گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۰۵۲۲

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۹

كيهان

«تا كي درازدستي؟!» عنوان يادداشت روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد اين قضاوت در نگاه اول، دور از انتظار به نظر آيد كه ملاقات هفته گذشته جمعي از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي با آقاي خاتمي را مصداق بارز و بي چون و چراي پشت پا زدن به رأي مردم و حركتي خيانت گونه در همنوايي و همراهي با ستون پنجم دشمنان بيروني ملت تلقي كنيم. اين برداشت اگرچه تلخ و ناگوار است ولي متاسفانه واقعيت دارد و شواهد و اسناد موجود كه چرخه اي بيرون از خواست و نظر ما دارند، حكايتي غير از اين ندارند. واكنش برخي از اين نمايندگان درباره چرايي ديدار خويش با خاتمي نيز نشانه هاي قابل دركي از شرمندگي پنهان و يا پشيماني آنان دارد كه اميد است اگر ندانسته دست به اين جرم بزرگ آلوده اند، با توبه اي آميخته به شجاعت، از ادامه آن دست بردارند و آراي مردم را كه با اميد فداكاري آنان در راه اسلام و ملت و نظام فراهم آمده، به پاي ستون پنجم شناخته شده دشمنان بيروني نريزند... و در اين باره گفتني هايي هست؛

1- خيانت خاتمي و ايفاي نقش ستون پنجم براي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، فقط يك «احتمال»، «برداشت تصادفي» و يا تصوري در حد و اندازه «حدس» و «گمان» نيست، بلكه اسناد فراوان و غيرقابل انكاري از وطن فروشي و خيانت وي حكايت مي كند و كيهان تاكنون به نمونه هاي فراواني از اين اسناد با ذكر منبع و مأخذ اشاره كرده است. گفتني است كه هيچيك از اسناد ارائه شده در كيهان، از شمار اسناد محرمانه، طبقه بندي شده و «سري» نبوده و نيست، بلكه تمامي آنها اسناد و مدارك آشكاري است كه دسترسي به آنها با توجه به آدرس و مأخذي كه طي چند سال اخير در كيهان به آن استناد شده، براي همگان امكان پذير است. به عنوان مثال، يكي از اين اسناد كه خاتمي با دستپاچگي و به گونه اي ناشيانه آن را تكذيب كرده است- و اين خود نشان آگاهي وي از خيانتي است كه مرتكب شده- ماجراي دو بار ملاقات پنهان وي با جرج سوروس، صهيونيست معروف آمريكايي و مشهور به پدر كودتاهاي مخملي است. خاتمي در اين ملاقات ها، دستورالعمل و فرمول -به زعم خود- استحاله داخلي و انجام كودتاي مخملي با كليدواژه و اسم رمز «تقلب در انتخابات» را دريافت مي كند. نكته در خور توجه آن كه كيهان ماهها قبل از فتنه 88 به اين ملاقات ها و برخي از مباحث رد و بدل شده در آن با استناد به منابع آشكار اشاره كرده و نسبت به آن هشدار داده بود. اين نكته نيز گفتني است كه اطلاع رساني هشدار دهنده كيهان درباره ملاقات خاتمي با جرج سوروس پيش از فتنه 88 و يكسال قبل از بازداشت كيان تاجبخش و عطريانفر و اعتراف آنها به انجام اين ملاقات ها بود.

اين فقط يك نمونه است و از نمونه هاي ديگر، نظير اجراي بي كم وكاست و مو به موي فرمول ديكته شده «مايكل لدين» از سوي خاتمي كه پيشنهاد برگزاري «رفراندوم» در جريان فتنه 88 از جمله آنهاست و بعد از افشاگري كيهان، مايكل لدين بدون آن كه اين دستورپذيري خاتمي را انكار كند، در مصاحبه با روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز، تلاش كرد، ابعاد و موضوع آن را بي ارتباط با فتنه 88 قلمداد نمايد.

خاتمي و موسوي در جريان فتنه 88 به طور آشكار و بدون كمترين پرده پوشي يا انكار، با بهايي ها، سلطنت طلبان، منافقين، ماركسيست ها و تمامي گروه ها و جريانات تروريستي و مخالف اسلام و نظام ائتلاف كرده بودند. آنها مطابق اسناد موجود، نسخه كودتاي مخملي و برگرفته از صهيونيست ها نظير جرج سوروس، جين شارپ، مايكل لدين و... را دنبال مي كردند. مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، با صراحت از سران فتنه حمايت مالي، تبليغاتي و تداركاتي داشتند. تا آنجا كه شيمون پرز از آنها با عنوان «بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران» ياد كرد، نتانياهو، آنان را سربازان اسرائيل ناميد كه به نمايندگي از رژيم صهيونيستي با جمهوري اسلامي ايران درگير شده اند، اوباما، حمايت از فتنه گران را يكي از اصلي ترين محورهاي استراتژيك آمريكا براي مقابله با اسلام و نهضت هاي اسلامي ناميد. فتنه گران روز عاشورا، آشكارا به ساحت مقدس حضرت امام حسين عليه السلام اهانت كردند، وجود مبارك حضرت صاحب الزمان (عج) را نفي كردند، مسجد را به آتش كشيدند، روز قدس به نفع اسرائيل شعار دادند، روز 13 آبان، به حمايت از آمريكا عربده كشيدند و... آيا اين همه زشتي و پلشتي نفرت انگيز و مقابله آشكار با اسلام و انقلاب و ائمه اطهار(ع) و مردم مسلمان و... قابل انكار است؟ ... و دهها و صدها نمونه ديگر از اين دست خيانت ها كه خاتمي و موسوي مرتكب شده اند و فقط فهرست آن مصداق مثنوي هفتاد من كاغذ است كه در اين وجيزه نمي گنجد.

جمهوري اسلامي

«طرح تجزيه سودان و خطر الگوپذيري منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در ان مي‌خوانيد:
شمارش معكوس براي تجزيه سودان آغاز شده است. مطابق برنامه زمان بندي شده مورد توافق طرف‌هاي سوداني كه تحت فشار قدرت‌هاي خارجي از طريق سازمان ملل تدوين شده، قرار است همه پرسي جدائي جنوب سودان روز 19 ديماه جاري برگزار شود. اگرچه تبليغات فريبكارانه‌اي صورت گرفته كه ممكن است پاسخ اين همه پرسي منفي باشد و در نتيجه جاي نگراني نيست، ولي براساس شواهد موجود، از مدت‌ها قبل سازمان ملل، قدرت‌هاي خارجي و حتي تجزيه طلبان جنوب سودان، خود را براي عملياتي شدن طرح تجزيه سودان آماده كرده‌اند. از جمله سازمان ملل با اعزام نيروهائي به جنوب، زمينه‌هاي مرزبندي جديد پس از اعلام نتايج همه پرسي را فراهم كرده و در عين حال نيروهاي تهاجمي براي اعمال فشار عليه دولت خارطوم درصورت عدم پذيرش نتايج همه پرسي تحميلي، آماده عمليات نظامي عليه دولت مركزي سودان هستند.

