گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

روزنامه‌ هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۱۴۲۵۸۰

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۹

رسالت: «دورنمايي از رقابت هاي سياسي»

«دورنمايي از رقابت هاي سياسي» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي خوانيد:
رقابت سياسي در اغلب دموکراسي هاي پيشرفته متغيري از التزام به قواعد تصميم گيري(‏decision rules‏) است. در واقع قواعد تصميم گيري تعيين کننده ضوابط و شرايط رقابت سياسي هستند. قواعد تصميم گيري اصول اساسي حاکم بر نحوه اتخاذ تصميمات و اولويت بندي در سياستگذاري ها هستند.

توماس جفرسون در مقدمه بر نخستين آيين نامه داخلي مجلس نمايندگان آمريکا به اهميت پايدار بودن قواعد اساسي تصميم گيري هر کشور اشاره کرده است:«وجود مجموعه بدي از قواعد بهتر از نبود هر گونه قاعده اي است».چرا که فقدان ترتيبات و رويه اي مقبول در رقابت سياسي مي تواند منجر به فروپاشي يک نظام سياسي گردد.

در کشور ما قواعد تصميم گيري متضمن اصولي است که عموم جريانات سياسي براي استمرار زيست سياسي و اجتماعي خود بايد بدان وفادار باشند. اين اصول شامل پايبندي به قانون اساسي، خط و منطق ناب امام خميني(ره) که در وصيت نامه سياسي و الهي ايشان تبيين شده است و  التزام عملي و عقيدتي به اصل ولايت فقيه و مصاديق آن در دوره هاي مختلف است.

رهبر معظم انقلاب در سال 1385 يعني يک سال قبل از انتخابات مجلس هشتم با دعوت از کارگزاران، مسئولان و چهره هاي شاخص جريانات سياسي مختلف ضمن تبيين شاخص هاي مختلف اصولگرايي فرمودند:«اصولگرايى به حرف نيست؛ اصولگرايى در مقابل نحله‏هاى سياسى رايج كشور هم نيست.

اين غلط است كه ما كشور يا فعالان سياسى را به اصولگرا و اصلاح‏طلب تقسيم كنيم: اصولگرا و فلان؛ نه. اصولگرايى متعلق به همه‏ كسانى است كه به مبانى انقلاب معتقد و پايبندند و آنها را دوست مى‏دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد».

ضرورت پايبندي به مباني و اصول انقلاب در رقابت هاي سياسي که بارها مورد تاکيد مقام معظم رهبري در مقاطع مختلف و به خصوص در اين ديدار مهم قرار گرفته در واقع هشداري است که ايشان 4 سال پيش در آستانه شکل گيري رقابت ها و تبليغات به جريانات و گروه هاي سياسي دادند.   ‏

ناديده گرفتن اين هشدار و ضرورت توسط يک جريان سياسي منجر به اتفاقات تلخ فتنه انتخابات دهم رياست جمهوري شد که بيش از يک سال وقت دولت و ملت را گرفت و موانعي در مسير حرکت پرشتاب کشور براي تحقق پيشرفت و عدالت به وجود آورد.

اين جريان اگر با تسامح بپذيريم در زمان حضرت امام خميني(ره) نسبت به رهبري و ولايت تمکين مي کرد اما مطمئنا در 21 سال گذشته سابقه درستي از التزام عملي به قانون اساسي و ساختارهاي قانوني کشور از خود باقي نگذاشته است و هنوز به اين اصل باور پيدا نکرده که مصلحت دولت و ملت در التزام عملي و نظري جريانات سياسي به قواعد تصميم گيري است.

فتنه 78 و فتنه 88 کمترين هزينه ترديدها و بي باوري جريان سياسي دوم خرداد به اصول و مباني انقلاب اسلامي، قانون اساسي، منطق امام خميني(ره) و اصل مترقي ولايت فقيه است.

انذار و هشدار رهبري در 4 سال پيش ناظر به اين مهم بود که جريانات سياسي چه چپ و چه راست اصول نظام را مبغوض خود قرار ندهند.کينه داشتن نسبت به اصول بي مهري به مردمي است که اين اصول را براي کشورداري انتخاب کرده اند و بارها و بارها بدان راي داده اند.

دوم خردادي ها سال گذشته با نمايش عدم التزام نظري و عملي خود به قواعد تصميم گيري دست به خودکشي سياسي زدند و آخرين ميخ ها را بر تابوت اصلاحات کوبيدند. برخي اگر چه شايد نيت خيري هم داشته باشند  تا آنها را احياء کنند اما بايد گفت با تنفس مصنوعي نمي توان اين جريان را زنده کرد. عده اي در يک سال گذشته با شيفت معناداري سعي کردند مرگ زودرس اين جريان را به تاخير بيندازد.

امروز بيش از يک سال تا انتخابات مجلس نهم باقي مانده است. هشدار مقام معظم رهبري را بايد جدي گرفت. تنها جرياناتي شايستگي رقابت سياسي در سال آينده را دارند که وفاداري و برادري خود با اصول نظام را به اثبات رسانده باشند.نظام اسلامي فرش قرمز زير پاي براندازان پهن نمي کند. فتنه سال گذشته عيار گروه ها و فعالان سياسي را در پايبندي به اصول نظام و مباني انقلاب مشخص کرد.

کساني که با ناديده گرفتن خطبه هاي تمام کننده مقام معظم رهبري در نمازجمعه تاريخي 29 خرداد دستور به شورش و اغتشاش در خيابان هاي تهران همزمان به حرکت مسلحانه منافقين را دادند، کساني که راي و نظر هيچ نهاد فيصله بخشي را برنتافتند، کساني که حرمت شکنان عاشوراي 88 را مردم خداجوي ناميدند ، کساني که حاضر نشدند ناآرامي ها و اغتشاشات در چند خيابان تهران را محکوم کنند، کساني که با تحريکات خود باعث کشته شدن دهها مرد و زن بي گناه و بسيجي شدند، کساني که هنوز از خواب غفلت سربلند نکرده اند و براي نظام شرط مي گذارند و... اين طيف محکوم به فناي سياسي هستند و مردمي که در نهم دي به خيابان ها آمدند به هيچ نهاد قانوني اجازه نمي دهند که مسير بازگشت اغتشاشگران و حرمت شکنان به قدرت را مجددا باز کند.‏

جمهوري اسلامي: «سقوط ديكتاتور تونس و آينده منطقه»

«سقوط ديكتاتور تونس و آينده منطقه» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم
سرانجام پس از يكماه تظاهرات و اعتراضات مردم خشمگين تونس عليه حكومت خودكامه زين العابدين بن علي ، وي بامداد شنبه مجبور به فرار از كشور گرديد و به اين ترتيب بساط ديكتاتوري 23 ساله وي برچيده شد.

