اظهارات نمایندگان 3 قوه درباره مفاسد اقتصادي

وي به موضوع پرونده بيمه ايران اشاره کرد و گفت: از پارسال که پرونده بيمه ايران مطرح شد همه متهمان جز يک نفر دستگير شدند. اين در حالي است که قوه قضائيه تاکيد دارد که اين فرد در مظان اتهام است.

کد خبر: ۱۴۰۹۳۸

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۰

حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي کل کشور، حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رييس جمهور و الياس نادران نماينده مجلس شوراي اسلامي با حضور در برنامه ديروز، امروز، فردا در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي به بحث نشستند.

به گزارش ايسنا الياس نادران در ابتداي اين برنامه مبارزه با فساد و امر به معروف و نهي از منکر را هدف اصلي قيام امام حسين(ع) دانست و گفت: مبارزه با يزيد به عنوان ام الفساد اساسي‌ترين حرکت امام حسين(ع) بود.

وي افزود: امام راحل نيز قبل از انقلاب رژيم پهلوي و راس آن را ام‌الفساد مي‌دانستند و گفتند بايد راس اين رژيم را هدف گرفت.

پورمحمدي نيز با اشاره به حرکت امام خميني(ره) براي سرنگوني رژيم پهلوي و اصلاح جامعه گفت: رژيم پهلوي مظهر طاغوت و مظهر فساد در همه ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بود.

وي افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران نيز براي اصلاح‌گري و رشد و سعادت و کمال پايه‌ريزي شد.

وي ابراز اميدواري کرد همه ما بتوانيم آرمان‌هاي امام راحل و مقام معظم رهبري را تامين کنيم.

ميرتاج الديني نيز با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران قوا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال رفتار علوي گفت: اين پيام الهام‌گيري از حکومت اميرالمومنين علي(ع) است تا همه ما بتوانيم در جهت عدالت فاصله‌ها را با حکومت اميرالمومنين کم کنيم.

وي تصريح کرد: مهم‌ترين شاخصه حکومت اميرالمومنين(ع) اقامه عدل و مبارزه با فساد بود.

نادران با اعتقاد به اين‌كه «اقدامات دستگاه‌ها در مبارزه با فساد با نگاه رهبري فاصله بسيار دارد» درباره دليل آن گفت: در 9 سال گذشته تغيير و تحولات و جابجايي هايي در هر سه قوه را شاهد بوديم به همين دليل فراز و فرودها در مبارزه با فساد زياد بوده است.

وي با بيان اين‌که «مقام معظم رهبري در مبارزه با فساد اراده جدي داشتند» گفت: اين اراده الهام گرفته از دستورات ديني است.

وي هم‌چنين با بيان اين‌که «تلاش دستگاه‌ها در مبارزه با فساد جاي تقدير دارد» افزود: البته در عين حال اين اقدامات با نگاه مقام معظم رهبري فاصله بسيار دارد.

اين نماينده مجلس گفت:‌ مجلس ظرفيت‌هاي مختلفي براي اين موضوع مهم دارد که کميسيون اصل نود، سوال از وزرا، استيضاح، تذکر و ديوان محاسبات ابزار مهمي در اختيار مجلس براي مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند.

وي تاکيد کرد: مجلس هفتم در بحث تقنين و نظارت گام‌هاي خوبي برداشت که تحقيق و تفحص از قوه قضاييه و گزارش کميسيون اصل نود از زمين‌خواري و شبکه بانکي از آن جمله است.

وي تصويب قانون مبارزه با پولشويي و ماليات بر ارزش افزوده را از مهمترين اقدامات مجلس در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي برشمرد و گفت: اين قانون مبارزه با پولشويي امروز وارد مرحله عملياتي شده است.

نادران ماليات بر ارزش افزوده را نيز از اساسي‌ترين روش‌هاي افشاي اطلاعات مالي افراد خواند و افزود: مجلس گام‌هاي موثري برداشته است، در عين حال اگر بخواهيم با قاطعيت بيشتر و کارآمدي بهتري عمل کنيم بايد قواي سه‌گانه اراده جدي‌تري از خود نشان دهند.

وي تاکيد کرد: صرف گفتار و رسانه‌اي شدن کاري را پيش نمي‌برد و بايد اراده قواي سه گانه در عمل به منصه ظهور برسد.