گزارش‌هاي رسيده نشان مي‌دهند در دولت سودان 2 ديدگاه متفاوت وجود دارد. يك گروه با برگزاري همه پرسي و پذيرش نتايج تحميلي آن مخالفند و گروه دوم اميدوارند نتايج همه پرسي منفي باشد و اتفاقي نيفتد. اما شواهد موجود نشان مي‌دهد كه جنوب از حمايت آشكار و پنهان غرب مسيحي برخوردار است و سازمان ملل مأموريت دارد كه يك كشور مسيحي را در قلب دنياي اسلام شكل دهد.

ژنرال "عمرالبشير" رئيس‌جمهور سودان اعلام كرده است موضوع اصلي به مشخص شدن ثروت‌هاي سودان در جنوب اين كشور باز مي‌گردد كه پس از دعوت خارطوم از شركتهاي اكتشافي درخصوص ارزيابي ظرفيت‌هاي كاني و ثروتهاي جنوب، مشخص گرديد جنوب سودان بر روي دريائي از ثروتهاي نفتي، اورانيوم و فلزات استراتژيك قرار دارد. از آن پس، ديگر سودان روي خوش به خود نديد و قدرتهاي شيطاني براي تجزيه جنوب سودان و تشكيل يك كشور دست نشانده، تمامي توان و ظرفيت خود را به كار گرفتند.

تحريك شورشيان جنوب عليه حكومت مركزي و ايجاد حمام خون در جنوب، دقيقاً با همين هدف و انگيزه صورت مي‌گرفت كه پاي قدرت‌هاي بيگانه را به منطقه باز كند. اكنون سالها است كه نيروهاي به اصطلاح بين‌المللي بدون دريافت مجوزي از هر كشور منطقه وارد حريم هوائي سودان شده و به منطقه "دارفور" و جنوب سودان، نفوذ مي‌كنند. پس از امضاي قرارداد صلح با جنوب در سال 1384 تاكنون دولت مركزي سودان تقريباً نقش چنداني در اداره امور جنوب ندارد و قرار است درصورت مثبت بودن نتايج همه پرسي اين جدائي به طور رسمي "اعلام" و در واقع "اعمال" شود.
اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه طي سالهاي اخير صهيونيست‌ها با سرمايه گذاري در جنوب سودان، جايگاههاي كليدي در آن منطقه را تصاحب كرده و با خريد هتل‌ها و مواضع كليدي، در جنوب نقش مستقيم و آشكاري را ايفا مي‌كنند.

دكتر "محمد بديع" رهبر اخوان المسلمين مصر اخيراً ضمن هشدار در مورد پيامدهاي تجزيه سودان، آنرا "چراگاهي براي صهيونيستها" ناميد و خاطرنشان كرد مسئوليت اصلي وضعيت رقت بار كنوني برعهده رژيم‌هاي مرعوب عرب است كه دفاع مشترك و مقاومت در برابر تهاجم خارجي در اولويت آنها نيست و فقط به حفظ تخت و حاكميت منفور خود مي‌انديشند و هر خفت و نكبتي را پذيرا شده‌اند.

موضوع مهمي كه در اين زمينه مطرح است، "الگوپذيري منطقه از طرح تجزيه سودان" است كه بر امنيت ملي همسايگان سودان و از جمله مصر، تاثير مستقيم و فوري خواهد داشت.

رسالت

«در جستجوي عدالت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
اصل 165 قانون اساسي بر علني بودن محاكمات تاكيد دارد، مگر اينكه موضوع محاكمه منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد. همچنين اصل168 نيز رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني و با حضور هيئت منصفه دانسته است.
اصل 55 قانون اساسي نيز محصول كار تفريغ بودجه را قابل انتشار براي عموم مي‌داند. تفريغ بودجه خروجي احكام هيئت‌هاي مستشاري و هيئت عمومي ديوان محاسبات به عنوان يك محكمه مالي محاسباتي است. اين همه تاكيد قانون اساسي بر آگاهي عموم از محاكمات براي چيست؟
قانون اساسي نهاد هيئت منصفه را به عنوان نماينده افكار عمومي در محاكمات سياسي و مطبوعاتي لازم دانسته و مجلس مبتني بر آن قانون هيئت منصفه را در تاريخ 24/12/82 به تصويب رسانده است.

قضا در اسلام مرتبه‌اي والا دارد و آن را شان پيامبر و ولي دانسته است. قاضي از اختيارات وسيع برخوردار است و شان آن در جامعه اسلامي مشخص است. حكم قاضي و خود او از حرمت خاص برخوردار است و علم قاضي در قضاي اسلامي محترم شمرده شده و حجيت دارد به شرطي كه از راه‌هاي متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌هاي غير عادي چون مكاشفه و علوم غريبه و الهام ...

منظور از آن آگاهي و اين جايگاه خطير آن است كه امر و اهتمام به عدالت موضوع بسيار مهمي است. دغدغه مردم و نيز خود قاضي، رسيدن به حقيقت و مّر عدالت است.
دادگاه مطبوعات همواره به نظر هيئت منصفه به عنوان نماينده افكار عمومي به ديده خريداري نگاه و حكم خود را با عنايت به آن صادر مي‌كرده است. موضوع بي‌عنايتي قاضي محترم دادگاه شعبه 76به راي هيئت منصفه يك استثناست. سئوال اين است:  از اين استثناء آيا مي‌شود يك قاعده درست كرد؟

اگر قاضي محترم دادگاه مطبوعات به اين علم رسيد كه متهم واقعا مجرم است اما افكار عمومي آن را مجرم ندانست چه بايد كرد؟ آيا قاضي مي‌تواند حقيقت و عدالت را فداي مصلحت فهم جامعه كند؟ پاسخ مسلما منفي است. لذا بحث استقلال قاضي كه يك مفهوم درست و يك اصل است در ذهن هر منصفي مي‌نشيند و حق را به قاضي مي‌دهد نه هيئت منصفه.

سياست روز

«اصلاح ساختارها ي ارزي»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد:
ثبات نرخ ارز و يا شناور بودن قيمت آن براساس منطق بازار، بحث ريشه داري در اقتصاد ايران است . اما از زماني كه برنامه هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يك سياست راهبردي در كشور به اجرا درآمد ، بحث و گفت و گو در زمينه نحوه تعيين قيمت ارز به گفتماني جدي در كانون هاي اقتصادي مطرح شد . برخي از اصحاب اقتصادي رها سازي نرخ ارز بر اساس منطق بازار را يكي از حلقه هاي تكميل كننده برنامه هدفمندي يارانه ها برشمردند . اين گروه حتي موفقيت اين طرح را وابسته به آزاد سازي نرخ ارز اعلام كردند و ...

