قانون آزمايشي! بدعتي در نظام قانونگذاري

حسن رحيمي

کد خبر: ۱۴۱۵۶۶

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۳

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از آنجا كه يكي از مهمترين شئون حكومت اسلامي، بر پای داشتن حق، احقاق حق صاحبان حق ودفع باطل و طرد باطل گرايان و در پایان اجراي احكام و حدود الهي شرع منور اسلام بود، تغيير قوانين و انطباق آنها با شرع انور اسلام، از نخستين اولويت‌هاي قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.

اصل 22 قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض در امان دانسته و قوانين عادي و «قانون مجازات اسلامي» كه در حقيقت مهمترين قانون مصوب پس از انقلاب اسلامي است كه جايگزين قانون مجازات عمومي سابق شد، توسط شهيد بهشتي، رئيس وقت ديوان عالي كشور به مجلس ارايه شد و نخست، قانون حدود و قصاص و ديات و سپس قانون تعزيرات، «آزمايشي» براي مدت پنج سال از تصويب اين كميسيون حقوقي قضايي گذشت.

هرچند قانون کنونی مجازات اسلامي كه شامل حقوق جزاي عمومي، حدود، قصاص، ديات و مجازات تعزيري و بازدارنده است، داراي اشكالات عبارتي، شدت توجيه ناشدنی در برخي مجازات‌ها و گذشت ناپذیر اعلام شدن برخی ديگر و يا تشابه و ابهامات در برخي مواد است و از اين جهات، نيازمند بازنگري است، بدون شك، به عنوان نخستين تجربه قانونگذاري، جامع ترين قانون جزايي است كه پس از تغيير نظام قضايي به تصويب رسيده است.

قانون تعزيرات هم كه بخشي از قانون مجازات اسلامي است، در سال 1362 به اين قانون افزوده شد و به دليل محدود بودن برخی مجازات ها به شلاق كه البته آن زمان موضوعيت داشت و به لحاظ فقدان بازدارندگي و افزايش بي رويه جرايم مهمي چون قتل و سرقت و... با تغييرات و بازنگري‌هاي بعدي قانونگذار «مجازات حبس» را هم شامل بعضي از جرايم گردانيد و مواد 498 تا ماده 729 اين قانون را به قانون تعزيرات اختصاص داد.

البته اين تغيير نگرش قانونگذار به اعمال مجازات حبس به جرايم تعزيري محدود نشد، بلكه ارتكاب جرايم مستوجب قصاص را هم شامل شد؛ برای نمونه، در مواردي كه سرقت‌ها واجد شرايط حد نبود، صرفاً تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده بود كه در بازنگري بعضاً تا بیست سال حبس، به علاوه شلاق تعيين شد و يا در مواردي چون ارتشا و اختلاس، مجازات حبس تا حبس ابد در نظر گرفته شد و در مجازات قتل عمدي هم مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامي سه تا ده سال زندان را براي مرتكب قتل عمدي در صورت عدم اجراي قصاص و یک تا پنج سال حبس را براي معاونت در قتل عمدي تعيين كرد.

تغييرات ياد شده، تنها بخشي از اصلاحات در برخي مواد اين قانون بود، ولی مشكل اساسي كه همچنان در اين سالها بر اين قانون سايه افكنده، تمديد‌هاي پي در پي «اجراي آزمايشي »آن است كه در اين مدت مورد اعتراض بيساري از حقوقدانان قرار گرفته، ولي نمايندگان ادوار گوناگون مجلس، همچنان نسبت به آن بي تفاوت بودند، تا اين كه پس از سالها تمديد اجراي «آزمايشي»، در سال 1386سرانجام پس از برگزاري شصت و دو نشست در قوه قضاييه (از اول خرداد سال 1385 تا نهم خرداد سال 1386) كليات اصلاح قانون مجازات اسلامي مورد تصويب مسئولان عالي قضايي قرار گرفت و لايحه جديد قانون مجازات اسلامي از سوي رئيس وقت قوه قضاييه به دولت تقديم شد و در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، ولی نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با كمال تعجب پس از گذشت سه سال، در نشست علني روز يكشنبه 28 آذر ماه 1389 اجراي «آزمايشي» قانون کنوني مجازات اسلامي را براي ششمين بار تا پايان سال 1390 تمديد كردند.

يكي از اعضاي كميسيون قضايي مجلس در پاسخ به اين كه چرا در مدت نوزده سال اين قانون همچنان آزمايشي اجرا مي‌شود، گفت: لايحه جديد، بسيار پر حجم است و زمان بسياري براي بررسي آن لازم بود؛ اما اشكال اساسي به قوه قضاييه برمي گردد كه چرا لايحه را دير به مجلس تحويل داد!

