مبارزه ‌با ‌مفاسد‌اقتصادی ‌ظاهری ‌بوده ‌نه ‌ریشه‌ای

کد خبر: ۱۴۱۲۱۴

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۸

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است با وجود این‌كه توقع این بود كه پس از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد، علل و عوامل مفاسد اقتصادی به صورت بنیادین ریشه‌یابی و از بین برود اما بعضا به برخوردهای ظاهری اكتفا شد.
به گزارش ایسنا، عباسعلی نورا گفت: فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد زمینه‌ تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 را به وجود آورد. تصور بر این بود با صدور این فرمان مبارزه‌ای همه‌جانبه و بنیادین با ریشه‌های بروز فساد آغاز می‌شود ولی عملكرد ستاد نشان داده است برخوردها بیشتر معطوف به ظواهر بوده است تا ریشه‌ها.

این عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس افزود: جریمه، محاكمه و زندان عوامل تعدی‌كننده به اموال عمومی و بیت‌المال به‌ویژه طی سال‌های اخیر بیشتر شد، ولی شأنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌كند با شناسایی ریشه‌ها، علل گرایش افراد حقیقی و حقوقی به فساد خشكانده شود تا وقتی كه زیرساخت‌ها، برخی قوانین، خلاءهای قانونی و تفسیر به رای قوانین زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده‌اند نمی‌توان با مصادیق و عوامل فساد برخورد جدی كرد. در صورت برخورد با یك مصداق، مفسدان در پی یافتن راه‌های جدید برآمده و به كار خود ادامه می‌دهند.

نماینده‌ی زابل و زهك، اصلاح ساختارها و ریشه‌های سازمانی فسادزا را مورد اشاره قرار داد و تاكید كرد: اگر به عوامل اصلی فساد كه زیرساخت‌ها و رویه‌های نادرست در بخش‌های مختلف را به وجود آورده است توجه بنیادین نشود، برخوردهای ظاهری تاثیر مطلوب را نخواهد گذاشت.

وی با اشاره به برخی از عوامل و زیرساخت‌های مفسده‌ساز، گفت: تا زمانی كه چند نرخی وجود داشته باشد، امتیاز واردات و صادرات ادامه یابد و حمایت‌های فراقانونی مسوولان استمرار داشته باشد، نمی‌توان گفت كه برخوردهای ظاهری نتایج مطلوب و قطعی در مهار و ریشه‌كنی فساد دارد.

نورا خلاء قانونی را عاملی پنهان در توسعه‌ی مفاسد اقتصادی دانست و اظهار كرد: برخورد با افرادی كه از شكاف‌های قانونی سوءاستفاده می‌كنند كم‌اثر است؛ چرا كه رانت‌های قانونی در قالب خلاءهای قانونی از سوی قانون‌گذار و مجری به نحوی زمینه‌ساز اقدامات منفعت‌طلبانه را برای افراد به وجود آورده است كه دستگاه قضایی از محكوم كردن قطعی مجرمان ناتوان مانده است.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه افزود: دریافت مجوز از فلان ارگان یا نهاد و چراغ سبز نشان دادن به صاحب مجوز برای معاف كردن از مناقصه و مزایده و فروش توافقی عایدات حاصل از مجوز نمونه بارز فساد اقتصادی است كه توان قوه‌ی قضاییه در برخورد با مفسدان را محدود كرده است.

نماینده‌ی مردم زابل و زهك، اختلاس و زمین‌خواری با ظاهر قانونی را از دیگر مصادیق مفاسد اقتصادی برشمرد و خاطرنشان كرد: بانك‌ها توان مبارزه با اختلاس‌گران و افراد مشكوك‌الوصول را ندارند. حتی محاكم قضایی افرادی كه به جرم زمین‌خواری متهم هستند را به دلیل طی فرآیندها و قواعد به ظاهر قانونی ولی در حقیقت با تكیه بر نفوذ و رانت، توان مبارزه با آنان را ندارد. اختلاس‌گران و زمین‌خواران با علم به قانون و خلاءهای آن قانون را دور می‌زنند و محاكم قضایی نیز نمی‌توانند مجرمان را به دام بیندازند.

این عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ویژگی مجریان برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: مجریان قانون در مقام افراد مطلع از زیر و بم قوانین، باید به عهدی كه در حفظ امانت و اجرای صادقانه‌ی وظایف نزد وجدان خود بسته‌اند در همه حال پایبند باشند. اگر روزی این اصل اساسی دچار خدشه شد یكی از اركان مبارزه با مفاسد اقتصادی سست می‌شود.

نماینده‌ی مردم زابل و زهك، رسیدگی به ابهامات و اتهامات مجریان قوانین در سطوح مختلف مدیریتی را مختص به جلسات خصوصی دانست و افزود: وقتی مباحث و ابهامات مدیران نظام در رسانه‌ها مطرح می‌شود افكار عمومی تلقی ضعف و فساد در دستگاه‌ها را خواهند داشت. بنابراین برای جلوگیری از بروز این حوادث باید محرمانه به اتهامات و ابهامات رسیدگی شود تا وجهه و آبروی نظام بازیچه این مسائل نشود.