در حاشیه صادرات فوتبال حرفه‌اي از تهران

مهدي خرم‌دل

کد خبر: ۱۴۰۷۶

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۸۷ - ۱۴:۵۴

در دوران انتقال پاس تهران به همدان كه در آغاز كار جنجال‌برانگيز شد، بيشتر كارشناسان بر اين باور بودند كه انتقال حرفه‌اي‌گري به شهرستان‌ها، پاياني همراه با شكست را تجربه خواهد كرد، اما با حضور موفق پاس همدان در فصل اخير ليگ برتر فوتبال و خصوصي شدن آن، برخي مسئولان ارشد ديگر استان‌ها، درصدد برآمدند تا امكان حضور يكي از تيم‌هاي ليگ برتر را در استانشان فراهم سازند كه اين مسأله زمينه‌ساز خروج تيم‌هاي تهراني به شهرستان‌ها شده است.

بي‌ترديد توسعه حرفه‌اي‌گري و باشگاهداري در بلند مدت، آثار شگرفي را در همه لايه‌هاي ورزش کشور به ويژه در ورزش قهرماني و ورزش همگاني بر جاي مي‌گذارد. شايد با مرور مدل توسعه فوتبال ترکيه در سطح باشگاهي، بتوان علتي قانع کننده براي حضور ترک‌ها در مرحله نيمه نهايي جام ملت‌هاي اروپا 2008 يافت. درخشش باشگاه فنرباغچه در فصل گذشته ليگ قهرمانان اروپا، مي‌تواند اين باور را تقويت کند که ترکيه با گسترش حرفه‌اي‌گري توانسته در سطح ملي برابر قدرت‌هاي اروپا حضوري مقتدر به نمايش بگذارد. البته نمي توان اين مسأله را با بخت و اقبال توجيه کرد، چرا که ترک‌ها در حالي روي پله سوم جام جهاني 2002 كره جنوبي ايستادند که دو سال پيش، باشگاه «گالاتاسراي» اين كشور، قهرمان جام يوفا شده بود.

تجربه توسعه حرفه‌اي‌گري فوتبال و خروج دايره فعاليت‌هاي حرفه‌اي از چند استان، با انتقال تيم‌هاي پرسابقه‌اي مانند پاس تهران به همدان و عقاب تهران به کرمانشاه که هم‌اكنون شيرين فراز خوانده مي‌شود، با توجه به بسيج عمومي استان‌هاي ميزبان، کاملاً غيرمنتظره بود و همين توفيقات نسبي که بيشتر شامل حال پاس شد، کفايت مي‌کرد تا ديگر استان‌ها نيز درصدد برآيند براي بهره برداري‌هاي متنوع از امتياز تيم‌داري در ليگ برتر و يا دست‌كم ليگ دسته يک، سراغ رئيس، معاونان و وزراي دولت نهم را بگيرند.

نکته‌اي که محمد علي آبادي از آن پرده برداشت و از تماس بيش از ده استاندار براي اختصاص امتياز تيم‌هاي فوتبال به استان‌هاي متبوعشان خبر داده بود که البته رئيس دستگاه ورزش با بيان اين جمله که «سازمان تربيت بدني بنگاه نقل و انتقالات نيست»، آب پاکي را روي دست هم قطارانش ريخت که البته اين ظاهر امر بود، چرا که سازمان تربيت بدني با الزامي ساختن اجراي سياست توزيع تيم‌هاي دولتي ليگ برتر در ميان استان‌ها، عملاً به متقاضيان چراغ سبز نشان داد.

در اين چهارچوب پس از صباباتري که راهي قم شد، راه‌آهن که احتمالاً روي ريل ساري قرار خواهد گرفت، سرنوشت مشابهي در انتظار پيکان و سايپا خواهد بود.
با وجود اين، اغلب کارشناسان و پيشکسوتان به سازوکاري که براي توسعه حرفه‌اي‌گري در فوتبال کشور به عنوان راهبرد اصلي مدنظر گرفته شده و همچنين عوامل سياستگذار و مجري در اين مقوله، همگي با نگاهي نقادانه مي‌نگرند که بر اين اساس به ارزيابي جوانب اين امر از چند منظر مي‌پردازيم.

