هدفمندي يارانه‌ها اقتصاد کشور را متحول می کند

کد خبر: ۱۴۰۸۱۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۸:۲۱

اقتصاد كشور بيمار است! شايد شما اين جمله را بارها از زبان مسئولين و كارشناسان شنيده ايد. سالهاست مي خواهيم براي اين معضل راهكاري پيدا كنيم. اقتصاددانان زيادي روي اين معضل كار كردند، حاصل تمام بررسي ها دو كلمه بود؛ هدفمندي يارانه ها. شيوهاي كه در اغلب كشورها تجربه شده و نتايج مثبت خود را نشان داده است، اما كي و چگونه بايد اين طرح اجرا مي شد؟! از آن جا كه  دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله براي پيشرفت اقتصادي كشور، اتخاذ تدابير و سياستها كلان و ملي را مي طلبيد، لذا چاره كار را در هدفمند كردن يارانه ها ديدند. سرانجام افتخار اجراي اين طرح به نام دولت دهم ثبت شد. اما اين كه نتايج طرح هدفمندي يارانه ها در جامعه چگونه است و چه تاثيري بر معيشت اجتماعي و اقتصاد كشور خواهد گذاشت، موضوعي است كه در درازمدت نمايان ميشود. هرچه باشد نمي توان تاثير كارشناسان اقتصادي را در تصويب و اجراي اين تحول عظيم اقتصادي انكار كرد. در همين خصوص و به مناسبت، آغاز طرح هدفمندي يارانه ها با سيد ناصر موسوي، دبير اول كميسيون اقتصادي مجلس به گفتگو نشستيم.

از آنجا كه طرح هدفمندي يارانه ها ابتدا در مجلس بررسي شد آيا اعضاي كميسيون اقتصاد به طور جداگانه روي اين طرح كاركرده و اعلام نظر داشتند؟
طرح هدفمندي يارانه ها حدوداً دو سال پيش به مجلس ارائه شد و كميسيون اقتصاد نظرات خود را همان موقع اعلام كرده است. البته حدود شش ماه هم اين طرح در كميسيون ويژه در دست بررسي بود و دو نفر از اعضاي كميسيون اقتصاد هم در جلسات حضور داشتند. اگر بخواهيم به طور خاص و مجزا به اين مساله بپردازيم، پاسخ سوال شما مثبت است و در مراحل اوليه و در مقاطعي بررسي طرح هدفمندي يارانه ها به كميسيون اقتصاد محول شده بود ولي بعدها به اين نتيجه رسيدند كه بايد يك كميسيون ويژه در اين خصوص تشكيل شود كه اعضاي آن شامل نمايندگان تمام كميسيونهاي مجلس باشد. به طوركلي و در بحث كلان قضيه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس موافق اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در كشور بودند.

آيا زيرساختهاي لازم براي اجراي هدفمندي يارانه ها در كشور فراهم شده است؟
اگر بخواهيم از جايگاه كلان به قضيه نگاه كنيم، بايد بگوييم خير. حمل و نقل يكي از موارد قابل بحث است. تهران را مثال ميزنم؛ در خيلي از مناطق خطوط مترو راه اندازي شده است و همين طور اتوبوسها و تاكسيهاي مسافربر زيادي فعال هستند ولي باز هم عدم سرويس دهي مناسب قابل مشاهده است. ضمن اين كه كلان شهرهاي ديگر كشور نيز فاقد تاسيسات فراگير حمل و نقل عمومي و به طور خاص مترو هستند. ما اميدواريم دولت از طريق طرح هدفمندي يارانه ها نيازهاي عمومي مردم را به خصوص در بخش صنعت و حمل و نقل تامين كند و گرايش مردم به سمت وسايل نقليه شخصي كاهشي پيدا كند. اين امر باعث كاهش آلودگي هوا خواهد شد ضمن اين كه از اتلاف انرژي نيز جلوگيري خواهد شد.

در حال حاضر دولت براي انواع حاملهاي انرژي قيمتهایی در نظر گرفته است، چرخه تعيين قيمت چگونه است؟ آيا مجلس در جريان قيمت گذاري قرار دارد؟
هيچ گونه توافقي بين دولت و مجلس در خصوص تعيين قيمت حاملهاي انرژي صورت نگرفته است. از زماني كه بحث هدفمندي يارانه ها در دولت و مجلس مطرح شد، دولت يكي از خواسته هايش اين بود كه تعيين قيمت به آنها محول شود. البته اين طرح بايد اوايل سال 89 اجرا ميشد. اين مساله در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شده بود. بر اين اساس دولت بايد در سال جاري 20 هزار ميليارد از طريق اجراي طرح هدفمندي،درآمد كسب ميكرد. اگر هدفمندي يارانه ها اوايل سال 89 اجرا ميشد، قيمتهاي مطرح شده بسيار كمتر از حال حاضر به چشم مي آمد. از آن جا كه اجراي قانون به تعويق افتاد لذا دولت براي جبران عقب ماندگي و رسيدن به سقف درآمد پيش بيني شده الزاماً قيمتهايي را مشخص كرد كه براي اغلب مردم غيرمنتظره است. در چنين شرايطي طبيعي است كه بسياري از مردم در بخشهاي كشاورزي، صنعت و حمل و نقل، نسبت به افزايش قيمت گازویيل اعتراض داشته باشند، زيرا توليدات آنها تحت تاثير اين قيمتها قرار ميگيرد. اميدواريم با اتخاذ تدابير درست و هوشمندانه شاهد كاهش اين گونه مشكلات باشيم.