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اين‌که در مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد تبعيضي ميان افراد قائل شويم ، گفت: قوه قضاييه گاهي برخي نمايندگان را به علل گوناگون احضار مي‌کند و نمايندگان نيز در دادگاه پاسخ‌هاي خود را مي‌دهند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌که «بايد براي قوا استقلال قائل شد» افزود: در عين حال بايد به حقوق افراد احترام گذاشت و از طرفي مقاومت کردن در مقابل اين احضاريه‌ها نيز توجيهي ندارد زيرا مردم متوجه مي‌شوند که عالي‌ترين مقام‌هاي کشور نيز در صورت لزوم احضار و محاکمه مي‌شوند.

وي با تاکيد بر اين‌که «اقتصاد ملي ايران در مقايسه با بسياري از کشورها از نظرفساد وضع مناسبي دارد» افزود: در عين حال ما در دنيا زير ذره‌بين رسانه‌هاي بيگانه هستيم و مستضعفان جهان چشم به ما دارند؛ بنابراين فاصله ما با آن چه بايد به آن برسيم زياد است.

وي تاکيد کرد: بنابر آموزه‌هاي ديني و برگرفته از حکومت اميرالمومنين(ع) حساسيت به حاکمان بايد بالاتر از افراد عادي جامعه باشد.

پورمحمدي نيز مبارزه با فساد را مقوله‌اي جدي دانست و گفت: در اين موضوع بايد به نوع احساس و دريافت عمومي جامعه از مبارزه با مفاسد اقتصادي توجه جدي کرد.

وي افزود: ممکن است بعضي اوقات احساس و فهم عمومي با واقعيت فاصله داشته باشد و هم‌اکنون نيز در جامعه احساس خوبي درباره مبارزه با فساد وجود ندارد و اين فاصله بايد پر شود.

وي با اشاره به نگراني‌هاي مختلف مردم هنگام مراجعه به اين سازمان و شکايات آنان درباره بخش‌هاي مختلف کشور گفت: مشخص است که مردم احساس خوبي درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارند؛ بنابراين بايد عزم‌ها را جدي‌تر کرد تا روند به شکل مطلوب پيگيري شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: ما نبايد خود را با کشورهاي ديگر مقايسه کنيم، بلکه بايد با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، امام(ره) و مردم بسنجيم که از اين منظر، فاصله ما در اين موضوع مهم زياد است.

وي گفت: هم اکنون نماينده واقعي تفکر عمومي در جامعه مقام معظم رهبري هستند و دغدغه ايشان بازتاب واقعيتي است که در جامعه وجود دارد؛ بنابراين بايد فاصله احساس عمومي در موضوع فساد اقتصادي با واقعيت‌هاي موجود کم شود.

وي با بيان اين‌که «صرفاً برخورد با فساد يا فرد فاسد، کارساز نيست» مواد مخدر را فاسدترين جريان اقتصادي دانست و گفت: مواد مخدر ناهنجاري شديد اجتماعي، اقتصادي - فرهنگي و بعضاً سياسي همراه خود دارد که خوشبختانه کشور ما از قدرتمندترين کشورهاي دنيا در مبارزه با اين جريان فساد اقتصادي است و نهادهاي بين‌المللي به اين مهم اذعان دارند.

پورمحمدي تقديم سه‌هزار و600 شهيد در راه مبارزه با مواد مخدر را يادآور شد و گفت: در اين زمينه اعدام‌هاي فراوان و برخوردهاي گسترده‌اي نيز با سوداگران مرگ شده است. ما در سازمان بازرسي اقدامات زيادي انجام داده‌ايم و نيز احکام بسيار قوي صادر شده است اما راضي نيستيم.

وي تاكيد كرد: بسترهاي مختلف توليد فساد را بايد شناسايي ، برنامه ريزي ، مديريت و سپس مبارزه مناسب کرد.

وي در ادامه وجود قوانين جديد و روزآمد را در مبازره با مفاسد اقتصادي را ضروري دانست و تاکيد کرد: به عنوان نمونه قانون هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از اهدافش مبارزه با تبعيض، ويژه خواري‌ها و راندخواري است زيرا اقتصاد کشور ما اقتصادي است که زمينه ايجاد فساد را دارد و با اجراي اين قانون بسياري از زمينه‌هاي فساد از بين خواهد رفت.

رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره اين‌كه آيا مبارزه با فساد اقتصادي در مقايسه با ديگر مقوله‌هاي فساد، جدي‌تر بوده است يا خير؟ گفت: اين مبارزه در حد برآورده کردن انتظار مقام معظم رهبري نبوده است. نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي اين است که بايد جلوي ورودي ها و دهانه‌هاي فساد را گرفت.

معاون پارلماني رييس‌جمهور نيز درباره علت مطلوب نبودن روند مبارزه با فساد اقتصادي در کشور گفت: براي خشکاندن ريشه ‌اي فساد مجموعه نظام و دولت گام‌هاي خوبي را برداشته است. دولت زمينه برخي فسادها را بسته و بعضاً ريشه‌ها را خشکانده است، البته اين به معني ريشه‌کن کردن کامل نيست زيرا انسان‌هاي مفسد اگر راهي جلوي‌شان بسته شد از روزنه‌هاي ديگر ورود مي‌کنند.

وي مبارزه با فساد را دور از مسائل تبليغاتي و شعارگونه، مهم دانست و گفت: اگر مبارزه با مفاسد اقتصادي آميخته به مسائل سياسي شود به نتيجه نخواهيم رسيد.

وي تاکيد کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي حرکتي فراجناحي است و همه بايد دست به دست هم به اين موضوع پايان دهيم.

ميرتاج‌الديني با بيان اين‌که «بايد از هرگونه اظهارات نسنجيده در مبارزه با مفاسد اقتصادي اجتناب کرد» گفت: مجلس و دولت در حرکت پيشگيرانه و قوه قضاييه در مرحله نظارت نقش مهم و تأثيرگذار دارند.

معاون پارلماني رييس‌جمهور دولت‌هاي نهم و دهم را برآمده از تفکر مبارزه با فساد و اجراي عدالت در جامعه دانست و گفت: وقتي مردم آقاي احمدي‌نژاد را انتخاب کردند وي را يکي از مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌دانستند.

وي طرح تحول اقتصادي را در هفت بخش از برنامه‌هاي دولت براي جلوگيري از زمينه‌هاي فساد در کشور دانست و گفت: در دولت دهم بيشتر از دولت نهم و قبل از آن به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخته شده است هرچند براي رسيدن به نقطه مطلوب بايد اقدامات بيشتري شود. در اين زمينه به قوانين روزآمد نياز داريم تا مانع سوءاستفاده برخي شود.

رييس سازمان بازرسي کل کشور نيز درباره اقدامات اين سازمان براي تسهيل در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي پاسخ داد: بعد از چند سال معلوم شد قوانين در حد کفايت نيست و نياز به ابزار قانوني قوي داريم. هم اکنون تعريف جامع قانوني از فساد نداريم اما اين در قانون ارتقاء سلامت اداري معلوم شده است.

وي با بيان اين‌كه «روند لوايح درباره مفاسد اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام طولاني شد» گفت: مجلس بايد اين اصرار را از مجمع داشته باشد تا قوانين با سرعت بالايي تعيين تکليف شود و معطل آن نمانيم.

وي به موضوع مفاسد اقتصادي و کارگزاران مياني اشاره کرد و گفت: کارگزاران مياني کساني هستند که مراجعان بيشتري دارند و بايد بيشتر کنترل شوند.

پورمحمدي به قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: مثلاً در اين قانون به مسائلي همچون پول تبليغات کانديداها و احزاب در زمان انتخابات اشاره شده است که هنوز منتظر تصويب و تعيين تکليف آن هستيم.

وي با بيان اين‌كه «در دنيا برآورد شده است که بيشترين فساد در زمان تبليغات انتخاباتي صورت مي‌گيرد» نارسايي‌هاي قانوني را از موانع تحقق انتظارات مقام معظم رهبري و مردم در مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و گفت: مثلاً در قانون مربوط به اجراي اصل 44 قانون اساسي که قانون مناسبي است، آمده است که به موارد تخلف در اين زمينه، شوراي رقابت رسيدگي کند.

وي افزود: اکنون بررسي کرده و متوجه شده‌ايم که قانون در اين زمينه کافي نيست.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اين‌که «هم‌اکنون توپ در زمين مجمع است و بايد مجمع به وظيفه خود عمل کند» گفت: وظيفه مجمع ، تشخيص مصلحت است و کار ساده‌اي نيست هرچند در آن حوزه مشکلاتي داريم و سرعت کافي نيست.

