عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

انضباط‌مالی‌بدون‌تفکیک‌بودجه‌عمومی‌دولت‌ممکن‌نیست

کد خبر: ۱۴۱۱۳۲

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به فقدان انضباط مالی در کشور، گفت: تازمانیکه بودجه عمومی دولت تفکیک و بصورت مستقیم از خزانه و تحت نظارت وزارت اقتصاد تخصیص داده نشود، امکان نظارت موثر وجود نخواهد داشت و انضباط مالی در کشور حاکم نخواهد شد.

به گزارش خانه ملت، "حسن ونایی" عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  با اشاره به موضوع فقدان انضباط مالی در درآمد و هزینه کشور، گفت: مهمترین مشکل در موضوع انضباط مالی و شفافیت درآمد و هزینه کشور به شرکت های دولتی برمی گردد که دوسوم بودجه عمومی کشور را در اختیار خود دارند و بواسطه برخی مقررات امکان نظارت دیوان محاسبات بر آنها نیز وجود ندارد.

ونایی در تشریح بودجه سنواتی کشور و بخش‌هایی که این بودجه به آنها اختصاص می‌یابد، گفت: بودجه سالانه کشور از دو بخش تشکیل می‌شود که اولی بودجه عمومی کشور متعلق به سازمان‌های دولتی است و یک سوم کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد که البته به دلیل اینکه مستقیما از خزانه جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود، کمترین انحراف در آن وجود دارد و دیوان محاسبات به خوبی بر آن نظارت می کند.

وی همچنین افزود: بخش دیگری که دو سوم بودجه سالانه کشور به آن تعلق می گیرد، بخش شرکت‌های دولتی است که از دو حوزه شرکت‌های تابع مقررات عمومی و شرکت‌هایی که تابع قواعد خاص و ملزم به ذکر نام هستند، تشکیل می‌شود و از قضا بیشترین مشکل در مورد نظارت بر هزینه‌های کشور مربوط به همین بخش است؛ چراکه هزینه و تخصیص اعتبارات در این شرکت‌ها بر اساس مصوبات مجمع عمومی خودشان است و از همین رو دست آنها در قراردادها، مزایده ها، مناقصه ها و تخصیص اعتبار باز است که این موضوع موجب می‌شود نظارت بر آنها میسر و موثر نباشد.

نماینده مردم ملایر که سابقه کار به عنوان حسابرس کل دیوان محاسبات را در کارنامه خود دارد، انحرافات در بودجه و شفاف نبودن هزینه و درآمد کشور در این بخش‌ها را از تبعات نگاه دوگانه به شرکت های دولتی عنوان کرد و گفت: انحرافاتی که در رفتار شرکت‌های دولتی شاهد هستیم و نمونه های آن نیز در سالهای اخیر کم نیستند به ضعف در سیستمهای نظارتی و قانونگذاری ما برمی گردد.

ونایی با تاکید بر لزوم ایجاد انضباط مالی در مورد درآمد و هزینه های کشور، گفت: باید به سمتی پیش برویم تا بودجه شرکت‌های دولتی کمترین وابستگی را به انفال و درآمدهای عمومی داشته باشند و همزمان راهکارهای نظارتی را هم فعال کنیم تا در آینده نزدیک شاهد تغییر در نظام استفاده از منابع مالی کشور باشیم.