طي گزارشي اعلام شد؛

نظرمركزپژوهش‌هادرباره‌تعاريف‌سرمايه‌اجتماعي

کد خبر: ۱۴۱۵۳۳

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۳

مركز پژوهش‌هاي مجلس "ادبيات نظري تعاريف سرمايه اجتماعي از ديدگاه‌هاي مختلف و همچنين عناصر توليد سرمايه اجتماعي در فرهنگ اسلامي " را بررسي كرد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز ادبيات نظري تعاريف سرمايه اجتماعي از ديدگاه‌هاي مختلف و همچنين عناصر توليد سرمايه اجتماعي در فرهنگ اسلامي را بررسي كرد.

دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه سرمايه اجتماعي عبارت است از تأثير اقتصادي حاصل از تسهيلاتي كه شبكه‌هاي اعتماد و مؤلفه‌هاي فرهنگي در يك سيستم اجتماعي به وجود مي‌آورند، اضافه كرد: شبكه‌هاي اعتماد علاوه بر كاهش هزينه‌هاي مديريتي، موجب مي‌شوند كه زمان و سرمايه بيشتري اختصاص به فعاليت‌هاي اصلي پيدا كند و علاوه بر آن موجب انتقال دانش اعضاي گروه‌ها به يكديگر مي‌شود و جريان مناسبي را از يادگيري و دانش در بين آنها فراهم مي‌سازد و اين امر نيز مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي مديريتي و توسعه اجتماعي و سازماني بسيار مؤثر باشد.

سرمايه اجتماعي از طريق اثرگذاري بر نقش و كارآمدي دولت در مواردي همچون "كارآمدي نهادهاي دولت، سهولت در ماليات ستاني و كاهش كسري بودجه، كاهش آسيب‌هاي دوران ركود، اجراي برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت، كاهش فساد مالي و اختلاس بر رشد توليد " كمك كند.
سرمايه اجتماعي، پديده‌اي مديريت‌پذير است به اين معنا كه مي‌توان آن را بر اساس سياست‌گذاري‌ها در حوزه‌هاي مشخصي در سازمان بازسازي يا به فرآيند شكل‌گيري آن كمك كرد.

اين امر در صورتي ممكن است كه مديران عالي و سياست‌گذاران سازمان اطلاعات درستي از وضعيت موجود سرمايه اجتماعي در سازمان داشته باشند. بنابراين لازم است كه در وهله اول همان‌طور كه در ماده (98) برنامه چهارم توسعه تأكيد شده بود سازوكارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور و ارائه گزارش ساليانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن تصويب سازو كارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانونگرايي، وجدان فردي و اجتماعي و تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمان‌ها، نهادهاي غيردولتي و شوراهاي اسلامي در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياست‌هاي تشويقي جايگاه سرمايه اجتماعي در قوانين جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد نمايندگان مجلس و سازمان‌هاي اجرايي قرار گيرد.

همان‌گونه كه دانشمندان علوم اجتماعي با شناخت ويژگي‌هاي سرمايه اجتماعي، حضور و خدمات اجتماعي خود را به گونه‌اي شكل مي‌دهند كه به تقويت سرمايه‌ اجتماعي بينجامد، دين‌شناسان نيز با شناخت ويژگي‌ها و ابعاد سرمايه اجتماعي مي‌توانند از آموزه‌هاي ديني براي بازتعريف و بهره‌برداري از سرمايه اجتماعي متناسب با يك جامعه ديني بهره بگيرند. با توجه به ظرفيت ايدئولوژيك بزرگي كه در پرتو احياگري ديني و به ويژه انقلاب اسلامي فراهم آمده است، اكنون صاحب‌نظران دين‌مدار جهان اسلام مي‌توانند مسائلي نوپديد مانند سرمايه اجتماعي را از موضع دين بنگرند و توانمندي خود را براي ارائه نگاه‌هايي نو كه نسبت به نگاه‌هاي رايج استوارتر و همه‌جانبه‌تر است به اثبات رسانند.

به ويژه در مواردي كه هنوز صاحب‌نظران در سطح جهان به وفاق نرسيده‌اند، انديشمندان مسلمان مي‌توانند در شكل دادن به مفاهيم جديد نقش آفرين باشند. در كشور ما كه برخوردار از قانون اساسي و حاكميت مردمي دين مدار است،‌ اين گونه مطالعات و پژوهش‌ها اهميت و ضرورت بيشتر دارد و اميد است حركت علمي اميدبخشي كه در اين زمينه در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها آغاز شده است در ابعادي گسترده‌تر ادامه يابد.