اگر دولت به اجراي قانون اساسي حساس بود، نيازي به حكم حكومتي رهبري نبود

به نظر مي‌رسد تعلل پيش آمده از آنجا ناشي مي‌شود كه رئيس‌جمهور احساس كرده نمايندگان به وزير احتمالي پيشنهادي رأي ندهند، بنابراين قصد داشته با سپري شدن زمان بيشتري نظر نمايندگان را جلب كند. زيرا پيش از پايان مهلت سه ماه هيأت رئيسه و نمايندگان مجلس پايان آن را متذكر شده بودند.

کد خبر: ۱۴۱۵۳

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۸۷ - ۱۵:۲۸

نماينده ايلام در مجلس هشتم با اشاره به حكم حكومتي رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئيس‌جمهور گفت: اگر دولت با توجه بيشتر به تقويم شمسي و اصول قانون اساسي به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كرد، نيازي به حكم حكومتي رهبر انقلاب نبود.

دكتر داريوش قنبري با تشكر از رهبر انقلاب به دليل پاسخ مثبت به درخواست رئيس‌جمهور، گفت: جايگاه رهبري انقلاب و ولايت فقيه در قانون اساسي كشورمان به گونه‌اي است كه قواي كشور بايد در راستاي اجراي اوامر ايشان فعاليت كنند، نه آن‌كه به گونه‌اي عمل كنند كه براي رفع و رجوع كاستي‌‌هاي خود از رهبري هزينه كنند تا باعث سوءاستفاده دشمنان شود.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» با اشاره به مصاحبه معاون پارلماني رئيس‌جمهور گفت: متأسفانه به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه دولت در تعامل با مجلس هفتم كاستي‌ها را به گردن نمايندگان مردم در مجلس مي‌انداخت، برخي در تلاشند تا اين رويه غلط را در برخورد با مجلس هشتم نيز تكرار كنند.

محمدرضا رحيمي با اعلام خبر نامه‌نگاري رئيس‌جمهور و رهبر انقلاب گفته بود: «رئيس جمهور با دو معذوريت مواجه بود يكي اجراي صحيح قانون اساسي و دوم اين كه با توجه به تعطيلي مجلس نمايندگان مجبور نشوند كه براي راي اعتماد به وزير پيشنهادي كارهاي خود را در حوزه هاي انتخابيه رها كنند و برنامه هاي آنها در زمان تعطيلي مجلس به هم بخورد.»

نماينده مردم ايلام با اشاره به اين اظهارات گفت: هم‌ زمان آغاز و پايان تعطيلات تابستاني مجلس از پيش مشخص بوده و هم قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان درباره مهلت حداكثر سه ماهه اداره وزارتخانه بي‌وزير با سرپرست صريح و روشن است. از همين رو اگر دولت نسبت به اجراي قانون اساسي حساسيت داشت، مي‌توانست پيش از آغاز تعطيلات تابستاني مجلس، نسبت به معرفي وزير جديد اقتصاد اقدام كند.

دكتر قنبري ادامه داد: علاوه بر اين، حتي با غفلت پيش آمده، اگر رئيس‌جمهور در موعد مقرر وزير پيشنهادي اقتصاد خود را به هيأت رئيسه مجلس معرفي مي‌كرد، نمايندگان مجلس حتي از حوزه‌هاي انتخابيه خود مي‌توانستند بررسي درباره سوابق و ميزان توانايي گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور را آغاز كنند و خوشبختانه فناوري‌هاي موجود، اين امكان را به نمايندگان مردم مي‌دهد كه از شهرهايي غير از تهران به چنين كاري بپردازند.

اين نماينده تأكيد كرد: البته با شناختي كه بنده دارم، در صورتي كه اين بررسي‌ها كامل مي‌شد، نمايندگان مجلس به دليل اهميتي كه براي جايگاه قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي در كشور قايلند، حاضر بودند حتي در مقطع تعطيلي مجلس به تهران بيايند و وظيفه قانوني خود را انجام دهند.

وي افزود: به نظر مي‌رسد تعلل پيش آمده از آنجا ناشي مي‌شود كه رئيس‌جمهور احساس كرده نمايندگان به وزير احتمالي پيشنهادي رأي ندهند، بنابراين قصد داشته با سپري شدن زمان بيشتري نظر نمايندگان را جلب كند. زيرا پيش از پايان مهلت سه ماه هيأت رئيسه و نمايندگان مجلس پايان آن را متذكر شده بودند.

نماينده ايلام با اشاره به تعويق معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد تا هفته آينده گفت: حداقل انتظار مجلس از دولت اين است كه با توجه به استفاده از وقت اضافه به وجود آمده نهايت تلاش خود را براي تعيين و معرفي يك چهره كارآمد و باتجربه به كار گيرد تا در مقطع كنوني بتواند به حل معضلات فراوان اقتصادي مردم همت گمارد و البته دولت بايد بداند نمايندگان تازه‌نفس مجلس هشتم اكنون با رأيي كه از مردم گرفته‌اند، چهره‌هاي ضعيفي را به عنوان وزير نخواهند پذيرفت.

اين نماينده مجلس با اشاره به دو وزارتخانه غير از اقتصاد كه اكنون با سرپرستي اداره مي‌شوند، اظهار داشت: حداقل انتظار اين است كه با توجه بيشتر به قانون اساسي و لزوم اجراي آن، اين رخداد براي اين وزارتخانه‌ها تكرار نشود تا دوباره از جايگاه رهبر انقلاب هزينه شود.