عضو هیئت رییسه مجلس:

تاخیر در ارائه بودجه، بی‌تفاوتی نسبت به قانون است

کد خبر: ۱۴۳۶۹۵

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۶

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، این موضوع را بی‌تفاوتی نسبت به نص صریح قانون عنوان کرد و گفت: مهم‌تر از تمام ایراداتی که تاخیر لایحه بودجه بواسطه کمبود وقت بررسی آن ایجاد می‌کند، شکسته شدن حرمت قانون و بی‌احترامی نسبت به آن است.

به گزارش خانه ملت "محمد دهقانی" با استناد به ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس، گفت: در آیین نامه مجلس که اجرای مفاد آن برای دولت هم لازم است، تاکید شده است که حداکثر تا ۱۵ آذر هرسال باید بودجه سال آتی کشور به مجلس تسلیم شود تا مجلس بتواند در فرصت مناسب، لایحه بودجه را بررسی کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت: تاخیر در ارائه لایحه بودجه فرصت بررسی دقیق آن را از بین می‌برد و از ناحیه ممکن است زیان‌هایی متوجه مردم و مصالح کشور شود اما مهم‌ترین زیان و ایرادی که تاخیر در ارائه لایحه بودجه دارد نقض آشکار قانون و بی‌توجهی به آن است که اگر رواج پیدا کند دیگر در کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

نماینده چناران و طرقبه با بیان اینکه تاخیر در ارائه لایحه بودجه فرصت دفاع از این لایحه را از دولت می‌گیرد، تصریح کرد: وقتی بودجه با تاخیر ارائه می‌شود مجلس ناچار است آن را در سریع‌ترین زمان و با دو یا سه شیفت کار روزانه به تصویب برساند تا برای سال جدید ابلاغ و اجرایی شود که این فرآیند ناخواسته موجب می‌شود علاوه بر اینکه فرصت بررسی دقیق بودجه برای مجلسی‌ها از دست می‌رود، فرصت دفاع و توجیه مواد آن برای دولت هم از دست برود.

بر اساس ماده ۲۱۶ آیین نامه مجلس دولت موظف است حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سالیانه را به مجلس تسلیم کند. این ماده که در ابتدای مجلس هشتم با تدبیر اقتصاددانان و نمایندگان اصولگرای مجلس به آیین نامه مجلس اضافه شد در پی این بود که دولت را مقید به ارائه لایحه بودجه در زمانی مناسب کند تا از این طریق نمایندگان بتوانند در بررسی مهم‌ترین برنامه مالی کشور یعنی لایحه بودجه، دقت و کار‌شناسی لازم را به کار بندند، اما تصویب این قانون نیز نتوانست دولت را ترغیب به ارائه بودجه در زمان مقرر و قانونی کند، چراکه تجربه همکاری مجلس هفتم و هشتم با دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که لایحه بودجه هرگز زود‌تر از نیمه دی ماه - یعنی حداقل با یک ماه تاخیر- به مجلس ارائه نشده است.