وي تاكيد كرد: براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد با دست‌هاي پاک عمل کنيم.

نادران در ادامه به نارسايي‌هاي نظام انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: نارسايي‌هاي درون مجلس ناظر به نظام انتخابات مجلس است.

وي افزود: به لحاظ نظري ، سطح مبارزه با فساد سطحي است که فساد را از فرد به شبکه و از آن به سازمان و از آن به قدرت سياسي متصل مي‌کند و اين کار مبارزه با فساد را سخت مي‌کند. اگر در مجلس آلودگي هست ، به علت آلودگي مالي است که از جاي ديگري آمده است.‌ بالاخره افرادي به کساني که به مجلس آمده‌اند کمک‌هاي مالي کرده‌اند و نمايندگان در دوره نمايندگي بايد به مطالبات آن‌ها نيز پاسخگو باشند.

سپس معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره اقدامات دولت براي تسهيل مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اين‌كه «براي پيشبرد کارها با خلاءهاي قانوني مواجهيم» افزود: روند تقنيني در کشور بسيار طولاني است و مجلس در اين‌باره مي‌تواند کمک شاياني کند.

وي گفت: دولت براي مبارزه با فساد بخشنامه‌اي با 19 نامه صادر کرده و در آن همه موارد و راهکارهاي اجرايي در مبارزه موثر با مفاسد اقتصادي ديده شده است.

وي افزود: براساس اين بخشنامه، دستگاه‌ها بايد هر دو ماه گزارش خود را به دولت ارائه کنند.

ميرتاج الديني افزود: علاوه بر اين هم‌اکنون12 آيين‌نامه هم در اين زمينه در حال اجراست که مستندسازي جريان وجوه، تقويت حسابرسي در کشور، قانون مبارزه با پول‌شويي و اعلام عمومي قراردادها از جمله آن هاست.

وي در بخشي از سخنانش با اشاره به پرنده بيمه ايران تصريح کرد: نبايد مسائل را سياسي کرد زيرا مسائل عقب مي‌ماند.

نادران هم گفت: مقام معظم رهبري نيز تاکيد داشتند که اگر در مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي باشيد، نعره‌ها بالا مي‌رود.

هم‌چنين رييس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوالي درباره شهرام جزايري به عنوان يکي از دانه درشت‌هاي مفاسد اقتصادي، مرخصي‌هايش و نيز ميزان صدور حکم براي وي گفت: پرونده شهرام جزايري صرفاً اقتصادي نبود و اين موضوع وارد مسائل سياسي شد که کار را سخت کرد. تا جايي که دادگاه مي‌توانست و قوانين اجازه مي‌داد ، حکم قوي براي وي صادر شد.

وي در عين حال با بيان اين‌كه «حکم در محدوده قوانين موجود، قوي بود اما ما هم درباره مرخصي براي جزايري انتقاد داريم» افزود: البته مرخصي در اصلاح زندانيان موثر است مثلاً محکومان مالي که بدهي‌هايي دارند مي‌تواند در زمان مرخصي کارهاي خود را رفع و رجوع و بخشي يا همه آن بدهي‌ها را پرداخت کنند تا از زندان آزاد شوند اما درباره مرخصي درباره جزايري بي‌توجهي شد که وي فرار کرد و هزينه‌هاي زيادي تحميل شد.

وي با بيان اين‌که «جزايري قبل از محاکمه و در ايام تحت تعقيب خود وکالتي داده بود» گفت: در ايام مرخصي وکالت‌ها را تکميل کرد اما در آن وکالت‌ها سوءاستفاده هم کرده بود.

پورمحمدي افزود: سازمان بازرسي کل کشور با تعقيب وي مشخص کرد که اموالش را در زمان مرخصي جابه جا مي‌کند و در حال سوءاستفاده است که در اين زمينه اقدام شد.

وي با اشاره به صدور رأي به محکومان مفاسد اقتصادي گفت: برخي جرائم حبس ندارند؛ بلکه پرداخت مالي دارند و دادگاه در صدور حکم تابع ميزاني است که در قوانين آمده هرچند به بعضي قوانين انتقاد وارد است.

وي گفت: البته رييس قوه قضاييه به قضات تاکيد کرده است که در ميزان صدور و حکم دقت کنند.

