گزارشي از کرسي تدريس مقام‌ معظم‌ رهبري

در سال 1376 از سوى پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى در تهران به تدريس دعوت شدم و اين دعوت را به جهت شرايط خاصى اجابت نمودم و زمينه خير و فرصت مناسبى دست داد تا در بحث خارج فقه حضرت آيت‏الله خامنه‏اى هم حضور داشته باشم.

کد خبر: ۱۴۳۳۷۲

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۰

حجت‌الاسلام والمسلمين سيدعلي اشکوري، استاد سطوح عالي حوزه که حدود شش سال در درس خارج حضرت آيت‌الله خامنه‌اي شرکت داشته در نوشتاري، درس خارج مقام‌معظم‌رهبري را مورد بررسي و تحليل قرار داده و به معرفي اجمالي کتاب «قصاص» که در کنار تدريس با قلمي روان و بياني رسا توسط حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به رشته تحرير درآمده، پرداخته و گستردگي ديدگاه‌هاي فقهي معظم‌له را بررسي کرده است.

به‌گزارش مرکز خبر حوزه ، در اين گزارش آمده است؛

تدريس ايشان با شروع سال تحصيلى آغاز شده بود و جمع كثيرى از طلاب و فضلا و اساتيد در درس حاضر بودند. موضوع بحث، «قصاص» بود و پيش از قصاص، جهاد را بحث كرده بودند.

بحث از نظر محتوا بسيار متقنع و از ناحيه كيفيت ورود و خروج و بيان، مرتب و منظم و واضح و شيوا بود. آنچه اعجاب مرا بر مى‏انگيزد، نهايت اتقان بحث و التفات به دقايق و ظرايف و دقت در اصول و فروع و مسائل مطروحه كه خود به مطالعه فراوان نياز دارد، در كنار سنگينى بار مسئوليت رهبرى و اشتغالات داخلى و خارجى است و اين توانمندى، گوياى استعدادى فوق‏العاده همراه با تسديد الهى و دستگيرى حضرت بارى تعالى است، وگرنه جمع ميان اين امور به آسانى نشايد و از توان هر مدعى بر نيايد «ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». ايشان گذشته از تدريس آن مباحث استوار و شيوا، تمامى آن را به زبان تازى و با قلمى روان و بيانى رسا به رشته تحرير درآوردند و اميد است به زودى زمينه چاپ آن مهيا گردد.

تدريس معظم‏له در موضوع قصاص، در آغاز سال تحصيلى 1376 در حسينيه امام خمينى تهران، واقع در انتهاى خيابان فلسطين جنوبى، جنب بيت ايشان برگزار گرديد.

در هفته سه روز يكشنبه، دوشنبه و سه‏شنبه، از ساعت هفت و ده دقيقه تا هفت و پنجاه و پنج دقيقه تدريس مى‏فرمودند.

تعداد جلسات مباحث قصاص، 323 جلسه بود و آخرين جلسه آن يكشنبه 17/3/1383 مطابق با 16 ربيع‏الاول سال 1425 قمرى به پايان رسيد.

* در آغاز بحث، مطالبى را به عنوان مقدمه ذكر نمودند، از جمله:

تعريف قصاص، ادله مشروعيت قصاص، قصاص در ساير اديان، شبهات بر قصاص و پاسخ آنها، بيان اين مطلب كه قصاص حق است يا حكم، فرق ميان ملكيت و سلطنت و آثار مترتبه بر آن.

* سپس به بيان احكام قصاص پرداختند، از جمله:

موجبات قصاص، اقسام قتل، حكم اقسام قتل، مباشرت و تسبيب، مراتب تسبيب و ده‏ها مسئله مربوط به آن، اشتراك در قتل، موجب تحقق شركت، حكم اكراه، ادعاى قتل و آنچه قتل با آن ثابت مى‏شود، شرايط اقدام به قصاص و ده‏ها مسئله و فروعات مربوط به آن، و چگونگى استيفاء قصاص و مسائل مربوط به آن.