اما درمقابل برخي ديگر از صاحب نظران آزاد سازي نرخ ارز را در شرايط اجراي برنامه هدفمندي يارانه ها ، تنگ تر كردن حلقه فشار بر بخشي از مصرف كنندگان اعلام كردند . اين موضوع يعني رضايتمندي مصرف كنندگان ،كه معمولا براي مديران سياسي كشور از اهميت ماهوي و حتي اخلاقي برخوردار است ، دامنه بحث را ابعادي متفاوت بخشيد . به طوري كه برخي از صاحب نظران اقتصادي ، آزادسازي نرخ ارز را در شرايط كنوني كه در مراحل آغازين اجراي برنامه هدفمندي يارانه ها هستيم ، بسيار زيان بار ارزيابي كردند. مجموعه اين بحث ها و برآيند نهايي ديدگاه هاي كارشناسانه راه حل هاي گونه گوني را پيش پاي مديران قرار مي دادند .اما طرح يك ديدگاه باعث شد كه آزاد سازي نرخ ارز با مقاومت برخي از مديران روبرو شود . طرحي كه اعتقاد دارد كه اجراي هدفمندي يارانه ها مي بايست با شيبي بسيار ملايم انجام بگيرد . در غير اين صورت آثار پيش بيني شده براي ايجاد تحول مثبت اقثصادي ، مطابق برنامه ها به پيش نخواهد رفت .

بنابراين نرخ ارز كه در يك دوره زماني با روشي مديريت شده آزاد شده بود ، دوباره به مسير پيشين خود بازگشت . مسيري كه كنترل نرخ ارز از سوي بانك مركزي را دوباره كليد مي زد . اما آيا كنترل نرخ ارز مي تواند ، چشم انداز مثبتي فرا روي اقتصاد ملي و نيز برنامه هدفمندي يارانه ها قرار دهد ؟...

صاحب نظران اقتصادي بر اين باورند كه ارز يك كالاست و نرخ آن بايد با فرآيندهاي بازارتعيين شود . بدين اعتبار مهمترين حادثه اي كه در دو دهه اخير در عرصه اقتصاد ملي رخ داده است ، به نحوه برخورد مسئولان با فرآيند تعيين نرخ ارز در كشور باز مي گردد. زيرا ارز اگرچه ارز يك كالاست، اما نقش آفريني اين كالا در گستره اقتصاد ايران چنان وسيع و اثر گذار است كه رها سازي يكباره آن ، براي بسياري از مديران با ريسك همراه بود . هر چند كه از همان زمان نيز برخي از اصحاب سياست دستكاري در نرخ ارز را براي حال و آينده اقتصاد كشور منطقي پيش بيني نمي كردند.

اما برنامه ريزان معمولا با نگراني از افزايش برخي از اقلام كالاهاي مصرفي، اقدام براي به بكار گيري برنامه دراز مدت كنترل نرخ ارز كردند و همين موضوع سرآغاز شكل گيري اتفاقي است كه بعد از گذشت دو دهه همچنان گريبان اقتصاد كشور را گرفته است . زيرا پذيرش برنامه كنترل رسمي نرخ ارز به معني ترسيم دستكاري شده و غير واقعي قيمت بسياري اقلام مصرفي و خدماتي جامعه است . همين عامل باعث مي شود كه سامانه پنهان اما موثر اطلاع رساني اقتصادي كه بر پايه نرخ كالا ها و خدمات انجام مي گيرد ، كاملا غير شفاف و حتي گمراه كننده شود . اتفاقي كه بيش از دو دهه ، مانع از سرمايه گذاري هاي وسيع بخش خصوصي در زير ساخت هاي صنعتي و اقتصادي كشور شده است . زيرا هنگامي كه نرخ ارز به صورت غير واقعي تعيين مي شود ، به صورت زنجيره اي همه اجزاي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد . به طوري كه قيمت كالا و خدمات در بازار اقتصادي كشور به گونه اي نيست كه به تواند علايم شفاف و روشني براي فعالان اقتصادي در جامعه منتشر كند.

پيامد اين رويدادمه آلود شدن فضاي اقتصادي و سنگين شدن مسئوليت دولت براي سرمايه گذاري در بخش هاي زير ساختي و صنايع بزرگ است. زيرا در اين شرايط بخش خصوصي با دريافت علايم نا خشنود كننده كه معمولا متضمن سودآور نبودن سرمايه گذاري هاست ، از حضور در عرصه اقتصادي تا حدودي خود داري مي كند و همين عامل باعث مي شود كه دامنه هاي تحرك اقتصادي و صنعتي كشور به شدت كاهش يابد.

نكته ديگر آنكه غير منطقي بودن نرخ ارز كه معمولا با كنترل آن اتفاق مي افتد باعث وقوع يك حادثه ضد توسعه اي در اقتصاد مي شود وآن سود آورشدن واردات است . در اين شرايط براي توليد كنندگان و بازرگانان ، صادرات كالا چندان سخت و تقريبا غير سود ده مي شود . درحالي كه واردات به خاطر سودآور بودن آن به شدت افزايش مي يابد . دراين شرايط صنعت و تجارت ايران به شدت از دامنه گسترده واردات آسيب خواهد ديد . اتفاقي كه متاسفانه بارها و بارها رخ داده است و بر صنعت و اقتصاد كشور زيان هاي سنگيني وارد كرده است.

اما همه اين رخدادها بامنطقي شدن نرخ ارز روالي با شتاب در پيش مي گيرند كه همان رشد صنعت و افزايش صادرات است . در واقع گستره اقتصاد ايران در طول دو دهه اخير از دستكاري غير اقتصادي نرخ ارز پيوسته آسيب ديده است . اما هم اكنون به نظر مي‌رسد كه مسئولان ارشد كشور گامها ي مصمم تري براي تحول اقتصادي كشور برداشته اند . گام‌هايي كه با تحول سامانه پولي و بانكي كشور آغاز خواهد شد و به دنبال آن نيز نرخ ارز در جايگاهي قرار مي گير كه بازار اقتصادي كشور ، رقم آن را تعيين خواهد كرد . اين سياست‌هاي استراتژيكي كه براي اقتصادي كشور همچون جراحي به شمار مي رود ، در كنار هدفمند شدن يارانه ها ، اقتصاد و صنعت ايران را در مسيري مي نشاند كه كانون جهش و خيزش خواهد بود . رويدادي كه شاخص هاي اقتصاد و صنعت ايران را بلند تر از همه كشور هاي منطقه قرار خواهد داد... آن روز نزديك است ... به ويژه آنكه رييس جمهور نيز از اين خيزش وقيام بزرگ در روز گذشته به صراحت نام برده است...

