گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۱۶۶۷

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۴

كيهان

«يك حرف از آن هزاران!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
پيام آيت الله هاشمي رفسنجاني به مناسبت سالگرد قيام خونين 19 دي كه دو روز قبل منتشر شد اگرچه در نگاه اول از توجه ايشان به ضرورت گراميداشت خاطره آن قيام خونين حكايت مي كند و از اين زاويه درخور تقدير به نظر مي رسد ولي برخي از آنچه در متن پيام آمده و نيز، بي سابقه بودن آن طي 33 سال- و يا دستكم 31 سال- گذشته، پرسش ها و ابهاماتي را پيرامون چرايي تهيه و انتشار اين پيام پيش مي كشد كه اميد است اين پرسش ها و ابهامات با توجه به هوشمندي حضرت آيت الله رفسنجاني، پاسخ هاي روشني را در پي داشته باشد. و در اين باره گفتني است كه؛

1- طي 33 سالي كه از قيام خونين 19 دي مي گذرد، براي اولين بار است كه آقاي هاشمي رفسنجاني به مناسبت سالگرد اين قيام بيانيه مي دهند و سؤال اين است چرا ايشان در تمامي طول 33 سال گذشته كمترين ضرورتي براي صدور بيانيه به همين مناسبت، احساس نكرده اند؟ و امسال با 33 سال گذشته چه تفاوت هاي درخور توجهي دارد كه احساس نياز به صدور بيانيه را در حضرت ايشان برانگيخته است؟ ممكن است گفته شود كه ترك يك اقدام خداپسندانه نظير گراميداشت قيام آفرينان 19 دي، طي سه دهه گذشته، نمي تواند و نبايد مانع از انجام آن در سال هاي بعد باشد و حكيمان به حكمت گفته اند «جلوي ضرر از هر كجا كه گرفته شود، سودمند خواهد بود». اين تلقي قابل قبول است ولي متاسفانه و آنگونه كه در پي خواهد آمد، متن و محتواي پيام با اين گزاره همخواني ندارد و نشان مي دهد براي همين امسال تهيه شده است و با عرض پوزش، قيام 19 دي فقط بهانه صدور اين بيانيه بوده است و نه «علت» آن! چرا...؟! براي شرح بيشتر اين ماجرا بايد به متن مراجعه كرد.

2- جناب رفسنجاني در بخشي از بيانيه ياد شده به رخدادهاي سال 1356 اشاره كرده و مي نويسد؛ آمريكا و رژيم شاه وقتي مانند سران مشرك قريش به عجز خود در مقابله با اقبال روزافزون مردم به امام و نهضت روحانيت پي بردند، در همان سال دو سياست را براي ترور فيزيكي و شخصيتي امام دنبال كردند و توضيح مي دهد كه؛

«براي ترور فيزيكي نور چشم امام، حاج آقا مصطفي خميني را در آبان ماه 1356 نشانه گرفتند تا امام را از ادامه مبارزه مأيوس كنند. اما وقتي استواري امام را در تداوم مبارزه و صلابت مردم در حمايت از امام ديدند، در دي ماه همان سال سياست ترور شخصيتي امام را در دستور كار خويش قرار دادند و مقاله اي سراسر توهين و تهمت به امام را در روزنامه اطلاعات منتشر كردند كه به اعتراف دوست و دشمن، اتفاقات پس از آن، سقوط رژيم پهلوي را در سراشيبي تسريع نهاد.»
و در ادامه مي نويسد؛ «اينك 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد و بقاياي فكري دين زدايي و روحانيت ستيزي كه در بهار هوشياري مردم ايران، چون مارهاي افسرده سر در خاك انتقام فرو برده بودند، در پاييز بداخلاقي هاي سياسي و اختلافات سليقه اي، پوست اندازي كرده و سر برآورده اند و خاكريز به خاكريز جلو مي آيند و شاهديم كه پس از توهين و تهمت به سران روحاني عرصه سياست در 30 سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسيده اند. تأسف آور است كه اين بار براي توهين و تهمت، لباس رشيدي مطلق ها را درآورده و خرقه دوستي و ارشاد پوشيده اند». همانگونه كه ملاحظه مي كنيد آقاي رفسنجاني به مقاله اهانت آميز شخصي با نام مستعار «رشيدي مطلق» در روزنامه اطلاعات دي ماه 1356 اشاره مي كند كه در آن به ساحت مقدس حضرت امام(ره) اهانت شده بود و اين اهانت قيام 19 دي قم و تداوم بي وقفه انقلاب اسلامي را به دنبال داشت. اما «رشيدي مطلق» كيست؟ بخوانيد؛

جمهوري اسلامي

«ما و پيامدهاي بحران اقتصادي جهان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
جهان غرب درحالي پا به سال جديد ميلادي گذاشته است كه سنگيني مشكلات و عوارض بحران مالي سالهاي 2008 و 2009 ميلادي را نه مانند گذشته ولي همچنان به دوش مي‌كشد.
به نظر مي‌رسد تاب و توان كشورهاي غربي چنان براي تحمل اين كوله بار سنگين كاهش يافته كه به هر روش و قيمتي به دنبال تقسيم كردن آن با ديگران هستند تا بلكه قدري از دشواري‌ها و دردسرهاي اين مسير ناهموار كاسته شود و براي تقسيم اين بار چه كساني مناسب‌تر از مردم كشورهاي شرقي و خاورميانه اي!

