود با هماهنگي دولت خود مردم اين کار را خواهند کرد. همان‌طور که اين روزها مي‌بينيد همه همين كارها توسط خود مردم و اصناف انجام مي‌شود. اما دست دولت قوي است و به قول بوكسورها چپ دولت پر است و هر جا لازم باشد، وارد خواهد شد.

*ايسنا: در همين مورد اكنون وضعيت به گونه‌اي شده كه با وجود افزايش قيمت‌هاي سوخت اما برخي از شركت‌ها با توجه به نظارت و كنترل دولت بر قيمت‌ها اعلام كرده‌اند كه قيمت محصولاتشان كاهش يافته و يا مثل شرايط گذشته است. فكر مي‌كنيد بعد از اين مرحله كه نظارت و كنترل دولت برداشته شد، باز هم روند اين گونه خواهد بود؟

شريعتمداري: اكنون يك همكاري خوبي بين شبكه صنعتي، صنفي كشور و توليدكنندگان و دولت در جريان است كه اين را من تفضل الهي مي‌دانم. يعني واقعا شايد در شرايط طبيعي اين اتفاق نيفتد، اما اكنون بحمدالله شرايط خيلي خوبي برقرار است. يعني خود توليد‌كننده‌ها چون نهايتا از اين طرح منتفع مي‌شوند و آمادگي خوبي هم نسبت به اين موضوع پيدا كرده‌اند دارند همكاري مي‌كنند. مثلا مي‌گويند با بالا بردن بهره‌وري و توجه در مصرف نهاده‌هاي اوليه توليد مي‌توانيم صرفه‌جويي كنيم كه اين كار دارد انجام مي‌شود و از اين منظر مي‌توان برخي از قيمت‌ها را در يک همکاري مشترک دولت و توليدکنندگان متعهد و ملي کشور تثبيت و حتي كاهش داد. اگر اين همكاري ادامه يابد كار ارزشمندي است، چون هم کنترل تورم به روشي منطقي صورت مي پذيرد و هم به روند رشد قيمت‌هاي غيرطبيعي و کاذب دهنه زده‌ايم که البته از طريق واردات به‌موقع نيازهاي اساسي جامعه نيز به‌نوعي همين چتر حمايتي مردم در مقابل تکانه‌هاي احتمالي ناشي از برداشتن يارانه برخي از کالا و خدمات مقدور است و دولت به آن امر نيز اهتمام دارد. اما بهتر آن است که در يک همکاري مشترک اين اقدام اصلاحي خوب با اقدام اصلاحي ديگري يعني بالا بردن بهره‌وري همراه شود و اين آرزوي ماست.

*ايسنا: اما اگر اين حمايت‌ها برداشته شود باز هم اين واحدها كه وابسته به حمايت و كنترل دولت شده‌اند رويه خود را تغيير نخواهند داد؟

شريعتمداري: پرداخت يارانه توليدي به برخي از واحدهاي توليدي‌ كه اكنون هم مشكلاتي دارند بايد زماندار و هدفدار باشد و همه توليدكنندگان ما بايد بدانند كه اين حمايت دائمي نيست. بنابراين بايد خودشان را براي اينكه توليدشان را رقابتي و تجهيز كنند و به وسيله افزايش دانش توليد و سطح تكنولوژي و فناوري، نيروي متخصص و ماهر و مصرف بهينه مواد اوليه، بهره‌وري را مدنظر داشته باشند وگرنه در بلندمدت و به‌طور طبيعي يکي از آثار هدفمندي يارانه‌ها و رويش فعاليت‌هاي توليد داراي مزيت‌هاي نسبي و رقابتي است و طبيعتا اضمحلال فعاليت‌هاي متصل به رانت يارانه کور و بي‌هدف.

