سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس؛

عدم‌ارسال‌موارداختلاف‌به‌مجمع،خلاف‌قانون‌است

کد خبر: ۱۴۱۸۵۰

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۷

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تشريح جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي تاكيد كرد : چنانچه مجلس مواردي را كه بر اساس مصالح كشور است، به مجمع تشخيص مصلح نظام ارسال نكند بر خلاف قانون اساسي عمل كرده است.

به گزارش ایلنا، امين‌حسين رحيمي نماينده ملاير در تشريح جايگاه قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهاركرد: در تدوين پيش نويس قانون اساسي در سال 1358 صحبتي از مجمع تشخيص مصلحت نظام نشده بود اما در زمان حضرت امام(ره) مواردي پيش آمد كه مجلس مصوباتي داشت كه در ظاهر بر خلاف قانون اساسي بود اما اجراي آنها مصالح كشور را در پي داشت.

وي ادامه داد: اين مصالح ايجاب مي‌كرد كه چنين مصوباتي به تصويب برسد اما از آنجايي كه شوراي نگهبان وظيفه جلوگيري ازتصويب قوانين برخلاف قانون اساسي و شرع را دارد جلوي تصويب اين قوانين را مي‌گرفت.

به گفته اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ، در اين موارد اختلافي ، هيچ گونه راهكاري پيش‌بيني نشده بود لذا حضرت امام در سال 1367 دستور تشكيل گروهي با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام را دادند تا اين موارد اختلافي را بررسي كند.

رحيمي تاكيد كرد: در زمان اصلاح و بازنگري قانون اساسي كه صراحت جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظر گرفته شد تا بدين طريق ، مصوبات مورد اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس به يك مجمع فراقوه‌اي كه اعضاي آن زير نظر رهبري فعاليت مي‌كند ارجاع شود.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه مجمع تشخيص مصلحت ،جزيي از قانون اساسي است يادآور شد: شوراي نگهبان در تاييد قوانين مجلس مصالح را در نظر نمي‌گيرد و تنها موارد مخالف قانون اساسي و شرع را مد نظر دارد.

به گفته وي در مواردي كه مجلس نمي‌تواند مصوبات مورد ايراد شوراي نگهبان را رفع كند اين مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با يادآوري اين كه برخي فقهاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو هستند،ادامه داد:برخي از اين فقها در مجمع بنا به مصالح همين موارد اختلافي را تصويب مي‌كند چرا كه كار بررسي در شوراي نگهبان ومجمع بايكديگر متفاوت است.

وي معتقد است چنانچه مجلس مصوباتي را كه با مصالح كشور همخواني دارد ، مورد اصرار قرار ندهد و به مجمع ارسال نكند برخلاف اصول قانون اساسي عمل كرده است.

رحيمي تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد اختلافي را مورد بررسي قرار مي‌دهد و حتي شخص رئيس‌جمهور نيز در اين مجمع عضويت دارد.

رحيمي با تاكيد بر اينكه بايد در كشور يك مبنا‌پذيرفته شود ادامه داد: مبناي ما قانون اساسي است كه وظايف و اختيارات همه نهادها را مشخص كرده است.