مردم سالاري

«پيشرفت; فراتر از رشد و توسعه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سهند آدم عارف است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتي عبارت "الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت" به گوشمان مي رسد، براي آنکه فهم درستي از آن حاصل کنيم ضروري است ابتدا بدانيم "الگو" چيست. بارها اين کلمه را شنيده ايم اما اين بار بهتر است کمي دقيق تر آن را از نظر بگذرانيم. به عکس آنچه که تابحال در اظهارنظرهاي قاطبه صاحب نظران مشاهده شده به کار رفتن واژه  الگو به طور اختصاصي به وضعيتي بيروني و زماني که به عنوان مثال در آينده بايد برويم و به آن برسيم اشاره نمي کند و هرچند که چنين هدفي در صورت توجه دقيق به اشاره اصيل آن،قابل دستيابي باشد به هيچ وجه نافع نيست که از همين ابتدا به جاي پرداختن به اصل موضوع و طراحي دقيق يک بنيان نظري بر مبناي آن،به فکر و خيال تحولات آينده فرو برويم و از تحول حقيقي و واقعي باز بمانيم.منظور از به کار رفتن الگو در ابتداي اين عبارت قريب به يقين همان است که آنطرف آبي ها در فلسفه شان به آن "عقل(لوگوس)"اطلاق مي کنند و در زبان عربي تعبيري نزديک به "علقه" دارد که از ريشه "علق" است.

به بيان ديگر اگر ترکيب "اسلامي  ايراني" را از ميانه آن به طور موقت برداريم و کلمه آخر عبارت را با تاکيد و تشديد بخوانيم مي شود:  الگوي پيشرفت" يعني مفهومي به نام "پيشرفت" به خودي خود الگويي است که از همين شروع کار ملت مسلمان ايران بايد حرکت رو به جلوي خود را براساس آن تنظيم کنند و نه آنکه "الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت"چيزي باشد در آن دورها که بايد رفت و به آن رسيد.

در حقيقت توجه به گزينش واژه پيشرفت از سوي مقام معظم رهبري از ميان چند واژه و مفهوم به ظاهر مترادف با آن مانند توسعه، رشد، يا معادل فرهنگنامه اي اين مفاهيم در انگليسي و وجوه تمايز پيشرفت با آنها، کليد رسيدن به درکي وثيق از چنين الگويي است.همانطور که تا بحال اشاره هايي نيز به اين تمايز توسط برخي از صاحب نظران صورت گرفته، امر  پيشرفت با امر توسعه يا اموري مانند رشد علمي و يا جنبش نرم افزاري و مانند آن، تفاوت و تمايزي روش شناختي دارد که ضروري است اين تفاوت و تمايز روش شناختي مد نظر قرار گيرد و دراين حال يعني آنگاه که الگويي مفهومي به نام پيشرفت در دستور کار قرار گرفته است بسيار اهميت دارد که با توجه به روشن بودن مباني هستي شناختي که در اينجا قرار است"اسلامي- ايراني" باشد، ازنقطه نظر "معرفت شناسي" نيز، حقيقت يابي "پيشرفت" مباني مختص به خود را به گفتمان درآورد.

البته پيشتر از اين "عماد افروغ"به عنوان يک چهره سياسي چند بار به اين نکته اشاره کرده است اما همانطور که خود وي نيز اشاره مي کند بهتر است اشکال ملموس تر اين نکات به گفتمان در آيند.

با اين همه وقتي درباره پيشرفت سخن مي گوييم به اين معنا است که در درجه نخست خواست پيشرفت در آحادکشور به وجود آمده است و اگر اين خواست اصيل باشد اطمينان از نيل به آن و امکان هاي دست يابي به آن  نيز چندان دور از ذهن  و دسترس نخواهد بود.البته بايد توجه داشته باشيم آنچه که در اين باره گفته مي شود اگرمربوط به يک طرح ريزي مابعد الطبيعي باشد بيشتر از آنچه که تاکنون درباره آن سخن رفته است بايد در باره آن سخن گفت  تا باز هم مفهوم پيشرفت با توسعه خلط نشود چرا که خلط اين دو مفهوم مي تواند در نتايج، اثرات غيرقابل جبراني داشته باشد; با آن هم در شرايطي که پيشرفت، مفهومي فراتر از رشد و توسعه درخود دارد.

تهران امروز

«منشأ يك محكوميت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد حسين صادقي است كه در آن ميخوانيد:
محكوميت مديرمسئول روزنامه ايران در دادگاه مطبوعات و مسائل پيرامون آن حاشيه‌هاي بسياري را دامن زده است، از سويي عده‌اي يكسره مخالف اين حكم‌اند و آن را «اشتباه بزرگ قانوني و سياسي» مي‌پندارند و از سوي ديگر برخي عدم تمكين به قانون مديرمسئول روزنامه‌اي را كه در جريان فتنه 88 همواره به قانونگرايي تاكيد داشته، نقض غرض آشكار مي‌دانند و جوسازي‌هاي رسانه‌اي برآمده از اين ماجرا را خلاف اخلاق دانسته و آن را نوعي «جرزني در برابر قانون» مي‌پندارند. در اينكه حكم صادره براي مديرمسئول روزنامه ايران از جهت محكوميت به شلاق اگر نگوييم بي‌سابقه، لااقل كم‌سابقه بوده ترديدي نيست.

انتظار جامعه رسانه‌اي كشور صرف‌نظر از جناح‌بندي‌هاي موجود، از دستگاه محترم قضا و ساير ارگان‌هاي نظارتي آن است كه نسبت به لغزش‌ها و احيانا خطاهاي رسانه‌اي روزنامه‌نگاران با اغماض و سعه‌صدر بيشتري برخورد كنند زيرا رسانه‌ها «مراجع اجتماعي‌»اند و نهادهايي به شمار مي‌آيند كه از اعتبار و اعتماد اجتماعي تغذيه مي‌كنند لذا اعمال حكم‌هاي سنگين كه به نوعي تداعي‌گر تخفيف اجتماعي اهل قلم در پيشگاه ملت باشد، شايسته اين گروه نيست.

اهل قلم و روزنامه‌نگاران سزاوار كرامت بيشتري در نزد صاحب قدرت و مجريان و مفسران قانون هستند و اين حداقل توقع اهل رسانه در اين مرز و بوم از همه صاحبان قدرت است كه با مطبوعات و روزنامه‌نگاران همانند جانيان و بزهكاران اجتماعي برخورد نكنند، بلكه شأن و منزلتي درخور برايشان قائل شوند. اين به معناي مستثنا‌شدن روزنامه‌نگاران در برابر قانون نيست بلكه رعايت اعتبار دوسويه «اهل قلم» و «اهل انشاء» است. اما همانطور كه روزنامه‌نگاران شأني دارند، قانون نيز اعتباري دارد كه بايد آن را مطمح نظر داشت.

قانونگرايي و تن‌دادن به قانون، يك اصل خدشه‌ناپذير و قطعي و حتمي است و هيچ ترديدي درباره آن وجود ندارد و رعايت آن نه شعار و يا وسيله‌اي براي خارج كردن رقيب از ميدان بلكه ضرورتي اجتماعي تلقي‌مي‌شود. لذا حتي شائبه گردن‌كشي در برابر قانون، خود فروكاستن اعتبار قانون نزد جامعه است مخصوصا اگر اين مهم از سوي افرادي بروز كند كه جزو «مراجع اجتماعي» قلمداد‌مي‌شوند و مردم با نگاهي ديگر به آنها مي‌نگرند.

