انتقاد مصباحی مقدم از احمدی نژاد

مصباحي‌مقدم هم‌چنين نسبت به اظهاراتي در برابر آن‌چه مجلس تصويب كرده و مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاييد رسانده، مبني بر «قانون نيست» و يا «من آن را قانوني نمي‌دانم» يا «جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب قانون نيست» انتقاد كرد.

کد خبر: ۱۴۱۷۶۶

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۵

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي با تشريح جايگاه تصويب قوانين از سوي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به دولتمردان گفت: بهترين كار خضوع در برابر قانون، اصلاح و تغيير قوانين از طريق مجلس است.

حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با ايسنا،‌ با اشاره به انتقاد رييس‌جمهور نسبت به مصوبه اخير مجلس درباره تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، سير تصويب قوانين در مجلس شوراي اسلامي را طبق قانون اساسي سير مشخصي عنوان كرد.

وي با يادآوري اين‌كه «هرگونه پيشنهاد و متني براي قانون‌گذاري، از طريق لايحه، طرح و يا از طريق شوراي عالي استان‌ها به مجلس ورود پيدا مي‌كند» افزود: مجلس قانونگذار است و اگر به فرض دولت هيچ‌گونه‌ لايحه‌اي ارائه نكند، مجلس به وضع قانون در همه امور كشور خواهد پرداخت.

وي ادامه داد: همان‌طور كه مجلس قانونگذار است، دولت مجري است و نمي‌تواند بگويد كه مي‌خواهم قانون اين‌طور باشد يا آن‌طور، به تعبيري مجلس ريل‌گذار و دولت لوكوموتيوران است، مجلس نرم‌افزار را تهيه مي‌كند و دولت در قالب اين نرم‌افزار، سخت‌افزار را تهيه مي‌كند.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اين‌كه «قانون اساسي جايگاه مجلس و دولت را به روشني مشخص كرده است» خاطرنشان كرد: دولت موضوعي كه به قانون تبديل شده را بايد قبول داشته باشد؛ چراكه آن‌چه را مجلس تصويب مي‌كند قطعا از صافي شوراي نگهبان عبور مي‌كند؛ اين شورا نيز در بررسي و تصويب مصوبات مجلس دو قاعده را لحاظ مي‌كند، اول اين‌كه مصوبه مورد نظر در انطباق با شرع باشد و دوم منطبق با قانون اساسي باشد.

مصباحي مقدم تصريح كرد: اگر شوراي نگهبان موضوعي را خلاف شرع تشخيص داد، مجلس مصوبه خود را اصلاح خواهد كرد ولي اگر مصوبه‌اي خلاف قانون اساسي تشخيص داده شد ولي مجلس بر نظرش اصرار كرد، معنا و مفهومش اين است كه مصلحت كشور در اصرار بر نظرش بوده است.

وي افزود: در اين صورت نه رييس‌جمهور نسبت به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه شوراي نگهبان نمي‌توانند مصلحت نظام را تشخيص دهند بلكه اين مجمع است كه بر اساس قانون اساسي حق دارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در انطباق با قانون اساسي و شرع را داوري كند و هرچه تصويب شد - چه نظر مجمع و چه نظر شورا- بايد تمكين شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تصريح كرد: اتفاق افتاده است كه گاهي نظر شوراي نگهبان درمجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده باشد؛ نقش رييس‌جمهور در اينجا به عنوان كسي است كه در حضور نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به قرآن سوگند ياد كرده است كه به قانون اساسي عمل كند. معنا و مفهوم سوگند در برابر نمايندگان نيز اين است كه رييس‌جمهور در برابر نمايندگان مردم متعهد و پاسخگو باشد.

وي با اشاره به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي و نظام تصميم‌گيري كشور، اظهار كرد: جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي جايگاهي است براي حل اشكالات پديد آمده در تصويب قانون بين مجلس و شوراي نگهبان؛ اعضاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدگاه‌شان از شوراي نگهبان متفاوت مي‌شود؛ چراكه تشخيص‌هاي اين شورا منطبق با قانون و شرع است، ولي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايگاه رعايت مصلحت نظام، كشور و مردم قرار مي‌گيرند.

نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد: اگر اعضاي شوراي نگهبان مجمع تشخيص مي‌بينند مصلحت كشور و مردم در اين است كه آن‌چه در شوراي نگهبان به تصويب رسيده، در مجمع نيز پذيرفته شود، خوب مي‌پذيرند و نهايتا با راي اكثريت اعضاي مجمع تبديل به قانون مي‌شود.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: معاون حقوقي رييس‌جمهور ـ كه حقوقدان هم هست ـ مي‌تواند با توجه به مفاد قانون اساسي درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين جايگاه را براي دولتمردان بيشتر تبيين كند.

مصباحي‌مقدم با اشاره به دلايل راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تشكيل وزارت ورزش نيز گفت: بنده از نظر راي، شخصا با تشكيل وزارت ورزش مخالف بودم اما از نظر راهبردي آن را تاييد مي‌كنم. رييس‌جمهور اگر مي‌خواهد وزارت ورزش تشكيل نشود، راهش اين است كه لايحه بياورد و وزارت ورزش را با راي مجلس لغو كند و اين كار امكان‌پذير است؛ منتهي رييس‌جمهور با حضور در مجلس براي نمايندگان توضيح دهد كه چرا نمي‌خواهد وزارت ورزش وجود داشته باشد علاوه بر آن معاون رييس‌جمهور را نسبت به مسائل ورزش پاسخگو كند يا خودش پاسخگو باشد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تاكيد بر اين‌كه «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به حوزه ورزش اشكالات فراواني وارد مي‌دانند» افزود: مجلس بارها از معاون رييس‌جمهور در سازمان تربيت بدني، دعوت كرده است ولي ايشان به مجلس نيامده و در كميسيون فرهنگي نسبت به عملكردش توضيح نداده است، خب دراين‌صورت مجلس بايد چه كند؟

نماينده مردم تهران در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه «نمايندگان با اين مصوبه جايگاه ورزش را به سطح وزارت رسانند تا الزام قانوني براي پاسخگو شدن رييس سازمان تربيت بدني به وجود آيد» افزود: اگر بگوييم در اين قضايا رييس‌جمهور پاسخگو است، چه اشكالي دارد، آقاي احمدي‌نژاد از مجلس بخواهد، به ايشان فرصت داده مي‌شود تا به سوالات نمايندگان در حوزه ورزش پاسخ دهد تا نمايندگان قانع شوند و وزارت ورزش تشكيل نشود كه در اين‌صورت ما هم با اين موضوع موافقيم و شبيه چنين موردي نيز در موارد ديگري نيز قابل انجام است.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي معتقد است: پاسخگو نبودن برخي از مديران دولتي دليل اصلي چالش مجلس و دولت است.

وي هم‌چنين با يادآوري پيشنهادش درباره راي مجلس در تاييد رييس‌كل بانك مركزي به ايسنا گفت: دليل تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي اين بود كه ترتيبي اتخاذ شود تا بانك مركزي در سياست‌هاي پولي مستقل عمل كند، وقتي بانك مركزي در سياست‌هاي پولي مستقل عمل نمي‌كند، مجلس بايد به گونه‌اي عمل ‌كند تا رييس‌كل بانك مركزي به نمايندگان مجلس پاسخگو باشد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: اگر به موارد فوق پاسخ داده مي‌شد و مسوول مربوطه به مجلس مي‌آمد و پاسخ مي‌داد، نمايندگان مجلس چنين تصميماتي نمي‌گرفتند، مگر اين‌كه گفته شود كشور را بدون مجلس اداره مي‌كنيم، كه اين بحث ديگري است.

وي گفت: نبايد از ياد برد كه مردم رييس‌جمهور را براي اجرا انتخاب كرده‌اند و نه براي قانون‌گذاري و نمايندگان مجلس را براي قانون‌گذاري انتخاب كرده‌اند و نه براي اجرا، حوزه كاري اين دو قوه كاملا از يكديگر متفاوت است؛ بنابراين فكر مي‌كنم بهترين كار خضوع در برابر قانون و اصلاح و تغيير قانون از طريق مجلس است.