از مشاورین رفاقتی و مصلحتی تا مشاورین تجاری!

در ورای اینکه برخی از مشاورین برکنار شده مدعی آن بودند که اصلا مشاور نبوده اند و یا اینکه برخی گفتند پیش از این بازنشسته بوده و برخی نیز تأکید داشتند که برای برکناری با آن ها صحبتی نشده است، این موضوع خودنمایی می کند که اصولا مقوله «مشاورت» و عنوان «مشاور» بواقع و به قول آقای «الهام»؛ «صوری» است و یا اینکه «صوری» شده است؟

کد خبر: ۱۴۰۳۳۷

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۸

خبر برکناری یکباره چهارده مشاور رئیس جمهور در روزهای گذشته به سوژه ای سیاسی ـ رسانه ای تبدیل شده است؛ سوژه ای که بیشتر به جنبه های چرایی و چگونگی آن پرداخته شد؛ اما شاید سخنان غلامحسین الهام را مبنی بر اینکه پست مشاورت در کشور ما اصولا صوری است، باید مهمترین خروجی این برکناری دسته جمعی دانست.

به گزارش «تابناک»، بازتاب خبر برکناری چهارده مشاور رئیس جمهور، همزمان و در یک روز در رسانه های گوناگون نمایی متفاوت داشت. برخی آن را برگرفته از اختلاف این مشاورین با برخی نزدیکان آقای «احمدی نژاد» دانستند، برخی دیگر آن را امری معمول و عادی و دیگرانی آن را به طور عرفی غیر معمول اما در دولت های آقای «احمدی نژاد» موضوعی عادی دانستند. در این میان، اما چند تن از مشاورین برکنار شده مانند آقایان؛ «چمران» و «دانش جعفری»، از اینکه مشاور رئیس جمهور بوده اند، ابراز بی اطلاعی کردند و اما جالب ترین موضع را آقای «غلامحسین الهام»، وزیر پیشین دادگستری در پیش گرفت.

«الهام» در واکنش به این برکناری ها با تأیید اقدام صورت گرفته بیان داشت که اصولا عنوان مشاور در کشور ما، جنبه نمادین داشته و وقتی یک صاحب منصبی برکنار می شود تا زمانی که پست جدیدی برایش تعبیه شود، حکم مشاور می گیرد. در واقع این عنوان بیشتر جنبه صوری دارد تا حقیقی.

بر پایه این گزارش، در ورای این که برخی از مشاورین برکنار شده مدعی آن بودند که اصلا مشاور نبوده اند و یا اینکه برخی گفتند، پیش از این بازنشسته بوده اند و برخی نیز تأکید داشتند که برای برکناری با آنها صحبتی نشده است، این موضوع خودنمایی می کند که اصولا مقوله «مشاورت» و عنوان «مشاور» بواقع و به قول آقای «الهام»؛ «صوری» است و یا اینکه «صوری» شده است؟

آنچه مسلم است، این که سخن آقای «الهام» به واقع بسیار نزدیک است. حکم مشاور در بیشتر مواردی که صادر می شود، به معنای واقعی کلمه «صوری» است؛ اما دلایل صدور این حکم «صوری» و به عبارتی کارویژه های آن متنوع و متفاوتند.

در ادامه فارغ از اقدام اخیر آقای رئیس جمهور به سنخ شناسی مشاورین دولتی در کشورمان خواهیم پرداخت.

دسته نخست احکام مشاورتی، چه در سطح عالی دولت و چه در سطح وزارت خانه ها و سازمان ها و حتی دستگاه های استانی آنگاه صادر می شود که دولتمردان می خواهند شخص شناخته شده، صاحب نام و رسمی را از مجموعه مدیریتی خود کنار بگذارند، اما نمی خواهند با حذف کامل ایشان جنجال ایجاد شود.

دسته دوم مشاورین، افراد سیاسی و یا کسانی هستند که برای نمونه در وقایعی مانند انتخابات برای شخص یا گروهی فعالیت کرده اند؛ اما به سبب آنکه از سابقه اجرایی یا تخصصی درخوری برخوردار نیستند و نمی توان آنها را به مسئولیتی درخور زحماتشان گمارد با صدور حکم مشاور برای وی و به دنبال آن، پرداخت حقوقی چشمگیر با راضی نگه داشتنش مشکل پیامدهای گماردن وی در مناصب رسمی را برطرف می سازند.

اما دسته سوم مشاورین از جنس دیگری هستند، اصولا در بسیاری از مواقع پست مشاور ابزاری برای رساندن منافع متقابل است، این موضوع بیشتر در سازمان های تابعه دولت و دستگاه های میانی رخ می دهد. بدین شکل که مجموعه ای از افراد به طور زنجیره ای برای یکدیگر حکم مشاور صادر می کنند؛ شخص «الف»، مشاور شخص جیم می شود و شخص «ج» مشاور شخص «ب» و همچنین شخص «ب» مشاور شخص «الف» این چرخه کمک می کند تا حلقه ای از دوستان یا هم حزبی ها به ترتیب مشاور یکدیگر شده و از مزایای کلانی برخوردار شوند که البته به معنای واقعی این مشاورت ها «صوری» است.

البته دسته چهارم مشاورین نیز در نوع خود جالبند، این نوع مشاورین که البته و متاسفأنه به گروه همکاران رسانه ای نیز مربوط می شود، حق السکوت قلمی منتقدین و یا تعداد اندکی از افراد رسانه ای است که در ازای دریافت حکم مشاور ـ که البته عموما آشکار نمی شود ـ و همچنین مزایای حاصل از آن، نوعی مصونیت برای دستگاه یا اشخاص یادشده قایل می شوند.

و اما دسته پنجم مشاورینی به معنای واقعی مشاور هستند که تعداد آنها هر چند اندک است اما وجود دارند. این دسته مشاورین پیش از هر چیز، خود افرادی متعهد و البته متخصص بوده و تلاش می کنند با شفاف سازی حوزه فعالیت و مأموریتشان از سوی مقام مشاورت گیرنده تجارب گذشته را برای بهبود و بالا بردن سیستم و یا رفع اشکالات احتمالی به کار گیرند و یا با دادن ایده های تازه و کارشناسی در راه تحول سازمان و یا دستگاه مربوطه کارساز باشند.

اما آنچه مسلم است، این دسته بندی منطبق بر واقعیت تلخ موجود در جامعه ماست؛ موضوعی که به امروز و دیروز مربوط نبوده و سالهاست بر همین قاعده استوار است.

گویا بد نباشد دولت گزارشی از حقوق و مزایای پرداختی به مشاورین خود در همه سطوح و همچنین عملکرد و کارایی ایشان ارایه کند تا مشخص شود این بیماری مهلک مشاور گزینی مصلحتی چه ضرر و زیانی به مملکت وارد می سازد.