اما نيك پيداست كه اين رفت و برگشت‌ها و حرف و حديث‌ها خود معلول علت‌هاي ديگري است كه ريشه در سياست‌ورزي عده‌اي و رسانه‌سازي برخي ديگر دارد. به‌طوري كه اكنون به روشني مي‌توان ديد كه رسانه‌ها بعضا بار مسائلي را بر دوش مي‌كشند كه لزوما ارتباطي به آنها ندارد بلكه برآمده از فضاي متشنج سياسي و بگومگوهاي بعضا ناصواب عده‌اي ديگر است.

وقتي رسانه‌ها جاي احزاب را بگيرند و نقش بولتن‌هاي درون‌گروهي و جناحي را ايفا كنند و حقيقت را تنها از روزنه تنگ گروه خود ببينند، بايد هم منتظر انحرافات و اعوجاجات رسانه‌اي و پيامدهاي آن بود. اين سياق و سياست اگر از جانب سياست‌ورزان اصلاح شود و اگر تكليف «مالايطاق» به روزنامه‌ها و رسانه‌ها نكنند، خود اهل رسانه مي‌توانند مبتني بر كاركردهاي رسانه‌اي و همشانه قوانين موضوعه به ايفاي رسالت خود بپردازند و از درافتادن به وادي تكذيب‌ها و تاييدهاي ناروا و سپس محكوميت‌ها خارج شوند.

اما اين مهم ميسر نمي‌شود مگر آنكه سايه سنگين سياست‌ورزي‌هاي تنش‌زا از سر رسانه‌ها كاسته شود وگرنه باز هم در بر همان پاشنه مي‌گردد كه اكنون و در قضيه محكوميت مديرمسئول روزنامه ايران گرديده است. راهي كه ريشه در جايي غير از رسانه دارد و از كريدورهاي قدرت و سياست نشأت مي‌گيرد.

ابتكار

«عمليات گازانبري براي بازگشت به راس امور» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
در طول يک ماهه اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اقداماتي غافلگير کننده از سه جبهه متفاوت جايگاه قانونگذاري و نظارتي خود را به رخ دولت کشيدند. مجلس شوراي اسلامي از يک سو استقلال بانک مرکزي از دولت و رئيس قوه مجريه را دربخش اقتصادي کليد زد و درسويي ديگر نمايندگان با راي منفي به طرح انتخاب شهردار تهران به پيشنهاد وزير کشور و راي اعتماد از سوي شوراي شهر مخالفت کردند تا تلاش دولتي‌ها براي افزايش گستره قدرت خود در بخش سياسي اجتماعي نيز ناکام بماند.

اما در محکم ترين حرکت مجلس براي تکميل اين عمليات گازانبري اکثريت قابل توجهي از نمايندگان به طرح تشکيل وزارت ورزش و جوانان راي مثبت دادند تا با حذف دو معاونت رييس جمهور و تاسيس يک وزارتخانه جديد چتر نظارتي قوه مقننه را بر امور ورزش و تربيت بدني کشور و همچنين امور جوانان گسترش دهند. نمايندگان مجلس در حالي ساختار تشکيلاتي دو سازمان مسئول در امور قشر گسترده اي از جامعه را تغيير داده اند که طي سالهاي گذشته همواره خلاء ساز و کاري قانوني براي پاسخگو نمودن دولت به مجلس در قبال مسائل ورزش و جوانان - بخصوص عدم توفيق تيم‌هاي ملي در تورنمنت‌ها و مسابقات بين‌المللي - به چشم مي‌خورد.

اين اقدامات مهم مجلسي‌ها هرچند هنوزبه طور کامل از فيلتر شوراي نگهبان رد نشده و تبديل به قانون نشده اند اما به نظر مي‌رسد گام مهمي از سوي نمايندگان در احياي جايگاه تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي و ارتقاء شان مجلس محسوب مي‌گردد.

کمتر از چهار ماه پيش دکتر احمدي نژاد در گفتگويي با روزنامه ارگان رسمي دولت به بيان ديدگاه‌هاي خود درامور مختلف پرداخت که جنجالي ترين بخش از سخنان وي ، تفسير متفاوت او از جمله معروف امام خميني(ره) بود که مجلس را در رأس همه امور معرفي کرده بودند. رئيس قوه مجريه با رد در راس قرار داشتن مجلس در شرايط کنوني، گفته بود که اين جمله مربوط به زماني است که در ايران ، نظام پارلماني حاکم بود و اکنون که پست نخست وزيري حذف شده ، قوه مجريه قوه اول کشور است نه قواي ديگر.

اين تفسير اما در آن زمان به مذاق خيلي از سياست ورزان داخلي نظام و علي الخصوص نمايندگان مجلس خوش نيامد و تا مدت‌ها بعد صحن علني مجالس و ديگر تريبون‌هاي در اختيار بزرگان پارلمان به عرصه دفاع ازراس الامور بودن مجلس شوراي اسلامي مبدل شده بود و خبرنگاران حاضر درراهروهاي ساختمان بهارستان نيز هر روزه اظهارات نمايندگان در مخالفت با اين اظهار نظر رئيس جمهور را به رسانه‌هاي خود مخابره مي‌کردند.

اگرچه با دفاع کلامي رئيس و بزرگان پارلمان از جايگاه مجلس در نظام حاکميتي جمهوري اسلامي تا حدودي ماجرا فروکش نمود و دعوا بر سر راس امور بودن قوا از يادها رفته بود، ولي بسياري از صاحبنظران بر اين عقيده بودند که برخي عملکردهاي انفعالي مجالس گذشته بخصوص دوره‌هاي هفتم و هشتم، استفاده حداقلي نمايندگان از وظايف نظارتي خود، عدم ايستادگي در مقابل برخي مطالبات که از وجهه قانوني محکمي برخوردار نبودند و وکيل الدوله به نظر رسيدن طيفي از نمايندگان دست به دست هم داد تا به تدريج در نگاه عمومي حتي چنين به نظر برسد که بخشي از وظايف اساسي نمايندگان مجلس تعطيل شده و مجلس ازراس فرو افتاده و جايگاه آن به عنوان مهمترين رکن دموکراسي و جمهوريت متزلزل به نظر آيد.

کما اينکه در جريان خروج طرح استيضاح وزير آموزش پرورش از دستور کار و پس گرفتن امضاها توسط جمعي از نمايندگان، مخالفان منتفي شدن استيضاح، انفعال و مماشات مجلس در مقابل دولت در قضييه حاج بابايي را گامي در تاييد و اثبات سخن احمدي نزاد مبني بر پايان يافتن دوران در راس امور بودن مجلس تعبير مي‌کردند.

