سازمان ملی جوانان 29 روز بدون رئیس!

اما در نهایت پس از دو بار لغو متوالی مراسم تودیع و معارفه، ترکستانی ریاست سازمان را نپذیرفت و با توجه به احتمال ادغام این سازمان و سازمان تربیت بدنی و تبدیل این دو به وزارت تا کنون گزینه دیگری برای ریاست این سازمان از سوی رئیس جمهور معرفی نشده است و بدین ترتیب سازمان ملی جوانان از زمان عزل بذرپاش تا کنون بی رئیس مانده است.

کد خبر: ۱۴۳۱۲۹

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۶

در حالی که مجلسیون کمترین دستاورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان شدن را امکان نظارت بر فعالیتهای این دو سازمان می دانند گروهی دیگر این طرح را با استدلالهایی چون عدم سنخیت حیطه فعالیتشان یا در سایه قرار گرفتن سازمان ملی جوانان از همان ابتدا محکوم به شکست می دانند.

مهر: پس از تصویب جزئیات طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس شورای اسلامی، اینک سرنوشت این دو طرح در گرو نظر شورای نگهبان است. این طرح در حالی در جلسه روز یکشنبه 12 دیماه سال جاری با 157 رأی موافق به تصویب رسید که مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی کارشناسی خود در این رابطه ادغام سازمان های مذکور را به جهات مختلف قابل تأمل توصیف کرده و آنرا با توجه به شرایط فعلی غیر قابل توصیه دانسته بود.
از سوی دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز طی بیانیه ای مخالفت خود را با ادغام سازمان ملی جوانان اعلام کرد هرچند که با تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارتخانه موافق بود.

بحثی که چندان هم تازه نیست

سابقه طرح وزارتخانه شدن این دو سازمان بر می گردد به سال 83 و پیشنهاد مشابهی در راستای اجرای بند الف ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه در پیش نویس لایحه تشکیلات کلان دولت که بر مبنای آن ایجاد وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شده بود. پس از آن در طرح 18 ماده ای«ساماندهی ارتقای بهره وری دستگاههای اجرایی دولت» نیز مقرر شده بود سازمان ملی جوانان، سازمان تربیت بدنی و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به وزارت جوانان و تربیت بدنی تبدیل شوند.
اما این امر محقق نشد تا اینکه در تابستان 88 طرحی با عنوان «طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش» به امضای بیست نفر از نمایندگان مجلس رسید که با اصلاحات کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون ارجاعی اصلی عنوان این طرح به طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان تغییر یافت.

چالشهای موجود

مباحث ادغام و تبدیل این دو سازمان به وزارتی واحد در حالی ادامه دارد که نظرات و تفسیرهای متفاوت و بعضا متعارضی در این زمینه از جانب کارشناسان مرتبط مطرح است. در حالی که مجلسیون با پافشاری بسیار، کمترین دستاورد تصویب این طرح را فراهم آمدن امکان نظارت و پیگیری خود بر فعالیتهای این دو سازمان و زمینه سازی ارائه خدمات بهتر از جانب آنان بر میشمرند گروهی دیگر این طرح را با استدلال هایی چون عدم سنخیت حیطه فعالیت این دو سازمان یا در سایه قرار گرفتن سازمان ملی جوانان در کنار سازمان تربیت بدنی از همان ابتدا محکوم به شکست می دانند.

در این مورد می توان به بیانیه کمیسیون فرهنگی مجلس در این رابطه اشاره کرد که صراحتا اعلام می کند مسائل مربوط به جوانان مسائلی فرابخشی است که هیچیک از نهادها و سازمان ها و وزارتخانه های موجود به تنهایی از عهده انجام آن بر نمی آیند. بر همین اساس یک نهاد فرابخشی زیر نظر ریاست جمهوری باید از ظرفیت همه نهادها و دستگاه های کشور برای تحقق عینی اهداف خود بهره مند شود و منحصر کردن آن در یک وزارتخانه لطمه ای جدی به تحقق این اهداف و حل مسائل و مشکلات جوانان است.

ضرورت موافقت دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید

گرچه مطابق اصل 171 قانون اساسی مجلس می تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی به وضع قوانین بپردازد تأمل در برخی اصول دیگر این قانون حقوق در نظر گرفته شده برای قوه مجریه را نمایان می کند.

در اصل 113 رئیس جمهور پس از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه شناخته شده و در اصل 122 این قانون در برابر ملت، رهبر و مجلس شورا اسلامی مسئول است. از دیگر سو اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا را مسئول تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین می شناسد. چنین حجم عظیمی از مسئولیت بی شک حقوقی را هم برای این قوه در بر دارد که از آن جمله می توان برخورداری از مهم ترین لوازم ایفای این مسئولیت ها یعنی حق تدوین تشکیلات کلان یا دست کم حق مشارکت در این کار را نام برد.

مرکز پژوهشهای مجلس نیز در راستای دفاع از این حق قوه مجریه در گزارش کارشناسی خود راجع به طرح ادغام سازمان های ملی جوانان و تربیت بدنی این تصور که بتوان تشکیلات کلان دولت را بدون موافقت دولت تغییر داد یا حتی وزارتخانه ای جدید ایجاد کرد منطبق با قانون اساسی نمی داند. به علاوه در بند«ب» ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به ممنوعیت ایجاد وزارت خانه، موسسه دولتی و ... جز در موارد استثناء و با تایید هیئت وزیران و تصویب مجلس تصریح شده است که نشان دهنده بی توجیه بودن دخالت و دخل و تصرف مطلق و بدون رضایت دولت در قانون برنامه است .

سازمانی که بی رئیس ماند

پس از عزل مهرداد بذرپاش رئیس سابق سازمان ملی جوانان در سال جاری فرحناز ترکستانی معاون وزیر بهداشت در تاریخ 29 آذر طی حکمی از سوی رئیس جمهور به ریاست سازمان ملی جوانان و معاونت رئیس جمهور منصوب شد.

احتمال عدم تأیید شورای نگهبان

در حالی که به نظر می رسید تنها راه روشن شدن تکلیف این دو سازمان انتظار برای اعلام نظر شورای نگهبان درهفته جاری باشد میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس به طور ضمنی خبر از احتمال عدم تأیید شورای نگهبان داده و گفته است که پس از برگشت این طرح به مجلس دولت با نمایندگان رایزنی می کند تا این سازمانها را ادغام و به وزارتخانه تبدیل نکنند.

وی با تأکید بر ادامه مخالفت دولت با این طرح افزود: با شورای نگهبان صحبتهایی کرده ایم و به خواسته آنها بار مالی این طرح را برای آنها ارسال کردیم.

چاره ای جز صبر نیست

با وجود تمام پیش بینی ها و احتمالات در این زمینه و اظهارات موافق یا مخالف کارشناسان در این رابطه باید منتظر نظر شورای نگهبان ماند که بنا بر شنیده ها به احتمال قوی در اواخر این هفته اعلام می شود.