سياستمداران و دولتمردان غربي به عادت معمول به دنبال راهي مي‌گردند تا هزينه زياده خواهي‌ها و افزون طلبي‌هاي خود را با كشورهاي آسيايي شريك شوند و در اين نيت شوم هم برايشان تفاوتي ندارد كه اين هزينه‌ها را به حساب كشورهاي درحال توسعه مانند چين و هند بنويسند يا كشورهاي خاورميانه كه اتكاي اصليشان بر درآمدهاي نفتي است، مهم تنها كاستن از هزينه‌هاي سنگين اقتصادي و اجتماعي است.

سال گذشته ميلادي براي اقتصاد جهاني كه تازه توانسته بود قدري از زير بار بحران دو سال گذشته كمر راست كند، بيش از هر چيز سال جنگ‌هاي اقتصادي بود. در اين سال كشورهاي غربي و آمريكا در نبردي خاموش و غيررسمي به شدت به دنبال پائين آوردن تصنعي ارزش پولهاي ملي خود بودند تا بتوانند از اين طريق تراز تجاري خود را از وضعيت به شدت اسفناكي كه طي دو سال پيش از آن تجربه كرده بود، بهبود ببخشند.

اين سياست غيراصولي كه از آن به "جنگ ارزي" تعبير مي‌شود در سال گذشته ضربات سنگيني به ذخاير ارزي كشورهاي آسيايي وارد آورد چرا كه اين كشورها بخش عمده‌اي از ذخاير ارزي خود را در قالب دلار و يورو نگهداري مي‌كردند و افت ارزش اين ارزها كه در پي سياست انبساط مالي آمريكا و بحران بدهي كشورهاي اروپايي به وقوع پيوست، ارزش كل دارائي‌ها و ذخاير ارزي كشورهاي آسيايي را پائين آورد.

به اين ترتيب كشورهاي غربي بوسيله به راه انداختن جنگ ارزي بخشي از زيان‌هاي ناشي از بحران مالي خود را جبران كردند چرا كه هم در قبال انرژي خريداري شده از خاورميانه دلار و يورو ارزان تري مي‌پرداختند هم قيمت صادرات خود را به كشورهاي طرف تجاري خود پايين مي‌آورند تا سهم بازار بيشتري به دست آورند.

اين سياست با كمي تعديل و تأخير در سال جديد ميلادي نيز ادامه خواهد يافت. فدرال رزرو آمريكا براي تزريق 600 ميليارد دلار نقدينگي تا اواسط سال جاري برنامه ريزي كرده است و اتحاديه اروپا هم با همكاري چين به دنبال ترميم وضعيت اقتصادي خود و بقاي يورو است. به اين ترتيب در هر دو ارز رايج يعني دلار و يورو شاهد افت مجدد ارزش برابري خواهيم بود و اين براي كشورهايي مانند ايران كه به علل گوناگون برنامه‌اي براي تعديل نرخ برابري پول ملي خود با ارزهاي رايج ندارند به منزله يك هشدار تلفي مي‌شود. اقتصاد ايران اكنون شاهد اجراي يكي از حساس‌ترين طرحهاي چند دهه اخير است و حساسيت و پيچيدگي اين طرح كه در قالب اصلاح قيمت‌ها و حذف تدريجي يارانه‌ها پيگيري مي‌شود درحال حاضر و تا آينده‌اي نه چندان كوتاه امكان انجام عمليات اقتصادي ديگري را از بين برده است.

به عبارت ديگر اگرچه بسياري از كارشناسان و ناظران اقتصادي طي سالهاي اخير همواره از ضرورت تصحيح و تعديل نرخ ارز يا همان برابري ارزش دلار و يورو با ريال سخن گفته‌اند اما به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه به درستي حفظ آرامش بازار و جلوگيري از بروز شوك‌هاي قيمتي در اولويت سياست‌هاي دولت قرار دارد، اتخاذ تدابيري مانند كاهش ارزش ريال گرچه به تقويت صادرات مي‌انجامد، اما به منزله رها كردن تيري از چله كمان است كه ديگر به اين سادگي قابل مهار كردن و هدايت نيست. از اين رو مسئولان اقتصادي كشور در عين پيگيري سياست‌هاي محافظت از آرامش بازار بايد نيم نگاهي هم به تحركات بين‌المللي كشورهاي غربي داشته باشند تا همانگونه كه به علل گوناگون اقتصاد كشور حداقل تا حدودي از پيامدهاي موج اول بحران مالي جهان مصون ماند در اين مقطع نيز مصون بماند و به دام سياست‌هاي منفعت طلبانه كشورهاي غربي نيفتد.

رسالت

«آينده چپ خود خوانده در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
تبار شناسي چپ در ايران را از مشروطه تا اواخر سلطنت رضاخان و از آن پس تا كودتاي 28 مرداد مي‌توان در اسناد تاريخ و بويژه اسناد ساواك رصد كرد. از كودتاي 28 مرداد تا پيروزي انقلاب و از پيروزي انقلاب تا حوادث دردناك و خشونت بار دهه 60 نيز مي‌توان آن را به خوبي بازخواني نمود.
حزب توده، چريك‌هاي فدايي خلق، گونه‌هاي مائوئيستي و تروتسكيستي، پيكار و بالاخره مجاهدين خلق (منافقين) از تيره‌هاي گوناگون چپ در ايران هستند.

با افول چپ در ايران عده‌اي با چپ نمايي تلاش كردند اين ظرفيت را پر كنند و با آنكه خود را مسلمان و خط امامي و طرفدار انقلاب معرفي مي‌كردند رسما "چپ" ناميدند. مجاهدين انقلاب، دفتر تحكيم وحدت و بالاخره مجمع روحانيون مبارز و چند گروهك وابسته به همين جماعت خود را چپ خود خوانده در ايران ناميدند و سعي كردند خلاء چپ‌هاي واقعي را در فضاي سياسي پر كنند. چپ خود خوانده دردهه اول انقلاب تفسيري سوسياليستي از اسلام داشت و در دهه دوم انقلاب پس از سقوط ماركسيسم به تفسير ليبراليستي از انقلاب و اسلام روي آورد و هنوز هم بر اين طريق سلوك خود را قرارداده است.