نه فدراسيون فوتبال تصميم گيرنده است نه سازمان تربيت بدني
به نظر مي‌رسد چهره‌هاي برگزيده مجمع انتخاباتي فدراسيون فوتبال نمي‌توانند ماهيتي مستقل حتي به رأس هرم مديريتي فوتبال کشور ببخشند، اما اين مسأله زماني براي عامه نيز بديهي شد که در برخي برنامه‌هاي مرتبط با فوتبال، در غياب رئيس فدراسيون فوتبال، حضور رئيس دستگاه ورزش وزن نشست را بالا برده بود.

با اين حال، خط مشي‌اي که فدراسيون فوتبال در همراهي صددرصدي با سازمان تربيت بدني در پيش گرفته، نمي توان به تصميمات نيز تسري يابد و بيان آشكارتر هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال به عنوان نمايندگان مجمع عمومي، حق واگذاري اختياراتشان را به هيچ شخص يا نهادي ندارند. ضمن آن که آوردن اين موضوع ضروري است که مجمع عمومي در امور وسيعتر همچون اين رويه که مي‌تواند نتايج نامتنابهي براي فوتبال داشته باشد، بايد نقش آفرين باشد و قدرت عمل را به دست گيرد.
با وجود آن‌که ماهيت بيشتر تيم‌هاي فوتبال در ليگ برتر دولتي است، ولي اين موضوع دليل قانع‌کننده‌اي براي ارايه به مسئولان AFC وFIFA درباره دخالت معاون رئيس‌جمهور در نحوه چيدمان تيم‌هاي واگذار شده به استان‌ها در ليگ برتر به شمار نمي‌رود.

مطمئناً با توجه با تعليق فوتبال ايران و ضربه دو ساله‌اي که بر اثر يک اشتباه نصيب فوتبال ايران شد، رئيس سازمان تربيت بدني به عنوان شخصيتي دولتي، اين مسأله را دريافته که سياست‌گذاري براي فوتبال کشور و اين تصميم که هر استان تنها مي‌تواند دو تيم در ليگ برتر داشته باشد، در حوزه اختياراتش نيست و ضروري است از موضع‌گيري‌هاي اينچنيني پرهيز شود.
اصولا دخالت در چيدمان تيم‌ها در ليگ برتر و تعيين اين موضوع كه هر استان چند تيم در ليگ برتر حضور داشته باشد، نه در اختيار مجمع عمومي فدراسيون فوتبال است و نه در اختيار سازمان تربيت بدني و نه فدراسيون فوتبال، چراكه رقابت تيم‌ها كه شايستگي حضور آنها در ليگ‌هاي برتر و حتي دسته‌هاي پايين‌تر را به اثبات مي‌رساند، زير سؤال مي‌رود و در اين مقوله سازمان ورزش ما مي‌تواند به عنوان مالك باشگاه‌هاي دولتي در خصوص تغيير و يا انتقال اين باشگاه‌ها اعمال تصميم و نظر كند.

کاملاً غير قانوني در اروپا، کاملاً قانوني در ايران!
در هيچ يک از کشورهايي که از قواعد حرفه‌اي‌گري در فوتبال پيروي مي‌کنند، تيم‌هاي فوتبال با اين رويه واگذار نمي‌شوند و قوانين موجود به مالکان باشگاه‌ها، اجازه تغيير نام و محل تيم‌هاي زيرمجموعه‌شان را نمي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد اين محدوديت‌هاي قانوني، شامل حال فوتبال ايران نمي‌شود و آنچه در اروپا کاملاً غيرقانوني خوانده مي‌شود، در ايران کاملاً قانوني است!
به هر روي، به جز استقلال و پرسپوليس، ديگر تيم‌هاي پايتخت نشين حاضر در ليگ برتر به نام نهادهاي دولتي سند خورده است که اين فرصت را فراهم آورده تا بتوان به راحتي بستر لازم را براي انتقال اين تيم‌ها به شهرستان‌ها، بدون پرداخت کمترين هزينه‌اي فراهم کرد.

اين امکان فوق‌العاده جابجايي، باعث شده برخي باشگاه‌ها حاضر در ليگ دسته يک همچون تراکتورسازي تبريز، فولاد خوزستان و صنعت نفت، پا را فراتر بگذارند و در پي خريد امتياز تيم‌هاي ليگ برتري باشند که باب شدن چنين مسائلي مي‌تواند فضاي کاملاً بي‌ثباتي را بر ورزش حرفه‌اي کشور حاکم سازد و در هر فصل تغيير ماهيت، تغيير عنوان و تغيير محل چند باشگاه را رقم مي‌زند که مطمئناً از مطلوب فاصله دارد.
البته شايد تصميمي درست و در راستاي تمركززدايي فوتبال از پايتخت و در گام بعدي خصوصي‌سازي آنها باشد و شايد بايد ممنوعيت نقل و انتقال باشگاه‌ها پس از اين تمركززدايي و خصوصي‌سازي در ايران نيز اعمال شود تا در صورت صعود تيم سوم از يك استان، اين تيم از حق فعاليت در استان خود محروم نشود.

خصوصي‌سازي شود، نه خصوصي سوزي!
با عنايت به تملک نهادهاي دولتي به اکثر قريب به اتفاق تيم‌هاي حاضر در جدول ليگ برتر، امکان انتقال آنها کار چندان دشواري نبوده و به سرعت اين امر محقق مي‌شود، ولي به طور حتم، انتقال اين تيم‌ها از حوزه‌اي دولتي به ديگر حوزه دولتي در نقطه‌اي متفاوت از جغرافياي ايران، کمکي به دستيابي به اهداف بلند مدت اين نقل و انتقالات که خصوصي سازي فوتبال است، نمي‌کند و تنها فوتبال دولتي از حالت متمرکز به حالت غيرمتمرکز درآمده است.

به واقع، يکي از مهمترين دلايلي که حاميان اين راهبرد مطرح کرده‌اند، حمايت همه جانبه مسئولان استان‌هايي است که تيم‌هاي ليگ برتر يا ليگ دسته يک به آنها انتقال داده شده است، همان گونه که اين حمايت‌ها به دليل عرق مردم و مسئولان استان همدان نسبت به پاس انجام شد و فرصت ادامه حيات اين باشگاه خصوصي را در شرايط مطلوب فراهم آورد.
بدون ترديد، اين حرکت به رغم ارزش‌هاي ذاتي‌اش، مي‌تواند به مراتب براي فوتبال ايران چالش‌زا باشد و فوتبالي که براي تحکيم جايگاهش در سطح کشور تلاش مي‌شود، به يک باره در سکون کامل فرو ببرد که مطمئناً اين مسأله مطلوب سياست‌گذاران و مجريان كنوني نيست.

بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که اين انتقالات منجر به خصوصي سازي اين تيم‌ها شود و تنها بازدهي انتقال اين تيم‌ها براي حوزه حرفه‌اي فوتبال کشور، جذب چندهزار تماشاگر بومي نباشد، چرا که تحقق نيافتن اين مهم، تنها به مفهوم عدم ايجاد فرصت براي حضور كارساز بخش غيردولتي در حوزه‌هاي حساس ورزشي از جمله فوتبال و خصوصي سوزي است!

ميداني براي ارايه فوتبال حرفه‌اي يا فوتبال پايه؟
آنچه مهم است اين‌كه پيش از انتقال اين باشگاه‌ها، بايد برنامه واگذاري‌هاي آنها به بخش خصوصي تدوين شود تا يا هم‌زمان با انتقال جغرافيايي و يا كمي پس از آن اين مهم انجام شود.
يکي از مهمترين نکاتي که در انتقال تيم‌هاي تهراني به ديگر شهرها مغفول باقي مانده، بي‌توجهي به گسترش زيرساخت‌هاي فني است و در واقع، صرفا انتقال برخي تيم‌ها به شهرهاي غيرفوتبالي نه تنها تکثر قطب‌هاي فوتبال کشور را رقم نمي‌زند، بلکه موجبات تضييع قطب‌هاي کنوني فوتبال کشور را نيز فراهم مي‌سازد.

به عبارت ساده‌تر، منطقي‌ترين روش براي ورود نمايندگان استان‌هايي که جايگاهي در فوتبال کشور ندارند، آغاز از دسته‌هاي پايين است تا يک سازندگي اساسي و ريشه‌اي در فوتبال کشور رقم بخورد، حال آن‌كه تصميم گرفته شده تا تيم‌هاي دولتي تهراني به استان‌ها منتقل شوند، سازمان ورزش نيز بايد به فكر ايجاد زيرساخت‌هاي لازم فني براي موفقيت اين تيم‌ها باشد.
اكنون پيش از فرصت‌سوزي كه به سبب انتقال تيم‌هاي ليگ برتري احتمال دارد گريبان فوتبال ايران را بگيرد، بايد دقت لازم شود تا استان‌هايي كه مجوز حضور تيمي را در ليگ برتر به دست آورده يا مي‌آورند، تا پايان سال 2009 بتوانند به استانداردهاي AFC و FIFA دست يابند و در پايان براي تأمين اين حداقل‌هاي تعيين شده توسط فدراسيون جهاني فوتبال و کنفدراسيون فوتبال آسيا، ناچار به بازگرداندن تيم‌هاي انتقال يافته، به نقطه مبدأشان نباشيم.

در مجموع بايد تأکيد کرد، با وجود آنکه اين نگاه منتهي به ايجاد فرصت براي نقاط محروم است و باعث مي‌شود تيمي همچون استقلال در يک فصل برخلاف عرف بين المللي، بيست و يک بازي خانگي نداشته باشد، اما بايد به گونه‌اي پيش رفت که توسعه فوتبال حرفه‌اي بهانه دست فيفا ندهد و راهکارهاي غيراصولي فوتبال کشور را بار ديگر دستخوش رويدادهاي ناخوشايند همچون برخوردهاي تنبيهي فدراسيون جهاني فوتبال و کنفدراسيون فوتبال آسيا نکند. فوتبال ايران، روزهاي ناخوشايندي را پشت سر گذاشته که نبايد با بي تدبيري در اجراي تصميم‌هاي درست، موجبات بازگشت آن اوقات و اوضاع را رقم زد.

شايد همان‌گونه که نخست به روش توسعه پيشرفت فوتبال ترکيه اشاره شد، بد نباشد يادآور شويم ترکيه از يک دهه پيش با پرداخت وام‌هاي هنگفت به باشگاه‌ها و واگذاري آنها به بخش خصوصي براي هميشه دولت را از مديريت فوتبال حرفه‌اي کنار گذاشت که باشگاه‌هاي اين کشور نيز با به کار انداختن آن اعتبارات در فعاليت‌هاي ورزشي و اقتصادي، موفق به حرکت رو به جلو بدون ادامه يافتن حمايت‌هاي دولتي شوند. به طور حتم سازمان ورزش به عنوان سياستگذار فوتبال ايران در مقطع كنوني، بايد پيش از اجرايي کردن اين طرح، به بررسي روش‌هاي خصوصي‌سازي ورزش در ديگر کشورها برود و با نگاهي جامع و فارق از سليقه‌گرايي به تدوين طرحي تطبيقي بپردازد که اجراي آن، کمترين هزينه را براي ورزش کشور به همراه داشته باشد.