اشعري مي‌رود يا مي‌ماند؟

اگر رييس‌جمهور تشخيص دهد كس ديگري مي‌تواند مجموعه‌ي سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي را مديريت كند، قاعدتا من مسؤوليتي ندارم و درخواستي از رييس‌جمهور دارم كه اين مسأله را مرور كند و به نظرم، قبول كند.

کد خبر: ۱۴۲۷۰۹

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۵

علي‌اكبر اشعري كه برخلاف انتشار خبر رفتنش از سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي، امروز (يكشنبه، 26 دي‌ماه) در محل كارش حضور دارد، رفتنش را منوط به نظر رييس‌جمهور اعلام كرد.

رييس سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: اگر رييس‌جمهور تشخيص دهد كس ديگري مي‌تواند مجموعه‌ي سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي را مديريت كند، قاعدتا من مسؤوليتي ندارم و درخواستي از رييس‌جمهور دارم كه اين مسأله را مرور كند و به نظرم، قبول كند.

او همچنين درباره‌ي اين‌كه آيا تصميمش براي رفتنش از سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي صحت دارد، گفت: همين‌طور است؛ اما من تا پايان دي‌ماه هستم و امروز هم در محل كارم حاضر شده‌ام.

اشعري در پاسخ به اين‌كه آيا خودش از مديريت سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي كناره‌گيري كرده يا خير، گفت: اصلا بحث كناره‌گيري نيست. خب يك سال و چند ماه است از پايان ابلاغ حكم چهارساله‌ي من مي‌گذرد و هنوز حكم جديدي از رييس هيأت امنا كه رييس‌جمهور است، صادر نشده و من احساس كردم كه لابد رييس‌جمهور يك محذوريت و رودربايستي دارد كه به من نمي‌خواهد بگويد ديگر نيا. گفتم خودم پيش‌قدم شوم تا اين محذوريت را نداشته باشد. ضمن اين‌كه صادر نشدن حكم جديد از سوي رييس‌جمهور، فعاليت سازمان را معطل مي‌كرد.

مشاور فرهنگي رييس‌جمهور در پاسخ به اين‌كه آخرين ديدارش با رييس‌جمهور چه زماني بوده است و آيا درباره‌ي اين مسأله صحبت كرده‌اند يا خير، گفت: آخرين ديدار من با آقاي رييس‌جمهور، آخر آذرماه بود كه به ايشان گفتم كسي را جاي من معرفي كنند؛ اما قبول نكردند. در عين حال، در ادامه هم عملا اقدامي صورت نگرفت و حكم صادر نشد.

او در ادامه تأكيد كرد: البته فقط مسأله‌ي صدور حكم نيست. رييس‌جمهور، ريس هيأت امناست و از آن‌جايي كه فعاليت كتابخانه به صورت هيأت امنايي دنبال مي‌شود، مصوبات هيأت امنا اهميت دارد و نبايد عقب بيفتد.

علي‌اكبر اشعري همچنين درباره‌ي امكان موافقت نكردن رييس‌جمهور با كناره‌گيري‌اش، عنوان كرد: بهتر است وارد اين بحث نشويم و نمي‌خواهم وارد اين قضيه شوم. در واقع، من معتقدم كار براي جمهوري اسلامي يك واجب عيني است و كسي حق ندارد از زير بار مسؤوليت شانه خالي كند و قبول پست، واجب كفايي است. اين‌كه چه كسي شايستگي احراز پست را دارد، در حيطه‌ي وظيفه‌ي من نيست و شخصي كه منصوب مي‌كند، بايد اين تصميم را بگيرد و اگر رييس‌جمهور شخصي مانند من يا بهتر از من را معرفي كنند، من ديگر مسؤوليتي ندارم.

او همچنين در پاسخ به اين‌كه آيا جايگزيني هادي سعيدي كياسري به جاي او در سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي صحت دارد يا خير، گفت: در مورد صحت آن خبر ندارم و در اين‌باره اطلاعي ندارم.