چپ خود خوانده در دهه اول انقلاب به دليل حيات نيمه جان چپ واقعي و نيز آگاهي مردم و كاريزماي حيرت انگيز امام(ره) و نيز به دليل تصدي برخي سمت‌هاي حياتي كشور، فرصت چپ نمايي پيدا نكرد.
اما پس از پايان حيات نوراني امام(ره) چپ خواني‌ها شروع شد كه در اين مقال، فرصت پرداختن به بي‌مهري‌هاي چپ خود خوانده به مردم نيست.
چپ خود خوانده پس از ارتحال امام(ره) بويژه پس از دوم خرداد 76 تاكنون سه بار تا مرز محاربه با نظام و براندازي پيش رفته و هر سه بار با سيلي مردم و واكنش هوشمندانه نخبگان سياسي روبه‌رو شده است.

حوادث تلخ 18 تير سال 78، تحصن در مجلس شوراي اسلامي در سال 82 و بالاخره قيام عليه راي ملت و نفي جمهوريت نظام و همصدايي با آمريكا و اروپا در مقابله با انقلاب اسلامي در سال 88 نشان داد كه چپ خود خوانده مانند چپ واقعي هيچ نسبتي با اسلام و انقلاب و نظام و امام(ره) و قانون اساسي ندارد. آنها قسم و پيمان خود را با مردم و انقلاب شكستند و در عاشوراي سال 88 به شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه رضايت دادند!!
خداوند در قرآن در سوره واقعه از جماعتي ياد مي‌كند كه وضعيتي بسيار تكان دهنده و هولناك در قيامت دارند. آنها در قيامت به درجه‌اي از بدبختي مي‌رسند كه هر بيننده‌اي را به شگفتي وا مي‌دارند. نامه اعمال اين جماعت در قيامت در دست چپشان است.

مردم سالاري

«علت شناسي مخالفت هاي دولت با مجمع تشخيص» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحت شعاع قراردادن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، گويا در دستور کار روزگذشته دولت بود. چراکه به يک باره هم محموداحمدي نژاد و هم ميرتاج الديني، معاون پارلماني دولت، در اظهار نظرهاي جداگانه اي کوشيدند تا به نحوي عملکرد اين نهاد را زير سوال ببرند.

محمود احمدي نژاد در اظهاراتي جهت دار گفت: «اينکه با قانون عادي اختيارات قوه مجريه و رئيس جمهور را کاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسي تغيير يابد، مسير درستي نيست و خلا ف قانون اساسي است، ضمن اينکه آثار اجرايي آن هم منفي خواهد بود.»
احمدي نژاد همچنين با صراحت اعلا م کرد: «فکر مي کنم مجمع تشخيص مصلحت نظام جايي نيست که بخواهد دائما قانون اساسي را تغيير دهد چراکه در اين صورت نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت».

خبري هم از معاون پارلماني دولت روي خبرگزاري ها قرار گرفت که درآن اعلا م شده بود: «مصوبات ارسال شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالف اصول قانون اساسي است که البته نمايندگان بايد جايي روي مصوبه خود اصرار کنند که نهايتا يک مصلحت عامه اي در مورد آن باشد.»
البته، اختلا ف ديدگاه دولت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، تنها به اين اظهار نظرها، بسنده نمي شود و عدم حضور احمدي نژاد از اوايل سال گذشته تا به امروز در جلسات اين مجمع، خود نمايان گر بسياري از مسائل في مابين، حداقل بين قوه مجريه و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
اما اظهار نظر اخير محموداحمدي نژاد به عنوان رئيس دولت، در خصوص جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي مطرح مي شود که طبق اصل 122 قانون اساسي،«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلا مي را شوراي نگهبان خلا ف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آن ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل مي شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا» تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.»

براين اساس، اين سوال مطرح است که اگر نمايندگان مردم و منتخبان خانه ملت به هر دليلي بر مصوبه بازگشتي از شوراي نگهبان، اصرار بورزند و اين مصوبه براي تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، آيا خلا ف قانون ساسي است؟آ يا اين مسير تصويب قانون عينا در قانون اساسي پيش بيني نشده است؟
به عبارت ديگر بر فرض که سخن دولت درست باشد اما به هر حال مجلس آن را نمي پسندد و مصلحت نمي داند و حق قانوني مجلس هم است که آن را به مجمع تشخيص مصلحت بفرستد پس کجاي آن خلا ف قانون اساسي است اتفاقا همه بحث اين است جائي که خلا ف شرع و خلاف قانون اساسي تصور مي شود اما نمايندگان مصلحت مي دانند و مجمع تشخيص آن را تائيد مي کند يک روال منطبق با قانون اساسي است.

با اين تفاسير اين شائبه در خصوص اظهارات دولت عليه مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد که اين عقيده در بين منتقدان دولت وجود دارد که هرگاه برخي دولتمردان عملکرد نهادي را باب ميل و در مسير خود نمي بينند، مي کوشند با اظهار نظرهايي جايگاه آن را تضعيف کنند. سخن از در راس امور نبودن مجلس از جمله نمونه هايي است که مي توان براي اين استدلا ل منتقدان دولت به آن اشاره کرد.

