انتقاد از حضور شبه دولتی‌ها در خرید سهام

کد خبر: ۱۴۳۱۹۹

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۷

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس از ورود شبه دولتی ها و حضور دولت در اداره شرکتهای به اصطلاح واگذار شده انتقاد کرد و گفت: مجلس در مورد سهام سایپا و پست بانک گزارشاتی تهیه خواهد کرد.

به گزارش مهر،‌ حمیدرضا فولادگر امروز در همایش بازار سرمایه ایران در 1404 با اشاره به اینکه بر اساس بند ج اصل 44 قیمت گذاری شرکتهای دولتی باید در بورس انجام شود، گفت: بر اساس بند "د" نیز به کارگیری روشهای سالم در بورس و شفاف سازی و ایجاد فرصتهای برابر باعث ایجاد تحول بزرگی برای بورس کشور شده است.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس بر استفاده از خدمات سیستم بانکی و شرکتهای تامین سرمایه بر اساس سیاستهای اصل 44 تاکید و بیان کرد: در واگذاری سهام شرکتهای دولتی هم زمانبندی مناسب باید در نظر گرفته شود.

وی از تهیه گزارشهایی در مورد مغایرتهای اجرای اصل 44 طی در دو ماه آینده خبرداد و با بیان اینکه جای واگذاری سهام شرکتهای مشمول گروه یک و دو تغییر کرده است، افزود: انتقاداتی که به قیمت گذاری ها مطرح می شود، محدود است.

فولادگر روشهایی از جمله عرضه عمومی در بورس‌های داخلی و خارجی،‌ مزایده و مذاکره با اولویت بورس برای واگذاری سهام را متذکر شد و گفت: برخی از مصوبات مجلس باعث ایجاد تحولات بزرگی در بازار سرمایه کشور شده است.

وی با اشاره به تصویب قوانین مورد نیاز برای بازار سرمایه کشور عنوان کرد: در 5 سال اخیر تمام فعالیت‌های زنجیره‌ای لازم برای توسعه بازار سرمایه توسط مجلس و دولت به عمل آمده است.

وی بر رعایت اولویت بندی سهام شرکتها برای واگذاری تاکید و بیان کرد: موضوعات و مسائلی که در ارتباط با واگذاری سهام بلوک 18 درصدی ایران خودرو ایجاد شده بود، حل شده است.

وی با اشاره به نگرانی هایی که در مورد معامله بلوک سایپا وجود دارد، گفت: این موضوع در دست بررسی است و در چند روز آتی گزارشی را در این زمینه آماده خواهیم کرد، در مورد سهام پست بانک هم گزارشی را آماده می کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بر اجرای قانون تاکید کرد و افزود: در صورت نیاز اصلاح قانون و یا استفساریه برای تحقق اهداف اصل 44 و رونق بازار سرمایه انجام خواهیم داد.

فولادگر با اشاره به لزوم به روز شدن قانون تجارت اظهار داشت: در حالی لایحه‌ای از 7، 8 سال پیش با هزار و چند ماده در مجلس مطرح شده که روند طولانی بررسی این لوایح که برای دولت و مجلس خوب نیست به طوری که فعلا بیش از 500 ماده نهایی شده و باقی مفاد مانده است که انتظار می‌رود با تشکیل کمیسیون مشترکی این اقدام هر چه سریع‌تر نهایی شود.

وی به مشکلات اجرای اصل 44  اشاره کرد و گفت: به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توجه چندانی به سومین گزارش اصل 44 نشد  اما این گزارش شامل بخش‌های مختلفی از جمله واگذاری 70 هزار میلیارد تومانی دارایی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات مغایر با قانون اصل 44 بود که طی 2 هفته آینده نتیجه‌گیری و راه‌حل‌هایی را برای این مغایرت‌ها به رأی خواهیم گذاشت.

فولادگر با اشاره به اینکه طبق دسته‌بندی‌های انجام شده سه گروه شرکت‌ها دسته‌بندی شده‌اند، ادامه داد: گروه یک شامل شرکت‌های خارج از اصل 44 است که دولت نباید در این گونه شرکت‌ها وارد شود، گروه دو شرکت‌های صدر اصل 44 هستند که طبق قانون باید 80 درصد آنها واگذار و 20 درصد در اختیار دولت باشند و گروه سوم هم مشمول شرکت‌های حاکمیتی غیرقابل واگذاری می‌شوند.

وی با بیان اینکه از شرکتهای گروه یک که باید همگی واگذار شوند بیش از 300 شرکت باقیمانده است، افزود: در واگذاری ها جای شرکتهای گروه اول و دوم عوض شده و شرکت‌های صدر اصل 44 مانند مخابرات که دارای سرمایه بالایی هستند، به فروش رسیده اند.

این نماینده مجلس ادامه داد: به همین دلیل شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی نتوانستند سهام اینگونه شرکتها نشدند و شرکتهای شبه دولتی به طریق مزایده یا مذاکره این شرکتها را خریداری کردند. وی این امر را باعث باقی ماندن تصدی گری دولت دانست و افزود: دولت مدیریت شرکتهای واگذاری شده را باز هم انجام می دهد و در عزل و نصبها دخالت می کند.

وی عنوان کرد: با توجه به اختیار 30 درصدی سهام عدالت، 40 درصد شبه دولتی ها و سهم 20 درصدی دولت تا سالها مدیریت شرکتها توسط دولت ادامه خواهد یافت و دولت بنگاهداری خواهد کرد.

فولادگر با بیان اینکه بر اساس آخرین آمارها 13.5 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شده است، افزود: در سرمایه گذاری های جدید هم بخش خصوصی دیده نمی شود.