حکمیت داودی برای اعلام نرخ رشد اقتصادی

مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن از یک سال و اندی پیش بر سر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اختلاف نظر پیدا کرده اند. با دستور احمدی نژاد پرویز داودی وارد ماجرا شده تا به اختلافات بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن خاتمه دهد .

کد خبر: ۱۴۱۳۴۷

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۰

اختلاف نظر وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی بر سر رشد ارزش افزوده بخش صنعت پای پرویز داودی معاون سابق دولت و مشاور کنونی محمود احمدی نژاد را به میان کشیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا» ، مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن از یک سال و اندی پیش بر سر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اختلاف نظر پیدا کرده اند.این اختلاف نظر به حدی است که موجب شده رشد اقتصادی کشور از سال 1387 اعلام نشود.

برآورد تحقیقاتی بانک مرکزی حاکی از آن است که میانگیین رشد اقتصادی در سال 87 نیم درصد است اما وزارت صنایع و معادن اعتقاد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بالاتر از میزان محاسبات بانک مرکزی است.اگر رقم وزارت صنایع و معادن قبول شود رشد اقتصادی کشور به دو و نیم درصد افزایش خواهد یافت.

از اردبیشهت ماه سال گذشته که این برآورد از سوی بانک مرکزی اعلام شده هیچ توافقی میان این بانک و وزارت صنایع و معادن صورت نگرفته است.در تازه ترین اتفاق با دستور احمدی نژاد پرویز داودی وارد ماجرا شده تا به اختلافات بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن خاتمه دهد و تکلیف آمار های کلان اقتصادی در سال 87 مشخص شود.

این برای دومین بار است که پرویز داودی وارد چنین ماجرایی می شود در سال 85 نیز که علی رضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن بود اختلاف مشابهی با بانک مرکزی پیدا کرد.در آن زمان بانک مرکزی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را زیر 5 درصد اعلام کرده بود و وزیر وقت صنایع آن را دو رقمی می دانست در نهایت در جلسه ای با حضور داودی بخش نامه ای تنظیم شد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت هفت درصد اعلام شود.این بار نیز ظاهرا پرویز دوادی وارد ماجرا شده تا پرونده جدید را همانند سال 85 مختومه کند.