حكم حكومتي رهبري براي حل معضل قانون اساسي در وزارت اقتصاد

وي با بيان اين كه مقام معظم رهبري اجازه دادند تا زمان شروع به كار مجلس، صمصامي كماكان به انجام وظايف خود بپردازد، تصريح كرد:‌ رئيس جمهور با دو معذوريت مواجه بود يكي اجراي صحيح قانون اساسي و دوم اين كه با توجه به تعطيلي مجلس نمايندگان مجبور نشوند كه براي راي اعتماد به وزير پيشنهادي كارهاي خود را در حوزه هاي انتخابيه رها كنند

کد خبر: ۱۴۱۴۰

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۶

معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري، اعلام كرد: به دنبال نامه رئيس جمهور به مقام معظم رهبري در خصوص ادامه سرپرستي حسين صمصامي‌ در وزارت امور اقتصادي و دارايي، ‌ايشان با اين درخواست رئيس جمهوري موافقت كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمدرضا رحيمي با اشاره به اينكه مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي به اتمام رسيده است،‌ گفت: رئيس جمهوري با نوشتن نامه به محضر مقام معظم رهبري از ايشان خواستند با توجه به اين كه مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در اين وزارتخانه به پايان رسيده و از طرفي نمايندگان مجلس در تعصيلات تابستاني به سر مي برند،‌ وي تا شروع به كار مجلس همچنان در پست سرپرستي به كار ادامه دهد.

وي با بيان اين كه مقام معظم رهبري اجازه دادند تا زمان شروع به كار مجلس، صمصامي كماكان به انجام وظايف خود بپردازد، تصريح كرد:‌ رئيس جمهور با دو معذوريت مواجه بود يكي اجراي صحيح قانون اساسي و دوم اين كه با توجه به تعطيلي مجلس نمايندگان مجبور نشوند كه براي راي اعتماد به وزير پيشنهادي كارهاي خود را در حوزه هاي انتخابيه رها كنند و برنامه هاي آنها در زمان تعطيلي مجلس به هم بخورد.

رحيمي خاطرنشان كرد: ‌اكنون كه چنين مجالي به دست آمده است، ‌اميدواريم كه با شروع مجلس رئيس جمهوري در اولين فرصت وزير پيشنهادي خود را براي تصدي پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارايي به مجلس معرفي كند.

گفتني است، با توجه به گذشتن مهلت 3ماهه انتصاب سرپرست در وزارت اقتصاد، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان از نقض قانون اساسي در اين مساله انتقاد كرده بودند.