تهران امروز

«فساد، جا را براي همه تنگ مي‌كند» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از آسيب‌هاي جدي و حتمي برنامه‌هاي پيشرفت و توسعه، فساد است. فساد اقتصادي، مالي و اداري همه رشته‌ها را پنبه و يك شبه بناي رفيع عدالت را تخريب مي‌كند. در جامعه ما هستند كساني كه از مبارزه با فساد، داد سخن مي‌رانند ولي در مواجهه عملي با آن قصور مي‌ورزند. شايد علت اين باشد كه مقوله مبارزه با فساد براي اين گروه بيشتر صبغه و سياق فردي، شخصي، جناحي و گروهي دارد و به مثابه ابزاري است براي خارج كردن رقيب از صحنه، غافل از اينكه اهميت مبارزه با فساد ارتباطي تنگاتنگ با سرعت در پيشرفت و توسعه دارد.

يعني هرگاه جامعه‌اي مقابله با فساد را جدي گرفت و از آن استفاده ابزاري نكرد، آنگاه مي‌تواند از رشد اقتصادي بيشتر، بهبود وضعيت كسب و كار، ارتقاي سطح معيشت جامعه و رشد بهره‌وري سرمايه بهره‌مند شود، در غير اين صورت در تسلسل بي‌پايان هدررفت سرمايه و منابع مجبور به درجازدن است. ضمن آنكه هر مفسد همانطور كه منابع و فرصت‌ها را از بين مي‌برد، جا را براي مديران سالم، تنگ و تنگ‌تر مي‌كند به‌طوري كه سلامت اداري و كاري براي اشخاص و افرادي كه حاضر به پذيرش و قبول رفتارهاي فسادانگيز نيستند، سخت، دشوار و طاقت‌فرسا مي‌شود.
از اين طريق مديران سالم و پاك‌دست، مدام در معرض تهديد، تطميع و برخورد قرار مي‌گيرند و هزينه پاسداشت عدالت و صداقت و حفظ بيت‌المال و اموال عمومي به شدت افزايش مي‌يابد به‌طوري كه سالم ماندن و درست و پاك زندگي كردن آنقدر سخت مي‌شود كه مديران مجبور به كناره‌گيري يا حذف مي‌شوند.

حذف و كناره‌گيري چنين افراد و اشخاصي هزينه‌اي سنگين به جامعه و همچنين به اعتماد اجتماعي وارد مي‌كند و فرآيند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي مناسب و شايسته را در سيكل معيوب افراد ضعيف‌النفس يا كم‌اطلاع و كم‌دانش قرار مي‌دهد.از اين‌نظر وقتي با فساد مبارزه مي‌شود در واقع به رشد و ثبات مديريت مناسب و شايسته كمك مي‌شود. به معناي ديگر اگر ما خواهان مديران و مديريتي سالم و پاك هستيم كه بتوانند با شجاعت در برابر خطاها، انحرافات و فسادها بايستند، بايد به‌طور جدي با فساد برخورد كنيم و از برخوردي تزئيني دست برداريم و بدانيم كه آنچه مطالبه جدي رهبر معظم انقلاب در مسئله مبارزه با فساد بوده، فراهم ساختن زمينه‌اي درست براي رشد بيشتر و پيشرفت فزاينده‌تر است تا در بستر انقلاب اسلامي بتوانيم به الگوسازي‌هاي شايسته براي مديريت جامعه دست يابيم.

مديران خوب براي تحقق آرمان‌هاي انقلاب، امام (ره) و رهبري نيازمند حمايت همه‌جانبه مسئولان و صاحبان قدرت‌ هستند و انتظار دارند تا اين افراد با برخورد با فساد، فضا را براي يك تلاش فراگير ملي جهت دستيابي به اهداف متعالي فراهم سازند. در صورت وقوع چنين شرايطي است كه مبارزه با فساد به رسالتي فراجناحي و گروهي تبديل مي‌شود.

سياست روز

«اين نگاه خالي از احساس آقاي وزير» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد:
سقوط هواپيما و يا فرود اضطراري آن هر چند دردناك و تاسف آور است اما خبر چندان تازه اي در رسانه هاي ما نيست . حافظه تاريخي مردم ايران در اين زمينه بسيار پر خاطره است . حوادث تلخي كه في نفسه توان فني و مهندسي كشور را به چالش مي گيرد و بر قلب و روح مردم ، زخمي كاري مي زند . حوادث دلهره‌آوري كه هر بينده اي را از طريق غريزه پيچيده هم ذات پنداري به لحظه هاي دلهره آور سانحه ديدگان متصل مي كند و اين سرآغاز تجربه مكرر فاجعه در عمق و جان هر ايراني است .

اما همه اين اتفاقات همچون فاجعه در تب و تاب هاي بعدي اين رويداد ، از سطح هوشياري مردم به اعماق ناخود آگاه آنان فروكش مي كند و اين همان چيزي است كه از آن به حافظه تاريخي يك ملت ياد مي كنند. تكرار وقايعي كه هويت فردي ما را نيز مي سازد . هويتي متفاوت و متمايز ... اما همه حرف فقط به حافظه تاريخي ، هويت و... پايان نمي يابد .

نگاه هاي خالي از احساس ، اين زخم را كاري تر مي كنند . انگار روي تكه هاي شكسته و خونين حادثه ديدگان بايستي و با خونسردي فقط به آن سوتر نگاه كني . آن سوتر از اين حادثه . حتي آن سوتر همه اين اتفاقات ... و اين همان نگاه خالي از احساس است .