براساس تازه‌ترين گزارش ها، بن علي به همراه خانواده‌اش در ساعات اوليه صبح ديروز وارد عربستان شد. رياض اعلام كرده است عدم فعاليت سياسي و مصاحبه با رسانه ها، دو شرط ادامه حضور رئيس‌جمهور فراري تونس در عربستان خواهد بود.

حوادث يكماه گذشته تونس تا به حال حدود يكصد كشته و صدها مجروح برجاي گذاشته. پس از خروج بن علي، رئيس مجلس تونس موقتاً زمام امور دردست گرفته است و اگر اوضاع روال عادي داشته باشد، طبق قانون وي در 45 تا 60 روز آينده بايد مقدمات برگزاري انتخابات زودهنگام را فراهم سازد.

قيام مردم تونس عليه حكومت زين العابدين بن علي از زماني آغاز شد كه يك دانشجوي بيكار در اعتراض به فشارهاي اقتصادي و تنگناي معيشتي خود را در خيابان به آتش كشيده و همين حادثه جرقه‌اي شد تا خشم فرو خفته مردم تونس شعله ور شده و در نهايت كاخ سلطه ديكتاتوري تونس را نابود سازد.

اعتراض سراسري مردم تونس درحالي در كمتر از يك ماه بساط حكومت زين العابدين بن علي را برچيد كه وي در انتخابات سال قبل مدعي شد حدود 90 درصد آرا را كسب كرده است كه همين مسئله تاكيدي بر دروغين بودن آن انتخابات و اعمال نفوذ غيرقانوني و گسترده وي در مقدرات كشور تونس مي‌باشد.

وخامت اوضاع اقتصادي و افزايش بي سابقه نرخ تورم در طول سالهاي اخير را بايد از عوامل اصلي قيام مردم تونس عليه دولت دانست.

نرخ كالاهاي اساسي و مورد نياز اوليه مردم به خصوص طبقه كم درآمد در سالهاي اخير به شدت افزايش يافت و مردم ريشه اين مشكلات را بي كفايتي رئيس‌جمهور و وجود مافياي ثروت در خاندان بن علي مي‌دانند.

در اين ميان، نگاه مردم تونس به نقش همسر بن علي بسيار بدبينانه‌تر بود و مردم، وي را سر دسته مافياي اقتصادي در كشورشان مي‌دانند كه بر تمامي مراكز و گلوگاه‌هاي اقتصادي تونس چنگ انداخته است. در حوادث اخير نيز اكثر مراكز تجاري و اقتصادي كه مورد حمله قرار گرفت و به آتش كشيده شد متعلق به همسر بن علي و وابستگان وي بوده است.

با اينحال وخامت اوضاع معيشتي، تنها انگيزه خيزش اخير نبوده است چنانكه بسياري از تظاهر كنندگان با دست نوشته و سردادن شعار تاكيد مي‌كردند كه نياز آنها فقط نان و مسكن نيست بلكه آنها طالب آزادي هستند.

حوادث تونس، يك بعد ديگر نيز دارد كه مربوط به بحران سياسي است، مشكلي كه دامنگير تقريباً همه كشورهاي عرب منطقه شده است.

اكنون كشورهايي نظير مصر، اردن، سودان، يمن، الجزاير و بسياري از كشورهاي منطقه شرايطي كمابيش مشابه با تونس را دارند و همين مسئله نگراني حكام‌هاي عرب را، كه برخي از آنها چندين دهه است با خودكامگي و بدون برگزاري انتخابات آزاد براريكه قدرت تكيه زده اند، فراهم ساخته است.

قطعاً تحولات تونس نمي‌تواند در ساير كشورهاي عرب منطقه و صحنه سياسي آنها بي تأثير باشد و در آينده بايد انتظار اين تاثير و بروز تحولات غيرمنتظره در كشورهاي عرب منطقه را داشت. اكنون ديگر ترديدي وجود ندارد كه منطقه خاورميانه از شرايط سنتي خارج شده و درحال ورود به ساختاري جديد است.

دولت هاي غربي، به ويژه آمريكا در قبال تحولات تونس، تاكنون واكنشي مبهم و متناقض داشته‌اند. اين دولت ها در واقع در قبال سرعت تحولات تونس دچار سردرگمي شده‌اند و هنوز نمي‌دانند چه موضعي اتخاذ كنند.

هر چند آمريكا در چند روز گذشته اعتراضاتي به دولت تونس درباره برخورد خشونت بار با تظاهر كنندگان داشته است ولي واقعيت اين است كه واشنگتن نگران اين موضوع است كه چه بسا جريان مخالف خواست و منافع غرب در تونس قدرت بگيرد.

اين يك واقعيت است كه گرايش‌ها و تفكرات ضد آمريكايي در ميان اكثر جوامع اسلامي منطقه، طي سالهاي اخير پايگاه قدرتمندي پيدا كرده است و غرب نگران است كه جايگزين حكومت زين العابدين بن علي، كه از متحدان سنتي و وفادار غرب در منطقه بود چه فرد و جرياني خواهد بود.

دقت در شعارهايي نظير اينكه «ما مي‌خواهيم خودمان رئيس جمهورمان را انتخاب كنيم» كه در تظاهرات اخير مردم تونس مطرح شد، نگراني غرب را قابل درك مي‌سازد. نبايد از نظر دور داشت كه بن علي از اصلي‌ترين متحدان منطقه‌اي رژيم صهيونيستي نيز بود و همين واقعيت، عامل ديگري براي نگراني‌هاي آمريكا و محافل صهيونيستي از تحولات تونس مي‌باشد.

در مورد آينده تونس، در نگاه اول، چنين به نظر مي‌رسد كه از ميان چهره‌هاي مطرح سياسي تونس، يكي جانشين بن علي شود. از جمله اين افراد مي‌توان به «محمد الغنوشي» سياستمدار كهنه كار تونسي اشاره كرد.

غنوشي از سال 1378 نخست‌وزير تونس بوده است. وي يك كارشناس اقتصادي است و به عنوان فرد اول اقتصاد اين كشور مطرح مي‌باشد. با اينحال، چون بزرگترين نقطه منفي در كارنامه او، نزديكي و وابستگي‌اش با بن علي است، ممكن است مورد پذيرش مردم تونس قرار نگيرد.

دومين فرد جايگزين احتمالي، «كمال مرجان» وزير خارجه تونس است. مرجان يك ديپلمات كار كشته و پرسابقه است و از زيركي وي همين بس كه قبل از فرار بن علي، به صف مخالفين پيوست.

