جمشید انصاری:

اشکالات‌اجرای‌خصوصی‌سازی،به‌اصل44بازنمی‌گردد

کد خبر: ۱۴۰۷۶۸

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۱

جمشید انصاری نماینده زنجان گفت:قوانین و سیاست‌هایی که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیش گرفته می‌شود، قابل نقد است، اما اشکالاتی که در خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است به اصل این سیاست‌ها باز نمی‌گردد.

"جمشید انصاری" نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در گفت گو با روزنامه «مردم نو» زنجان ، با اعلام این مطلب گفت: ایران همواره دارای دولت مداخله گر در امور اقتصادی بوده است و مداخلات دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری همچنان ادامه داشته که این امر امکان تحرک را از بخش خصوصی گرفته است.

وی با بیان این مطلب که برای کاهش آثار حضور دولت در اقتصاد ملی باید اقداماتی صورت بگیرد تا از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم، افزود: در حال حاضر اشکالاتی در کشور وجود دارد که این مشکلات در اقتصاد ما تأثیر گذاشته است.

انصاری با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری منشاء صدور سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هستند، این امر موجب شده تا مجریان و تصویب کنندگان قوانین مربوط به اجرای این سیاست‌ها برای خود خطوط قرمزی قائل شوند و امکان نقد و بررسی نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را مهیا ننمایند.
وی ادامه داد: الزاماً قوانین و سیاست‌هایی که از سوی دولت و مجلس برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صادر می‌شود، قابل نقد است اما به طور قطع اشکالاتی که در نحوه خصوصی‌سازی وجود دارد به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باز نمی‌گردد.
به گفته نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی دولت باید دو دیدگاه تغییر ساختار اقتصادی و تأمین کسری بودجه وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: دولت با در پیش گرفتن رویه تأمین کسری بودجه از محل فروش بنگاه‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نه‌تنها به تقویت بخش خصوصی کمک نمی‌کند، بلکه امکان تغییر ساختار اقتصادی را سلب می‌نماید.

به گفته انصاری، از آنجایی که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با اجتناب از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی و واگذاری آنها به ثمن بخس و با هدف تأمین کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد، لازم است تا شیوه اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی اذعان داشت: اگر قرار باشد تا ریال آخر منابع حاصل از واگذاری‌ها به خزانه دولت واریز شود نه تنها بخش خصوصی تقویت نمی‌گردد، بلکه به ساختار اقتصادی مناطق مختلف کشور نیز لطمات زیادی وارد می‌شود.

انصاری با اشاره به تحریم ایران از سوی آمریکا و متحدانش تصریح کرد: زمانی که دشمنان ما سیاست‌های مالی، صادراتی و اقتصادی را برای مقابله با ایران اتخاذ کرده‌اند، لازم است تا سیاست‌ها و برنامه‌های ما در جهت مقابله با تحریم‌ها باشد، نه تقویت آنها اما متأسفانه در بخش‌هایی از دولت و مجلس سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که این سیاست‌ها مکمل سیاست‌های تحریم ایران است و صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی را بیش از گذشته در تنگنا‌های مالی و اقتصادی قرار می‌دهند.

نماینده مردم زنجان در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر رفتارهایی که با تولیدکنندکان می‌شود نه تنها منجر به رفع مشکل تحریم نمی‌گردد، بلکه در ذهن فعالان اقتصادی دغدغه رفع مشکلات داخلی را ایجاد می‌نماید که ادامه این روش منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود.

این عضو مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اگر قرار باشد فعالان اقتصادی تمام مشکلات خود را به تنهایی رفع کرده و دولت از آنان هیچ حمایتی نکند به طور قطع تعطیلی واحدهای تولیدی برای صاحبان آنها مقرون به صرفه است.

انصاری خاطر نشان کرد: در پایان اسفند ماه سال گذشته نرخ بیکاری در کشور4/11 درصد بود که این رقم در پایان 4 ماهه نخست سال جاری 5/2 درصد رشد داشته است و علت رشد نرخ بیکاری در کشور تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم فعالیت این واحدها با تمام ظرفیت می‌باشد.

نماینده مردم زنجان در مجلس با تأکید بر جلوگیری از مداخلات دولت در اقتصاد اظهار داشت: اقتصاد ما همانند کودکی‌است که از مداخلات دولت در اقتصاد احساس آرامش نمی‌کند و اگر فعالان اقتصادی از مداخلات دولت فارغ شوند شاید با مشکلات کمتری مواجه گردند.

به گفته وی، در حال حاضر دولت در تمامی مسائل ریز و درشت اقتصاد کشور مداخله می‌کند و این در حالی است که اگر ما در این مقطع تاریخی قصد داریم تا بر روی سیاست‌ها و اهداف خود بمانیم باید شرایط فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم.