پاسخ انصاري به انتقاد احمدی نژاد از مجمع

كسي چنين ادعايي نكرده است كه مجمع دستگاه قانونگذاري است/فضاي بحث‌ در مجمع،كارشناسانه و به دور از حب و بغض‌هاي سياسي است/مجمع تشخيص مصلحت نظام در طول تاريخ فعاليت خود گره‌گشا بوده است.

کد خبر: ۱۴۲۳۶۱

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۵

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با دفاع از جايگاه قانوني اين نهاد در كشور،‏ تاكيد كرد: هيچ فرقي ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير نهادهاي كشور وجود ندارد.

مجيد انصاري در گفتگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان،گفت : روشن است كه مجمع يكي از نهادهاي رسمي اداره كشور در قانون اساسي است و جاي تعجب دارد كه كساني در مورد اين جايگاه ايجاد ترديد مي‌كنند. زيرا ميان اصول قانون اساسي تفاوتي وجود ندارد و همانطور كه مجلس حق قانون‌گذاري و دولت حق تصميم‌گيري اجرايي دارد، مجمع تشخيص هم داراي حق داوري ميان شوراي نگهبان و مجلس است و همانطور كه مصوبات سه قوه لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است ،‌مصوبات مجمع هم داراي همين وضعيت است.

وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد در بيان انتقادات از مجمع تشخيص مصلحت ، نگاه غيرحقوقي وجود دارد، افزود: وقتي با صراحت قانون اساسي ،نهادي براي رفع اختلاف و شكست بن‌بست در مديريت كشور ،شكل گرفته است،ايجاد ترديد در اين موضوع از يك سو و عدم اجراي مصوبات مجمع ازسوي ديگر ، تخلف از قانون بوده و برآمده از يك نگاه نادرست به نهادهاي قانوني است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: گاهي اينگونه مغالطه مي‌شود كه اين مجمع دستگاه قانونگذاري نيست، در حالي كه كسي چنين ادعايي نكرده است و مجلس وظيفه قانونگذاري را برعهده دارد. لذا مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز سياست‌هاي كلي كشور را تصويب مي‌كند كه با توجه به ضرورت تنفيذ آنها از سوي مقام معظم رهبري، اين مصوبات جنبه مشورتي دارد. همچنين آئين‌نامه داخلي مجمع نيز به تصويب رهبري مي‌رسد كه براساس همان آئين‌نامه، در مواردي كه شوراي نگهبان به مصوبات مجلس ايراد مي‌‌گيرد و مجلس هم بر نظر خود اصرار مي‌كند ، مجمع تشخيص يا بايد نظر يكي از طرفين را بپذيرد يا بنا به مصلحت، در مواد اختلافي طي اصلاحاتي تلفيقي از نظرات آن دو نهاد را تصويب مي‌كند يا حتي متفاوت از آنها نظر بدهد.

انصاري يادآور شد: در مجمع تشخيص مصلحت شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي زيادي از درون نظام حضور دارند كه از جمله آنها سران سه قوه و شش عضو فقيه شوراي نگهبان هستند و همه نيز حق راي دارند كه با نگاه كارشناسي و مصلحتي يكي از سه گزينه مذكور را انتخاب مي‌كنند.

وي با اشاره به نظرات برخي مخالفان در مورد مجمع تشخيص، گفت: از موارد ديگري كه در مورد وظايف مجمع ايجاد شبهه مي‌كند اين است كه اين مجمع موادي را علاوه بر مواد ارجاعي به آن مورد بررسي قرار مي‌دهد در حالي كه طبق آئين‌نامه داخلي مجمع قادر به انجام اين كار نيست، مگر اينكه اصلاح يك ماده مستلزم اصلاح مواد ديگر باشد؛ بطور مثال در برنامه پنجم توسعه كشور، موادي مربوط به هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي وجود دارد كه در صورت حذف اين هيات توسط مجمع تشخيص، ساير موادي كه نامي از آن هيات برده شده نيز بايد اصلاح شود وگرنه قانون برنامه متناقض مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه اشكالات وارده به مجمع تشخيص مصلحت نظام نادرست است ،اظهار كرد: برخي بر اين تصور دامن مي‌زنند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادي فرا قانوني است در حالي كه اين موضوع مربوط به قبل از اصلاحات سال 68 است‎؛ در آن زمان حضرت امام(ره) پس از بي‌فايده بودن تدابير مختلف براي حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان‏، اين مجمع را تشكيل دادند و لذا هيچ فرقي ميان مجمع تشخيص و ساير نهادهاي كشور وجود ندارد.

انصاري ادامه داد: حقيقتا مجمع تشخيص مصلحت نظام در طول تاريخ فعاليت خود گره‌گشا بوده است و همواره شاهد بوديم كه در ادوار مختلف حتي در دوران اصلاحات(مانند دوراه كنوني)كه مجلس و دولت ششم با يكديگر هماهنگ بودند، اين مجمع توانست با رفع اختلافات گره‌گشايي كند.

انصاري با تاكيد بر اينكه فضاي بحث‌ها در مجمع تشخيص بسيار كارشناسانه و به دور از حب و بغض‌ها و دسته‌بندي‌هاي سياسي است، گفت: بنده با توجه به اينكه سال‌ها در مجلس و دولت بوده‌ام با قاطعيت مي‌گويم آنقدر كه در مجمع تشخيص روي موضوعات بحث كارشناسي صورت مي‌گيرد در ساير قواي كشور اين گونه نيست، زيرا در مجمع تشخيص دو كميسيون متناظر با كمك مركز تحقيقات استراتژيك موارد اختلافي را بررسي مي‌كنند ،سپس موضوع به صحن علني مجمع مي‌آيد، لذا زير سوال بردن تصميمات آن به مصلحت كشور نيست.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان، در پاسخ به سوالي در مورد حضور نمايندگان دولت در جلسات اخير آن براي موضوع برنامه پنجم، گفت: نمايندگان دولت هم در جلسات كميسيون و هم در جلسات ويژه مجمع در خصوص برنامه پنجم حضور داشتند كه از جمله آنان عزيزي معاون راهبردي رئيس‌جمهور و بهمني رئيس كل بانك مركزي و همكارانشان بودند كه به طور مفصل بحث‌هاي نيز خود را مطرح كردند.