نجيب شبي، ديگر سياستمدار تونسي است كه احتمال جانشيني وي در مسند قدرت تونس مي‌رود. او از مخالفان سياسي بن علي و رهبر حزب "پيشرو دمكراتيك" است كه در تظاهرات اخير نقش داشت.

با اينحال، اين احتمال نيز وجود دارد كه هيچ يك از اين افراد نتوانند به قدرت برسند و جناح و جريان ناشناخته‌اي ظهور كند كه تاكنون خود را مطرح نكرده است. به همين دليل براي مشخص شدن سرنوشت سياسي تونس بايد منتظر تحولات روزهاي آينده بود، روزهائي كه در رقم خوردن تاريخ اين كشور بسيار مهم و تعيين كننده هستند.

ابتكار: «آيا ظلم به دشمن مجاز است؟»

«آيا ظلم به دشمن مجاز است؟»  عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم حميد داور است كه در آن مي خوانيد:
در روايت عاشورا و قيام امام حسين(ع) عليه ظلم نهادينه شده بني اميه و در کوفه حادثه اي شگرف رخ مي‌دهد: مسلم ابن عقيل در خانه هاني که در بستر بيماري بود مستقر مي‌شود.عبيداله ابن زياد در ظاهر به بهانه عيادت از هاني و در باطن براي اطلاع از ارتباطات او به خانه ايشان مي‌رود.

هاني از مسلم خواسته بود که در زمان عيادت و با توجه به تنها بودن عبيد الله ابن زياد کار او را يکسره کند ولي در هنگامي که همه امکانات لازم براي انجام اين «ترور مقدس»! وجود داشت از انجام آن خودداري کرد چرا ؟ چرا مسلم براي دستيابي اين"هدف بسيار مهم و استراتژيک" آنگونه اقدام نکرد؟

آيا اگر او نابودي دشمن را"هدف" قرار مي‌داد حادثه کربلا و تاريخ به مسير ديگري نمي‌رفت ؟آيا مردم مذبذب کوفه با از ميان رفتن حاکم زور به عهد پيشين شان بر نمي‌گشتند...؟ چرا مسلم با اين دشمن مکار و ظاهر فريب که به ابزار" زر" و"زور" و" تزوير" مسلح است و خيل عظيم بيعت کنندگان با مسلم و دعوت کنندگان امام حسين ( ع ) را به يکباره تطميع کرده و به جنگ با امام معصوم مي‌فرستد آنگونه رفتار نکرد ؟ آيا او دغدغه اي براي ياري"ولي" و" امامش" نداشت ؟آيا نمي‌توانست با پذيرش گناه ظلم ، ترور ،فتک و دست يازيدن به هر"وسيله اي"، اين"هدف مقدس"را عملي نمايد ؟ آيا دفع شر"يزيد وعبيدالله ابن زياد" از سر مسلمين به انجام چند گناه ! نمي‌ارزيد ؟ ولي عکس العمل مسلم چه بود؟

مسلم گفت که در مکتب امام حسين ( ع )،"غافلگيرانه کشتن" منع شده است و پايه‌هاي حکومت عدالت محور امام حسين ( ع ) نمي‌تواند بر پايه"ظلم و نيرنگ" بنا شود حتي ظلم به عبيد اله ابن زياد ! لذا به رغم فراهم بودن همه شرايط از ترور سفاکي چون عبيدالله ابن زياد سر باز زد تا به ما و همه مدعيان پيروي امام حسين عليه اسلام بگويد که" هدف وسيله را توجيه نمي‌کند."بر همين اساس نمي‌توان به صرف"مقدس" شمردن هدف از ديد خود به هر زبان يا شيوه اي با مخالفان و دشمنان سخن گفت ،نمي توان طريق زشت گويي ، اهانت و دشنام دهي را در پيش گرفت وقتي که برخورد توام با ظلم براي دشمن قبيح شمرده شده است ظلم به دوست، هم کيش و مخالف جاي خود دارد.

ظلم علاوه بر اينکه برخلاف شريعت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم است عوارض ديگري را نيزدر پي خواهد داشت ازجمله وقتي تصميم مي‌گيريم که به حذف آنکس که دشمنش مي‌پنداريم اقدام کنيم به ناچار آنچه در او نيست را به او منتسب مي‌کنيم و در نتيجه به"دروغ و فريب" متوسل مي‌شويم و اين ابزارهاي نامشروع را وسيله رسيدن به هدف و غلبه قرار مي‌دهيم .سيره پيامبر رحمت و آل بزرگوار او همانگونه که مسلم عمل کرد اجازه چـــنين تخطي‌هايي نمي‌دهد امروز هم"اصول راهنما" و معيارهايي روشني که معصومين عليهم السلام براي نحوه عمل و انجام تکليف به ما مي‌دهند نياز امروز ما و جامعه اسلامي را برآورده خواهد کرد .اگر گوش دل باز کنيم هنوز مي‌شنويم سخنان علي شهيد عدالت را که:
- کسي که با بدي غلبه کند، شکست خورده است. « ( حکمت 327 نهج البلاغه) يا
-" از زشت گويي بپرهيز که فرومايگان را در اطرافت نگه مي‌دارد و بزرگوراران را از تو دور مي‌سازد"(حديث 3244 غرر الحکم)
- روزي مردي را ديد که چنان بر ضد دشمن خويش مي‌کوشيد که به خود زيان مي‌رسانيد به او فرمود: تو مانند کسي هستي که نيزه اي در تن خود فرو مي‌کند تا کسي را که پشت سرش بر اسب سوار است را بکشد (نهج البلاغه حکمت 296)
- پشيمان ترين شخص در روز قيامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگويد، اما خودش به ديگران عدالت روا ندارد.(وسائل الشيعه،ج15، ص 295)
و يا امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد :
- بر مومن سزاوار است که داراي هشت خصلت باشد: ......... به دشمنان ستم نکند و به دوستان جفا نکند،.......
مخلص کلام اينکه اين مباني و کلمات راهگشا و آن شيوه عمل اولياي دين و پيروان ائمه اجازه نمي‌دهد اين چنين بي محابا و با بي پروايي ديگران را متهم و محکومشان مي‌کنيم.

آيا احتمال نمي‌دهيم نا عادلانه بودن رفتار ما در بمباران بي وقفه و غير شرعي مخالفين بدون اينکه فرصت يا تريبوني براي دفاع بدهيم به گسترش و نشر انديشه آنان و به ضرر ما تريبون داران تمام شود؟

همگان شاهديم که ترجيع بند برخي سرمقاله‌ها ، بيانيه‌ها ، سخنرانيها و ميزگردها در صدا و سيما و خبرگزاري‌ها و ..... عبور از مرزهايي است که در نگاه بي طرفانه نسبتي با دين ، اخلاق ،مروت و جوانمردي ندارد و بي دليل نيست که مراجع عظام ، علماي اخلاق ، خردمندان عاقبت انديش و بزرگ اين ديار نسبت به حراست و حفاظت از کيان دين و مذهب بيش از هميشه حساسيت نشان مي‌دهند و مطالبه به حق آنان اين است که حکومت اسلامي براي برپايي احکام اسلامي تشکيل شده است نکند براي حفظ اسلام و نظام ، احکام اسلامي را زير پا بگذاريم.

