نهاونديان: بخش خصوصی نامحرم نظام نیست

به گفته وي اگر بخواهيم پيشرفت و عدالت را براي اقتصاد حاصل كنيم بايد از همه سرمايه‌ها استفاده كنيم و در كار توليد ثروت سرمايه‌اي بالاتر از سرمايه انساني غني و گسترده بخش خصوصي نداريم.

کد خبر: ۱۴۲۶۲۲

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۶

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار كرد: در ساختارسازي اقتصاد نوين ايران، توهم و بدفهمي را بايد كنار گذاشت؛ در ايران اسلامي بخش خصوصي نامحرم نظام نيست اين بخش جزء مردم و در خدمت مردم است.

به گزارش ايسنا، نهاونديان در مراسم 127 امين سالگرد تاسيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر اينكه توفيق بسيار بزرگي است كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بتواند پس از گذشت بيش از يك قرن مراسم قدرشناسي از تلاش‌گران عرصه آباداني و سازندگي ايران و حراست از سرمايه‌هاي انساني و طبيعي را برگزار كند گفت: شكر خدا هر چه طلب كردم از خدا بر منتهاي همت خود كامران شدم.

وي با بيان اينكه شعار ما در اين مراسم ريشه‌هاي رشد، شاخه‌هاي شكوفايي است گفت: شكوفايي آينده تنها بر پايه اصالت‌هاي تاريخي و نوآفريني در عرصه اقتصاد و تنها بر پايه تكيه بر ارزش‌ها امكان پذير است. اقتصاد ايران در آستانه تحول بزرگ ساختاري خود است. عزم افق‌هاي بلند فردا است اما براي گذر از امروز به سمت فردا بايد گذشته را شناخت، از او عبرت جست، قوت‌ها را تعديل كرد و كاستي‌ها را كنار گذاشت.

نهاونديان با بيان اينكه پس از برگزاري جلسات گوناگون با اساتيد، تاريخ دانان و باستان شناسان و اقتصاددانان معلوم شد كه تاريخ حركت تشكل در ايران نه به 50 يا 127 سال قبل بلكه به قرن‌ها پيش باز مي‌گردد، اظهار كرد: با شواهد و اسناد مي‌توان ثابت كرد كه پيشينه حركت تشكلي در اقتصاد ايران به هزاران سال قبل بر مي‌گردد.

رييس اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه باعث فخر است كه در تمدن ما نه تنها حركت اقتصادي بلكه حركت تشكلي اقتصادي در اين بلوغ مدني و اجتماعي در تاريخ اين ملت تجلي پيدا كرده است ادامه داد: در تمدن اسلامي اين موضوع اوج مي‌گيرد و نهاد بازار شكل پيدا مي‌كند.

وي با بيان اينكه يكي از نقاط مشترك و وجوه همساني كه در سراسر تمدن گسترده اسلامي مي‌بينيم، نهاد بازار است گفت: اين موضوع نشان مي‌دهد كه يك فرهنگ واحد اين نهادها را ساخته است البته در هر جا به رنگي و جلوه‌اي.

نهاونديان با اشاره به تاريخ معاصر تصريح كرد: مجلس وكلاي تجار در سال 1263 خورشيدي يعني 32 سال قبل از مجلس مشروطه شكل مي‌گيرد. اگر تصميم نهادهاي مشورتي نشان بلوغ اجتماعي است اين بلوغ پيش از اينكه در سياست ما جلوگر شود، در اقتصاد رخ داده است. آغاز حركت آنها نيز به اين صورت بود كه تجار در اعتراض به تبعيض ناروا بين تجار خارجي و ايراني گام برداشتند. قدم نخست تجار اين بود كه گرد هم آيند و مشورت كنند تا به تعامل برسند، وقتي به نتيجه نمي‌رسند نشانه‌هاي اعتراض را در حركت‌هاي تحريمي كه اوجش تحريم تنباكو است مي‌بينيم.

