عضو کمیسیون اقتصادی:

بانک مرکزی باید تحت نظر حاکمیت باشد، نه دولت

کد خبر: ۱۴۲۲۸۳

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۸

عضو کمیسون اقتصادی مجلس با استقبال از شیوه جدید انتخاب رییس بانک مرکزی که در آن رییس این بانک با معرفی رییس جمهور و رای اکثریت نمایندگان مجلس بدین پست منصوب می‌شود، این طرح را موجب استقلال بانک مرکزی عنوان کرد.

به گزارش خانه ملت، "فرهاد دلق پوش" بانک مرکزی جمهوری اسلامی را بانک نظام نامید و گفت: بانک مرکزی از آنجا که مجری سیاست‌های پولی نظام جمهوری اسلامی است و تنظیم بازار پولی کشور را بر عهده دارد، نباید صرفا تحت تاثیر یک قوه باشد بلکه نحوه اداره این بانک باید به گونه‌ای باشد که به عنوان یک نهاد مستقل بتواند همواره مصالح نظام را در سیاست‌های پولی کشور اجرایی کند.

نماینده مردم آستارا با بیان اینکه بانک ملی باید تحت نظر کلیت نظام حاکم بر جمهوری اسلامی باشد، افزود: اگر بانک مرکزی استقلال رای کافی در پیگیری سیاست‌های اقتصادی کشور برای تنظیم بازار پولی را نداشته باشد و به ناچار تحت تاثیر جریانات سیاسی روز قرار گیرد، امکان ایجاد بی‌ثباتی و استفاده نامطلوب از این بانک افزایش می‌یابد.

دلق پوش با بیان اینکه مصوبه مجلس برای استقلال بانک مرکزی برای امروز و مختص به دولت فعلی نیست، گفت: اصرا نمایندگان مجلس بر استقلال بانک مرکزی از دولت ربطی به دولت فعلی ندارد و این قانونی است که نمایندگان آن را به صلاح آینده کشور می‌دانند و از همین رو با وجود ایراد شورای نگهبان نسبت به آن، بر مصوبه قبلی خود پافشاری کرده و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر با ثبات‌تر شدن بانک مرکزی و سیاست‌های آن بر اساس مصوبه جدید مجلس، گفت: باید امکان هرگونه استفاده فراقانونی و مطابق بر سیاست‌های زود گذر از منابع بانک مرکزی را گرفت، تا این بانک با استقلال کامل بتواند مجری سیاستهای پولی نظام باشد و در راستای منافع ملی حرکت کند نه در راستای منافع دولت‌هایی که بطور موقت زمام امور را در کشور به دست می‌گیرند.

بر اساس ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه که از جمله موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در مورد مواد برنامه پنجم توسعه بود، رییس کل بانک مرکزی بعد از معرفی از سوی رییس جمهور و تایید اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی باید از فیلتر مجلس شورای اسلامی عبور کند یا به بیان دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد و سپس با حکم رئیس جمهور به ریاست بانک مرکزی منصوب شود.

ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه از جمله مواردی بود که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته و آن را مغایر با قانون اساسی به واسطه ایجاد تداخل در قوا عنوان کرده بود، این ماده پس از اصرار مجدد مجلسی‌ها بر تصمیم خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، تا این مجمع در مورد آن تصمیم گیری کند.