آفرينش: «شفاف‌سازي در سوخت مانعي براي شايعات»

«شفاف‌سازي در سوخت مانعي براي شايعات» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي خوانيد:
بعد از آنکه در حدود 9 ماه پيش وقتي وزير نفت از خودكفايي بنزين براي مصرف داخلي خبر داد بسياري ا ز کارشناسان و مقامات با ابراز خوشحالي از اين امر آن را به فال نيک گرفتند و مسئولان نيز از ان به عنوان خوکفايي مهم ياد نمودند.

در اين حال از ان به بعد جسته و گريخته امري که همچنان در ميان کارشناسان و حتي برخي مقامات و نمايند گان مجلس و شهروندان و جود داشته نگراني نسبت به کيفيت سوخت هاي توليدي در کشور و مطابقت انها با استانداردهاي لازم و جهاني بوِيژه در مورد توليد بنزين و گازوئيل بوده است در اين حال اين نگراني هاو ابهام‌ها زماني گسترش يافت که هواي بسياري از کلان شهرهاي کشور بوِيژه تهران با آلودگي هاي پايداري مواجه شد و هم چنان نيز شايعات گسترده اي درباره ارتباط آلود گي هوا با نوع سوخت وتوليدي داخلي در پالايشگاه‌ها بويژه در توليد بنزين به گوش مي‌رسد.

در اين ميان دو نوع نگاه نسبت به سوخت توليدي در کشور و جود داشته است در يک طرف برخي از مقامات بر اين عقيده‌اند که در واقع آلودگي هواي شهر تهران و برخي از کلان شهرها هيچ گونه ربطي به كيفيت بنزين ندارد و بعضي از اطلاعات و اخباري هم كه در رسانه‌ها در رابطه با كيفيت بنزين و...منتشر شده است فاقد پشتوانه كارشناسي و غلط است و در حقيقت مشكل اصلي ايجاد آلودگي هواي شهرها خودروهاي فاقد استاندارد و مصرف سوخت آنهاست تا مشکل فرآورده‌هاي نفتي.

در مقابل اين ديدگاه نيز بوده‌اند کارشناسان و مخالفاني که با مقايسه استانداردهاي توليد سوخت در کشور با مقايسه با خارج و استانداردهاي يورو بر اين نظرند که سوخت هاي توليد داخل با مشکلاتي روبرو ست و خبر ها و نظر هايي هم در مورد اينکه ميزان بنزن موجود در بنزين بالا است گفته ‌شد و حتي نظرهايي در مورد اينکه ميزان بنزن موجود در بنزين در ايران 100برابر استاندارهاي جهاني است ايراد شد و همچنين در مورد و جود گو گرد در گازوئيل نيز اظهاراتي شده بود.

در اين بين بايد اضافه کرد که رويکرد برخي از مقامات در باره اين نوع مشکلات در سوخت‌هاي توليدي کشور بيشتر انکار بوده است تا پذيرش و برخي نيز با تاکيد بر «بايد قبل از پاسخ‌گويي درباره اين موضوع تحقيق كنند» و يا «بايد بررسي كنيم» از کنار آن گذشته‌اند اين در حالي است که حتي برخي نمايند گان مجلس نيز بر اين نظرند که بنزيني كه در پالايشگاه‌ها توليد مي‌شود مي‌تواند در آلودگي هوا نقش داشته باشد.

در اين بين آنچه هنوز نامشخص است وجود ابهام هاي بسياري در مورد کيفيت توليد سوخت‌هاي توليدي در کشور و نقش احتمالي آن در آلودگي هاي روبه فزاينده در هواي شهر هايي نظير تهران و پيامد هاي ناگوار ناشي از آن در گذشته حال و آينده است در اين حال امر مهمي که به نظر مي‌رسد در اين ميان مورد غفلت قرار گرفته است شفاف سازي اين امر براي شهروندان و مردم است و جدا از آن نيز بايد گفت که اگر به راستي توليد سوخت هاي داخلي ما در مقايسه با استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي تفاوت دارد مسئولان چه وظايفي در اين مورد دارند و آيا صرف انکار يک موضوع و عدم تلاش جدي در جهت حل اين مشکل ره به جايي خواهد برد؟

مردم سالاري: «موج دموکراسي خواهي در کشورهاي عربي»

«موج دموکراسي خواهي در کشورهاي عربي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم سعيد تهراني است كه در آن مي خوانيد:
از بدو پيروزي انقلا ب اسلا مي در ايران که نمودي از غلبه وجه اسلا ميت به حکومت هاي غيراسلا مي ولائيک در کشورهاي  اسلا مي بود، موج انقلا ب اسلا مي در کشورهاي عربي و اسلا مي منطقه فراگير شد و تمايل به ايجاد يک حکومت اسلا مي واقعي مبتني بر  راي مردم افزايش يافت.

اکنون اين موج از تونس سر برآورده است; اعتراضاتي که منجر شد زين العابدين بن علي، فردي که 23 سال رياست جمهوري تونس را در اختيار داشت و قرار بود تا سه سال ديگر هم در اين منصب باقي بماند، از منصب خود کناره گيري کند و فرار به عربستان را به ماندن در تونس ترجيح دهد.

البته خبرها حاکي از آن است که اين موج که اين بار از تونس آغاز شده محدود به اين کشور نخواهد ماند و از ديروز  تظاهرات به کشورهايي همچون مصر و يمن نيز تسري يافته  است و اين يعني توسعه موج دموکراسي خواهي در کشورهاي منطقه.

طبيعت مردم سالاري و دموکراسي  به گونه اي است که حاکماني که بيش از دو دهه در اين کشورها حکومت کرده اند و به حقوق مخالفين خود توجهي نداشته اند، سرانجامي بهتر  از زين العابدين بن علي پيدا نمي کنند و عدم توجه به اصول  دموکراسي، دير يا زود حاکميت اين روساي جمهور تحميلي را فرو خواهد پاشيد.