نگاهي خالي از فرو تني و شرمساري ... نگاهي همچون نگاه برخي از مديران راه و ترابري كه چيزي آنان را به هيجان نمي آورد . چيزي در آنان احساس فروتني را برنمي‌انگيزد ... گويي در كنار حادثه مي ايستند و فقط نگاه مي كنند . بي آنكه چيزي در آنان برانگيخته شود .

بي آنكه به هيجان بيايند و ياآنكه قلب آنان - ولو لحظه اي – با اندوه بتپد... ايستادن كنار اجساد حادثه ديدگان و اظهار خشنودي از آنكه اين حادثه چندان تلفاتي نداشته ، براستي چگونه مي‌تواند به رضايت‌مندي ما بينجامد . مايي كه مسئول مستقيم اين حوادث هستيم.

حوادثي كه فقط قلب مردم را خونين نمي كند بلكه موقعيت فني و علمي آنان را نمايشي ديگر مي بخشد . نمايشي كه هيچ ايراني آن را نمي پسند ... آن را نمي خواهد و از بودن و رخ دادن آن همه وجودش شرمسار مي شود ... اين پرواز خونين را بخاطر بسپاريم . همه ما . حتي شما آقاي وزير راه ... حادثه اي كه ديگر فخر نيست . بلكه سخن گفتن خاموش از بي مديريتي است . لطفا كمي هم فروتن باشيم . حتي شما آقاي وزير ...

ابتكار

«اگر اصولگرايان وحدت کنند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در آن مي‌‌خوانيد:
اين روزها، سخن از وحدت در ميان گروه‌هاي پراکنده ي اصولگرا بسيار به گوش مي‌رسد. از تشکيل «کميته مشترک جامعتين براي بررسي وحدت اصول گرايان و راهکارهاي آن» و« انتشار بيانيه اي از آيت الله مهدوي کني و آيت الله يزدي» گرفته تا شکل گيري «کميته سه نفره متشکل از آقايان حداد عادل ، ولايتي و عسکر اولادي» به منظور پي گيري مباحث وحدت ساز حاصل از گفتگوهاي گروه 30 نفره که با اشاره آقاي احمدي نژاد دور هم گرد آمده اند، تا نهايتاً« تدوين منشور اصول گرايي» و وعده رو نمايي از آن، در رسانه‌هاي داخلي به ويژه رسانه‌هاي اين هفته، انعکاس گسترده اي داشته است.

واقعيت اين است که تا سال گذشته نظام سياسي جمهوري اسلامي دوشهبال داشته که در دوره‌هاي مختلف نام‌ها و عناوين گوناگوني به خود گرفته اند . مثلا گاهي چپ و راست ، زماني تند رو و ميانه رو، وقتي هم دوم خردادي و محافظه کار و اخيراً هم به نام‌هاي اصلاح طلب و اصول گرا قلمداد شده اند. اين تغيير نام‌ها خود از مبتدي بودن گروه‌ها و اشخاص و بالغ نبودن در علم سياست و ايضاً فراهم نبودن شرايط اجتماعي و سياسي لازم و شکل گيري احزاب قوي و قانونمند حکايت مي‌کند.

واقعيت تلخ و گزنده اي که قابل پوشاندن نيست، زخم شديدي است که يکي از بالهاي بزرگ سيمرغ نظام سياسي برداشته است. اگر تا امروز پرواز با دو بال در فضاي انتخابات هيجان انگيز و تماشايي بود، اما اکنون با اينکه اصلاح طلب ناميده مي‌شد ، زخم خورده و ناتوان، آويزان اين پرنده شده است . اصلاح طلبان که همانند رقيب ديرينه خويش ، از گروه‌هاي زيادي تشکيل شده اند، پس از حوادث انتخابات سال 88 مبهوت و سر در گم گشته اند . عده اي کاملا زمين گير شده و از گردونه بيرون افتاده اند، گروهي به دامن سلامت خزيده اند، دسته ي ديگري سر در زيرقباي سکوت و بي اعتنايي برده اند ، برخي هم عطاي سياست و فعاليت سياسي را به لقاي آن بخشيده اند و گروهي هم هنوز دارند دست و پاي دايم مي‌زنند و از مردگي بيزارند. هرازگاهي که نوايي به گوش مي‌رسد و با شرايطي اعلام حضور مي‌گردد، به انگشت اشاره داور و نشان دادن کارت قرمز قبل از شروع مسابقه، از حضورشان اعلام بي نيازي مي‌شود.

در چنين حال و هوايي، در اردوگاه اصول گرايان صداهاي متفاوتي به گوش مي‌رسد، گروهي پرواز با يک بال را مشکل و غير مفيد مي‌دانند و ضرورت ترميم آن بال ديگر را در سخن تاييد مي‌نمايند. و البته دسته ديگري مشخص نيست مي‌خواهند حساب کهنه پاک کنند يا فکرشان همين اندازه قد مي‌دهد.

مثلا مصلحت نظام را با اين شيوه دنبال مي‌نمايند، يا نه واقعاً،فرصت غنيمت شمرده اند و جاي مدارا با مخالفان، دمار از روز گارشان بر آورند و ديگر اجازه ندهند جان بگيرند تا براي هميشه اين گوهر گران بهاي قدرت و ثروت و شهرت را نزد خود نگه دارند . در اين منطق، اگر تر و خشک با هم بسوزد باکي نيست مهم اين است که منافع و خود آنان نسوزند . سوداي قدرت برخي را چنان اسير خود ساخته که ندانسته به گفته سعدي :
روزي تر و خشک ما بسوزد
آتش که به زير ديگ سوداست

بي گمان اگر اين تفاوت نگاه‌ها اصيل باشد و از روي لجبازي و تصنعي نباشد ، انتظار تحقق وحدت در ميان اصول گرايان بي جا خواهد بود . گيرم که چنين امري در کوتاه مدت آن هم براي دستيابي به کرسي‌هاي مجلس نهم، به وقوع بپيوندد، با چه کساني مي‌خواهند به رقابت بپردازند؟ آيا رقابت معني پيدا مي‌کند؟ در يک مسابقه حداقل بايد دو تيم رقيب و قوي وجود داشته باشند تا تماشاگران براي تماشاي آن سر و دست بشکنند و بليت تهيه نمايند .

اگر مردم را تماشاگر و مشوق تيم‌ها بدانيم براي کشاندن آن به مسابقه انتخابات چه برنامه‌ها و ترفند‌هايي بايد به خرج دهيم؟ بي ترديد يا بايد به اصلاح طلبان اميد تازه بخشيد و از سخنان ناميد کننده پرهيز نمود يا اين که خود اصول گرايان به دو طيف منتقد و موافق دولت تقسيم شوند و تيم‌هاي جديدي را شکل بدهند .

بنابراين اگر وحدت اصول گرايان شکل بگيرد يحتمل توافق خواهند کرد که اسرار همديگر را فاش نکنند، از انتقاد بپرهيزند، منافع و قدرت را تقسيم نمايند ، اگر خطايي صورت گرفت دم فرو بندند و به نام مصلحت کشور و حفظ وحدت خويش ، اگر مالي جا به جا شد و احيانا حقي ضايع گشت، قلم و زبان را خاموش و الکن نگه دارند. صد البته چنين توافقاتي در کت بسياري از اصول گرايان شجاع و حق طلب نخواهد رفت .

آفرينش

«تأملي در قصه تلخ سقوط ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آنكه بوئينگ 727 ايران ايربا ظرفيت 105 مسافر و خدمه در نزديكي يكي از روستاهاي شهرستان اروميه و باغ‌هاي اطراف مجبور به فرود اضطراري شد و به دلايلي كه فعلا معلوم نيست سقوط كرده و به چندين قطعه تبديل شد بار ديگر ايرانيان شاهد آن بودند که شماري ديگر از هم ميهنان در اين حادثه کشته و زخمي شدند و همچنين نيز توجه کارشناسان و شهروندان کشور به مشکلات مداوم ناوگان هوايي ايران و حوادث و سقوط هايي مكرر اين بخش دوخته شد .در اين راستا حادثه اخير هواپيمايي در اروميه مي تواند يادآور چند مساله باشد.

رنخست آنکه در واقع بر اساس برنامه چهارم توسعه با در نظر گرفتن شرايط تحريم كشور بايد متوسط سن هواپيماها از 21 سال ابتداي برنامه به 15 سال كاهش مي يافت ,60 فروند از هواپيماهاي ناوگان هوايي كشور از دور خارج ميشد و هواپيماهايي جديد كه حداكثر هشت سال از عمرشان گذشته باشد، به ناوگان اضافه مي شد اما اين برنامه ها بنا به دلايل مختلف فني مديريتي و... محقق نشد واکنون بنا بر اين است كه تا پايان برنامه پنجم سن ناوگان هوايي کشور تا 15 سال کاهش يابد که خود بيانگر عقب ماندگي اساسي اين بخش در کشور و بي شک نيازمند نگاهي اساسي تر از سوي مسئولان در راستاي مشکلات چند لايه ناوگان هوايي کشور است .

دوم آنکه با توجه به سابقه سقوط و حوادث هوايي از اين دست در سالهاي گذشته برخي از مسئولان هر چند با بيان اينکه دليل اصلي سقوط هواپيماي بوئينگ 727 شرايط بد جوي و به علت شرايط نامساعد آب وهوايي و نامناسب بودن ديد خلبان و ناشي از نقص فني هواپيما نبوده است اما بي شک بايد اين قبيل حوادث با تامل بيشتري مورد بررسي قرار گيرد تا علل اصلي اين گونه حوادث مورد شناسايي قرار گيرد و همانند برخي قول هاي قبلي در مورد اعلام علت اصلي سقوط هواپيما به فراموشي سپرده نشود.

در اين راستا نيز هر چند كميسيون عمران مجلس از وزير راه خواست تا براي پاسخگويي درباره علل سقوط هواپيما دراروميه در مجلس حاضر شود اما به نظر ميرسد مجلس بايد با توجهي افزون به مشکلات اين بخش و اعمال نظارت بيشتر در اين بخش و اعمال نظارت بيشتر در اين حوزه که سالياني است با مشکلاتي روبه فزاينده روبرو است توجه کند.

چه اينکه هر چند وزير راه و ترابري پس از حادثه سقوط هواپيماي بوئينگ 727 در اروميه گفته است هنوز آمار سوانح هوايي ايران نسبت به متوسط حوادث هوايي جهان پايين است اما شواهدو قرائن بيانگر وضعيت نه چندان مناسب ناوگان هوايي کشور و آمار هاي بالاي سقوط ,حوادث متعدد هوايي و تاخير هاي چند گانه در اين بخش روبرو بوده به طوري که وضعيت ناوگان هوايي کشور را در قياس با بسياري از کشور هاي منطقه در وضعيت نابساماني قرار داده است .