وي یادآور شد كه قانون تصويب شده در مجلس هم به مدت پنج سال آزمايشي خواهد بود تا ايرادات آن در عمل خود را نشان دهد و به این ترتیب، پس از پنج سال با بررسي يك ماده واحده در صحن علني، مي‌توانيم اين قانون آزمايشي را به دایمي تبديل كنيم!

حال پرسش اينجاست، چرا قوانين مهم و اساسي همچون آيين دادرسي كيفري، آيين دادرسي مدني و اينك قانون مجازات اسلامي، پس از گذشت بيست سال، آن هم با اختيارات حاصل از اصل 85 قانون اساسي، هنوز «آزمايشي» هستند و ظاهراً در آينده نيز آزمايشي خواهند بود؟!

البته تأسف آورتر اينكه گاه مهلت اعتبار اجراي آزمايشي قوانين نيز به پايان مي‌رسد و نمايندگان از تصميم گیری در زمان مقرر آن غفلت مي‌كنند؛ برای نمونه، در آخرين روزهاي پايان سال 1388بود كه مجلس شوراي اسلامي فراموش كرد، بايد پيش از پايان سال، مهلت اعتبار مجازات اسلامي را تمديد كند و سرانجام، با درخواست رئيس قوه قضاييه از مقام معظم رهبري، مهلت اعتبار اين قانون آزمايشي براي يك سال ديگر تمديد شد؛ كاري كه بر عهده مجلس قانونگذاري بود، با حكم ولايي مقام معظم رهبري انجام گرفت.

براستي چرا مجلس در تمديد پي در پي قوانين آزمايشي اين همه پافشاری دارد؟

قانون مجازات اسلامي از جمله قوانيني است كه از آغاز به شكل هشتاد و پنجي در كميسيون‌هاي تخصصي تصويب شده است، نه در صحن علني مجلس. به همين دليل ‌قانوني همیشگی نيست و اجراي آن آزمايشي است و بنا بر همین بود كه اجراي آن پنج ساله شد تا پس از رفع اشكالات به ‌عنوان قانون دایمي در مجلس به تصويب برسد، ولی بارها مدت پنج سال به پایان رسيد و تكرار و اجراي آزمايشي اين قانون در اين ‌سال‌ها تمديد شد؛ البته توجيه مجلس هم به نوعي قابل تأمل است که مي‌گويند، به دليل اينكه محاكم قضايي با خلأ قانوني ‌روبه رو نشوند، با تمديد پی در پی آن به صورت آزمايشي موافقت مي‌كنيم!

به موجب اصل 85 قانون اساسي، مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، ولي تنها در موارد ضروري مي‌تواند ‌اختيار وضع برخي از قوانين را با رعايت اصل 72 به كميسيون ‌هاي داخلي واگذارد. در اين صورت، اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌ کند، به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

ماده 168 آيين نامه داخلي مجلس نيز مقرر مي‌دارد: «در مواردي كه مجلس ضروري تشخيص دهد، طبق اصل 85 قانون اساسي، اختيار تصويب آزمايشي بعضي از قوانين را كه جنبه دايمي دارند، به كميسيون هاي خود و تصويب دايمي اساسنامه سازمان ها و شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون هاي خود يا به دولت تفويض مي‌كند و برابر تبصره1: «دولت و نمايندگان بايد قبل از انقضاي مدت آزمايشي قانون مذكور، جهت تعيين تكليف دايمي آن، طرح يا لايحه لازم را تهيه و به مجلس ارایه نمايد. حال اين كه لايحه جديد توسط دولت به مجلس ارسال شده و مجلس بايد نسبت به آن تصميم گیری كند و تمديد مكرر اجراي آزمايشي قانون سابق غيرقانوني است.
از طرفي، صراحت تبصره 1 ماده 168 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به اندازه‌اي روشن است كه نياز به تكرار و توضيح ندارد، زيرا قانون اساسي، قيد «در موارد ضروري» را لازمه تفويض اختيار وضع قوانين آزمايشي دانسته و براي اينكه مجلس اين اختيار اساسي خود را به ديگران تفويض نكند، حسب تبصره1 ماده 168، دولت يا نمايندگان را مكلف كرده است كه قبل از «انقضاي مدت آزمايشي قانون مذكور»، براي تعيين تكليف دايمي آن، طرح يا لايحه جديدي تهيه و به مجلس ارایه کنند. علت اعلام «موارد ضروري» و نيز تعيين تكليف قانون آزمايشي قبل از انقضاي مدت آن، برمي گردد به سمت نمايندگي كه قائم به شخص است و نمي‌توان آن را واگذار كرد؛ بنابراين، به باور نگارنده، اعمال اصل 85 حالتي كاملاً استثنايي دارد و نمي‌توان اين روش را به همه موارد تعميم داد و مناسب است از اين گونه اختيارات خاص فقط در مواردي استثنايي بهره برد كه اين مهم به صواب نزديكتر است.

* مستشار دادگاه تجدید نظر تهران