هر دولتي که اتکا به مردم را به  فراموشي بسپارد و  از پشتوانه مردمي محروم شود مجبور خواهد شد که به کشورهاي بيگانه وابسته شود و خلا » پشتوانه مردمي را از اين طريق پر کند. اما حاصل اين وابستگي تسريع در فروپاشي و سقوط است; امري که در  مورد تونس رخ داد و در آينده اي نزديک در کشورهايي همچون مصر و يمن هم ظهور و بروز يافته است البته موج دموکراسي خواهي، ساير کشورهاي منطقه را هم فرا گرفته است.

وقتي اصلا ح طلبان عربستان سعودي در نامه اي بي سابقه به پادشاه  اين کشور، صراحتا خواستار رفع محدوديت مي شوند يا فعالا ن اجتماعي در کشورهايي همچون کويت و امارات هم فعاليت سياسي خود را گسترش مي دهند، همگي نشان دهنده اين امر است که مردم سالا ري، يگانه راه پيشرفت و توسعه کشورهاي منطقه و راهکار مناسبي براي برون رفت از بن بست سياسي در اين کشورهاي اسلا مي است.

شايد رويدادهاي تونس که خيلي زودتر از آنچه که تصور مي شد به نتيجه مورد نظر مردم اين کشور منجر شد، ساير حاکمان عرب منطقه را هم بيدار کند تا زودتر از لجاجت و تحميل عقايد خود بر مردم بردارند و حاکميتي دموکراتيک در کشور خود برقرار کنند.

در اين صورت شاهد خواهيم بود که دموکراسي که فقط کشورهاي غربي خود را مدعي برقراري آن مي دانند محدود به غرب نخواهد ماند و در کشورهاي عربي نيز نظر و راي مردم مورد احترام قرار مي گيرد. هر چند که درباره استانداردهاي دوگانه غرب در حمايت  از  دولت هاي ديکتاتور عرب بيش از اين مي توان قلم فرسايي کرد که آن را به مجالي فراخ تر موکول مي کنيم.

خراسان: «کابل عذرخواهي کند»

«کابل عذرخواهي کند» سرمقاله امروز روزنامه خراسان به قلم كورش شجاعي است كه در آن مي خوانيد:
گستاخي و تعرض اخير عده اي معدود به سفارت ايران در کابل را نمي توان و نبايد ناديده گرفت، خصوصا که در چند ماه گذشته اين دومين اقدام اين چنيني عليه سفارت کشورمان در کابل توسط افرادي که اکثر آنان چهره هاي خود را پوشانده بودند، محسوب مي شود، قدر مسلم حداقلي ترين انتظار مردم ايران از دولت افغانستان جلوگيري از تکرار چنين اهانت ها و تعرض هايي نسبت به سفارت ايران، معرفي و مجازات افراد هتاک و مهم تر از اين ها آشکار کردن هويت پشتوانه هاي سياسي، اقتصادي و محرکان اصلي اين دو اتفاق ناگوار است که دولت مردان افغاني بايد هرچه سريع تر در اين زمينه ها اقدامات موثري انجام دهند.

در جريان اين واقعه که اهداف گوناگوني از جمله ايجاد تنش در روابط ايران و افغانستان و انحراف افکار عمومي مردم دارد يادآوري چند نکته و توجه به چند مسئله ضروري به نظر مي رسد.

برادران افغاني فراموش نمي کنند

1 - حدود 30 سال است که چند ميليون نفر از شهروندان افغاني و در حال حاضر و به روايت آمار حدود 3 ميليون نفر از اتباع اين کشور بر سر سفره گسترده ايرانيان مهربان، نوع دوست و آزاده، ميهمان هستند، اين جمعيت ميليوني، که به خاطر فرار از ظلم متجاوزان، ناامني ها و افراطي گري ها و خشونت هاي داخلي ميهمان ايران شده اند نه تنها هيچ گاه با بدرفتاري و نامهرباني دولت و ملت ايران مواجه نشدند بلکه اين ملت به خاطر انجام وظيفه انساني اسلامي و نوع دوستي، حتي در سخت ترين شرايطي که خود درگير جنگي تحميلي و نابرابر بود، نان و داروي مورد نياز جدي خود را با اين ميهمانان تقسيم کرد.

مهاجران افغاني در تمامي اين سال ها حتي همانند شهروندان ايراني به طور يکسان از خيل عظيم يارانه هاي دولتي بهره  برده اند، اما هيچ انگيزه اي حتي محروم شدن عده کثيري از جوانان کشور از چند صد هزار فرصت شغلي که توسط مهاجران افغاني اشغال شده باعث نشد که هموطنان عزيز ما تعرض، تندي يا حتي منتي بر مهاجران افغاني داشته باشند و جالب تر اين که حساب خشونت ها، شرارت ها، قاچاق موادمخدر و معتاد کردن جوانان کشورمان، تجاوزها و جنايت هايي را که توسط تعداد معدودي از افغاني ها که به صورت غيرقانوني وارد کشور شده اند را با مهاجران مظلوم وخسته از ظلم و تجاوز بيگانه و گروه هاي خشونت طلب و افراطي افغاني جدا کرده اند، در تمام اين 30 سال هموطنانمان خصوصا در برخي استان هاي مرزي کشور و حتي در مشهد مقدس به عنوان بزرگ ترين کلان شهر مذهبي جهان و پايتخت معنوي ايران، مهاجران افغاني را همچون ميهمان پذيرايي کرده اند و در همسايگي خود مأوا داده اند و امروز ملت ايران گرچه حساب اين مهاجران و اکثريت قريب به اتفاق ملت افغانستان و برادران مسلمان اين کشور همسايه را از عده معدود و انگشت شماري که سفارت کشورمان را مورد هتاکي و تعرض قرارداده اند جدا مي داند اما بدون ترديد و بي تعارف و به صورت جدي اين حق انساني، اخلاقي، سياسي خود را مطالبه مي کند که دولت افغانستان علاوه بر عذرخواهي از ملت ايران، علني کردن هويت حاميان و محرکان اصلي چنين تحرکات توهين آميزي را در دستور کار خود قرار دهد و با در دست گرفتن ابتکار عمل و برائت جستن از چنين افرادي، خاطر آزرده مردم ايران را مرهمي مناسب بگذارد.

علاوه براين مردم نجيب و بزرگوار ايران از ملت دوست و برادر، هم کيش و هم زبان و همسايه خود انتظار دارد که خودشان با اقدامي متناسب ، محکم و استوار جلوي تحرکات اين تعداد قليل که بي گمان از طرف کشورهاي اشغال گر و برخي کشورهاي اروپايي و حتي شايد وهابيت سعودي تحريک مي شوند، بايستند، در اين ماجرا اهل انديشه و فرهنگ، نويسندگان و شاعران ، اقشار فرهيخته و اصحاب رسانه و مطبوعات مستقل و مسلمان افغانستان مي توانند و بايد بيشترين سهم را در برخورد با اين عده معدود به خود اختصاص دهند.

