رييس كميسيون تلفيق مطرح كرد:

1500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم

کد خبر: ۱۴۰۸۰۹

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۸:۱۰

«طي دوره هشتم و اواخر دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي تاكنون يكي از كارهاي اصلي ما، تصويب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي بوده است»

باهنر رييس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب گفت: در مقوله اصل 44 قانون اساسي و برون سپاري مسائل غير ضروري به بخش غيردولتي اقدامات خوبي انجام شده وتكليف هر كدام از بخشها معين گرديده است.

وي افزود: براساس قانون اجراي اصل 44، 150 ميليارد تومان ارزش شركتهاي دولتي است كه بايد آنها را واگذار كنيم.» طي ده سال آينده به موازات اين موضوع 1500 ميليارد دلار به سرمايه گذاري جديد نياز داريم كه بخش عمده آن بايد توسط بخش خصوصي انجام شود. باهنر گفت: براي رسيدن به رشد اقتصادي در خور چشم انداز و پاسخ مناسب به توسعه، به اين مبالغ نيازمنديم.

پس از اين بايد در نظام مديريتي كشور باز تعريف شود. بايد توجه كنيد كه از ده فصل قانون خدمات كشوري، فقط يك فصل به نظام هماهنگ پرداخت مربوط است. بحث اصلي در اين قانون واگذاري تصدي هاي غير ضروري است.

رييس كميسيون تلفيق با پرپيچ و خم خواندن هدفمندي يارانه ها گفت: روزانه 5/6 ميليون بشكه نفت خام توليد مي كنيم كه 3/2 ميليون را صادر مي نماييم. هدفمندي يارانه ها مدعي است مي خواهد 2/4 ميليون باقي مانده را كه مصرف مي شود، سامان دهد و وارد چرخه اقتصاد كشور نمايد.

وي افزود: در اجراي هدفمندي يارانه ها، عمده توجه به اقتصاد خانوارها بوده است و اميدواريم به كمك دولت در بودجه سال آينده بنگاههاي اقتصادي را توانمند سازيم زيرا بخش زيادي از بنگاههاي اقتصادي كشور بدون يارانه، زمينگير مي شوند.

باهنر ادامه داد: دولت بايد 20 درصد درآمد ناشي از هدفمندي يارانه ها را به پروژه هاي عمراني اختصاص دهد.

وي افزود: به طور طبيعي با اجراي هدفمندي يارانه ها هزينه پروژه هاي عمراني افزايش مي يابد به همين دليل براي جبران اين افزايش قيمت دولت 20 درصد از عايدات هدفمندي را به جبران هزينه هاي عمراني اختصاص دهد.