*ايسنا: آقاي دكتر! اگر هدفمندسازي يارانه‌ها قانون نشده بود باز هم اين‌گونه از اين طرح حمايت مي‌كرديد؟

شريعتمداري: من هميشه معتقد به هدفمندسازي يارانه‌ها بوده‌ام و شايد اندکي در ايجاد شرايط مناسب براي مطالعه دقيق اين امر را در گذشته فراهم کرده باشم. آقاي دکتر حسيني كه اينک وزير اقتصاد کشور هستند مدتي از همكاران من در وزارت بازرگاني بوده‌اند و مي دانيد که هم در معاونت برنامه‌ريزي در دوره خودشان و هم در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني کشور چندين جلد كتاب و جزوه در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها با اطلاعات آن زمان، از زمان آقاي نهاونديان و پس از ايشان آقاي دکتر دژپسند، تهيه شده كه با تلاش علمي همين‌ صاحب‌نظران و همکاران علمي آن‌ها بوده است. اكنون اين امكان فراهم شده تا اين‌ها شخصيت‌هاي اقتصادي كه مدتي در سطوح عالي كارشناسي تلاش‌هاي در اين زمينه داشتند و بعد در مديريت مياني و عالي دولت فعاليت كردند به رشد و شكوفايي برسند و اين طرح را با حمايت رييس‌جمهوري و همکاران همه دولت و قوا اجرا كنند. يكي از مزيت‌هاي امروز كشور اين است كه دوستاني كه اين طرح را اجرا مي‌كنند كاملا نسبت به اين موضوع بصير هستند. كساني مانند آقاي دکتر حسيني و آقاي دکتر فرزين با هدفمند كردن يارانه‌ها امروز آشنا نشده‌اند. آن‌ها سالها است که در اين امر مطالعه و رصد کرده‌اند.

*ايسنا: اين گفته شما آدم را ياد اين مي‌اندازد كه گويا هدفمند كردن يارانه‌ها ادامه طرح تعديل اقتصادي است كه اين مديران هم از آن دوران در اقتصاد كشور حضور داشتند؟

شريعتمداري: طرح تعديل ساختاري موضوع ديگري است. من هميشه اعتقاد دارم و از سال 75 به بعد هم بارها در رسانه‌ها گفته‌ام كه برنامه اقتصادي مطلوب در هر کشور و جغرافيا تعريف خودش را دارد و هركشور متناسب با هنجارهاي خودش مي‌تواند برنامه اقتصادي اختصاصي داشته باشد. ما نه معتقديم كه هيچ يک از اصول برنامه تعديل ساختاري كه در كشورهاي ديگر اجرا شده موفقيت‌هايي نداشته است و نه برعكس اين برنامه را در همه کشورها موفق مي بينيم. ما اصلا هيچ تعصبي روي اين يا آن سياست نداريم كه البته داشتن برنامه اقتصادي متکي به هنجارهاي بومي به معناي علمي نبودن يا بي توجهي به دستاوردهاي بشر هم نيست. ما براساس ايدئولوژي اسلامي معتقديم بايد كار را به دست مردم داد و تلاش كنيم تا جايي كه مقدور است كارهايي كه مردم مي‌توانند انجام دهند دولت به آن‌ها نپردازد. اين‌ها با هم مغايرت ندارد. ما وقتي در اين حركت جلو مي رويم، نمي‌توانيم بگوييم سياست برداشتن يارانه‌ها، الزاما نسخه‌اي بر پايه طرح تعديل ساختاري است و چون همه آنچه كه در طرح تعديل ساختاري گفته شده غلط است، پس ما نبايد هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كنيم. اين برداشت درستي نيست.

هدفمند نبودن يارانه‌ها يعني بي‌هدف منابع و سرمايه‌هاي کشور را توزيع و ضايع كردن كاري است كه با عقل مغايرت دارد و تشخيص آن نيازي به مومن بودن به برنامه تعديل ساختاري يا تثبيت اقتصادي ندارد. هرچند که ممکن است در برخي از موارد برنامه‌هاي اقتصادي ما با برخي از توصيه‌هاي بعضي از مکاتب اقتصادي همخواني داشته باشد.

*ايسنا: يعني اين طرح با طرح تعديل اقتصادي اشتراك‌هايي دارد؟

شريعتمداري: بله، كاملا اين‌گونه است اما حالا حساب كنيد در اقتصاد سوسياليستي که نظير اين نسخه وجود ندارد. اما ما با آن هم مخالفيم. به هر حال در مکاتب گوناگون مواردي وجود دارد كه ما با آن‌ها مخالف و يا موافق هستيم. ما دنبال اقتصادي هستيم كه با شرع و اسلام مطابقت داشته باشد. البته با جرات مي‌توانيم بگوييم نگاه اسلام به اقتصاد به سياست‌هاي اقتصاد آزاد نزديك‌تر است. اصلا اسلام دين آزادي است. وقتي اين چنين چيزي است ما كه نمي‌توانيم آن را پنهان كنيم از ترس اينكه مبادا متهم شويم به اينکه طرفدار سياست‌هاي تعديل ساختاري هستيم. براساس آنچه كه ما از اسلام فهميده‌ايم و بزرگان اسلام گفته و نوشته‌اند اين‌گونه بوده است. اگر خواستيد اين چارچوب را بهتر بشناسيد، به دوجلد کتاب توسعه اقتصادي بر پايه قرآن و حديث از انتشارات موسسه علمي و فرهنگي دارالحديث كنيد.