البته اقدام قاطع و غير صوري دولت افغانستان نيز مي تواند در باورپذيري اين نکته براي مردم ايران که برخي دولت مردان افغاني نيز مستقيم يا غيرمستقيم در گستاخي و توهين اين عده معدود به سفارت ايران نقش نداشته اند، موثر باشد. به هر صورت در اين ماجرا، عذرخواهي از تهران، حداقلي ترين وظيفه دولت کابل است.

2 - با توجه به اين که محرکان اصلي چنين اتفاقات و اهانت هايي ، همان دولت هاي متجاوز و اشغال گر يعني آمريکا و هم پيمانانش هستند که سال هاست به بهانه مبارزه با تروريسم و برپايي دموکراسي، کشور و مردم مظلوم افغانستان را مورد حمله نظامي و هجمه بي رحمانه فرهنگي قرار داده اند و هزاران نفر از شهروندان مظلوم و بي گناه افغاني را قرباني اهداف سياسي نظامي فرهنگي خود کرده اند.

بي گمان چنين تحريک هايي (امروز به بهانه اختلال در ترانزيت سوخت از ايران به افغانستان و ديروز به بهانه اجراي حکم چند شرور آدم  ربا و قاتل افغاني که به صورت غيرمجاز وارد کشورمان شده بودند) براي تاثيرگذاري بر اذهان مردم و منحرف کردن افکار عمومي افغانستان از مسئله اصلي و مشکل اساسي مردم يعني حضور تجاوزکارانه نيروهاي اشغال گر در اين کشور است.

براين اساس مردم افغانستان بايد با هوشياري هر چه بيشتر و درک موقعيت و شرايط کشور و منطقه اي که در آن قرار گرفته اند ضمن مقابله با چنين تحرکاتي، ضرورت «جريان شناسي» اين تحرکات و اقدامات را براي آحاد شهروندان خود آشکارتر کنند تا علاوه بر روشن تر شدن هويت محرکان اصلي، معدود شرکت کنندگان در چنين اقداماتي نيز بيش از پيش در بين مردم و جامعه افغانستان منزوي شوند.

ضعف دستگاه سياست خارجي

3 - بروز چنين اتفاقاتي هر چند محدود و توسط عده اي معدود و به تحريک بيگانگان اشغال گر حاضر در کشور مظلوم افغانستان انجام مي شود اما به هر صورت چنين تحرکاتي مي تواند به نوعي نشان دهنده ضعف عملکرد دستگاه سياست خارجي و برخي ديگر از نهادها و سازمان هاي فرهنگي کشورمان در افغانستان باشد، چرا که پس از کمک هاي بي دريغ معنوي و حمايت هاي فراوان سياسي و اقتصادي کشورمان از مردم افغانستان و تلاش براي به استقلال رسيدن اين کشور و شکل گيري آرامش و حاکميتي مبتني بر خواست و اراده مردم رنج ديده و مظلوم اين سامان، امروز کشور ما به عنوان همسايه اي مستقل، بي چشم داشت و البته دلسوز، مهربان و طالب سعادت واقعي مردم افغانستان مي بايست حرف اول و رتبه اول تاثيرگذاري را در زمينه هاي گوناگون خصوصا عرصه هاي علمي، فرهنگي، مذهبي، سياسي و اقتصادي به خود اختصاص مي داد و با توجه به اشتراک هاي فراوان و از همه مهم تر، هم ديني و هم زباني و همسايگي و علاقه هاي عميق و مشترک فرهنگي ديني، شايسته بود گسترده ترين و عميق ترين تعاملات کشور افغانستان با ايران شکل مي گرفت و نهادينه مي شد، اما متاسفانه امروز شاهديم که تمدن و فرهنگ ايران زمين با وجود برخورداري از توان بالقوه و توانايي براي مطرح شدن به عنوان اثرگذارترين فرهنگ در تعاملات با کشور افغانستان با اين همه اشتراک هاي اساسي، از تاثيرگذاري اساسي در تمامي عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در افغانستان از بسياري از کشورها عقب مانده است.

امروز در حالي که نشانه هاي عمق هجمه فرهنگي آمريکا و برخي کشورهاي غربي بر افغانستان بيش از پيش آشکار شده است و ده ها شبکه ماهواره اي هرچه مي خواهند و مي توانند با افکار عمومي و فرهنگ مردم مسلمان افغانستان انجام مي دهند، دريغ حتي از يک تعامل فرهنگي موثر و زمينه سازي براي همکاري هاي رسانه اي بين دو کشور و دريغ از تلاشي هر چند اندک براي تهيه خوراکي مناسب براي افکار عمومي مردم مسلمان و پارسي زبان افغانستان.

بحث تجارت و تقويت روابط اقتصادي و استفاده از بازار افغانستان براي عرضه محصولات توليدي کشورمان هم که قصه پرغصه اي دارد، اما قصه پرغصه تر اين که متاسفانه دستگاه سياست خارجي کشورمان و ديگر سازمان و نهادهاي ذي ربط هنوز نتوانسته اند جايگاهي شايسته و موثر براي تعاملات و روابط فرهنگي، سياسي، اجتماعي و رسانه اي ايران و افغانستان ايجاد کنند.

دنياي اقتصاد: «نحوه اثرگذاري بر نرخ ارز»

«نحوه اثرگذاري بر نرخ ارز» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي خوانيد:

اگر چه تفكرات دستوري براي تغيير قيمت ارز مردود است، اما از آنجا كه در بيان اين تفكرات، شيوه اصلاح نرخ ارز معلوم نيست، بررسي روش‌هاي اثرگذاري بر نرخ ارز، روشنگر و راهگشا خواهد بود.

براي بررسي و تعيين اين روش‌ها بايد گفت كه اگر ذخاير ارزي كافي باشد و دولت بتواند از منابع انبوه ارزي استفاده كند، در اين صورت براي تغيير نرخ ارز دو روش، قابل تصور است: اولين روش اصلاح نرخ ارز، تغيير در ميزان عرضه آن در بازار، بدون دخالت بانك مركزي است؛ يعني اگر قصد سياست‌گذار، كاهش قيمت باشد لازم است عرضه ارز را افزايش دهد و برعكس براي افزايش قيمت، كاهش عرضه لازم است.

دومين روش براي تعيين نرخ ارز، روش شناور مديريت شده ‌ناميده مي‌شود. در اين روش، بازار ارز توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود و نرخ آن در اين بازار شكل مي‌گيرد. يعني پس از تعيين يك نرخ مشخص، بانك مركزي ارزهاي دولت را با آن قيمت خريداري مي‌كند و چنانچه ميزان آن بيش از كشش بازار در آن قيمت باشد، چاره‌اي جز افزايش پايه پولي ندارد. به عبارت ديگر، بانك مركزي، ارزهاي خريداري شده از دولت را به دو بخش تقسيم مي‌كند.