رييس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد : اگر ريشه‌هاي فساد به خوبي خشکيده نشده است، شايد من بازرس يا مسوول قضايي به درستي کارمان را انجام نداديم اما امروز قوه قضاييه و در رأس آن رييس قوه تاکيد زيادي بر مبارزه با فساد اقتصادي دارد.

وي در ادامه با اشاره به 585 برنامه اين سازمان در شناسايي مجاري اصلي و مراکز فساد اقتصادي و معابر و گلوگاه‌هاي آن در کشور گفت: اين موارد را به صورت برنامه دنبال مي‌کنيم و اين تعداد جدا از شکايات مردمي است.

وي گفت: تعداد برنامه‌هاي سازمان بازرسي کل کشور در شناسايي مجاري و مراکز فساد اقتصادي نسبت به سال‌هاي گذشته رشد چشمگيري داشته است.

در ادامه نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره اقدامات کميسيون اصل 90 مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادي و نيز تحقيق و تفحص مجلس از ديوان محاسبات پاسخ داد: کميسيون اصل 90 اقداماتي درباره زمين‌خواري و بانک‌ها کرده است.

وي افزود: تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات نيز مسيري طولاني طي کرد و قصد ما اين بود که بدانيم اين ديوان در مبارزه با فساد چه کرده است. گزارش هايي به ما رسيده بود که ديوان در مجلس هفتم برخوردهاي سياسي و موردي داشته و وارد دعواهاي شخصي شده است.

ميرتاج‌الديني نيز گفت: اين‌که آقاي نادران کار بزرگ مبارزه با مفاسد و همه قضاوت‌ها را از يک کد بگيرد و موردي نگاه کند درست نيست. ديوان متعلق به خود مجلس است و خود نمايندگان به تحقيق و تفحص از آن رأي ندادند.

وي تاکيد کرد: اين حرف‌ها در حالي که دولت قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را مطرح مي‌کند تضعيف دولت است.

وي همچنين با اشاره به سخنان پورمحمدي مبني بر 585 مورد برنامه شناسايي براي مبارزه با فساد و رشد چشمگير آن نسبت به سال هاي گذشته گفت: اين براي نظام ما افتخار نيست که رشد زيادي داشته باشيم و بايد به رشد منفي برسيم. بايد 585 مورد تفکيک شود که چند مورد آن دانه درشت ، کلان و چند مورد آن خرد است.

معاون امور مجلس رييس‌جمهور تأکيد کرد: بايد همه به سمتي برويم که پرونده هاي فساد کمتر شود و در آن صورت کار دولت کمتر مي‌شود.

وي درباره تفاوت مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين دولت نسبت به دولت قبل نيز اظهار كرد: مبارزه با فساد در دولت دهم بيشتر از دولت نهم است و جلسات ستاد مبارزه با مفاسد، هفتگي برگزار مي‌شود. جلسه ستاد مبارزه با مفاسد در دولت نهم 105 جلسه بود اين در حالي است که در 14 ماه دولت دهم اين تعداد به 125 جلسه رسيد. تنها در اين چند ماه که برنامه پنجم توسعه بررسي شد جلسات به علت ضيق وقت نمايندگان کمتر شد.

ميرتاج الديني در ادامه به کاهش معوقات بانکي اشاره کرد و گفت: معوقات در دولت‌هاي قبل زياد شده بود و تاکنون هفت هزار ميليارد تومان از معوقات وصول شد و 300 هزار هکتار اراضي تصرف شده نيز با پيگيري ستاد30 هزار هکتارش آزاد شد که بيشتر آن از اراضي شمال تهران است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه گفت: دولت و قوه قضاييه اقدامات خوبي انجام داده‌اند اما اساسي‌ترين مساله اين است که آيا با افراد فاسد مي‌شود به مبارزه با فساد پرداخت يا بايد افراد صالح و سالم باشند؟

رييس سازمان بازرسي کل کشور نيز در پايان با اشاره به طرح مباحث مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اين حرکت، مفيد است و مبارزه با مفاسد حواشي دارد و بايد آستانه تحمل خود را بالا ببريم و با سعه صدر و تحمل انتقادها کارها را پيش ببريم.

معاون امور مجلس رييس‌جمهور نيز با تأکيد بر اين‌که «اين مبارزه با وحدت و انسجام پيش خواهد رفت» تأکيد کرد: اين‌که افراد سالم‌تر مبارزه را برعهده گيرند مورد تأکيد همگان است و دولت هم چنين نگاهي دارد.