وي تاكيد كرد: تاريخ بخش خصوصي در اقتصاد ايران فراز و فرود، خدمت و خيانت دارد؛ اينكه تصور كنيم در مراسم تاريخي بايد تجليل يا تقبيح كنيم ناروا است. تاريخ را بايد خواند، آموخت نقاط قوت را در كنار قوت ضعف ديد. آينده‌اي كه با چنين اشرافي مي‌توانيم بسازيم آينده‌ كم‌خطرتر و پرتوفيق‌تر خواهد بود.

نهاونديان با تاكيد بر اينكه هرجا كه تعامل بين دولت و بخش خصوصي مي‌بينيم، در آن توفيق و ماندگاري است گفت: حضور بخش خصوصي در تاريخ در حركت‌هاي اجتماعي ـ سياسي، حركت‌هاي خدمات اجتماعي غير قابل انكار است. كمتر بناي خير و نهاد عام‌المنفعه‌اي در تاريخ ايران مي‌بينيم كه تاسيس آن توسط تجار و صنعت گران بخش خصوصي انجام نشده باشد؛ كمتر حركت سياسي عدالت خواهانه‌اي و آزادانه‌خواهانه‌اي در تاريخ سراغ داريم كه تجار و فعالان اقتصادي در آن نقش اساسي نداشته باشند.

وي با اشاره به جنبش تنباكو، جنبش مشروطه، نهضت اسلامي و انقلاب ايران گفت: يك نكته بسيار مهم كه در الگوها بايد ديد، نقد جدي الگوهاي متعارف اقتصادي ـ سياسي است كه يا به نگاه معمول ماركسيسمي ريشه هر حركت فكري، اجتماعي و سياسي را در انگيزه‌هاي اقتصادي بايد جست و يا به روش اقتصاد سياسي پس از ماركس، تقسيم‌ها را تقسيم‌هاي مدير و كارگري مي‌بينند.

نهاونديان با تاكيد بر اينكه فعالان اقتصادي بخشي از جامعه هستند، با آنها زندگي مي‌كنند و دردشان درد مردم است اظهار كرد: چه دليلي تاريخي و فلسفي مي‌توان اقامه كرد كه هر جا بخش خصوصي حركتي داشت حتما بايد انگيزه‌هاي اقتصادي داشته باشد؛ آنها هم انسان‌اند، آنجايي كه از پول خود براي خيرعام خرج مي‌كنند، اينگونه توجيه‌ها و تئوري‌هاي محدود و مادي نگرانه ناتوان مي‌شود.

رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه حاصل مطالعه جدي تاريخ اين پيام درخشنده است كه بخش خصوصي در ايران، تاريخ، هويت و توانايي دارد. براي سازندگي ايران آينده و براي تحقق الگوي ايراني ـ اسلامي بايد اين تاريخ، هويت و توانايي را بشناسيم و به كارگيري. در اين تعامل است كه مي‌توانيم به هر توفيقي دست پيدا كنيم.

وي با بيان اينكه در تئوري‌هايي كه در توسعه است يكي از مكتب‌هاي پرطرفدار مكتب نهادگرايي است گفت: شاخص توسعه را نبايد فقط درآمد و نرخ رشد بدانيم، در توسعه يافتگي، توسعه يافتگي نهادهاي مدني و اجتماعي بسيار مهم است. لذا در بررسي اينكه توسعه تاريخي ما در كدام دوره‌هاي تاريخي شتاب يا افول داشته، شاخص رشد نهادهاي مدني در آن دوره است.

نهاونديان با اشاره به اينكه يكي از آفت‌هايي كه در هشت دهه گذشته پيدا كرده‌ايم از دوره پهلوي اول، ايجاد نهادهاي دولتي در اقتصاد است، اظهار كرد: قبل از آن چنين نبود شركت‌هاي دولتي مانند شركت راه‌اهن، غله و ... در آن هنگام فعال شدند و مرتب با پول نفت به تعداد سازمان‌هاي دولتي اضافه شد. دولت در حوزه‌هايي ورود كرد كه به صورت طبيعي وظيفه آن نبود البته به طور همزمان در دنيا دولت‌ها وظايف اقتصادي به خود گرفتند.

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه از آن زمان يك قرن مي‌گذرد گفت: دنيا تجربه‌هاي فراوان كسب كرده است. بسياري از دولت‌ها از آنچه به عنوان وظايف توسعه‌اي دولت تلقي مي‌شد، عدول كردند. شايد بعنوان آغاز و پيشگامي لازم بود دولت‌ كارهايي را شروع كند اما همه به اين رسيدند كه بايد از آن كارها دست بكشند.