در اين مباحث گسترده، مناقشات زيادى با اعلام و بزرگان نموده و مطالب آنان را مورد نقد و بررسى قرار مى‏دادند؛ بزرگانى مانند: مرحوم مقدس اردبيلى، محقق خوانسارى، شهيد ثانى، محقق خوئى، امام راحل، علامه حلى، محقق حلى (كه كتاب شرائع ايشان محور مباحث معظم‏له بود)، صاحب جواهر، فاضل هندى و ... .

نحوه بحث ايشان اين‏گونه بود كه پس از تنقيح موضوع و بيان دقيق محل بحث، به نقل اقوال در مسئله مى‏پرداختند و استدلال هر قول را جداگانه بيان مى‏نمودند و متعرض مناقشات آن مى‏شدند، سپس نظر خويش را بيان مى‏كردند و ادله آن را از كتاب و سنت و عقل، با تمام آنچه استدلال به آنها نيازمند به آن است، از دقت در معناى لغوى و استظهار و نگاه تاريخى و مباحث رجالى و رعايت قواعد اصولى در كيفيت جمع ميان ادله متعارضه و بيان مقتضاى اصل و رعايت نكات عرفى و عقلايى، استخراج و با اتقان تمام به استدلال مى‏پرداختند.

معظم له پس از پايان بحث قصاص، محور بحث را مكاسب محرمه قرار دادند و مطالب بسيار مهمى را بيان نمودند و هم اكنون بحث ايشان در رابطه با قمار است.

* قرائتى اجمالى از بخشى از ديدگاه‏هاى فقهى و خاستگاه‏هاى آن

به‏طور كلى استنباط احكام شرع و اجتهاد در نظر معظم‏له، از سه ركن اساسى پايبندى، قانونمندى، و پويايى برخوردار است؛ پايبندى استنباط به منابع قطعى و عدم تجاوز از چهارچوب آن، و قانونمندى كه در قالب قواعد اصولى و قواعد فقهى كه به استنباط نظم و نسق مى‏بخشد، و پويايى كه از جمود و عقب‏افتادگى فقه از جامعه و نيازهاى روز پيشگيرى مى‏نمايد.

اين سه ركن، ضامن استنباط صحيح احكام است و موجب مصونيت بخشيدن هرچه بيشتر و دورى از خطاى در استنباط و استنباط خطايى خواهد بود.

مرجعيت كتاب كريم و سنت و عقل كه حجيت آنها به عنوان مصادر تشريع و قانون‏گذارى امرى قطعى و ثابت شده است و اين به معناى اصالت منابع تشريع است.

فهم و برداشت از نصوص دينى، امرى بى انضباط و بدون منطق نيست، بلكه براساس ضوابط و قواعد مسلّمى است كه از اوهام و شكوك و ظنون غيرمعتبره به دور است و از آموختن علوم مختلف، به عنوان مقدمات و ابزار استنباط، بدان پرداخته مى‏شود.

مسئله بسيار مهمى كه نقش بسيار اساسى در چگونگى نتايج ارائه‏شده و استنباط ايفا مى‏كند، نوع ديدگاه به احكام دينى و شريعت است. دارا بودن بينش وسيع از ذات شريعت، و تلقى از آن به عنوان آيين كامل براى زندگى بشر، و پاسخ‏گوى همه حوادث واقعه در همه زمان‏ها و مكان‏ها، و مدعى توانايى مديريت جهان با همه گستردگى و تنوع آن است كه خود در چگونگى قرائت و برداشت از ادله و نصوص دينى نقش بسزايى خواهد داشت.

