مجمع تشخیص در آستانه پاسخگویی

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه جلسه فوق العاده خواهد داشت.

کد خبر: ۱۴۱۰۰۴

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۳

پس از آنکه نمایندگان مجلس در آخرین ساعات جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته خود، سرنوشت مهمترین فصل​های لایحه برنامه پنجم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می​دادند؛ اعضای این مجمع خود را برای تعیین تکلیف سریع آنها آماده ​کردند. غافل از آنکه 24 ساعت بعد متهم به تاخیر در بررسی موارد ارجاعی می​شوند.

به گزارش خبرآنلاین، این اتهام در حالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت داده شد که هیچ یک از اعضای آن امکان پاسخگویی به آن را نداشتند. برنامه «دیروز، امروز، فردا» بار دیگر به محلی برای طرح مباحث حاشیه​ساز تبدیل شد. الیاس نادران، مصطفی​ پورمحمدی و محمدرضا میرتاج​الدینی گرد یک میز جمع شده بودند تا درباره «موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفت​وگو کنند که ناگهان پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به میان کشیده شد.

آنجا که حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی از ایرادات شورای نگهبان به قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفت که منجر به ارجاع این مصوبه مجلس هفتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده ولی با گذشت بیش از دو سال از آن زمان هنوز به تصویب مجمع نرسیده است. وی از نامه​نگاری​ها و پیگیری​هایش در این خصوص خبر داد و از تاخیر ایجاد شده در مجمع تشخیص گلایه کرد. نادران نیز که از فقدان سرعت کافی برای تصویب قانون مبارزه با مفاسد در مجمع تشخیص مصلحت گلایه داشت، سخنان پورمحمدی را تایید کرد و گفت: پس از تصویب این قانون در مجلس، در حال حاضر توپ در زمین مجمع تشخیص بوده و باید این مجمع به وظیفه خود برای رسیدگی به این قانون عمل کند. اما مجلس نمی‌تواند الزامی را برای مجمع تشخیص در رسیدگی به این قانون قرار دهد.

این نخستین باری نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تاخیر در بررسی این قانون مورد سوال قرار می​گیرد. 86 روز پیش در 21 مهرماه سال جاری بود که غلامرضا مصباحی‌مقدم در صحن علنی مجلس همین انتقاد را به مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد کرد و گفت: با گذشت بیش از 2 سال از ارجاع لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظاهرا عده‌ای دنبال اعمال تغییرات در این لایحه‌ هستند.

او در حالی چنین اتهامی را به مجمع وارد کرد که مجمع تشخیص تنها درباره 6 ماده از این قانون باید میان مجلس و شورای نگهبان حکمیت کند که 4 مورد از ایرادات مربوط به مسائل مالی می‌شود که در نتیجه مذاکره با دولت، نهایتا دولت این بار مالی را پذیرفته است و مجمع تشخیص فقط دو ماده دیگر را باید بررسی کند. این نماینده تهران حتی گفت: اگر آقایان آمادگی ندارند که پس از دو سال و نیم تنها با رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان این لایحه را به نتیجه برسانند، آن را به مجلس ارجاع دهند تا ما خودمان آن مشکلات را حل کنیم.

گفتنی است، تعریف فساد و تحصیل مال نامشروع، اعلام لیست دارایی رئیس جمهور، وزراء مدیر‌ان رده‌های مختلف و نمایندگان مجلس به قوه قضائیه، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر کلان، تهیه لیست سیاه از اشخاص حقیقی و حقوقی، بیان محکومیت‌های اشخاص در این لیست، تدوین منشور اخلاق کارگزاران، تدوین راهکار پیشگیری از فساد و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری، راه‌اندازی نظام جامعه مالیاتی و پایگاه اطلاع‌رسانی چک‌های برگشتی و همچنین راه‌اندازی پایگاه رتبه‌بندی اشخاص حقوقی و تجار، حمایت از توسعه سازمان‌های مردم نهاد برای پیشگیری و مبارزه با فساد توسط وزارت کشور و حمایت از مخبران مبارزه با فساد از مهمترین نکات ذکر شده در این لایحه هستند.

آخرین موضع گیری مجمع تشخیص درباره این قانون به مردادماه امسال بازمی​گردد که لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با حضور اعضای شورای نگهبان، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، رئیس دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به تنوع نظرات و ضرورت بررسی جامع و ارائه پیشنهادات کامل‌تر، مقرر شد این موضوع در کمیسیون مشترکی در مجمع با حضور کارشناسان در دستگاه‌های مربوطه بررسی و نتیجه مجدداً در صحن جلسه مجمع مورد بررسی قرار گیرد.

البته قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی، تنها طرح یا لایحه​ای نیست که بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول مرور زمان شده است. کما اینکه تقریبا هر هفته یا هر دوهفته یکبار نمایندگان نسبت به عدم تصمیم گیری نهایی این مجمع درباره قانون جامع ایثارگران که از سال 85 در نوبت بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اعتراض می​کنند.

واگذاری پاسخگویی به محسن رضایی
پس از مناظره​های پرحاشیه انتخاباتی سال گذشته که منجر به غیبت رئیس​جمهور در جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، این دومین بار است که در برنامه​ای که در غیاب اعضای مجمع برگزار می​شود، اتهامی به آن وارد شده است.

محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به خبرآنلاین مبنی بر اینکه چرا مصوبات مجلس تا این اندازه منتظر بررسی در مجمع می​مانند؟، گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای هر کس کاری تعریف شده است. ما در مجمع سخنگو داریم و باید جواب این سوال را از آقای رضایی بپرسید.