بخش اول را در بازار، عرضه كرده و مي‌فروشد و بخش دوم را پس‌انداز مي‌كند؛ ولي در قبال آن به دولت، ريال (پول پر قدرت يا همان پايه پولي) مي‌دهد. در اينجا مي‌توان دو ايراد به اين نوع معامله وارد نمود.

اول آنكه اگر بانك مركزي براي خريد يك دلار از دولت مجبور به افزايش يك هزار تومان پايه پولي شود، حجم نقدينگي، بسيار بيشتر از يك هزار تومان افزايش خواهد يافت. اين افزايش، متناسب با ميزان ضريب فزاينده پولي خواهد بود. مثلا اگر ضريب فزاينده 3 باشد، به ازاي خريد هر دلار، 3 هزار تومان بر حجم نقدينگي كشور افزوده خواهد شد.

ايراد دوم آن است كه اگر دولت مي‌خواست ارزهاي خود را به جاي بانك مركزي در بازار، به ريال تبديل كند، افزايش عرضه ارز، موجب كاهش قيمت آن مي‌شد و در اين صورت، ريال كمتري (در مقايسه با فروش ارز به بانك مركزي با قيمت ثابت) عايد دولت مي‌گرديد. معني عبارت فوق آن است كه در نرخ ثابت ارز، دولت اقدام به گران‌فروشي ارز به بانك مركزي مي‌كند.

با توجه به آنچه گفته شد، نحوه تاثيرگذاري روش دوم بر نرخ ارز، در واقع جلوگيري از تغيير قيمت آن است؛ زيرا در اين روش، بانك مركزي تا ميزان مشخصي در بازار، اقدام به عرضه ارز مي‌كند تا قيمت آن از حد تعيين شده كمتر (يا بيشتر) نشود. اگر چه در بلند مدت و در اثر تورم، قيمت واقعي ارز كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر رفع مشكل قيمت ارز، ابتدا مستلزم رفع مشكل تورم است.

حال اگر سياست‌گذاران تصميم بگيرند نرخ ارز را افزايش دهند، قاعدتا بايد از طريق روش دوم كه روش جاري نظام ارزي ايران است، اقدام كنند لذا مناسب است در اينجا با طرح يك مثال فرضي، نتيجه اين اقدام را بررسي كنيم. ابتدا فرض مي‌كنيم دولت هر سال 60 ميليارد دلار به بانك مركزي با قيمت ثابت هر دلار 1000 تومان مي‌فروشد و بانك مركزي نيز دو سوم آن را در بازار، فروخته و يك سوم را پس‌انداز مي‌كند.

حال با تغيير سياست اقتصادي، دولت تصميم مي‌گيرد نرخ ارز را افزايش دهد و با صدور فرماني، قيمت ثابت دلار را 1500 تومان تعيين مي‌كند. براي اجراي اين فرمان، لازم است بانك مركزي عملكرد خود را با شرايط جديد تطبيق دهد.

بر اين اساس، بانك مزبور بايد از عرضه ارز به بازار بكاهد و در نتيجه، ذخاير ارزي خود را بيش از گذشته افزايش دهد. بنابراين بايد مثلا نيمي از 60 ميليارد دلار را پس‌انداز و نيم ديگر را در بازار عرضه كند تا قيمت بازاري ارز را به حد تعريف شده رسانده و افزايش دهد.

معني آنچه گفته شد اين است كه بانك مركزي قبل از افزايش نرخ ارز، هر سال 20 هزار ميليارد تومان پايه پولي را افزايش مي‌داد؛ ولي بعد از اجراي فرمان افزايش نرخ ارز بايد هر سال 45 هزار ميليارد تومان پايه پولي را افزايش ‌دهد.

با توجه به ضريب فزاينده پولي، اجراي سياست فوق، حجم نقدينگي را به شكلي افسار گسيخته افزايش داده و كشور را با يك موج تورمي جديد مواجه مي‌كند. تازه در اين مثال تنها يك افزايش 50 درصدي در نظر گرفته شد*.

بنابراين اگر شيوه افزايش نرخ ارز اين‌گونه باشد، نتيجه آن يك فاجعه اقتصادي خواهد بود لذا طرفداران افزايش نرخ ارز بهتر است به جاي استفاده از عبارات «افزايش نرخ ارز» و «اصلاح نرخ ارز» از عبارات «كاهش مصارف ارزي» و «مصرف بهينه ارز» استفاده كنند؛ زيرا اصولا تغيير دستوري قيمت كالاها همواره زيان‌آور است.

در اينجا باز به اين سوال هميشگي مي‌رسيم: چگونه بايد از ذخاير ارزي استفاده نمود كه نه اثر كاهنده بر نرخ ارز داشته باشد و نه اثر تورمي؟ دنياي‌اقتصاد، در گذشته بارها اين مشكل را مورد كندوكاو قرار داده است؛ از جمله، اين روزنامه در سرمقاله‌هاي مورخ 1/9/85 و 15/4/89 دو موضوع بيماري هلندي و مصارف ارزي را بررسي نمود؛ اما در اينجا يك پيشنهاد متفاوت براي استفاده مناسب از ذخاير ارزي مطرح مي‌شود:بر مبناي اين پيشنهاد، بايد از ذخاير ارزي به سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران، وام بدون بهره با ضمانت يك بانك معتبر بين‌المللي پرداخت تا هم اصل ذخاير حفظ شود و هم كشورمان از مزاياي سرمايه‌گذاري خارجي بهره‌مند شود. در اين روش، سرمايه‌گذاراني كه نياز كمتري، براي تبديل ارز به ريال داشته باشند، بايد در اولويت بالاتري براي دريافت وام ارزي قرار گيرند.

همين‌طور سرمايه‌گذاراني كه تقاضا براي ريال را از طريق دريافت وام از بانك‌هاي داخلي افزايش ندهند نيز بايد در اولويت‌هاي بالاتر قرار گيرند؛ زيرا باعث كاهش نرخ ارز يا افزايش نرخ تورم نمي‌شوند. البته در اجراي اين روش، لازم است برخي قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي، مورد تجديد نظر قرار گيرد.

تهران امروز: «دو وجه ديپلماسي هسته‌اي ايران در آستانه مذاكرات»

«دو وجه ديپلماسي هسته‌اي ايران در آستانه مذاكرات» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم بهمن سعادت است كه در آن مي خوانيد:

برنامه ابتكاري جمهوري اسلامي ايران مبني بر دعوت از نمايندگان 120 كشور جهان براي بازديد از تاسيسات هسته‌اي اراك و نطنز كه از سوي تحليلگران به عنوان گامي در راستاي شفاف سازي و اعتماد سازي در محيط بين‌المللي دانسته شده است؛ در حالي تحقق يافت كه زمان كمي تا مذاكرات مهم استانبول باقي مانده است.