وي با اشاره به سياست‌هاي اصل 44 كه پژواك اين بصيرت و بينايي است گفت: همين امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين سوال مطرح است كه كدام وظايف، وظيفه دولت است و كدام نيست. يك نكته اين است كه هر وظيفه اجتماعي در حوزه اقتصادي لزوما وظيفه دولت نيست. بسياري از كارهاي تشكلي را مي‌توانند تشكل‌ها بعهده بگيرند؛ كاري است كه كار بنگاه نيست اما كار دولت هم نيست.

نهاونديان با اشاره به اينكه پيوند ناگسستني بين دولت و بنگاه‌ها را تشكل‌هاي اقتصادي مي‌توانند تامين كنند تصريح كرد: گاهي استدلال مي‌شود كه اگر جايي بيت‌المال باشد تصدي بيت‌المال لزوما وظيفه دولت است؛ اين موضوع در محافل روشن فكري و حوزه‌ها بايد بررسي شود.

در فقه اسلامي مالكيتي را بعنوان مالكيت اموال داريم (مالكيت عمومي در اختيار دولت است و شكي در آن نيست) اما اگر كسي رفت و همان را احيا كرد آيا مالكيت دولت نه مديريت، به شخص و بخش خصوصي منتقل نمي‌شود؟ آيا اگر كسي بگويد چون استفاده از اموال عمومي كرده‌ام امر حاكميتي است، هيچ فقيهي از او مي‌پذيرد؟

وي افزود: اگر در جايي از بيت المال بخواهيم سهمي را براي كار انتفاعي بگذاريم آيا شرط اهليت هست يا نيست. همه فقها تاييد دارند كه در صرف بيت‌المال احراز خبطه و صلاح مسلمين بايد شود. وقتي او مخير شد بين اينكه اين هست يا نيست، مقداري از بيت المال را به يك بروكرات بسپارند كه هرگز نتوانسته در طول عمر خود توليد سود كند و فرد ديگر صنعت گر يا تاجر بخش خصوصي است اما مي‌تواند بر اين بيت المال بيافزايد وظيفه چيست؟

رييس اتاق بازرگاني با بيان اينكه يك سوال به صورت گفته يا ناگفته در ذهن بسياري از ما و مسئولان مبني بر اينكه اگر بخش خصوصي را در فلان شوراي تصميم گيري‌ها برديم، آيا او به فكر منفعت شخصي خود نيست، مطرح است گفت: جواب اين سوال يك پرسش است و آن اين كه آيا من و شما ماركسيست هستيم يا نه؟ اين ماركسيست ها بودند كه فكر مي‌كردند حركت و فكر انسان و جوامع انساني حتما ريشه در پايگاه اقتصادي‌شان دارد. به همان دليل كه حرف بيوكانل را قبول نمي‌كنيد كه كارگزاران دولتي در هر جلسه‌اي كه مي‌نشينند جز منافع شخصي و كارمندي خود را دنبال نمي‌كنند، به همان دليل نيز نمي‌پذيريم كه اگر نماينده‌اي از بخش خصوصي با رعايت تقوا و انصاف در جايي دعوت شد و همان سوگندي را كه يك مامور دولتي خواند، بيان كرد، از تقوا خارج مي‌شود.

نهاونديان با اشاره به اينكه همانگونه كه در بخش غير خصوصي حرص و طمع است ممكن است در بخش خصوصي نيز چنين باشد اما آيا مي‌شود بر همه حكم واحد وارد كرد، اظهار كرد: بايد صالحان را برگزينيم، بركشيم و از آنها در توسعه و عدالت استفاده كنيم. اين كار بزرگ جز با همكاري اهل اقتصاد و اهل دانش و فرهنگ به مقصد نمي‌رسد.

رييس اتاق بازرگاني در پايان از تاسيس موزه و مركز اسناد تجارت و بازرگاني صنايع و معادن كشور با همت موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت بازرگاني و مشاركت اتاق بازرگاني خبر داد.