بدهی 6 میلیارد دلاری دولت به صنعت برق

چنانچه مستحضرید صنعت برق ایران طی چند سال اخیر به دلیل حجم بدهی 6 میلیارد دلاری دولت به صاحبان صنایع پیمانکاران و مشاوران صنعت برق دوران سخت و طاقت فرسایی را طی نموده و با کاهش چشمگیر پروژه‌های توسعه و نوسازی این شرکت‌ها ظرفیت و توانمندی پایدار را بخش خصوصی به شدت تحت تأثیر و زیر فشار گرفته است.

کد خبر: ۱۴۰۳۰۸

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۱

سندیکای صنعت برق طی نامه‌ای به وزیر نیرو با اشاره به بدهی 6 میلیارد دلاری دولت به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق، کمبود نقدینگی بخش خصوصی در این زمینه را یادآوری کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سندیکای صنعت برق، در این نامه آمده است:

بنابراین گزارش، تحمل فشار ناشی از کسری بودجه دولت از سوی شرکت‌های مذکور با توجیه و تأکید به زیرساختی و راهبردی بودن صنعت برق و به امید گره‌گشایی‌های عاجل مقامات و مسئولین امر طی دست کم چهار سال اخیر ابعاد بحران را چنان گسترده‌ ساخته که امید خروج از آن دور از ذهن به نظر می‌رسد.

*وعده‌های مکرر مقامات وزارت نیرو محقق نشد

در ادامه این نامه آمده است: وعده‌های مکرر مقامات وزارت نیرو مبنی بر حل مسئله از طرقی همچون مساعدت مقامات ارشد دولت یا تهاتر بخشی از مطالبات با سهام قابل واگذاری بنگاه‌های دولتی بخش نیرو و یا اجرای LC ‌های ریالی (برای پیشگیری از شدت یافتن بحران)، متأسفانه به دلایل گوناگون تاکنون محقق نشده است.

مساعدت رئیس جمهوری و ابلاغ لزوم پرداخت مبلغ هزار میلیارد تومان از این مطالبه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایشان به بهانه‌های مختلف متوقف شده است. اجرای LC ریالی به دلیل عدم مساعدت سیستم بانکی و نپذیرفتن مسئولیت ضمانت نامه‌ها از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و عدم پیگری مجدانه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، علی رغم تصریح قانونی بلا اثر و اجرا نشده باقی مانده است.

راه حل تهاتر بخشی از مطالبات شرکت‌ها با سهام قابل واگذاری شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو علیرغم اعلام مکرر مسئولین آن وزارتخانه نه تنها در مورد شرکت‌های طلبکار فعال در صنعت برق نشانی از تحقیق نیافته است بلکه با کمال تعجب شاهد واگذاری بنگاه‌های دولتی این صنعت به عنوان رد دیون به سایر نهادهای غیر مرتبط و غیر متخصص با صنعت برق هستیم.

در این نامه آمده است: آیا به راستی در شرایطی که توان مالی بنگا‌ه‌های بخش خصوصی صنعت برق کشور به شدت زیر فشار کسری بودجه چند میلیارد دلاری دولت قرار دارد به خصوصی سازی بنگاه‌های این صنعت با رویکردی که در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته کمکی می‌نماید؟ آیا تداوم شرایط کنونی و پاسخ مقامات مختلف مبنی بر عدم وجود نقدینگی مورد نیاز برای حل بحران مذکور نشانی از حل مشکل ساقط کننده بخش خصوصی را دارد؟ تعدیل نیروی انسانی متخصص، توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق، توقف سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، از دست رفتن بازارهای صادراتی بنگاه‌ها، از دست رفتن بازارهای داخلی و واگذاری عرصه به رقبای خارجی توقف تولید و نهایتاً ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها از نتایج قطعی تداوم روند کنونی است.

لذا به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت برق کشور بر خود لازم می‌دانیم ضمن تأکید بر لزوم توجه جدی مقامات و مسئولین به فوریت و حساسیت بحران نقدینگی صنعت برق کشور، از هم‌اکنون تبعات گسترده عدم حل مسئله را مطرح و اعلام نموده و خواهان اقدامی عملی و فیصله بخش به بحران مذکور به ویژه از سوی جنابعالی که شناختی کامل ازابعاد مسئله دارید، هستیم.