سوم آنکه در واقع سالهاست که اعلام ميشود که دولت براي ارتقاي امنيت پروازي و نيز افزايش کيفيت ناوگان خطوط هوايي ايران برنامه داشته و به اجرا در خواهد آورد و به استانداردهاي لازم در ايمني پروازها و ايکائو و.. توجه ميشود اما وجود مشکلاتي چند گانه دراين بخش و وقوع سقوط هاو حوادثي نظير حادثه اخير اروميه نشان ميدهد تا اجراي برنامه هاي وعده داده شده فاصله اي بسيار است در اين حين همين فاصله ها و مشکلات ناوگان هوايي است که در واقع کشور ما را گاه در ليست سياه قرار داده و يا با محدوديت هاي فراوان در ساير کشورهاي توسعه يافته و حتي منطقه اي روبرو کرده است .

حمايت

«دغدغه‌هاي رئيس قوه قضائيه و حقوق مردم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در قسمت پيشين (مورخ 19/10/89) رئوس دغدغه‌هاي اخير مطرح شده رييس قوه قضاييه در ديدار روساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراکز استان‌ها و ديگر مسوولان عالي قضايي مطرح شد و نکاتي درخصوص برخي از آنها مطرح شد.

ازجمله ديگر محورهاي مورد توجه رييس قوه قضائيه در ديدار يادشده ضرورت توجه قضات و به تبع آنها ضابطان دادگستري و عموم مردم به پرهيز از ورود در حريم خصوصي افراد و رعايت اخلاق و معنويات بود. در همين راستا، رييس قوه قضاييه درجلسه مسوولان قضايي اين هفته مجددا مقوله رعايت اخلاق و پرهيز از خلاف گويي از سوي رسانه‌ها را مورد توجه قرار داد و به طور مفصل نکاتي را در تبيين ماده 697 قانون مجازات اسلامي با موضوع مجرمانه بودن نسبت مطالب خلاف و افترا به اشخاص مختلف و تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري درخصوص حدودي که براي اطلاع‌رساني از دادگاه‌هاي علني بايد از سوي مطبوعات رعايت شود و اينکه آيا طرفين پرونده‌ها مي‌توانند خود رضايت به نقض حدود قانوني از سوي رسانه‌ها بدهند يا قاعده آمره‌اي جهت نهادينه‌سازي حدود شرعي و اخلاقي در جامعه است، ارايه کرد.

از اظهارات رييس قوه قضاييه اين چنين برمي‌آمد که نمونه‌هاي مختلفي از بي‌حرمتي به اشخاص و نهادها را در سطح رسانه‌هاي مکتوب و يا حتي صداوسيما ملاحظه کرده و متعجب از اينکه چگونه حريم‌هاي قانوني و شرعي و اخلاقي به راحتي زير پا گذاشته مي‌شود و در روندي تدريجي گويي به امري عادي مبدل مي‌شود که فقط کافي است بلندگويي در اختيار داشت و با استفاده از آن به هر فرد يا نهادي نسبت‌هاي مختلف مجرمانه روانه کرد و انتظار داشت که قوه قضاييه نيز در همين مسير قدم بر دارد والا شايسته سرزنش و ملامت است.

فارغ از اين آسيب‌شناسي دردمندانه، به نظر مي‌رسد دغدغه رييس قوه قضاييه در ضرورت حفظ حريم خصوصي از سوي مسوولان قضايي، ضابطين دادگستري و عموم مردم در روابط با يکديگر از يکسو و تذکار به فعالان سياسي اجتماعي و رسانه ها وعموم مردم در رعايت پرهيز نسبت‌هاي ناروا به يکديگر و توجه به محدوده‌هاي قانوني و اخلاقي از سوي ديگر ،دو روي يک سکه است.
حريم خصوصي در موازين شرعي اسلامي حرمت بالايي دارد چنانچه نقض آن در حد نقض خون مومن تلقي شده است و بر همين مبنا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 22 و 25 تعرض به حريم خصوصي افراد و يا تجسس در آن ممنوع اعلام شده است و در قوانين کيفري با توجه به مصاديق جديد دخالت در حريم خصوصي افراد از طريق فيلم‌ها و سي‌دي‌ها، در بند الف ماده 640 قانون مجازات اسلامي، کيفر سنگيني پيش‌بيني شده است وقتي تصريح شده که اگر اشخاص براي تهديد خانواده و بر هم زدن امنيت اجتماعي دست به چنين اقداماتي بزنند حتي ممکن است به عنوان مفسدفي‌الارض به اعدام محکوم شوند.

بديهي است هرچه قضات و ضابطين دادگستري و ديگر صاحب‌منصبان در رعايت حريم خصوصي مردم سخت‌گيري روا دارند فرهنگ‌سازي در رفتار مردم ساده‌تر انجام خواهد پذيرفت و بالعکس هرچه متصديان امور خود با توجيهات مختلف به نقض حريم خصوصي مردم مبادرت کنند دو چندان راه خلاف و توجيه گيري در رفتار عمومي مردم نسبت به يکديگر باز خواهد شد.
روي ديگر سکه مورد توجه رييس قوه قضاييه يعني پرهيز از نسبت‌هاي ناروا و خلاف به يکديگر وارد کردن در سطح رسانه‌ها يا فعالان سياسي، نيز از منظر اسلامي و اخلاقي چارچوب‌هاي مستحکمي دارد. در قرآن کريم (سوره حجرات) به صراحت حتي سوءظن به يکديگر داشتن منع و حرام دانسته شده است.

پيامبر اکرم در اين زمينه مي‌فرمايند: "کسي که به برادر خود سوءظن داشته باشد به تحقيق به خداوند بدي نموده است زيرا خداوند فرموده از بسياري گمان‌هاي بي‌اساس دوي کنيد" (ميزان‌الحکمه، جلد5،صفحه 625) در انديشه اسلامي مکرر تاکيد شده که به يکديگر خوش‌بين باشيد و احتمال خير به رفتار يکديگر قايل باشيد. اين حد از رعايت موازين انساني و اخلاقي فراتر از چارچوب‌هاي قانوني است که مقرر مي‌دارند در صورتي که نسبت مجرمانه به ديگري وارد کنيد يا نشر اکاذيبي داشته باشيد عمل شما مجرمانه است و قابليت پيگرد قضايي دارد.