آفرينش

«نقدينگي، تورم و سود بانكي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم مهدي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
رييس كل بانك مركزي در آخرين اظهارنظرخود درباره تحولات سيستم بانكي در سال 90 اعلام كرد كه نرخ سود بانكي سال 90 به صورت شناور و براساس نرخ تورم تعيين مي‌شود.
بهمني در خصوص تعيين تكليف نرخ سود بانكي بعد از اجراي طرح تحول سيستم بانكي از ابتداي سال آينده تأكيد كرده است كه طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته نرخ سود بانكي شناور و بعد از گذشت يك دوره زماني (يك ماه) در صورت تغيير نرخ تورم متناسب با آن تعيين خواهد شد. پس از اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور بحث‌هايي مبني بر كنترل نقدينگي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها مطرح و در همين راستا موضوع افزايش سود سپرده‌ يارانه‌ها نسبت به ساير سپرده‌ها نيز در برخي محافل شنيده شد.

اين يك واقعيت است كه نقدينگي،‌ تورم و سود بانكي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي در هر كشوري محسوب مي‌شوند چراكه به مجرد افزايش نقدينگي اگر كنترلي بر آن صورت نگيرد تورم را به دنبال خواهد داشت و اينجاست كه سيستم بانكي وارد عمل خواهد شد تا براساس نرخ تورم،‌ نرخ سود بانكي را نيز تعيين كند.

براساس اعلام رييس كل بانك مركزي ميزان نقدينگي موجود در كشور تا تاريخ 18 آذرماه سال جاري 265 هزار ميليارد تومان بوده است.
حال اگر نقدينگي ناشي از واريز يارانه‌ها به حساب 60 ميليون ايراني (هر نفر 80 هزار تومان) را به اين آمار اضافه كنيم دست‌کم 4 هزار و 800 ميليارد تومان از اين محل نقدينگي به جامعه تزريق شده است.

حال اگر نقدينگي تزريق شده به جامعه از محل تسهيلات حمايتي دولت به صنايع و اصناف به آن اضافه كنيم با عدد بزرگتري از نقدينگي در جامعه برخورد مي‌كنيم كه مي‌تواند زمينه‌ساز تورم باشد. البته اين نگراني آنجايي تشديد مي‌شود كه نرخ رشد اقتصادي در شرايط مطلوبي قرار ندارد و به مجرد افزايش نقدينگي قيمت کالاها بالا مي‌رود و تورم شكل خواهد گرفت. البته عكس موضوع نيز صادق است در صورتي که رشد اقتصادي بالا باشد و نقدينگي کافي در جامعه نباشد فعاليت‌هاي اقتصادي متوقف خواهد شد.

حال بايد ديد با توجه به پايين بودن نرخ رشد اقتصادي در كشور، تصميم‌گيران اقتصادي براي كنترل نقدينگي و تورم به اتخاذ سياست‌هاي انضباط مالي و پولي، كنترل مخارج و هزينه‌ها، ايجاد بهره‌وري و فضاي كسب و كار مناسب روي خواهند آورد يا مطابق تجربه تاريخي با واردات كالا، تورم كنترل خواهد شد و اين در حالي است كه نرخ بيكاري در شرايط مطلوبي قرار ندارد و اتخاذ اين تصميم براي اشتغال مضر است.

در اين ميان رفتار مصر‌ف‌كنندگان (مردم) نيز در ماه‌هاي پاياني سال بر تصميمات مسوولان براي آينده اقتصاد ايران بسيار مهم است چراكه هم‌اكنون بخش عمده‌اي از يارانه‌ها در حساب مردم است و رفتار اقتصادي دولت براي جذابيت در بازارهاي مالي مي‌تواند نقدينگي جامعه را به مسير درست سوق دهد.

حمايت

«نقش قانون هدفمند کردن يارانه در بهره وري اقتصاد ملي»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم کريم افتخاري است كه در آن مي‌خوانيد:
نظام بهره وري يکي از مفاهيم مهم در نظام اقتصادي است .بهره وري در واژه لاتيني(‏produtivitiy‏ ) به معني قدرت توليد ومولد بودن به کار مي رود .ودر مفهوم فارسي به معني فايده بودن وسود برندگي مي باشد .در اقتصاد معني بهره وري به معني نسبت بازده توليد به واحد منابع مصرف شده يا`مقدار کالا و يا خدمات توليد شده در مقايسه با هر واحد از انرِژي و يا کار هزينه شده.

به ديگر سخن بهره‌وري عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گيري و استفاده بهينه از نيروي کار، توان، استعداد ومهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات، زمان، مکان و...به منظور ارتقاء رفاه جامعه‎ ‎فوايد عمومي بهره وري ‏يکي از شاخصهاي پيشرفت وتوسعه در کشورها چگ.نگي نظام بهروري در آن کشورها مي باشد .کشورهاي صنعتي وتوسعه يافته با توجه به رعايت شاخصهاي نظام بهره وري ازرشد قابل ملاحضه اي نسبت به کشورهاي در حال توسعه برخوردار هستند .در نظام بهره وري عوامل توليد به ترتيب (زمين -نيروي انساني -سرمايه - دانش -وتکنولوژي )حرف اول را مي زند.

يکي از فوايد بهره وري صرفه جويي در هزينه‌ها ومصرف بهينه از امکانات موجود مي باشدوهمچنين افزايش کيفيت (مرغوبيت و مطلوبيت)کالاها وخدمات است . مثلا در بخش کشاورزي کشور ما داراي سه عامل مهم توليد يعني زمين -نيروي انساي کافي -وسرمايه مي باشد .اما با اين وضعيت 35/محصولات کشاورزي ما هدر وپرت مي شود .دليل اصلي آن عدم استفاده از دانش وتکنولوژي کافي در نگهداري اين محصولات مي باشد .
‏
بهره وري ونقش آن در استفاده بهينه از انرژي ‏
متاسفانه از روزي نفت در کشور ما توليد شد .فرهنگ استفاده از انرزي براي بسياري از مردم نهادينه نشد .برخي در گفتگوهاي محاوره اي مي گويند ما که خودمان منبع توليد انژي هستيم .اما فکر نمي کنند که انرژيها جزء منابع تجديد ناپذير مي باشند وروزي تمام مي شوند . مدت چند سال است از طريق راديو-تلويزيون - وديگر رسانه هاي جمعي وتريبونهاي مختلف از جمله نماز جمعه به مردم توصيه مي شود در مصرف انژي صرفه جويي بايد کرد(لامپ اضافه خاموش و.... ) .اما گويا براي بسياري از ما گوش شنوايي نبود .به نظر مي رسد تنها قانوني که توانست جلو ريخت وپاشها واسراف را بگيرد اجراي قانون هدفمند کردن يارانه بود .زيرا با اجراي اين قانون مي توانيم در زندگي خود خوب حساب وکتاب داشته باشيم . با نگاهي به ديدگاه کارشناسان اقتصادي کشور ما از لحاظ اتلاف انژي رتبه اول جهاني است ؟! وهدر رفتن انژي در ايرا ن برابر با فروش يک سوم نفت در کشور مي باشد.

