انتقاد سخنگوی اسبق قضا از شورای نگهبان

مير محمد صادقي تاكيد كرد: درست است كه قانون اساسي گفته مصوبات نبايد خلاف شرع و قانون اساسي باشد، ولي در خصوص تعيين اين مساله هنوز كار جدي نشده است يعني اينكه معلوم نيست چه زماني مصوبه خلاف شرع يا قانون اساسي است و در اين ارتباط نياز به باز تعريف جدي در رابطه با آنچه كه مي‌توان آن را خلاف شرع دانست داريم.

کد خبر: ۱۴۳۰۴۸

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۳

سخنگوي اسبق قوءقضائيه تاكيد كرد: با نگاه فعلي شوراي نگهبان به مقوله خلاف شرع بودن مصوبات عملا وضعيت به گونه‌اي شده است كه بدون حضور مجمع تشخيص مصلحت نظام كار قانون‌گذاري در كشور قفل مي‌شود.

حسين مير‌محمد صادقي در‌گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا ، با اشاره به سابقه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به زماني بر مي‌گردد كه گاهي شوراي نگهبان تصميماتي را در ارتباط با مصوبات مجلس مي‌گرفت و آنها را خلاف قانون و خلاف شرع اعلام مي‌كرد و در نتيجه كار مملكت دچار اشكال مي‌شد.

معاون آموزش وتحقيقات قوءقضائيه با بيان اينكه در قانون اساسي پيش از اصلاح آن بحث مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح نبود، تصريح كرد: وقتي اين مسائل پيش آمد امام (ره) دستور تشكيل مجمع را دادند تا زماني كه شوراي نگهبان برخي مصوبات مجلس را مخالف شرع و قانون اساسي تشخيص مي‌دهد،مجمع تشخيص بتواند با توجه به مصلحت آن مصوبه را تصويب كند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: از سال 68 و بعد از اصلاح قانون اساسي وجود نهادي به نام مجمع وارد قانون اساسي شد ، يعني اگر تا قبل از آن موجوديت خود را از حكم امام (ره)مي‌گرفت از سال 68 بخشي از ساختار قانون اساسي شد.

سخنگوي اسبق قوه قضاييه تصريح كرد: همان‌طور كه حضرت امام نيز در پيامي كه به شوراي نگهبان دادند اشاره كردند هرگاه اعضاي شوراي نگهبان خود رعايت مصلحت را كرده و دايره تصميمات خودرا در خصوص خلاف شرع بودن مصوبات اين قدر محدود نمي‌كردند، شايد اصلا نيازي به مجمع تشخيص مصلحت نظام نبود.

مير محمد صادقي خاطرنشان كرد: اينكه بگوييم هر آنچه خلاف نظر و فتواي فقهاي شوراي نگهبان و يا حتي رهبري يا امام خميني است ، پس خلاف شرع است درست نيست چون ممكن است فقهاي ديگر در طول تاريخ شيعه نظرات مخالف نظر آنها داشته باشند كه نتوان آن نظر را غير شرعي دانست، اگر اعضاي شوراي نگهبان خصوصا فقها اين برخورد را مي‌پذيرفتند نياز به دخالت مجمع بسيار كم مي‌شد.

وي تصريح كرد: با نگاه فعلي شوراي نگهبان به مقوله خلاف شرع بودن مصوبات عملا وضعيت به گونه‌اي شده است كه بدون حضور مجمع كار قانون‌گذاري در كشور قفل مي‌شود.

وي تاكيد كرد: اگر ديد شوراي نگهبان در اين رابطه گسترده‌تر ‌شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد.

اين حقوقدان ادامه داد: وقتي مجمع قانون مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان را بررسي مي‌كند يا بايد ايراد شوراي نگهبان در موردآن قانون را وارد بداند و يا مصوبه مجلس را درست تشخيص دهد و اين نهاد نمي‌تواند قانوني را ابتدا به ساكن بدون وجود اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تصويب كند و يا مثلا ديدگاه بينابيني مجلس و شوراي نگهبان را بپذيرد.

معاون آموزش و تحقيقات قوءقضائيه تصريح كرد: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام تا زماني كه مصلحت ادامه دارد داراي اعتبار است و ممكن است زماني اين مصلحت از بين برود.

وي در مورد اين كه آيا مجلس قادر به تغيير مصوبات مجمع مي‌باشد يا خير‏، ادامه داد: براساس تفسيري كه شوراي نگهبان به‌عنوان مرجع تفسير قانون اساسي ارائه داده است مجلس نمي‌تواند مرجع تغيير مصوبات مجمع تشخيص باشد،چرا كه مصوبات اين نهاد براساس مصلحت بوده است واگر نيازي به تغيير آن است خود مجمع بايد آن را تغييردهد.

اين استاد دانشگاه با توجه به اين تفسير شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: مصوبات مجلس نمي‌تواند ناقض مصوبات مجمع باشد و اگر بنا بود چنين مسله‌اي باشد جايگاه مجمع از حيز انتفاع مي‌افتاد و نقش تشخيص مصلحت نظام كمرنگ مي‌شد.