در جامعه‌اي که خوش‌بيني و انصاف در روابط انسان‌ها با يکديگر خصوصا در سطح مسوولان سياسي و اجتماعي و رسانه‌ها جريان حاکم باشد طبيعتا بسياري از گناهان به وقوع نمي‌پيوندد و بسياري از پرونده‌هاي قضايي شکل نمي‌گيرد و در هر مورد که خلافي بروز يافت مرجع قضايي با استناد به موازين قانوني و ادله اثبات ، بررسي لازم را معمول و حکم عادلانه را صادر مي‌کند.

دنياي اقتصاد

«سياست‌هاي هماهنگ و اصلاح نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا کاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
نکته اصلي و کليدي در اجراي سياست‌هاي اقتصادي، هماهنگ سازي سياست‌هاي مورد نظر است.
در علم اقتصاد و به خصوص در اقتصاد کلان برخي از اصلاحات را نمي‌توان مرحله به مرحله به اجرا گذاشت. مولفه‌اي که در اقتصاد نقش اصلي را ايفا مي‌کند، قيمت‌هاي نسبي است که برهم خوردن تعادل در اين قيمت‌ها، اثرات مخربي را بر جاي مي‌گذارد؛ بنابراين هرگونه تاخير در اصلاح مواردي که قيمت‌هاي نسبي را برهم مي‌زند، هزينه زيادي را در بر خواهد داشت.

نمونه بارز و آشکار سياست‌هاي بر هم زننده قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد ايران، سياست اعطاي يارانه‌ها بوده است که قيمت برخي از کالاها را به صورت مصنوعي پايين‌تر از قيمت‌هاي واقعي قرار داده بود. نمونه ديگر از اين موارد، نظام بانکي است که با پايين نگه داشتن نرخ سود به صورت دستوري، باعث ايجاد نرخ‌هاي چندگانه و در نتيجه قيمت‌هاي چندگانه براي سرمايه در اقتصاد شده است. نمونه سوم نيز، نرخ ارز و بازار مبادلات خارجي است که به واسطه پايين بودن نرخ ارز و ثابت بودن آن طي سال‌هاي گذشته با عدم تعادل‌هاي جدي مواجه شده است و موجبات ورود روزافزون کالاهاي خارجي را فراهم کرده است.

نوسانات اندک نرخ ارز باعث ارزان‌تر شدن کالاهاي خارجي نسبت به کالاي داخلي شده و تعادل قيمت‌هاي نسبي را در اين بخش بر هم مي‌زند. هرگونه تاخير در اصلاح هر يک از بازارهاي فوق، هزينه‌هاي جدي را براي اقتصاد ايران به همراه دارد.

در بازار اول، همان‌طور که امروزه بر همگان آشکار شده است، تاخير در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي زيادي از جمله هدر رفت منابع، عدم رشد بهره‌وري و کارآيي در توليد انرژي، استفاده از تکنولوژي‌هاي انرژي‌بر در بخش صنعت و ساير موارد از اين قبيل را در بر داشته است. در بازار تسهيلات بانکي نيز، تاخير در اصلاح نرخ سود بانکي و واقعي‌سازي آن، هزينه‌هاي جدي را براي بخش توليد و بازارهاي مالي در پي دارد.

اختلاف زياد بين نرخ سود تسهيلات بانکي و نرخ سود سرمايه در بازار آزاد، موجب مي‌شود که دريافت‌کنندگان منابع بانکي ارزان‌قيمت از رانت سرشاري برخوردار شوند و از اين رو رانت‌خواري را در اين بازار گسترش داده و در نتيجه ناکارآيي سيستم بانکي را در پي خواهد داشت. بازار سوم، بازار ارز و مبادلات خارجي است که طي سال‌هاي گذشته با پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز، بخش توليد را با مشکلات جدي مواجه كرده است.

هرگونه تاخير در اصلاح قيمت‌ها در اين بازار نيز هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري را به بخش توليد وارد مي‌کند و واحدهاي توليدي بيشتري را با خطر ورشکستگي مواجه مي‌سازد.
اما مهم‌تر از تمامي اين هزينه‌ها، هزينه عدم اجراي سياست‌هاي هماهنگ است. اصلاح در يک بازار و عدم اجراي اصلاحات در ساير بازارها، موجب برهم خوردن تعادل‌هاي اقتصاد و در نتيجه وارد شدن آسيب جدي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و به‌خصوص بخش توليد مي‌شود.

در حال حاضر دولت به واسطه قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، دست به اصلاحات جدي در بازار اول؛ يعني بازار حامل‌هاي انرژي زده است، در بازار دوم که همان نظام بانکي و بازار سرمايه‌هاي بانکي است نيز طبق اظهارنظر مسوولان، اصلاحات جدي رخ خواهد داد. هرچند که هنوز مشخص نيست که دولت تا چه ميزان قصد دارد نرخ سود را شناور سازد؛ اما تصميم براي اجراي اصلاحات در اين بخش مي‌تواند از ناکارآيي نظام فعلي بکاهد. اما در خصوص بازار سوم، با وجود تاکيد جدي کارشناسان اقتصادي، تاکنون اقدامي صورت نگرفته است و حتي در مواردي عنوان شده است که دولت قصد کاهش نرخ ارز را نيز دارد.