آيا اين گونه قيمت گذاري در اين موقع از سال به بدنه اقتصاد كشور لطمه وارد نميكند؟
ما اميدواريم اقتصاد كشور از طرح هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمتها لطمه نبيند. الان كه با شما صحبت ميكنم، خيلي از كشاوزران شاغل در بخش پرورش گل و گياه نارضايتي خود را از كمبود گازویيل اعلام كرده اند. زيرا كمبود سوخت باعث تلف شدن محصولات آنها در فصل زمستان ميشود.اين مورد تنها گوشه اي از آسيبهاي اقتصادي است زيرا اولاً باعث اتلاف هزينه هاي ساخت گلخانه و توليد محصولات شده و ثانياً مردم از نعمت خدادادي بي بهره ميشوند. در بخشهاي ديگر كشور نيز به لحاظ اقتصادي اين مورد صدق ميكند. در همين رابطه طي جلسه غيرعلني مجلس كه با حضور وزير اقتصاد برگزار شد، آقاي حسيني  از تخصيص بسته هاي حمايتي براي حمايت از بخش توليد و کشاورزی خبر دادند. به نظر ميرسد اقداماتي از اين نوع بتواند تا حدودي مشكلات موجود را برطرف نمايد.

فكر نميكنيد تزريق پول به جامعه باعث ايجاد تورم اقتصادي خواهد شد؟
تزريق پول طي يك مقطع زماني خاص در بهبود شرايط اقتصادي كارساز است. آن چه كه در حال حاضر ضروري به نظر ميرسد ايجاد شغل هاي دائمي براي مردم و متناسب سازي درآمدها با هزينه هاست. در همين خصوص اگر دولت بتواند مبالغ فوق را در راه تامين امكانات اجتماعي و رفاهي مردم خرج كند، تاثيرگذار تر خواهد بود. البته واگذاري مبالغ نقدي به مردم هميشگي نخواهد بود و فقط اقشار آسيبپذير شامل؛ اعضاي تحت پوشش كميتههاي امداد و سازمان بهزيستي به طور دائم از اين مبالغ بهره مند ميشوند. كمك به ساير مردم از طريق توسعه امكانات اجتماعي بهداشتي و رفاهي ادامه مي يابد. بنابراين مبالغ نقدي و يارانه ها بايد براساس نيازهاي مردم توزيع شود.

با توجه به اين كه در حال حاضر درآمدهاي اقتصادي و سازو كارهاي اشتغالزايي در سراسر كشور به يك اندازه فراهم نشده است، شما اثرات هدفمندي يارانه ها را در كل كشور چگونه ارزيابي ميكنيد؟
هدفمندي يارانه ها به تنهايي كافي نيست، تلاش دولتمردان بايد توسعه تمام استانها، شهرها و روستاهاي كشور باشد. الان در برخي از استانها عليرغم توسعه مركزي، شهرها و روستاهاي نزديك آن فاقد امكانات مناسب اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و رفاهي هستند. بنابراين بايد امكانات به طور صحيح در تمام كشور توزيع شود، در اين بين، مهمترين مساله اشتغال است. اگر بتوانيم اشتغالزايي را در كشور افزايش دهيم بسياري از مشكلات اجتماعي و مفاسد اخلاقي كاهش مي يابد.

استفاده از نظرات كارشناسان اقتصادي تا چه اندازه به بهبود طرح هدفمندي يارانه ها كمك ميكند؟
دولت اعلام كرده، طرح هدفمندي يارانه ها حاصل هزاران ساعت كار كارشناسي است و اقتصاددانان هم در آن دخالت داشته اند. ولي به نظر ميرسد؛ دولت بايد كماكان از نظرات صاحبنظران اقتصادي در پيشرفت و مديريت طرح استفاده نمايد. در همين خصوص استفاده از كارشناسان اقتصادي دولت به تنهايي كافي نيست، بلكه بايد از اساتيد و اقتصاددانان دانشگاهي و كساني كه با دولتهاي گذشته همكاري داشتند نيز استفاده شود تا ضمن بررسي تمام جوانب، موفقيت طرح تضمين شده و از آسيبهاي احتمالي جلوگيري شود.

هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمتها چه تاثيري بر اقتصاد انرژي ايران دارد؟
هدفمندي يارانهها و آزادسازي قيمتها اگر به طور صحيح عمل شود و مردم همكاري و همراهي لازم را با مجريان اين طرح داشته باشند، اقتصاد كشور را دگرگون و متحول ميكند. براي مثال؛ از قاچاق گازویيل و بنزين جلوگيري ميشود و مردم به اندازه نياز مصرف ميكنند، لذا ميتوان اين نعمت خداداي را براي نسلهاي آينده ذخيره كرد و يا صادرات بيشتري داشت. صادرات سوخت باعث تحول اقتصادي خواهد شد. البته اگر هم قصد صادرات داريم  نبايد مواد خام را صادر كنيم. يعني اين كه خودمان در داخل كشور كار پالايشي را انجام داده و مواد لازم را از نفت خام جدا كنيم و محصولات به دست آمده را با قيمت واقعي صادر نماييم. البته مساله صادرات مواد نفتي به تنهايي چارهساز نيست،چنانكه يكي از آرزوهاي رهبر انقلاب، پلمپ شدن چاههاي نفت و عدم اتكاي كشور به صادرات اين محصول است. متاسفانه بعد از دو نرخي شدن قيمت بنزين بازهم ما شاهد قاچاق اين حامل انرژي هستيم. اميدواريم با هدفمندي يارانه ها و واقعي شدن قيمت سوخت جلوي اين اقدامات گرفته شده و اقتصاد كشور متحول شود و از اين وضعيت نابسامان نجات پيدا كنيم.

به نظر شما صنايع توليد انرژي در ايران از چه مشكلاتي رنج ميبرند؟
يكي از مشكلات اساسي بخش صنعت عدم استفاده از دستگاهها و تجهيزات نوين است، اين موضوع باعث كاهش كيفيت محصولات توليدي و در نهايت ناتواني رقابت در بازارهاي جهاني است. اكنون اكثر كشورهاي دنيا از ماشين آلات پيشرفته صنعتي استفاده ميكنند لذا هزينههاي توليد محصولات آنها كاهش مييابد. اگر دولت بتواند از دستگاهها و تجهيزات پيشرفته در كارخانهها و صنايع استفاه كند قطعا كيفيت محصولات توليدي افزايش يافته و به استانداردهاي جهاني نزديك ميشود، ضمن اين كه از اتلاف انرژي هم جلوگيري خواهد شد. بنابراين، تجهيز و نوسازي صنايع كشور بايد در اولويت قرار گيرد.

با توجه به اين كه درصد بالايي از مصارف انرژي در بخش ساختمان است چه سازوكارها و حمايت هايي را در اين خصوص مناسب مي دانيد؟
ما هميشه چند بار هزينه ميكنيم. اگر ساختمان سازي در كشور براساس تكنولوژيها نوين بوده و در آنها از امكانات تاسيسات پيشرفته استفاده شود، مصرف انرژي در اين بخش به حداقل ميرسد. براي مثال؛ استفاده از پنجره هاي دوجداره علاوه بر جلوگيري از اتلاف انرژي، باعث كاهش آلودگي صوتي هم ميشود. معمولاً در كشور ما همه به دنبال وسايل و خدمات ارزان هستند و به كيفيت توجه چنداني ندارند غافل از اين كه بعد از مدت زمان اندك، دوباره بايد همين تجهيزات و خدمات را هزينه كنند، ضمن اين كه هزينه هاي نگهداري و تعمير زيادي را هم بايد متحمل شوند. بنابراين اگر مردم ودستاندركاران بخش ساخت و ساز از همان ابتدا به فكر كيفي سازي ساختمان و تجهيزات آن باشند، علاوه بر كاهش هزينه ها در بخش صرفهجويي انرژي نيز گام موثري برداشته اند.البته نبايد از نقش دولت در كمك به اجراي اين مباحث غافل بود در همين رابطه واگذاري وامهاي كم بهره به فعالان بخش ساخت و ساز ميتواند بسيار كارگشا و موثر باشد.

راهكار شما براي تضمين موفقيت طرح هدفمندي يارانه ها در كشور چه ميباشد؟
مهمترين مساله در اين خصوص مديريت مصرف است. مردم ما صبور و بزرگوار هستند و سختيهاي فراواني را پشت سر گذاشتند لذا تقاضا ميشود، با دولت همكاري كنند تا طرح هدفمندي يارانهها به درستي اجرا شود. از طرف ديگر دولت هم بايد بر اجراي طرح نظارت ويژه داشته باشد و از فعاليت افراد سودجو جلوگيري كند. اگر اين گونه باشد، از يك آزمون بزرگ با موفقيت عبور كرده و سربلند ميشويم.

منبع : پیام ساختمان