هاشمی که تصور می​کرد لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نهایتا در مجمع تصویب شده و حتی ابلاغ هم شده است، اظهارنظر درباره سرنوشت دقیق این لایحه را نیز به محسن رضایی واگذار کرد. پاسخی که پیگیریهای خبرآنلاین نشان می دهد روز شنبه از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح خواهد شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که حجم کار مجمع تشخیص مصلحت نظام زیاد است و به جز مواردی که از مجلس به مجمع ارجاع می​شود،​ مجمع کارهای مهم دیگری همچون بررسی سیاست​های ابلاغی از سوی رهبری نظام و تنظیم آنها را نیز بر عهده دارد. به گفته محمدهاشمی مجمع تشخیص مصلحت نظام،​موارد ارجاعی از مجلس که محل اختلاف با شورای نگهبان است را به ترتیب تاریخ ارائه و اولویت در دستور کار خود قرار داده و می دهد.

او در حالی به دفاع از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت که تعیین تکلیف برخی طرح​ها و لوایح از سوی این مجمع به پس از پایان عمر هر یک از ادوار مجلس موکول شده است. کما اینکه این مجمع دوسال پس از پایان دوره مجلس هفت نسبت به طرح ممنوعیت بیش از یک شغل اعضای حقوقدان شورای نگهبان پاسخ داد و اگر چه به تصویب مصوبه مجلس پرداخته و منجر به استعفای سه تن از اعضای شورای نگهبان از دیگر مناسبشان شد، اما سال​ها از زمان طرح این قانون در مجلس گذشته بود.

حجم مصوبات ارجاعی مجلس به مجمع تشخیص
اگرچه در نشست بهارانه امسال اعضای کمیسیون اصل نود با رئیس جمهور، محمود احمدی​نژاد نسبت به حجم بالای مصوبات ارجاعی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام گلایه کرد، اما نگاهی گذرا به مصوبات مجلس گویای آن است که از 144 مصوبه مجلس در سال نخست، تنها 11 مورد به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده بود که 6تای آن هم لوایح خود دولت بوده است، نه طرح​های تدوینی در مجلس.

فارغ از اینکه دولت دهم خود را ملزم به اجرای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی​داند، تلاش مجلس برای اینکه حداکثر ایرادات قانونی و شرعی شورای نگهبان را راسا برطرف کند، نشان​دهنده آن است که نمایندگان به سوگند خود مبنی بر تصویب قوانینی در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین مادر در کشور، پایبندند.

این پایبندی از نصایح بزرگانی چون آیت​الله ناصرمکارم شیرازی به نمایندگان مجلس هشتم بود که در دیدار آذرماه سال 87 رئیس مجلس با وی گفته بود: باید کمیسیون‌ها طوری کار کنند و قوانین آن حد پختگی لازم را داشته باشند تا نتوان بر آن ایراد گرفت و شورای نگهبان چیزی از آن را نفی نکند تا نیازی به فرستادن مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام نباشد.

آنچه در پی می​آید مشروحی از مصوبات ارجاعی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام است:

فهرست برخی مصوبات ارجاعی مجلس هشتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام

عنوان مصوبه مجلس

تاریخ تصویب در مجلس

تاریخ ارجاع به مجمع تشخیص

لایحه استفساریه ماده 26 قانون مدنی

5تیر 87

12تیر 87

طرح افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی از معلولان و زنان سرپرست خانوار

5تیر 87

12تیر 87

لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی بین ایران و تونس و بلاروس

5تیر 87

12تیر 87

طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافرین بین شهری

6تیر 87

23 تیر 87

طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

6تیر 87

23 تیر 87

طرح الحاق یک تبصره به قانون تامین اجتماعی

6تیر 87

23 تیر 87

لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و کیفری میان ایران و ارمنستان

6تیر 87

23 تیر 87

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات

19آبان 88

نامشخص

لایحه عضویت ایران در انجمن بین​المللی علوم باغبانی

10آذر 87

30 اسفند 87

لایحه موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو

13 آذر 87

نامشخص

لایحه الحاق صندوق بیمه روستائیان و عشایر به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی

22 دی 87

نامشخص

طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

31 خرداد 88

16دی 88 در مجمع تصویب شد

لایحه اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی

7 مرداد 88

نامشخص

موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و هند

16شهریور 89

نامشخص

لایحه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان

14 مهر 88

27آذر 89 در مجمع تصویب شد

لوایح موافقتنامه قضایی و استرداد مجرمان بین ایران با افغانستان و قطر

16 اسفند 88

23 اسفند 88

طرح حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و پرداخت دومیلیارد دلاربه مترو

22 دی 88

30 دی 88

4 ابهام اساسی برنامه پنجم درباره صندوق توسعه ملی، فاینانس، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی  و ترکیب اعضای شواری پول و اعتبار

15 در 88

در انتظار اعلام نظر

سرنوشت مهمترین مصوبات ارجاعی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در 20 تیرماه 88 در مجمع به تصویب رسید که بر اساس آن، حقوقدانان شورای نگهیان از دو شغلگی منع شدند.

طرح حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری در 15 اسفند 88 در مجمع به تصویب رسید که بر اساس آن، مجوز برداشت دو میلیارد دلار برای تجهیز مترو از حساب ذخیره ارزی صادر شد.

قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری در تیرماه 89 به تصویب مجمع تشخیص رسید.

/