پنج شنبه، صدور رای فرجام خواهی بانک ملت در انکلیس،

پیش بینی ادامه توقیف غیرقانونی اموال بانک ملت در انگلستان

پیش نویس رای صادره از سوی دادگاه عالی انگلستان نسبت به فرجام خواهی بانک ملت در مورد توقیف اموال این بانک آماده شده و این پیش نویس که محرمانه می باشد در روز پنج شنبه این هفته انتشار عمومی می یابد.

کد خبر: ۱۴۲۱۱۳

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۸

پیش بینی «تابناک» از فرجام خواهی وکلای بانک ملت و با توجه به دفاعیات غیرمستدل وکلای بانک ملت ایران و فرجام خواهی نامناسب آن ها، اینست که اموال ایران همچنان بصورت کاملا غیرقانونی در ید اختیارات وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.

براساس گزارشات رسیده به خبرنگار «تابناک»، پیش نویس رای صادره از سوی دادگاه عالی انگلستان نسبت به فرجام خواهی بانک ملت در مورد توقیف اموال این بانک آماده شده و این پیش نویس که محرمانه می باشد در روز پنج شنبه این هفته انتشار عمومی می یابد.

براساس دفاعیات وکلای بانک ملت ایران و نحوه فرجام خواهی آن ها، انتظار می رود که اموال ایران همچنان بصورت کاملا غیرقانونی در ید اختیارات وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.

اشتباه فاحش وکلای بانک ملت در انگلیس که گویا وکالت برخی بانک های دیگر ایران را نیز بر عهده دارند این بوده است که پرونده را برای تصمیم گیری به اتحادیه اروپا نیز فرستاده اند که با این کار در حقیقت رای صادره در مورد توقیف اموال بانک های ایرانی را دو قبضه نمودند!

وکلای انگلیسی بانک پی ال-سی و هم پیمانان داخلی آنان که این افتضاح مالی را برای ایران ایجاد کرده اند و باعث توقیف اموال ایران آن هم بصورت صد در صد غیرقانونی توسط وزارت خزانه داری انگلستان شده اند، متاسفانه بازهم بر مسیر غیرحقوقی و غیرقانونی خود اصرار دارند که این اصرار آنها، باعث پایمال شدن حقوق قانونی ایران خواهد شد.

با توجه به روند پرونده و نوع دفاعیات و فرجام خواهی، انتظار می رود که رای صادره به ضرر منافع ملی ایران بوده و همچنان اموال ایران در توقیف غیرقانونی وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.

دادگاه فرجام خواهی انگلستان در تاریخ 11 و 12 اکتبر سال میلادی جاری در لندن تشکیل گردید و سه قاضی دادگاه فرجامخواهی انگلستان متشکل از آقایان لرد"پیچبرد" و لرد "الیس" و لرد "مارویکالوری" در مورد این پرونده  رای قطعی خود را صادر خواهند کرد.

یک شرکت وکالتی در انگلستان که متاسفانه وکالت بانک های دیگر ایرانی که اموالشان در انگلستان توقیف شده است را بعهده دارد با عدم شناخت دقیق و واقعی از مملکت اسلامی ایران کار دفاع را به عهده دارد و متاسفانه افراد ایرانی وابسته که پل ارتباطی با سیستم قضایی انگلستان هستند با ارائه تحلیل های ناآگاهانه از اوضاع و احوال حقوقی در سیستم قضایی انگلستان، ابتدا بیان می کنند که موضوع توقیف اموال کاملا سیاسی است و پس از اینکه سئوال می شود خوب اگر موضوع سیاسی است به چه دلیل با صرف هزینه های میلیون دلاری و گرفتن وکیل به دادگاه مراجعه نمودید جواب معنا داری نمی دهند!!

گفتنی است، توقیف اموال بانکهای ایرانی توسط وزرات خزانه داری انگلستان یک عمل غیرقانونی است که متاسفانه ایران همچنان از بکارگیری و استفاده از اموال خود در انگلستان محروم است و اموال ایران بطور کاملا غیرقانونی توقیف می باشد.