اگر با پول ملي مقايسه شود به چند تريليون مي رسد ؟! از سوي ديگر اگر مصرف برق کشور را با ديگر کشورها مقايسه کنيم سه برابر ميانگين جهاني ورتبه نوزدهم جهاني است ودولت يارانه اي معادل 4هزار ميليارد تومان جهت هزينه برق به مردم مي دهد .با نگاهي به مصرف انژري در جهان وايران به ازاي هر متر مربع ساختمان ماهيانه 30متر مکعب گاز مصرف مي شود در اروپا به ازاي هر 5/5متر گاز مصرف مي شود .از سوي ديگر با نگاهي به متوسط مصرف بنزين در ايران حدود 11ليتر در روز است .در اروپا 2ليتر در روز ودر آمريکا 4ليتر در روز است.

با نگاهي به وضعيت نان هر سال در ايران 1،380،000،000،000 تومان يارانه نان دور ريز مي شد؟! سالانه 4 هزار و 600 ميليارد تومان يارانه به نان تعلق مي‌گيرد که حدود 30 درصد اين يارانه صرف ضايعات و قاچاق آرد و نان مي‌شود. يکي از روش‌هايي که براي مصرف درست نان در نظر گرفته شده قطع يارانه مستقيم آن و دادن يارانه نقدي است تا ارزش واقعي نان براي مردم مشخص شود.برنامه‌ريزي براي افزايش کيفيت نان نيز از ديگر کارهايي است که دولت در نظر دارد آن را اجرا کند تا ميزان اتلاف و دور‌ريز نان کاهش يابد.

در هر حال با بهره وري مي توان به ثبات قيمتها و يا حتي کاهش آن افزايش سطح رفاه عمومي جامعه، افزايش درآمد وسود ،رضايت عمومي افراد، رونق اقتصادي افزايش توليد و ارائه خدمات ثبات اقتصادي در بازار جهاني ايجاد اشتغال توسعه صنعتي کمک شاياني کرد .‏

آرمان

«اصل 168 قانون اساسي قرباني نشود»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم غلامعلي رياحي است كه در آن مي‌خوانيد:
اصل 168 قانون اساسي مقرر داشته به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه به صورت علني در دادگستري رسيدگي شود. هرچند تاکنون هيأت منصفه جرائم سياسي معين نشده ولي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي از مدت‌ها پيش با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.
در مورد ترکيب اعضاي هيأت منصفه هميشه انتقاداتي وجود داشته و فعالان عرصه مطبوعات انتخاب اعضاي هيأت منصفه از بين گروهي کم عده را مورد نقد قرار مي‌دهند. مجلس ششم در جهت رفع اين محدوديت، قانوني تصويب کرد که عده هيأت منصفه را تا حد250 نفر بالا برد تا دست دادگاه درانتخاب اعضا باز باشد.

قوه قضائيه در گذشته با وجود تاييد شوراي نگهبان از اجراي اين قانون خودداري کرد، در نهايت مجلس اجراي قانون جديد را متوقف و مقرر کرد، قانون سابق هيأت منصفه موقتا به اجرا گذاشته شود. اخيرا شعبه 76 دادگاه کيفري استان در دو پرونده بر خلاف نظر هيأت منصفه که نظر به برائت متهم داشت حکم بر محکوميت صادر کرد که موجب بازتاب‌هايي شده است.
نقش شاکي در پرونده اخير برجستگي خاصي پيدا کرده و مخالفين راي صادره، اين راي را خلاف عدالت و در جهت حمايت از شخص يا جناحي خاص عنوان مي‌کنند در مقابل مقامات قضايي با تکيه بر استقلال قاضي و قوه قضاييه تا آنجا پيش رفته‌اند که سخنگوي قوه قضائيه نظر هيأت منصفه را تاحد يک نظر مشورتي تنزل  مي‌دهد. هيأت منصفه به اتفاق راي بر برائت  متهم مي‌دهد. آن هم بلافاصله و در زماني کوتاه از اتمام محاکمه قاضي دادگاه به اين راي اعتبار قانوني نمي‌دهد و درست در مقابل  آن متهم را محکوم مي‌کند و اين راي برخلاف قانون قبل از قطعي شدن عينا در سطح رسانه منعکس مي‌شود .

قانون مطبوعات و اصلاحيه آن که در روزهاي آخر مجلس پنجم به تصويب رسيد عامل اصلي اختلاف نظرهاي فعلي است. در اصلاحيه قانون مطبوعات حکمي وجود دارد که به موجب آن اگر هيات منصفه نظر به مجرميت متهم داد، دادگاه مي‌تواند برخلاف نظرهيأت منصفه حکم برائت متهم را صادر کند.

ظاهراً حکمي ديگردراصلاحيه وجود داشت که به موجب آن اگر نظرهيأت منصفه بر تبرئه متهم بود دادگاه مکلف مي‌شد که از آن تبعيت کند. ولي گويا اين ماده يا تبصره در شوراي نگهبان حذف شد. با اين استدلال که با اصل استقلال دستگاه قضايي و قاضي منافات داشت.به نظر مي‌رسد برداشتن اين حکم از اصلاحيه نظم و تجانس منطقي آن را از بين برد. در شرايط حاضر دو اصل در مقابل هم عرض وجود مي‌کند.

در اين‌که در جرائم سياسي و مطبوعاتي مقام تشخيص دهنده تحقق جرم و توجه اتهام به متهم هيأت منصفه بايد باشد، از ديدگاه تئوريک اختلافي نيست و نقش قاضي در اينگونه محاکمات در حد تطبيق جرم مطبوعاتي يا سياسي با قانون و تعيين مجازات تعريف مي‌شود اما اين دادگاه که منخذ از حقوق نوين و بيشتر غربي‌است، هرگز به صورت شفاف مورد قبول شوراي نگهبان قرارنگرفته؛ کما اينکه در مواجه با اصلاحيه  قانون مطبوعات حکم لزوم اطاعت و تبعيت قاضي دادگاه از نظر هيأت منصفه مورد مخالفت قرار گرفته و حذف شد. به عبارت ديگر اگرچه مجلس شوراي اسلامي نقش قضاوتي هيأت منصفه در جرائم مطبوعاتي را پذيرفته  اما شوراي نگهبان با اين مقوله موافقت نکرد.

جهان صنعت

«واقعيتي ناهماهنگ‌»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم پويا نعمت‌اللهي‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
رييس کل بانک مرکزي اخيرا اعلا‌م کرد که نرخ سود بانکي سال آينده براساس تورم تعيين مي‌شود.اين اظهارنظر از آن دست گزاره‌هايي است که نه مي‌توان آن را تاييد و نه مي‌شود به راحتي آن را رد کرد.
اساسا رابطه بين نرخ بهره‌بانکي و ميزان تورم بسيار پيچيده بوده و از لحاظ تقدم اجرا هم نمي‌توان به سادگي حکم اساسي براي آن صادر کرد.به نظر مي‌رسد که مي‌توان از جمله‌هاي رييس کل محترم بانک مرکزي چنين استنتاج کرد که اگر بخواهيم نرخ سود بانکي را کاهش دهيم، اين سياست بايد حتما بر کاهش نرخ تورم منطبق باشد.اما در عين حال مي‌توان اين سخنان را اين‌گونه هم تفسير کرد که دقت داريم افزايش نرخ سود باعث افزايش هزينه‌هاي توليد شده که‌  به تبع مانند فراگيرتر شدن تورم خواهد شد.