*ايسنا: اما گويا اوايل سال‌هاي انقلاب‌ اين گونه نبوده است و بيش‌تر از اقتصاد آزاد، بر خودكفايي و توليد داخلي تكيه داشتيم؟

شريعتمداري: نه. اصلا اينگونه نيست. اين كه ما يك تضادي را بين حركت به سمت اقتصاد آزاد با عدالت اجتماعي ببنيم اين غلط است. وقتي شما فرصت‌هاي برابري براي مردم فراهم كرديد كه با هم رقابت سالم كنند حق به حقدار مي‌رسد، حالا اگر كساني بودند كه به دلايل ذاتي در رقابت حاضر نشده‌اند چون ضعيف هستند ما مكلف هستيم به عنوان حكومت اسلامي به آن‌ها كمك كنيم. ما مي‌گوييم فرصت‌هاي برابر براي مردم براي اينكه محيط كاملا رقابتي اداره شود و اگر اين‌گونه شد حق به حقدار مي‌رسد. عدالت يعني هر چيز را در جاي خودش قرار دادن كه وقتي شرايط براي حضور مردم در همه عرصه‌ها برابر باشد اين‌گونه مي‌شود. ما در جمهوري اسلامي ايران در آن راه حرکت مي‌کنيم و اميد داريم به مطلوبمان برسيم. البته اگر اقتصاد آزاد را به معناي اقتصاد يله‌ورها و بي‌ضابطه و بي‌مبنا تعريف و تفسير کنيم، حتما اسلام با آن‌هم مغاير است. اسلام چارچوب دارد و حرام و حلال، واجب و مکروه و مستحب دارد.

*ايسنا: اين سخنان شما، يعني اينكه اقتصاد آزاد به معناي آن‌چه در محافل اقتصادي رايج است را قبول نداريد؟

شريعتمداري: بله. کاملا طبيعي است که ما 10 درصد هيچ يک از اين مکاتيب که هرکدام بر خواسته از يک ديدگاه ايدئولوژي مادر هستند و آن اسلام نيست را قبول نداريم. کما اينکه اقتصاد متمرکز دولتي و اقتصاد سوسياليستي را هم 100 درصد قبول نداريم. من گفتم به اقتصاد آزاد نزديك‌تر هستيم و هميشه هم اين تفكر بوده است. امام خميني (ره) که به عدالت اجتماعي و توجه به محرومان اهتمام داشتند، صراحتا فرموده‌اند كه همه كارهايي را كه مردم مي‌توانند انجام دهند دولت حق دخالت در آن‌ها را ندارد. امروز هم رهبر معظم انقلاب اسلامي در تشريح سياست‌هاي کلي اجراي اصل 44 قانون اساسي همين معنا را به‌صراحت متذکر شده‌اند. ما حکومتي هستيم برخاسته از يک انقلاب ايدئولوژيک و مثلا با كشور كره‌جنوبي تفاوت داريم. برشانه هيچ ابرقدرتي ننشسته‌ايم و دنباله‌روي هيچ ابرقدرتي هم نيستيم. بنابراين بر بعضي از مفاهيم كاملا مصر هستيم اينكه كشور به سمت خودكفايي برود، اما خودكفايي هم به معناي 100 درصد توليد همه نيازهاي کشور نيست. وقتي شما 80 درصد نياز به هر کالايي را در داخل توليد کرديد و توان 100 درصد آن را داشتيد بقيه آن را به‌زور و التماس به شما مي‌فروشند. خودكفايي به معناي 100 درصد توليد همه چيز نيست، بلكه به معناي توليد آن بخش از آن دسته از كالاهايي است كه همه جانبه کشور را در آن زمينه‌ها تضمين ‌كند و اين امر نيز مغايرتي با رفتن به سمت اقتصاد بر پايه رقابت و برابري فرصت‌ها ندارد.