عمليات گازانبري براي بازگشت به راس امور

کد خبر: ۱۴۰۵۱۷

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۷

روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز خود نوشت: در طول يک ماهه اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اقداماتي غافلگير کننده از سه جبهه متفاوت جايگاه قانونگذاري و نظارتي خود را به رخ دولت کشيدند. مجلس شوراي اسلامي از يک سو استقلال بانک مرکزي از دولت و رئيس قوه مجريه را دربخش اقتصادي کليد زد و درسويي ديگر نمايندگان با راي منفي به طرح انتخاب شهردار تهران به پيشنهاد وزير کشور و راي اعتماد از سوي شوراي شهر مخالفت کردند تا تلاش دولتي‌ها براي افزايش گستره قدرت خود در بخش سياسي اجتماعي نيز ناکام بماند.

اما در محکم ترين حرکت مجلس براي تکميل اين عمليات گازانبري اکثريت قابل توجهي از نمايندگان به طرح تشکيل وزارت ورزش و جوانان راي مثبت دادند تا با حذف دو معاونت رييس جمهور و تاسيس يک وزارتخانه جديد چتر نظارتي قوه مقننه را بر امور ورزش و تربيت بدني کشور و همچنين امور جوانان گسترش دهند. نمايندگان مجلس در حالي ساختار تشکيلاتي دو سازمان مسئول در امور قشر گسترده اي از جامعه را تغيير داده اند که طي سالهاي گذشته همواره خلاء ساز و کاري قانوني براي پاسخگو نمودن دولت به مجلس در قبال مسائل ورزش و جوانان - بخصوص عدم توفيق تيم‌هاي ملي در تورنمنت‌ها و مسابقات بين‌المللي - به چشم مي‌خورد.

اين اقدامات مهم مجلسي‌ها هرچند هنوزبه طور کامل از فيلتر شوراي نگهبان رد نشده و تبديل به قانون نشده اند اما به نظر مي‌رسد گام مهمي از سوي نمايندگان در احياي جايگاه تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي و ارتقاء شان مجلس محسوب مي‌گردد.

کمتر از چهار ماه پيش دکتر احمدي نژاد در گفتگويي با روزنامه ارگان رسمي دولت به بيان ديدگاه‌هاي خود درامور مختلف پرداخت که جنجالي ترين بخش از سخنان وي ، تفسير متفاوت او از جمله معروف امام خميني(ره) بود که مجلس را در رأس همه امور معرفي کرده بودند. رئيس قوه مجريه با رد در راس قرار داشتن مجلس در شرايط کنوني، گفته بود که اين جمله مربوط به زماني است که در ايران ، نظام پارلماني حاکم بود و اکنون که پست نخست وزيري حذف شده ، قوه مجريه قوه اول کشور است نه قواي ديگر.

اين تفسير اما در آن زمان به مذاق خيلي از سياست ورزان داخلي نظام و علي الخصوص نمايندگان مجلس خوش نيامد و تا مدت‌ها بعد صحن علني مجالس و ديگر تريبون‌هاي در اختيار بزرگان پارلمان به عرصه دفاع ازراس الامور بودن مجلس شوراي اسلامي مبدل شده بود و خبرنگاران حاضر درراهروهاي ساختمان بهارستان نيز هر روزه اظهارات نمايندگان در مخالفت با اين اظهار نظر رئيس جمهور را به رسانه‌هاي خود مخابره مي‌کردند.

اگرچه با دفاع کلامي رئيس و بزرگان پارلمان از جايگاه مجلس در نظام حاکميتي جمهوري اسلامي تا حدودي ماجرا فروکش نمود و دعوا بر سر راس امور بودن قوا از يادها رفته بود، ولي بسياري از صاحبنظران بر اين عقيده بودند که برخي عملکردهاي انفعالي مجالس گذشته بخصوص دوره‌هاي هفتم و هشتم، استفاده حداقلي نمايندگان از وظايف نظارتي خود، عدم ايستادگي در مقابل برخي مطالبات که از وجهه قانوني محکمي برخوردار نبودند و وکيل الدوله به نظر رسيدن طيفي از نمايندگان دست به دست هم داد تا به تدريج در نگاه عمومي حتي چنين به نظر برسد که بخشي از وظايف اساسي نمايندگان مجلس تعطيل شده و مجلس ازراس فرو افتاده و جايگاه آن به عنوان مهمترين رکن دموکراسي و جمهوريت متزلزل به نظر آيد.

کما اينکه در جريان خروج طرح استيضاح وزير آموزش پرورش از دستور کار و پس گرفتن امضاها توسط جمعي از نمايندگان، مخالفان منتفي شدن استيضاح، انفعال و مماشات مجلس در مقابل دولت در قضييه حاج بابايي را گامي در تاييد و اثبات سخن احمدي نزاد مبني بر پايان يافتن دوران در راس امور بودن مجلس تعبير مي‌کردند.

پس از قضيه اظهارات رئيس جمهور و واکنش مجلس، بررسي قانون برنامه پنجم در کميسيون و صحن مجلس به يک زورآزمايي ديگر دولت و مجلس بر سر جايگاه مبدل گرديد و خواسته يا ناخواسته اين برنامه به محک مناسبي براي دفاع بهارستان نشينان از جايگاه قانونگذاري و استقلال راي خود در مواجهه با لوايح ارسالي دولت تبديل گرديد. با اين حال حساسيت‌ها و کش و قوس‌هاي بوجود آمده برسر جزييات، دست به دست هم داد تا مجلس اين بار هم مصلحت انديشي پيشه کرد و تاحدودي خروجي نهايي قانون برنامه پنجم مطابق ميل اکثريت پارلمان پيش نرفت و جدي ترين فرصت براي نماياندن درراس امور قرار داشتن مجلس از دست رفت.

چيزي نگذشت که فرصت‌هاي جديد فراهم گرديد و نمايندگان مجلس هشتم در پايان سال سوم حضورخود در مجلس، با يک عمليات گازانبري با تصويب دو طرح و مخالفت با طرح سوم در راس بودن مجلس را به منتقدان جايگاه پارلمان در نظام حکومتي کشور يادآوري نمودند. در اين بين اما نکته جالب ماجرا اين بود که همزمان در طول طرح اين سه مصوبه در صحن مجلس، نمايندگان با چند عمليات ايذايي از قبيل تقدير 260 امضايي از منوچهر متکي، وزير برکنار شده توسط رئيس جمهور، نشان دادند که اکثريت اهالي بهارستان در عين حفظ تعامل با قوه مجريه و رعايت اصل استقلال قوا بنا دارند، بيش از پيش نقش موثر خود در امور خرد و کلان کشور را به نمايش بگذارند.