متناسب ‏بودن احكام شريعت با اين ديدگاه، مرهون به‏كارگيرى صحيح ابزار استنباط است و اجتهاد صحيح، مطمئن‏ترين راه براى دست‏يابى به چنين شريعتى جامع خواهد بود، و فقاهت - علم فقه - است كه متكفل و عهده‏دار بيان شريعت جامع و كامل، و راهنماى زندگى سعادت‏بخش براى انسان‏هاست.

* در راستاى آنچه گذشت، نكات ذيل همواره در نظر ايشان مورد توجه قرار مى‏گيرد:

1. تشخيص موضوعات: اينكه گفته مى‏شود تشخيص موضوع برعهده فقيه نيست، از موارد خلط ميان موضوع و مقام انطباق مصداق موضوع است كه در امور فردى تشخيص آن با مكلف است. به‏طور طبيعى فقيه تا موضوع حكمى را نشناسد نمى‏تواند حكمى را بر آن مترتب سازد.

2. تشخيص مصالح تا حد ممكن: اين مسئله نقش بسزايى در بعضى از احكام و سعه و ضيق آن و در مورد تزاحم با ديگر موارد خواهد داشت.

3. دريافت و كشف علت تامه احكام در موردى كه امكان آن ميسر است.

4. بينش صحيح از برداشت علل احكام و مصالح و فرق ميان حكمت تشريع و علت و مصلحت.

5. نگاه نظام‏مند به اسلام به عنوان مجموعه‏اى پيوسته.

6. نگاه حكومتى و مديريتى.

7. نگاه تأثيرگذارى زمان و مكان در قرائت از نصوص دينى.

8. نكته‏سنجى در برداشت از نصوص دينى.

9. ريشه‏يابى؛

10. تأثير گرايش‏هاى مخاطبين در برداشت از نصوص دينى؛

11. عدم غفلت از مسئله تدرّج در بيان احكام (كلموا الناس على قدر عقولهم)؛

12. هدفمندبودن تكاليف (اين نكته غير از مصلحت در اصل تشريع حكم است، يعنى جهت‏داربودن تكاليف)؛

13. بهره‏بردارى از خطوط كلى و استفاده از علايم و راهنماها؛

14. تأثير تقيه، چه به‏خاطر حفظ مؤمنين يا خودِ گوينده سخن، در برداشت از احاديث؛

15. مجارات و تقيه مداراتى؛

16. تأثير فهم عرفى در برداشت از احاديث (فرق ميان مسامحات عرفى و دقت عرفى)؛

17. فرق ميان تساهل در دين و سهل‏انگارى دينى؛

18. در برداشت از نصوص دينى، فرق ميان بيان كليات و بيان‏هاى موردى (زيرا حيثيت مقام بيان كليات با حيثيت مقام بيان موردى، ممكن است متفاوت باشد)؛

19. در صورت عدم امكان دريافت شرايط صدور حديث، آيا امكان برداشت از مفاد صحيح ميسر خواهد بود يا موجب اجمال آن مى‏گردد؟

20. گاهى در بعضى از روايات اعراض از جواب مناسب و پرداختن به جواب ديگر، موجب خدشه در دلالت حديث مى‌گردد؛

21. گاهى تبعيض در دلالت حديث، موجب وهن روايت مى‏گردد؛

22. مقدار تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى.

اشاره‏اى اجمالى به نمونه‏اى از ديدگاه‏هاى اصولى كه در برداشت از دليل و استنباط احكام شرعى تأثير بسزا و غيرقابل انكار خواهند داشت.

1. عرفى‏بودن به گونه‏اى كه خارج از استظهار از دليل و محدوده از دلالت الفاظ نباشد؛ مثلاً درباره استصحاب عدم ازلى از آنجا كه روايات عمده‏ترين دليل بر حجيت استصحاب به شمار مى‏روند، استظهار شمول روايات نسبت به آن در نظر ايشان، خارج از فهم متعارف عرفى است.

