کوهکن:

دست دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز است

کد خبر: ۱۴۳۵۲۳

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۴

محسن کوهکن گفت:مجلس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کرد اما دست دولت را برای اجرا باز گذاشت چرا که دولت در میدان اجراست و با واقعیت‌ها سروکار دارد.

بیش از یک‌ماه از اجرای مرحله‌ای از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در آن قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شد، می‌گذرد. اگرچه هنوز قیمت حامل‌هایی که مصارف خانگی دارند برای مردم در آزادسازی قیمت‌ها به درستی مشخص نیست اما بنزین، گازوئیل و  CNG در این مدت، یارانه‌هایشان کم شد. در این میان گازوئیل که نقش جدی در صنعت حمل‌ونقل دارد ابتدا به قیمت هرلیتر 350 تومان عرضه شد اما با توجه به مشکلات پیش‌آمده برای قشرهای مختلف مردم، دولت قیمت گازوئیل را به 150تومان به ازای هر لیتر کاهش داد.

روزنامه «نسل فردا» اصفهان در این زمینه و درباره مسائل روز با محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته كه می خوانیم.

به نظر شما چرا مدتی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دولت قیمت گازوئیل را از 350تومان به 150تومان در هر لیتر کاهش داد؟

مجلس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کرد اما دست دولت را برای اجرا باز گذاشت چرا که دولت در میدان اجراست و با واقعیت‌ها سروکار دارد. نمایندگان مجلس برای اینکه دست دولت بسته نباشد و بتواند قانون را به درستی اجرا کند، درمورد قیمت حامل‌های انرژی برای دولت تعیین تکلیف نکردند لذا قوه مجریه در اجرای این قانون در هر بخش كه احساس كند باید تجدیدنظر در آن صورت بگیرد سریع وارد عمل می‌شود و این اشکالی ندارد چون ما در قانون به صورت مقطوع و مشخص عدد و رقمی برای حامل‌های انرژی مشخص نکردیم که اگر دولت از آن رقم تعدی کرد، خلاف قانون عمل کرده باشد.

طبق مصوبه مجلس قیمت حامل‌های انرژی باید ظرف مدت پنج سال به قیمت‌های واقعی می‌رسید اما نرخ‌های تعیین‌شده از سوی دولت چنین شیب ملایمی ندارد.

بله، در قانون یک تکلیف داریم که مشخص کرده است قیمت حامل‌های انرژی به نوعی تعیین شود که تا پایان‌ برنامه حداقل 90درصد به قیمت فوب خلیج‌فارس برسد. اولاً این کلمه حداقل در قانون آمده است و ثانیا وقتی پایه را فوب خلیج‌فارس تعیین می‌کنیم یعنی بسیاری از مؤلفه‌های جهانی، قیمت را تعیین می‌کند که این بدین معناست که قیمت ثابت نمی‌ماند و در تعیین قیمت، کاهش یا افزایش براساس پیش‌بینی‌ها و احتمال‌ها رخ می‌دهد. اگر دولت باید عدد و رقمی پیش‌بینی کند که این قیمت تا پنج سال آینده به چنین عددی می‌رسد اصل کارشناسی نیست چرا که قطعاً این قیمت دستخوش تغییر می‌شود. قانون مصرح کرده قیمت پایه 90درصد فوب باشد و می‌گوید حداقل یعنی از آن پایین‌تر نباشد نه اینکه از آن نباید بالاتر برود. اینجا باید به متن قانون و صراحت آن توجه کرد. به نظرم تا پایان برنامه پنج ساله اگر قیمت حامل‌های انرژی کمتر از حداقل 90درصد قیمت فوب روی کشتی و در بندرعباس باشد این تخلف است. اما اگر 95درصد آن قیمت باشد یا بیشتر، دولت از قانون تخطی نکرده است.

یعنی شما با افزایش بیشتر آن موافقید؟

نه، آن را خلاف مصلحت می‌دانم. دقت کنید نمی‌خواهم بگویم افزایش بی‌رویه را می‌پسندم اما بحث ما روی تکالیف قانونی است و لذا از دیدگاه من دولت در مسیری که پیش می‌رود به جهت تصمیماتی که می‌گیرد ممکن است در جایی تسهیلاتی تزریق کند تا در بستر اجرای کامل قانون، کار روان‌تر و بهتر شود. این به حکم عقل و تدبیر است و باید آن را انجام دهد ولی باید توجهش همیشه به این نکته باشد که آنچه عمل می‌کند از چارچوب قانون و حدودی که قانونگذار برایش تعیین کرده، خارج نشود.

افزایش قیمت طلا به نظر شما در این میان چقدر به بحث اصلاح قیمت‌ها مربوط است؟

افزایش قیمت طلا و مسکن و امثال اینها، تابع ضوابط و چارچوب‌های خودشان است. افزایش قیمت طلا تابع قیمت جهانی آن است و به نظرم هیچ ارتباطی با هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

یکی از بحث‌های مهم مجلس در یکی، دو هفته اخیر بحث تعیین رئیس کل بانک مرکزی بود که پس از بازگشت از شورای نگهبان و مخالفت این شورا، بنا به اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا پس از یک بار بررسی به دستور مقام معظم رهبری دوباره در دستور کار قرار گرفت. دیدگاه شما در این‌باره چیست؟

ایراد عمده شورای نگهبان مربوط به اصل 44 قانون اساسی می‌شد. وقتی این لایحه دوباره به مجلس برگشت دوستانی که در کمیسیون تلفیق بودند و خودم نیز در این کمیسیون حضور داشتم دستشان برای پیشنهاد باز بود. برادر عزیزی پیشنهاد داد که اصلاً در قانون برنامه پنجم توسعه برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی تکلیفی صورت نگیرد اما در نهایت برای رأی‌گیری به همین‌جا رسید که تعیین رئیس کل بانک مرکزی از طریق معرفی به مجلس و گرفتن رأی اعتماد از مجلس باشد. در مجموع پس از بحث و بررسی‌های فراوان، در صحن علنی یقین شد که مجلس روی رأی خودش بایستد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره تصمیم‌گیری کند. با توجه به اتفاقاتی که پس از آن در مجمع رخ داد، باید روی کیفیت و کمیت این قانون صحبت کرد و به نظرم باید برای تعیین تکلیف نهایی آن در مجمع حوصله به خرج دهیم.