اين ابتكار مهم كه با استقبال بخش قابل ملاحظه‌اي از كشورهاي مستقل جهان همراه شده است را مي‌توان در ادامه تحركات ديپلماتيكي دانست كه با اعلام زمان مذاكرات هسته‌اي آتي آغاز شده و طي آن اعضاي 5+1 و كشورمان مي‌كوشند تا با افزايش تحرك دستگاه سياست خارجي خود زمينه‌هاي اخذ نتايج بهتر از مذاكرات را فراهم آورند.

در همين راستا طي هفته‌هاي اخير از يك سو شاهد رايزني‌هاي فشرده كشورهاي اروپايي به محوريت كاترين اشتون و از سوي ديگر شاهد سفرهاي مقامات آمريكايي خصوصا هيلاري كلينتون و رابرت گيتس به كشورهايي مانند چين و منطقه خليج فارس بوده ايم.

در اين سوي ميدان نيز جمهوري اسلامي ايران كوشيده است تا با وسعت بخشيدن به رايزني‌هاي ديپلماتيك با مقامات روسيه، چين، اتحاديه اروپا و نهايتا برگزاري ديدارهايي با مقامات سوئيس به عنوان حافظ منافع ايالات متحده ، زمينه‌هاي لازم را براي ورود به مذاكرات آتي فراهم آورد.

اين حجم از تحرك گرچه در آستانه مذاكرات قبلي نيز قابل رديابي مي‌باشد؛ ولي دلايلي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين دور از مذاكرات از اهميتي وافر برخوردار است و مي‌تواند در بردارنده نتايجي مهم براي طرفين باشد. همين امر دليلي است كه باعث مي‌شود تا ناظران توجهي ويژه به مذاكرات آتي داشته باشند.

در اين بين غرب با محوريت ايالات متحده مي‌كوشد تا مجددا رويكردي را پيگيري نمايد كه اكنون ديگر به عنوان الگويي آشنا در رفتار طرف غربي در آستانه مذاكرات براي همگان شناخته شده است:اظهار اميدواري نسبت به نتايج مذاكرات، نشان دادن برخي انعطاف‌ها و در نهايت اشاره به تبعات منفي به نتيجه نرسيدن مذاكرات كه همان تشديد تحريم‌ها و مواردي از اين دست مي‌باشد.

دراين سوي نيز جمهوري اسلامي ايران با شناخت منطق رفتار غربي‌ها در آستانه مذاكرات با تاكيد بر اين نكته كه تجربه نشان مي‌دهد نمي‌توان با منطق اجبار و فشار با ايران سخن گفت، سياستي دو بعدي در مقابل طرف‌هاي مذاكره پيش گرفته است كه مي‌توان آن را به مثابه تاكتيكي در مقابل جهت‌گيري غربي چماق و هويج غرب عنوان كرد.

وجه اول اين جهت گيري سه گانه را مي‌توان ابراز علاقه و آمادگي ايران براي مذاكراتي اثربخش بر اساس منطق «برد- برد» دانست كه نشانه‌هاي آن را مي‌توان در صحبت‌هاي دكتر احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي اخير تلويزيوني و نيز صحبت‌هاي اخير دكتر جليلي با فيگارو يافت.

در همين راستا ايران با اقدام در راستاي دعوت از كشورهاي جهان براي ديدار از تاسيسات صلح آميز هسته‌اي كشورمان، اين پيام را به محيط بين‌المللي فرستاد كه پايبند منطق اعتمادسازي و رفع ابهامات احتمالي در فضايي فارغ از منطق قدرت و فشار است.

ابراز آمادگي براي مذاكرات و اقدام داوطلبانه براي تحقق سياست شفاف سازي را مي‌توان بعد مصالحه‌جويانه سياست هسته‌اي كشورمان در آستانه مذاكرات دانست كه نمودي از رويكرد محوري تهران مبني بر پايبندي به تعهدات بين‌المللي خود است.

اما لايه دوم سياست هسته‌اي كشورمان در آستانه مذاكرات را مي‌توان هشدار نسبت به بي‌نتيجه ماندن مذاكرات بر اثر كارشكني و زياده خواهي طرف‌هاي غربي دانست.

ايران از يكسو اعلام كرد كه به هيج وجه توقفي در فعاليت‌هاي خود ايجاد نخواهد كرد و از سوي ديگر با رونمايي از دستاوردهاي جديد خود اين پيام را به طرف‌هاي غربي فرستاد كه پيگيري منطق فشار نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.

در عين حال علي اكبر صالحي هفته گذشته در خبري عنوان كرد كه:«براي صفحه سوخت، كارخانه پيشرفته‌اي ايجاد كرديم تا تحول عظيمي در عرصه توليد ميله‌ها و صفحات سوخت ايجاد شود و ما با تكميل اين كارخانه در اصفهان جزو معدود كشورهايي هستيم كه هم ميله سوخت و هم صفحه سوخت را توليد مي‌كنيم.»

گام آخر در اين مسير را علي اصغر سلطانيه برداشت و در كنفرانسي خبري عنوان كرد كه در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات ايران و نصب اولين ميله‌هاي سوخت توليد داخل در رآكتور تهران كه به معناي بي‌نيازي از دريافت ميله از خارج است، ممكن است كه مجلس شوراي اسلامي اجازه مذاكرات ديگري در مورد ارسال سوخت به خارج از كشور را ندهد.

با توجه به حساسيت طرف غربي در مورد موضوع ارسال سوخت ، سخنان سلطانيه را مي‌توان هشداري هوشمندانه دانست كه به غرب اين پيام را مي‌رساند كه نمي‌تواند در آستانه مذاكرات با ايران از موضع بالا صحبت كرده و با زبان تهديد وارد مذاكرات شود.

ايران با اين رويكرد خود از سويي نشان مي‌دهد كه به مذاكرات استانبول اميدوار است ولي در عين حال عدم موفقيت مذاكرات به واسطه زياد خواهي غرب مي‌تواند نتايجي در برداشته باشد كه ماجرا را در مسير جديدي قرار دهد.

به هر صورت در هفته جاري مي‌توان به انتظار تحولات و تحركاتي مهم در آستانه مذاكرات نشست كه مي‌تواند تاثيري مشخص بر نتايج به دست آمده از نشست‌هاي مختلف اول و دوم بهمن در استانبول داشته باشد.