لايحه‏اي درباره «الهام» به مجمع تشخيص مي‌رود

عضو هيئت رئيسه مجلس افزود: همچنين بر اساس اين قانون اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدند نيز مي‌باشد و چنانچه افراد ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.

کد خبر: ۱۴۲۷۰

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۴:۱۳

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: طرح ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در صورت اصرار نمايندگان بر نظر قبلي خود در جلسه علني روز يكشنبه مجلس، جهت تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود.

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با فارس با اشاره به دستور جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه مجلس پس از نطق هاي پيش از دستور خود، طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 اعاده شده از شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار خواهند داد.
وي با بيان اينكه اين طرح توسط نمايندگان مجلس ششم ارائه شده و بعد از ايراد شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شد، اظهار داشت: در اين قانون آمده است عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند به جزء مشاغل آموزشي موضوع تبصره يك و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.
وي تصريح كرد: با ايراد شوراي نگهبان، اين قانون به كميسيون اجتماعي مجلس فرستاده شد و اين كميسيون بر مصوبه قبلي مجلس اصرار نمود. در صورتي كه مجلس نيز با نظر كميسيون موافق باشد اين طرح جهت تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود.
كميسيون اجتماعي مجلس در جلسه مورخ 87/04/18 براي تامين نظر شوراي نگهبان در مورد اين مصوبه مجلس در يك مورد ايراد اين شورا را برطرف كرد و در يك ايراد ديگر بر مصوبه قبلي خود اصرار كردند.

اين شورا در يكي از ايرادات خود به مصوبه مجلس اعلام كرده بود شمول اين طرح به اعضاي شوراي نگهبان مغاير با اصل 141 قانون اساسي است كه اعضاي كميسيون اجتماعي در بررسي خود بر نظر قبلي خود در خصوص اين ايراد تاكيد كردند در صورتي كه در جلسه روز يكشنبه مجلس نمايندگان به اين ايراد اصرار كنند، اين طرح جهت تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود.