نتيجه 71هزار ميليارد تومان خصوصي‌سازي چيست؟

سيدجواد سيدپور

کد خبر: ۱۴۰۷۵۵

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۴

اهميت واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 در نتايجي است كه به بار مي‌آورد نه در مقدار و ميزان واگذاري‌ها.
بسا اينكه ميلياردها تومان از اموال دولتي به نحوي از انحا واگذار شود ولي حاصل و واجد نتايجي نباشد كه قانونگذار مطمح ‌نظر داشته و شايد برعكس در بخش ديگر مقدار كمي واگذاري سبب‌ساز پاكسازي و روانسازي جريان سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار شود.

از اين‌رو ارائه بيلان بالاي كاري و رديف كردن شركت‌ها يكي پس از ديگري و قرار دادن آنها در صف فروش به خودي خود چندان هم مطلوب نيست چرا كه پيش از هر چيز سنجش وضعيت بنگاه‌ها پس از واگذاري‌ها نيز مي‌بايست ملاك و شاخصي براي ادامه كار باشد.

براساس گزارشي كه اخيرا سازمان خصوصي‌سازي منتشر كرده، از سال 84 كه سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغ شده تا ابتداي دي‌ماه سال جاري بيش از 71 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي دولتي كه شامل سهام 365 شركت بوده واگذار شده است.

براساس آمار اين سازمان بيش از 25 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي، 11 هزار ميليارد تومان بابت رد ديون و بيش از 34 هزار ميليارد تومان هم در قالب سهام عدالت واگذار شده است. البته درباره ميزان واگذاري به بخش خصوصي، مجلس شوراي اسلامي در مورد واقعي بودن اين واگذاري‌ها ايراد جدي دارد و معتقد است تنها 5/13 درصد از اين رقم نصيب بخش خصوصي واقعي شده و مابقي به شبه‌دولتي‌ها رسيده است.

چه نظر مجلس را بپذيريم يا ديدگاه دولت ـ سازمان خصوصي‌سازي ـ را تفاوتي در ميزان و مقدار كلي واگذاري‌ها ندارد، مسئله در تحليل شرايط پيش و پس از واگذاري‌هاست. بدين‌معنا كه بيش از 71 هزار مليارد تومان يا به عبارتي 71 ميليارد دلار از دارايي‌هاي دولت كم شده است. سوال اين است كه آيا به همين ميزان از حضور دولت در اقتصاد كشور كاسته شده يا خير؟ آيا اين مقدار واگذاري توانسته از حضور پررنگ دولت در اقتصاد چيزي بكاهد؟ شرط موفقيت خصوصي‌سازي در چيدن دامان دولت از پهنه اقتصاد و افزايش توان بخش حقيقي خصوصي و مردم در تنظيم اقتصاد كشور بوده و اكنون شايسته است پس از 5 سال اين مسئله مورد واكاوي گروه‌ها يا موسسات بي‌طرف علمي قرار گيرد تا مشخص شود چه مقدار از اهدافي كه قانونگذار مدنظر داشته و نتايجي را كه مطالبه مي‌كرده محقق شده و چشم‌انداز آتي چنين روندي از واگذاري‌ها چيست؟

به‌طور مشخص خصوصي‌سازي و سياست‌هاي كلي اصل 44، چند هدف عمده مثل ارتقاي كارآيي و اثربخشي، كمك به فضاي كسب و كار، حفظ اشتغال، ميزان توليد و توسعه امكان حضور گسترده آحاد جامعه در سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي را دنبال مي‌كرده كه اكنون بايد مورد ارزيابي و سنجش قرار گيرند تا مشخص شود اين اهداف وراي اعداد و ارقام واگذاري‌ها چقدر محقق شده‌اند زيرا اثربخشي ا قتصادي بسي مهمتر از ارائه اعداد و ارقام صرف در امور واگذاري است.

سرنوشت 365 شركت واگذار شده پس از خصوصي‌سازي و سنجش ميزان درآمد، هزينه، بهره‌وري و استهلاك سرمايه و نيروي كار و سهم آنها در بازار و اشتغال و همچنين انجام تعهدات مالي آنها نسبت به دولت مي‌تواند ملاك مناسبي در اين زمينه به دست دهد.

شايسته است گروهي بنشيند و بررسي كند كه پس از پنج سال خصوصي‌سازي چه نتايجي به دست آمده؟ تاثير آن در اقتصاد كشور چه بوده و چشم‌انداز آينده اين روند چيست؟ و آيا آن بخشي كه از آن به عنوان بخش خصوصي نام برده مي‌شود توانسته انتظارات و توقعات را برآورده كند يا خير؟ از ياد نبريم كه در طول 5 سال گذشته و براساس آمار سازمان خصوصي‌سازي، دولت توانسته 71 هزار و 951 ميليارد تومان درآمد ازمحل واگذاري‌ها به دست آورد كه چيزي حدود 71 ميليارد دلار را شامل مي‌شود، يعني به‌طور متوسط حدود 2/14 ميليارد دلار در هر سال، اين درآمد كجا هزينه شده و تاثير آن در اقتصاد كشور و همچنين افزايش رقابت‌پذيري و بهبود شرايط كسب و كار و كاهش تصدي‌گري دولتي به چه ميزان بوده است؟ اين مسئله‌اي است كه بايد بررسي و نتايج آن مورد ارزيابي قرار گيرد. پس از اين بررسي‌هاست كه مي‌توان نسبت به ادامه يا اصلاح فرآيند موجود خصوصي‌سازي اقدام كرد.