در اين حالت سپرده‌گذاران در کوتاه‌مدت تصور مي‌کنند که از تورم در امان مانده‌اند زيرا که نرخ سود دريافتي آنان از تورم بيشتر است ولي در بلندمدت شرايط اين‌گونه نيست بلکه به مرور زمان تورم هم بيشتر شده و بانک‌ها قاعدتا بايد نرخ سود خود را افزايش دهند و يک جور رقابت بين نرخ بانکي و تورم به وجود خواهد آمد.در اين ميان به اولويت‌هاي ساختار اقتصاد هم بايد عنايت خاصي داشت. مثلا هرگاه اولويت اصلي دولت اشتغال باشد، قاعدتا بايد به سياست‌هاي پولي انبساطي تن داد که در اين صورت افزايش نرخ بهره بانکي نمي‌تواند راهبرد مطلوبي باشد.

از طرف ديگر همراه با بيشتر شدن دامنه تورم (که چه بسا ناشي از افزايش نرخ سود بانک‌ها باشد) شهروندان و افرادي که اساسا سپرده‌هايي در بانک‌ها ندارند، از اين تورم با شدت بيشتري آسيب خواهند ديد بنابراين اين شيوه حمايت از سپرده‌گذاران ممکن است به قيمت ضرر ديگر گروه‌هاي شهروندان تمام شود و بالطبع شرايط و فضاي سالم و ايمن جهت فعاليت‌هاي اقتصادي و خصوصا سرمايه‌گذاري از بين مي‌رود.فراموش نکنيم که هرچند نرخ سود بانکي مي‌تواند به عنوان يک عامل اساسي مشوق پديده سرمايه‌گذاري باشد اما فاکتورهاي عديده ديگري نظير امنيت سرمايه‌گذاري، شرايط محيطي و امنيت اقتصادي هم در اين ميان بي‌تاثير نيستند.همچنين درآمد بانک‌ها تا حدودي مبتني بر منابع آنها (منجمله سپرده‌ها) است و کاهش اين نرخ، منابع درآمدي بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.

باتوجه به نرخ تورم موجود و کاهش نرخ سود سپرده‌ها انگيزه قوي براي فرار سرمايه سپرده‌گذاران به وجود مي‌آيد زيرا بانک‌ها نقشي اساسي در تجهيز منابع سرمايه دارند.اين وضعيت از آنجا مهم است که تصميم‌گيران حوزه اقتصادي تمايل چنداني به انتشار نرخ تورم نداشته و آمارهايي که عملا از طرف آنها اعلام مي‌شود با واقعيات زندگي مردم ناهماهنگ است.

دنياي اقتصاد

«پيش‌نيازهاي سه‌گانه كارآمدي بانك مركزي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
بانك‌هاي مركزي امروزه مسووليت‌هاي سنگيني چون تثبيت قيمت‌ها و ثبات نظام مالي كشورها را به‌عهده دارند و اين دو ركن اساسي حاكميت‌هاي امروز است. چراكه در حوزه امنيت اقتصادي و آرامش و آسودگي زندگي روزمره مردم نقش حياتي بازي مي‌كنند.

از طرف ديگر، «استقلال» بيشتر بانك مركزي «پاسخگويي» بانك را در مقابل دولت و مردم بالا مي‌برد و براي پاسخگويي بهتر بانك چاره‌اي ندارد جز آنكه با «شفافيت» عمل كند. به عبارت ديگر، براي آنكه بانك مركزي به سياست‌هاي خود با كارآيي بيشتر عمل كند بايد بر مبناي سه محور:  «استقلال»، «شفافيت» و «پاسخگويي» حركت كند. فهم و درك بهتر و بيشتر از اين سه محور كمك مي‌كند تا رابطه دولت و بانك بهتر سامان‌دهي شود. از دهه 1970 كه موج استقلال‌طلبي در بانك‌هاي مركزي دنياي پيشرفته شروع شد، كشورهاي نوظهور و در حال توسعه هم با توجه به ابزارهاي دستيابي به اهداف سياست‌هاي پولي كه در بسياري موارد مشتركند، به اين جريان پيوستند. در كشورهايي كه بازارهاي سرمايه توسعهافته داشتند، بانك مركزي از يك نهاد ابزاري براي دستيابي به اهداف خاص به سوي نهادي مستقل تكامل يافت كه رسالت اصلي آن حراست از يك كالاي عمومي اساسي در جامعه به نام «ثبات قيمت‌ها» است.

امروزه سرعت حركت به سوي استقلال و شفافيت و پاسخگويي به اندازه‌اي شتاب گرفته كه شايد فقط چند بانك مركزي پيدا شوند كه در اين مسير نباشند. شفافيت چيست؟ امروزه شفافيت در بانك‌هاي مركزي لازمه ارتباط درست با مردم و دولت است. صندوق بين‌المللي پول شفافيت در بانك مركزي را چنين تعريف مي‌كند «ايجاد محيطي كه در آن اهداف و سياست‌ها و مباني قانوني آنها، چارچوب اقتصادي و نهادي، چگونگي تصميم‌گيري‌ها و عقلانيت حاكم بر آن، داده‌ها و اطلاعات مربوط به سياست‌هاي پولي و پاسخگويي‌ها به موقع و براي عموم مردم قابل فهم و قابل دسترسي باشد.»

صندوق بين‌المللي پول براي اداره بانك‌هاي مركزي بر محور استقلال، شفافيت و پاسخگويي 6 اصل اساسي را به‌عنوان چارچوب براي قانون‌گذاري و سياست‌گذاري به پارلمان‌ها، پيشنهاد كرده است.
اين اصول بدون توجه به درجه توسعهافتگي كشورها، عبارتند از
1- قراردادن ثبات قيمت‌ها به عنوان هدف اصلي سياست‌هاي پولي.
2- ممانعت از قرض‌دهي بانك مركزي به دولت.
3- اطمينان از اينكه بانك مركزي استقلال كاملي در تدوين سياست‌ها و ابزارهاي پولي براي دستيابي به اهداف تعيين شده توسط دولت و مجلس را دارد.
4- اطمينان از اينكه دولت‌ها در تدوين و فرموله كردن سياست‌هاي پولي مداخله نمي‌كنند.
5- اطمينان از اينكه «پاسخگويي» بانك مركزي با سطح «استقلال» آن مطابقت داشته باشد.
6- اطمينان از اينكه «شفافيت» با سطح «پاسخگويي» و عمق بازار مالي كشور مطابقت داشته باشد.

اگر مجلس به تعاريف و اصول بالا توجه خاص مبذول كند و نگذارد از يك‌طرف به بعد حاكميتي تعيين اهداف ملي لطمه بخورد و از طرف ديگر مردم از دولتي محض شدن بانك مركزي، عدم شفافيت نصيبشان شود، كاري بزرگ انجام داده است.