2. از آنجا كه استصحاب جزء اصول عمليه به‏شمار مى‏رود، و مثبتات آن حجت نيست، و مشهور، لوازم عقلى مترتب بر آن را حجت نمى‏دانند، ولى ايشان لوازم عقلى مستصحب و آثار مترتب بر آن را در صورتى كه واسطه به قدرى خفى باشد كه عرف آن را ناديده انگارد، حجت مى‏دانند، يا بسيار آشكار همچون مواردى كه ميان مستصحب و ميان اثر، ملازمه واضح عقلى وجود داشته باشد.

3. حجيت خبر ثقه، امرى تعبدى نيست بلكه از باب ايجاد وثوق به مضمون خبر است كه مورد اعتبار قرار مى‏گيرد. در حقيقت آنچه عقلا در مقام عمل بدان اعتماد مى‏كنند، علم و يقين است و آنان اطمينان را علم مى‏پندارند و اطمينان عرفى در نزد آنان حجت است.

4. در مبحث خاص و عام در مورد دو دليل، در صورت مثبت‏بودن هر دو دليل، به مجرد ادعاى مثبت‏بودن نمى‏توان به هردو اخذ نمود، بلكه اگر برحسب قرائن، وحدت حكم احراز گردد، در اين صورت حكم دو دليل متنافى را خواهند داشت و به همان گونه بايد اعمال قواعد گردد.

5. عمل مشهور قدماى اصحاب و اعراض آنان، نقش بسزايى در استنباط خواهد داشت، ولى موضع مشهور در صورتى مؤثر خواهد بود كه چه از جنبه دلالى و چه از جنبه سندى، به استنباط و برداشت و قرائت بازگشت ننمايد؛ زيرا در اين صورت اعراض موجب وهن نخواهد بود، چنانچه در اين صورت، عمل اصحاب موجب تقويت نمى‏گردد.

6. چنانچه واضح است، اجماع مدركى اعتبار ندارد، ولى اگر روايتى مطابق با معقد اجماع وجود داشته باشد و هيچ‏گونه مستند عقلايى ديگرى نباشد كه از نظر سند معتبر نباشد، آن معقد اجماع كه مطابق با مضمون روايت مذكوره است ثابت مى‏گردد؛ زيرا يا آن روايت، مستند مجمعين نبوده، پس اجماع مدركى نيست و حجت خواهد بود، و يا مستند آنان آن روايت بوده است، پس عمل ايشان جابر ضعف سند روايت مى‏گردد.

7. درباره فرق ميان امارات و اصول و حكم به اجزاء احكام ظاهريه از احكام واقعيه در مورد اصول، و عدم اجزاء در مورد اَمارات، احتمال اجزاء در مورد امارات براساس استفاده از بعضى روايات ارجاع به فقها در اخذ معالم دين را بسيار درخور تأمل مى‏دانند.

8. هرچند معيار موضوعات، عرف است نه عقل با دقت ويژه آن، ولى از آنجا كه عرف هم داراى دو مرحله است، عرف مسامحى و عرف با رعايت دقت، ميزانْ نظر عرف مسامحى نيست، بلكه دريافت نظر دقيق عرف است.

* نمونه‏هايى از ديدگاه‏هاى فقهى معظم‌له

- قضاوت قاضى براساس شواهد و قرائن و امور كارشناسى كه موجب علم مى‏گردد.

- نقش پزشكى قانونى و آزمايش، در كشف جرايم و ترتب آثار نسب و مانند آن.

- كالبدشكافى و وصيت به اهداى اعضا.

- كيفيت اقدام به قصاص براى اولياى دم، در صورت متعددبودن اوليا.

- مصاديق جديد معاملات.

- حكومتى‏بودن خمس و انفال و زكات، و كيفيت مصارف آنها.

- حكم جهاد ابتدايى.

- جهاد در اسلام هميشه دفاعى بوده است.

- اثبات رؤيت هلال به وسيله آلات و ابزار جديد.

- حكم غنا و موسيقى و بيان شاخصه براى تعيين مصاديق حلال و حرام آن.

- حكم بازى با آلات قمار و بازى با شطرنج.

- طهارت اهل كتاب.

- حكم پورسانت و دلالى در معاملات دولتى.

- حكم مصافحه با اجنبيه در محافل سياسى.

- حكم شركت در مجالس ضيافت سياسيون كه در آن مشروب سرو مى‏شود.

- حكم ميراث زوجه از اموال غيرمنقول.

- حكم كپى‏رايت و ساير حق امتيازها.

- حكم تلقيح مصنوعى و اجاره رحم.

- حكم فضاهاى مجازى و سايت‏ها.

- حكم شبيه‏سازى.

- حكم ساخت سلاح‏هاى هسته‏اى.

و ده‏ها مورد ديگر كه حكايت از ديدگاه‏هاى اجتماعى برگرفته از اعتقاد به جهان‏شمول‏بودن دين و قابليت مديريت جهانى و ارائه برنامه در همه ابعاد زندگى بشرى دارد.

بعضى از مسائل و موضوعاتى كه در ابواب مختلف فقهى وجود دارند و ظاهراً - برحسب برداشت اين‏جانب - در نظر ايشان جاى بحث و گفت‏وگو دارند، عبارت‏اند از:

- سن يائسگى زن‏ها.

- سن بلوغ دختران.

- طهارت انسان.

- همزيستى مسالمت‏آميز با ساير اديان و گرايش‏ها (غير اهل كتاب).

- تعلق زكات به موارد نه‏گانه (آيا حكم حكومتى است؟).

- موضوع ارتدادى كه احكام ويژه بر آن مترتب مى‏شود.

- حدود مالكيت اشخاص نسبت به عمق زمين و فضا.

- حكم معادن در املاك شخصى.

- بحث در رابطه با اجراى بعضى از حدود شرعى به علت عدم پذيرش جامعه.

- حكم طلاق‏هاى انجام‏شده در محاكم كشورهاى غيراسلامى.

به گزارش ايسنا به نقل از مركز خبر حوزه در ادامه اين گزارش آمده است؛ گذشته از منظورداشتن اين نكات در مقام استنباط عملى و تجلى آن در پاسخ به استفتاءات و سئوالات شرعى، گستردگى ديدگاه‌هاى ايشان در تأكيد بر بخشى از امور، در گفتارها و رهنمودهايشان در رابطه با حوزه علميه آشكار مى‏گردد كه در ذيل به آن اشاره مى‏شود:

1. فرصت‏بخشيدن به ارائه نظريات مخالف.

2. تحمل گفت و شنود و ترويج مباحثات.

3. تأكيد بر تشكيل هيئت‏هاى علمى.

4. تأكيد بر رشته‏هاى تخصصى در حوزه.

5. تجديد نظر در كتب درسى حوزه و بازنويسى آن.

6. تأكيد بر تعامل ميان حوزه و دانشگاه.

7. تأكيد بر رونق‏بخشيدن به بخش پژوهش در حوزه.

8. تأكيد بر ضرورت برنامه‏ريزى و توسعه بخش حوزه بانوان.

9. بازكردن راه‏هاى تعامل ميان حوزه و نظام.

10. تأكيد بر بهره‏بردارى از فناورى‏هاى نوين در زمينه پژوهش و آموزش در حوزه‏ها.

11. تأكيد بر تقويت انگيزه‏ها و ايجاد شور و نشاط در طلاب جوان در زمينه‏هاى علمى، فرهنگى، هنرى و تبليغى.

12. تأكيد بر جنبه‏هاى معنوى، و دورى از مادى گرايى و صيانت از زىّ روحانيت.

13. بهره‏بردارى از تكنولوژى مدرن براى نشر و توسعه و تبليغ دين.

14. ايجاد توانمندى براى مقابله با شبهات و پاسخ‏گويى مناسب.